عبد الكريم قاسم

عبدالكريم قاسم (1914 - 1963) رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع في العراق من 14 يوليو 1958 ولغاية 9 فبراير 1963 حيث أصبح أول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي. كان عضوا في تنظيم الضباط الوطنيين " أو الأحرار" وقد رشح عام 1957 رئيسا للجنة العليا للتنظيم الذي أسسه العميد رفعت الحاج سري الدين عام 1949. ساهم مع قادة التنظيم بالتخطيط لحركة أو 14 يوليو / تموز 1958 التي قام بتنفيذها زميله في التنظيم عبد السلام محمد عارف والتي أنهت الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية العراقية. هو عسكري عراقي عرف بوطنيته وحبه للطبقات الفقيرة التي كان ينتمي لها. ومن أكثر الشخصيات التي حكمت العراق إثارةً للجدل حيث عرف بعدم فسحه المجال للاخرين بالإسهام معه بالحكم واتهم من قبل خصومه السياسيين بالتفرد بالحكم حيث كان يسميه المقربون منه وفي وسائل إعلامه "الزعيم الأوحد" .

أحد ضباط الجيش العراقي الذين شاركوا في القتال بفلسطين، حكم العراق 4 سنوات و 6 أشهر و 15 يوماً، تم إعدامه دون تحقيق ومن خلال محكمة صورية عاجلة في دار الإذاعة في بغداد يوم 9 فبراير 1963. هناك جدل وتضارب حول الإرث التاريخي لقاسم فالبعض يعتبره "نزيهاً وحريصاً على خدمة الشعب العراقي لم يكن يضع لشخصه ولأهله وأقرباءه أي أعتبار أو محسوبية أمام المسؤولية الوطنية" واتخاذه سياسة التسامح والعفو عن المتآمرين الذين تآمروا على الثورة "سياسة عفا الله عما سلف" وأصدر الكثير من قرارات بإعفاء المحكومين بالإعدام ولم يوقع على أحكام إعدام، بينما يعتبره البعض الآخر زعيما عمل جاهداً للإستثئار بالسلطة وسعيه إلى تحجيم جميع الأحزاب الوطنية منها والقومية والأخرى التقدمية وإصداره لأحكام إعدام جائرة بحق زملائة من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين "أو الأحرار" كناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري وغيرهم، كما يتهمه خصومه السياسيين بأنه أبعد العراق عن محيطه العربي من خلال قطع علاقاته الدبلوماسية مع أكثر من دولة عربية وانتهى به المطاف لسحب عضوية العراق من الجامعة العربية، وكذلك يتهمه خصومه بأنه ابتعد عن الإنتماء الإسلامي للعراق الاسلامي بالتقرب من الشيوعيين وارتكب المجازر في الموصل وكركوك وأعدم الكثير من خصومه السياسيين والعسكريين وقرب أفراد أسرته من الحكم وأسند لبعضهم المناصب ومنح البعض الآخر الصلاحيات كإبن خالته المقدم فاضل المهداوي ذو الإرتباطات الماركسية وأخيه الأكبر حامد قاسم الذي كان يلقب بالبرنس حامد وهو المشرف عن توزيع أراضي الإصلاح الزراعي للفلاحين والذي جمع أموال طائلة من هذه العملية. إلا أن هناك نوع من الإجماع على شعبية قاسم بين بعض الشرائح كالعسكريين ومن ذوي الإنتماءات الشيوعية وكذلك الفلاحين في المدن والمناطق التي تقطنها الطبقات الفقيرة في جنوب العراق.

حدثت إبان حكم قاسم مجموعة من الإضطرابات الداخلية جعلت فترة حكمه غير مستقرة على الصعيد الداخلي أما على الصعيد الإقليمي فقد أثار موقف عبدالكريم قاسم الرافض لكل أشكال الوحدة مع الأقطار العربية ومنها رفضه الإنضمام إلى الإتحاد العربي الذي كان يعرف بالجمهورية العربية المتحدة التي كانت في وقتها مطلبا جماهيريا، ولد خيبة أمل لجماهير واسعة من العراقيين ولمراكز القوى والشخصيات السياسية العراقية والعربية ومنها الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي أشيع أنه في سبتمبر 1959 ساند ومول المعارضين لقاسم والذي أدى إلى محاولة انقلاب عسكري على حكم قاسم في الموصل. وفي المقابل كانت تصريحات عبدالكريم قاسم لها آثار متناقضة والخاصة بأنه كان وراء انفصال مشروع الوحدة بين مصر وسوريه من خلال تمويله ودعمه للعميد السوري عبدالكريم النخلاوي والعقيد موفق عصاصة الذين قادا الإنقلاب في الشطر السوري من الوحدة، كما كانت لمطالب قاسم بضم الكويت تداعيات تسببت برد فعل عبدالكريم قاسم وغضبه انتهت بانسحابه من عضوية العراق في الجامعة العربية في وقت كانت للجامعة العربية هيبتها وأهميتها في تلبية مطالب الدول العربية. كما حدثت إبان حكم قاسم أيضا حركات تمرد أو إنتفاضة من قبل الأكراد في سبتمبر 1961 مما أدى إلى إضعاف أكثر للهيمنة المركزية لقاسم على حكم العراق وكانت آخر الحركات المعارضة ضد حكمه حركة أو انقلاب أو ثورة 8 شباط 1963 التي قام بها مجموعة من الضباط العسكريين العراقين الذين كان معظمهم ينتمي إلى حزب البعث .

قاسم وتنظيم الضباط الوطنيين

تخرج قاسم من الكلية العسكرية العراقية والتي كانت تسمى في حينها "الثانوية الحربية" وعمره 20 سنة وبدأ حياته العسكرية برتبة ملازم ثاني في كتيبة للمشاة وتم تعيينه لاحقا كمدرس في الكلية العسكرية وفي عام 1941 تخرج من كلية الأركان العسكرية وفي عام 1955 وصل قاسم إلى رتبة مقدم ركن وبعد أن اصبح عقيدا تم نقله آمراًً للواء المشاة 20. وصف قاسم سياسته الخارجية بمصطلح "الحيادية الإيجابية" ولكن مع تطور الأحداث السياسية إبان السنة الأولى من حكمه ظهرت بوادر تقارب بينه وبين الحزب الشيوعي العراقي والكتلة اليسارية ولكن ومع إطلالة عام 1959 ظهر للعيان بوادر محاولاته لكبح جماح بعض التيارات الشيوعي بسبب تسلطها على مراكز القرار وضغوطاتها على قاسم من أجل تبني إجراءات أكثر ماركسيةً، من جهة أخرى وبسبب الإحراج الذي واجهه قاسم من الأوساط المحلية والعربية والدولية بالإرتماء في أحضان الماركسيين في زمان ومكان محافظ يحترم التقاليد الدينية والعشائرية التي لم يكن يأبه بها الشيوعيون. حيث اتخذ إجراءات تقويظ بعض التيارات الشيوعية من المناصب الحكومية وقوات الشرطة وسحب السلاح من ميليشيا الحزب الذي كان يعرف بالمقاومة الشعبية.

عند تشكيل نخبة من الضباط المستنيرين لتنظيم الضباط الوطنيين الذي أسماه الإعلاميون لاحقا بتنظيم "الضباط الأحرار" أسوةً بتنظيم الضباط الاحرار في مصر. انضم لهذا التنظيم العقيد الركن عبد السلام عارف الذي طلب انضمام زميله العميد عبدالكريم قاسم إلى خليته وقد تردد التنظيم بضمه لهم في باديء الأمر لأسباب وصفه "بالمزاجية والتطلعات الفردية". وبسبب تأجيل تنظيم الضباط الوطنيين بالقيام بالحركة لأكثر من مرة اتفق عبدالسلام عارف مع عبدالكريم قاسم وبالإتفاق مع بعض الضباط من أعضاء التنظيم وهم الفريق نجيب الربيعي والعميد ناظم الطبقجلي والعميد رفعت الحاج سري والعميد عبد الرحمن عارف والعقيد عبد الوهاب الشواف بالمبادرة للشروع بالتحرك للإطاحة بالحكم الملكي دون الرجوع للتنظيم، مستغلين فرصة قيام الإتحاد الهاشمي وتحرك القطعات العراقية لإسناد الأردن ضد تهديدات إسرائيلية لقيام الاتحاد. تولى العميد عبدالكريم قاسم بعد نجاح الثورة منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والفريق نجيب الربيعي منصب رئيس مجلس السيادة ريثما يتم انتخاب رئيسا للجمهورية. أما العقيد الركن عبد السلام عارف فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. ووزعت باقي الوزارات على أعضاء التنظيم حسب إسهامهم بالثورة.

شريكه في الثورة عبدالسلام عارف

تمتد علاقة الصداقة والود بين العميد عبدالكريم قاسم والعقيد الركن عبد السلام عارف إلى عام 1938 حيث التقى عبدالسلام عارف بعبدالكريم قاسم في الكلية العسكرية. وبعد أن تخرج عبدالسلام من الكلية العسكرية التقى بعبدالكريم قاسم في البصرة في إحدى القطعات العسكرية بعد نقل عارف بسبب اشتراكه بثورة رشيد عالي الكيلاني باشا عام 1941، وأثناء اللقاءات التي كانت تجمعهما كانا يتداولان موضوعات الساعة يومذاك من سوء الأوضاع التي يعيشها المواطن العراقي من جراء سياسة نوري السعيد باشا رئيس الوزراء والأمير عبد الاله الوصي على العرش، وخضوعهما للسياسة البريطانية في العراق كما التقيا مرة أخرى في كركوك في عام 1947 وجمعتهما مرة أخرى الحياة العسكرية فالتقيا في الحرب الفلسطينية 1948 حيث أرسل قاسم إلى مدينة كفر قاسم وأرسل عارف إلى مدينة جنين وهما قريبتان الواحدة عن الاخرى فكانت تتم بينهما اللقاءات المستمرة واستمرت علاقتهما حتى عام 1951 حيث فارق عبدالسلام عارف رفيق سلاحه لمدة خمس سنوات حيث التحق في ذلك العام بالدورة التدريبية الخاصة بالقطعات العسكرية البريطانية ثم مالبث وأن أصبح معلما للطلبة - الضباط العراقيين المبتعثين للدورات التدريبية والتي كانت تقام في مدينة دوسلدورف الالمانية الغربية واستمر في الخدمة هناك حتى عام 1956.

بعد عودة عارف للعراق نقل إلى اللواء 20عام 1956 حيث انتمى إلى تنظيم الضباط الوطنيين وبعد عام على انتمائه التقيا ثانيةً عام 1957 حين فاتح العقيد عبد السلام عارف قيادة التنظيم لضم زميله العميد عبدالكريم قاسم للتنظيم الذي تردد بضمه باديء الأمر لأسباب عزوها نزعته الفردية ومزاجيته وبعد انضمام قاسم وبعد تغيب الفريق نجيب الربيعي عن اجتماعات التنظيم لأسباب تتعلق بالتحاقة لوحداته في أماكن مختلفة تم تعيينه سفيرا للعراق في السعودية، تم اختيار الضابط الأعلى رتبةً حسب السياقات العسكرية العميد ناجي طالب للرئاسة المؤقتة للتنظيم لحين عودة الفريق نجيب الربيعي إلا أن تدخل العضو الفاعل في التنظيم العقيد عبدالسلام عارف حال دون ذلك حيث دخل في تفسير وشرح لمبررات طلب ترشيح زميله العميد عبدالكريم قاسم مبرراً إمكانيتهما بالعمل المشترك للقيام بالثورة كونهما يعملان في موقع عسكري استراتيجي قرب بغداد ومع وجود كتائب مدفعية ودروع ومشاة وأسلحة وصنوف ساندة أخرى وختم قوله مبتسماً لا زعيم الا كريم ، الامر الذي أحرج المجتمعين مما أدى إلى موافقتهم على مقترحه.

أتاح ترأس عبدالكريم قاسم للجنة العليا للتنظيم لعبدالسلام عارف الفرصة للعمل المشترك مع قاسم لتحقيق آمالهما في إحداث تغيير في البلد. وبعد ورود بعض المعلومات للقصر الملكي ودار السراي للحكومة العراقية بأن تنظيما سريا قد تشكل هدفه إحداث تغيير في البلد سارعت الحكومة بإصدار تعليماتها لقيادة الجيش بإحداث حركة تنقلات شمل بها العميد عبدالكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف الذين نقلا إلى المنصورية في محافظة ديالى حيث تم تنصيب قاسم آمرا للواء 19وعارف آمرا للواء 20 الذي أصبح مع مجموعة القطعات الذاهبة إلى الأردن تحت إمرة اللواء أحمـد حقي.

وفي حركة سياسية لافتة للإنتباه لامتصاص نقمة الضباط على الحكم وإحداث تفرقة في صفوف الضباط المشتبه بانضمامهم للتنظيم قام الوصي على العرش الأمير عبد الاله مع الملك فيصل الثاني وبرفقتهما الفريق نوري السعيد باشا رئيس الوزراء بعدد من الزيارات للمواقع العسكرية المهمة الأولى بضمنها معسكر المنصورية، وفي الزيارة عرض نوري باشا على عبدالكريم قاسم منصب نائب القائد العام للجيش الذي اعتذر عنه وعرض على نجيب الربيعي منصب سفير العراق في السعودية فقبله، وفي الزيارة التالية عرض نوري السعيد على عبد السلام عارف منصب وزير الدفاع والذي كان مرشحا قريبا لرتبة عميد ركن الذي اعتذر عنه هو الآخر حيث كان عارف معروف لديهم من خلال عضويته في القيادة العامة للقوات المسلحة وعمله ملحقا عسكريا وضابط ارتباط في ألمانيا. فما كان من ديوان سراي الحكومة إلا أن يعالج الأمر بنقل عبدالسلام عارف مع عدد من الضباط المشتبه بإنتمائهم للتنظيم إلى الأردن وهم من المعروف عنهم استيائهم المعلن أو مشاركتهم بثورة رشيد عالي الكيلاني باشا عام 1941، حيث استغلت الحكومة قيام الإتحاد الفيدرالي الهاشمي بين المملكتين العراقية والأردنية عام 1958 وتوتر الحدود الأردنية الإسرائيلية بسبب قيام الإتحاد من جهة وبسبب قيام الجمهورية العربية المتحدة في نفس العام من الجهة الأخرى.

في مطلع يوليو عام 1958 وعند إصدار الأوامر بتحرك القطعات للمفرق بالأردن مروراً ببغداد دعا ذلك كل من قاسم وعارف لعقد اجتماع عاجل للتنظيم حيث ابلغا التنظيم الذي تلكأ كثيرا بالقيام بالثورة بأنهما سيقودا عدداً من ضباط التنظيم لاستغلال هذه الفرصة للإطاحة بالنظام الملكي. ثم اتفق عارف مع قاسم بإعطاء التنظيم فرصة أخيرة للتحرك من خلال ضم الفرق الأربعة العسكرية الموزعة في المحافظات العراقية الأخرى لمساندة تحرك قطعات المنصورية فذهب عارف لوحده قائلا "أنا والزعيم نخبركم لآخر مرة بأنه في حالة عدم الإشتراك معنا سنقول لكم هذا حدنه وياكم " ثم وضعا خطط التحضير والقيام بثورة ثوره يوليو 1958 حيث كان توجس العميد عبدالكريم قاسم من تصرفات الحكومة وأي عملية ثورة مضادة فاتفق مع العقيد عبد السلام عارف بإنشاء غرفة عمليات سرية يديرها قاسم من مقرة في معسكر المنصورية من خلالها يتمكن توجيه العمليات والحفاظ على ظهر الثورة وأوكلت لبقية الضباط تنفيذ العمليات داخل وخارج بغداد فأوكلت إلى عبدالسلام عارف تنفيذ ثلاثة عمليات وهي السيطرة على مقر قيادة الجيش والسيطرة على مركز اتصالات الهاتف المركزي والسيطرة على دار الإذاعة حيث أذاع عارف بنفسه البيان الأول للثورة صبيحة 14 يوليو 1958 وبهذا تكون الثورة قد نجحت بالإطاحة بالحكم الملكي.

إختلافه مع عبدالسلام عارف

مع وجود علاقات الصداقة المتينة بين قاسم وعارف إلا انهما كانا مختلفين في بعض التوجهات الفكرية فيعتقد بعض المؤرخون أنه وبعد نجاح الثورة حاول عارف إبراز نفسه كمفجر حقيقي للثورة من خلال دوره فيها حيث كان يدلي بخطابات عفوية وارتجالية والتي رأى فيها بعض المؤرخون وكذلك خصوم عارف بأنها كانت خطابات لامسؤولة. أما قاسم فكان يبرز نفسه على أساس أنه القائد والأب الروحي للثورة والمخطط لها، نحى قاسم نحو الفردية فنادى نفسه بالزعيم الأوحد وجمع السلطات بيده وعطل صلاحيات مجلس السيادة وعلق انتخاب منصب رئيس الجمهورية وألغى تشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة، ثم بدأت هواجسه بالحذر من منافسيه حتى رفاقه في السلاح وأعضاء تنظيم الضباط الوطنيين.

كان هوى عارف مع التيار العروبي المتدين في حين كان هوى قاسم مع التجربة الاشتراكية فتقرب للتيارات الشيوعية مما أبعده عن التوجهات الدينية والتيارات العربية والقومية التي كانت متعاظمة في الشارع وقت ذاك، وعمق ذلك سياسات كل من الطرفين غير المتحفظة تجاه الطرف الآخر وأدى ذلك إلى تسابق الطرفين على زعامة الثورة بينهما مما أعطى المبررات للعميد عبدالكريم قاسم لإزاحة العقيد عبدالسلام عارف الذي كانت سلطاته ضعيفة أمام سلطات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأمر الذي سهل مهمة الإطاحة به.

وبسبب بعض الأحداث المؤسفة حيث قامت المليشيات الشيوعية (المقاومة الشعبية) ومساهمة بعض مؤيدي العميد عبدالكريم قاسم من العامة بموجة انتقام عارمة من أهلي الموصل و كركوك بسبب حركة العقيد الشواف الإنقلابية في الموصل وكذلك بسبب سلوكيات محكمة الثورة التي استهانت بالمتهمين حيث تم استغلال الحركة كذريعة لمحاكمة وتصفية خصوم قاسم من الأحرار والوطنيين مثل رشيد عالي الكيلاني باشا والعميد ناظم الطبقجلي وغيرهم ومن جهة أخرى تعمق الخلاف بين قاسم وعارف أدى هذا الخلاف الحاد إلى الاطاحة بزميله عبد السلام عارف كما أطاح بعدد من الزعامات العسكرية والسياسية وزج أسمائهم مع الإنقلابيين والمنتفضين ضده تحت ذرائع شتى التي لم تثبتها محكمة الثورة التي رئسها ابن خالته المقدم فاضل عباس المهداوي ذو الميول الماركسية. أعفي عبدالسلام عارف من مناصبه عام 1959، وأبعد بتعينه سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية، وبعد عودته للعراق على إثر اجازته المفاجئة بسبب مرض والده لفقت لعارف تهمة محاولة قلب نظام الحكم، فحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد ثم بالإقامه الجبرية لعدم كفاية الأدلة مما أدى إلى انتصار رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم في الجولة الأولى ضد خصمه العنيد بإبعاده عن مسرح السياسة قابعاً تارةً في السجن ينتظر يوم اعدامه، ورازحاً تحت الإقامة الجبرية في منزله تارةً أخرى.

على الرغم من هذه الخلافات الفكرية والسياسية إلا أن جذور العلاقة الطويلة الاجتماعية والمهنية بدت وكأنما أزيل عنها الغبار، ففي الوقت الذي يبدو فيه عبدالكريم قاسم لم يكن جاداً باتخاذ الخطوة الأخيرة بإعدام عارف وكأن العملية برمتها لعبة إقصاء وردع بين متنافسين، اتخذ عبدالسلام عارف موقف مشابه حين أرسل قادة حركة أو انقلاب أو ثورة 8 شباط 1963 عبدالكريم قاسم للمحاكمة في دار الاذاعة، حيث وجد نفسه مرة ثانية وجها لوجه مع صديقه اللدود فانبرى عارف منفعلاً للدفاع عنه أمام معتقليه أعضاء تيار علي صالح السعدي من حزب البعث متوسطا عدم إعدامه والإكتفاء بنفيه إلى تركيا حسب طلب قاسم أو الإكتفاء بسجنه.

المنجزات التي تمت في عهده

اتخذ العميد عبدالكريم قاسم بوصفه رئيساً للوزراء عددا من القرارات المهمة التي تعد من الإنجازات التي حققها منها:

• شروعه ببناء المساكن للطبقات الفلاحية الفقيرة التي هاجرت إلى بغداد ومن بينها قرية (الثورة) شرق بغداد والتي سميت لاحقاً (مدينة صدام ثم مدينة الصدر).

• تبنى قاسم مشروع زراعي إصلاحي يقوم على تأميم الأراضي الزراعية وتوزيعها على الفلاحين.

• دعى الشعب للتوجه نحو العلم والتعلم. ودعى إلى تحرير المرأه وسن قوانين لضمان حقوقها ومشاركتها الرجل في حياته العمليه في كافة المجالات.

• في المجال النفطي أصدر القانون رقم 80 الذي حدد بموجبه الإستكشافات المستقبلية لاستثمارات شركة نفط العراق البريطانية لحقول النفط.

• في عهده حدثت طفره بالمستوى الصحي والتعليمي فشهد عهده تشييد العديد من المستشفيات في أرجاء محافظات العراق علاوةً على تأسيس مجموعة مستشفيات الجمهورية في جميع المحافظات و ببغداد التي كانت أكبر مجمع طبي في العراق في حينها كما شهد عهده تشييد عدداً كبيراً من المدارس وفي جميع أنحاء البلاد.قاسم الرشيد غليص سليل الاناي أبو منخار

• عقد الإتفاقية الأولية لبناء ملعب الشعب الدولي في عهده نتيجة إتفاق بين الحكومة العراقية وشركة كولبنكيان البرتغالية، التي صاحبها ومؤسسها كالوست سركيس كولبنكيان التي مقرها في لشبونة عاصمة البرتغال ويعد الملعب الرئيسي في العراق ويتسع إلى 50 ألف متفرج. ومن الجدير بالذكر أن بناء الملعب وافتتاحه تم في عهد عبد السلام عارف.

علاقات العراق الخارجية في عهده

اتسمت علاقات العراق الخارجية في عهد رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم بالعزله عن المحيط العربي والابتعاد عن العالم الغربي والتقارب من المعسكر الشرقي الاشتراكي بسبب التأثير الشيوعي على مركز القرار في بداية حكومة قاسم حيث وقع اتفاق دفاع مشترك استراتيجي مع الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي ولم تتميز علاقاته مع الرؤساء العرب سوى بالتخبط والخلاف الذي وصل أحيانا إلى حد التجريح وأخطر خلافاته كانت مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس السوري ناظم القدسي وعاهل الأردن الحسين بن طلال وفيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح. إلا أنه في المقابل احتفظ ببعض العلاقات مع المغرب وثورة الجزائر.

وكان أخطر قرار اتخذه عبدالكريم قاسم على صعيد السياسة العربية هو إلغاء عضوية العراق من الجامعة العربية وفسر بعدم إيمانه بأي تقارب أو تضامن أو مشروع وحدوي عربي، ذلك القرار الذي وضع العراق في عزلة مطبقة إلا مع إيران ومنظومة الدول الشيوعية بزعامة الاتحاد السوفيتي.

أما علاقته مع بريطانيا فكانت ظاهريا وإعلاميا متوترة إلا أن دار الوثائق البريطانية أماطت اللثام عن العديد من الوثائق التي تشير إلى وجود تنسيق من نوع ما للحفاظ على المصالح البريطانية في العراق والمنطقة منها عدم تأميم حقول النفط في فترة تعالت الأصوات الداعية للتاميم بعد تأميم مصدق في إيران للنفط وتأميم قناة السويس في مصر. كانت لقاسم مطالب عديدة من ضمنها ضم الكويت للعراق سنة 1961 مدعيا بأنها امتداد طبيعي لأرض الرافدين وإحدى الإمارات التابعة إداريا لولاية البصرة منذ العهد العثماني.

انظر كلمة عبدالناصر في٢٦/١١/١٩٥٩ يرد على اتهامات عبدالكريم قاسم :افتح الجزء الثاني لسماع تسجيل الكلمة بهذا الصدد. نص الوصلة

عبدالكريم قاسم في الميزان

ينقسم العراقيين بوصفهم لرئيس الوزراء العميد "الزعيم" عبدالكريم قاسم فمنهم من يعتبره بأنه الأكثر عدالة ونزاهة وصدقا من بين حكام العراق الحديث والمخلص وأبو الضعفاء والقائد الفعلي للثورة، ويرى آخرون أنه قد أبرز نفسه على أنه القائد والأب الروحي للثورة والمخطط لها العوامل التي دعته نحو الفردية والديكتاتورية فنادى نفسه بالزعيم الأوحد وجمع السلطات بيدة وعطل صلاحيات مجلس السيادة وعلق انتخاب منصب رئيس الجمهورية وألغى تشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة، كما سبق وأن حل مجلسي النواب والأعيان للحكم الملكي ولم يفسح المجال لانتخابات برلمان جديد وألغى جميع الأحزاب وعطل الصحافة واستبدلها بعدد محدود من صحافة الدولة. ثم بدأت هواجسه بالحذر من منافسيه حتى رفاقه في السلاح وأعضاء تنظيم الضباط الوطنيين الذين لم يسلموا من الإعتقال والتحقيق والإهانة وتلفيق التهم. كما يتهمه خصومه أيضا ًبأنه كان يميل لجهة أو حزب على حساب الآخر رغم أنه لم يكن عضوا في أي تنظيم أو حزب بعينه ويستشهدون بإيعازه أو فسح المجال لميليشيات الحزب الشيوعي العراقي التي شاركت الحكم معه منذ عام 1959 بارتكاب أعمال العنف في الموصل وكركوك على أعقاب حركة العصيان العسكري المسلح التي قادها العقيد عبد الوهاب الشواف والتي أحيل على إثرها الكثير من المشتبه فيهم من الأبرياء والوطنيين بضمنهم الشخصية الوطنية قائد ثورة مايس 1941 رئيس الوزراء الأسبق رشيد عالي الكيلاني باشا والعميد "الزعيم" ناظم الطبقجلي وزجهم مع المتهمين في محكمة الثورة التي سميت لاحقا بمحكمة المهداوي. حيث أعلن الكثير من المتهمين أمام المحكمة التي نقلت مباشرة عبر التلفزيون بأنهم قد أهينوا أو عذبوا أو أغتصبوا.

أما على صعيد المحسوبية فقد اتهمه خصومه بأنه آمن بالسلوك الستاليني في الحكم حيث يجب على الحاكم ألا يملك شيئا إلا أنه جزءً من الدولة يصرف على نفسه وعائلته دون التملك الشخصي فقد سمح استغلال أخيه المعدم حامد قاسم والذي كان ذو صلاحيات ونفوذ واسعين والذي لقب بالبرنس حامد حيث كان في السابق يعمل كاسباً بسيطا عند التجار من "الخضيري" تمكن بجمع ثروة قدرت بالملايين من إشرافه على توزيع أراضي الإصلاح الزراعي على الفلاحين مع محامي التسجيل عبدالكريم الحاج ثم اسغلت تحت مسميات تجارية في بيروت وبعد اعتقاله أحيل إلى محكمة بداءة الرصافة التي أدانته وحكمت عليه بالسجن عامين، خرج بعدها وتوارى عن الأنظار حيث ظهر فجأةً بعد سنتين كواحد من كبار التجار وأصحاب الملايين وقد رشح نفسه عام 1969 لمنصب نائب رئيس غرفة تجارة بغداد. كما وزع قاسم لأفراد عائلته أخوته وأخواته الدور السكنية المجانية في الحي الراقي زيونة مع القادة العسكريين والذين لازالوا يسكنون هذا الحي حتى يومنا هذا. ووزع لأقاربه المناصب مثل ابن خالته المقدم فاضل عباس المهداوي الذي منحه رتبة عميد وعينه رئيسا لمحكمة الثورة.

وقد وصفه خصومه بالطائفية وذلك من خلال تحيزه لمذهب والدته التي تتحدر من الأصول الشرقية (الشروقية). ويستشهدون على ذلك بمنح الكثير من النازحين والمهاجرين الشروقيين الجنسية العراقية وهم المتحدرون منذ الحكم الصفوي للعراق ولغاية مطلع الستينيات من القرن العشرين من المناطق الإيرانية مثل لورستان والاهواز وبلوشستان وجنوب غرب باكستان وشمال غرب الهند وقسم منهم هاجروا بسبب اضطهاد الصفويين لهم وسكنوا الأهوار العراقية كعبيد لدى الإقطاع وقسم آخر أتى مع جيش الليفي أثناء احتلال الجنرال البريطاني مود للعراق حيث أرسلتهم حكومة الهند الشرقية البريطانية التي كانت تحكم الهند آنذاك وبقوا هم وعوائلهم في مناطق شمال العمارة وجنوب الكوت وشمال الناصرية وجنوب كربلاء واندمجوا في المجتمع العراقي من خلال نظام الدخالة القبلي الذي يجيز للدخيل في أي عشيره من تغيير إسمه وحمل لقب العشيرة. وللمزيد من المعلومات يرجى مراجعة كتب د.علي الوردي بهذا الصدد كما يرجى مراجعة كتاب لمحات من تاريخ العراق الحديث 1932 للمؤرخ جعفر الخياط وكتاب التجمعات البشرية في العراق. تأليف الفريق طه الهاشمي 1936.

كذلك يتهمه خصومه بتغيير البنية الديمغرافية لبغداد بتطويقها بأحياء سكنية من الشروقيين على حساب السكان الاصليين لبغداد من الرصافة: حي الامين والفضيلية والعبيدي والشماعية ثم والثورة والحسينية ومن الكرخ: أبو دشير والدباش والشعلة والحرية والإسكان ودور السود وغيرها وكان أغلبية سكان هذه المناطق من المهاجرين من أرياف الجنوب لأسباب شتى إما هربا من ظلم الاقطاع أو مقتا للحياة الزراعية أو هربا من الثأر القبلي أو هربا من العدالة، حيث كانوا قد إستوطنوا مايعرف بمنطقة خلف السدة وهي سد ترابي بارتفاع 10 - 12 متر بناها والي بغداد ناظم باشا مطلع القرن العشرين شرق بغداد حفاظا على بغداد من فيضانات نهري دجلة ونهر ديالى وذلك ابتداءً من تخوم ضاحية الأعظمية شمال بغداد وممتدةً حتى منطقة الرستمية على نهر ديالى جنوب بغداد. من أهم معارضيه في الداخل هي الحوزه العلمية بالنجف لتقربه من التيار الشيوعي والمعسكر الاشتراكي وإبعاد العراق عن محيطه العربي والإسلامي وأهم موقف قامت به الحوزة هو وقوفها ضد قانون الإصلاح الزراعي وقانون الأحوال الشخصية حيث رفعت برقيات التأييد لقادة حركة 8 فبراير 1963.

ويتهمه أكراد العراق بأنه تلاعب بالقضية الكردية ففي عام 1958 ومع إعلان الجمهورية العراقية دعى رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم، القائد الكردي الملا مصطفى البارزاني للعودة إلى العراق حيث كان البارزاني لاجئا في الاتحاد السوفيتي عقب إنهيار الجمهورية الكردية القصيرة الأمد التي شكلها أكراد إيران في مدينة مهاباد وشغل فيها البارزاني منصب وزير الدفاع إلا أن الحكومة إنهارت بعد 11 أشهر من نشوئها حيث تم القضاء عليها من قبل الحكومة الأيرانية بعد انسحاب القوات السوفيتية من الأراضي الإيرانية حيت دخلت القوات السوفيتية جزءا من الأراضي الإيرانية إبان الحرب العالمية الثانية. كان البارزاني في ذلك الوقت قريبا من الخط الماركسي وعقدت مفاوضات في حينها حول إعطاء الأكراد بعض الحقوق القومية لكن تطلعات البارزاني وتذوق طعم تجربة الجمهورية الكردية في مهاباد جعلته يحلم بتجربة مماثلة في العراق وهذا الطموح فاق ما كان في نية عبدالكريم قاسم بإعطاءه الأكراد من حقوق الأمر الذي أدى إلى نشوب صراع بين الطرفين، حيث قام عبدالكريم قاسم بحملة عسكرية على معاقل البارزاني عام 1961، والتي من تداعياتها، يتهمه الأكراد بأنه إضطهدهم وألب عليهم العشائر العربية في الحويجة والموصل مما أدى إلى وقوع أحداث مؤسفة من إراقة الدماء وتنكيل بين المكونين الإجتماعيين العراقيين.

أما أكثر الناس ارتباطاً به هم من المقربين لديه في الجيش وبعض الشخصيات الشيوعية، أما الآخرون فيتوزع ولائهم حسب مواقفه الوطنية ومنجزاته. وكذلك ارتبطت به بعض الطبقات الفلاحية من جنوب العراق والتي وقف إلى صفها، والذين بالغوا بوصفه إلى حد إطلاق الأحاجي والخرافات التي كانت تنشر في الصحافة يومذاك، فبعضهم إدعى أنه رأى صورة "الزعيم" على بيضة وآخرون نشروا بأنهم رأوا صورته بالمرقب متجلية على سطح القمر. وبقيت هذه الأحاجي يتداولها البسطاء ممن استفادوا من حكمه وبالغ بها الآخرون منهم من المثقفين إلى حد الإطراء وإسناد أحداث غير واقعية لسيرة رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم.

مصرع العميد عبدالكريم قاسم

• مقالة رئيسية :ثورة 8 شباط 1963

تداخلت مجموعة من العوامل الداخلية والإقليمية وهيأت الظروف المناسبة للإطاحة بعبدالكريم قاسم فيرى المؤرخون إن ما اعتبره بعض الشخصيات العسكرية المستقلة أو المنتمية للخط البعثي "تخبط وفردية قاسم والأخطاء التي ارتكبها بإعدام القادة والوطنيين وأعمال العنف التي قامت بها المليشيات الشيوعية المتحالفة مع قاسم والخلاف مع عبد السلام عارف الذي كان قيد الإقامة الجبرية" عوامل داخلية هامة بينما يرى المحللون اليساريون دورا للإمبريالية العالمية بسبب إصدار قاسم قانون رقم 80 لسنة 961 الذي لم يكن في مصلحة الشركات المحتكرة لنفط العراق.

غادر عبدالكريم قاسم مبنى الوزارة إلى قاعة الشعب القريبة من مبنى الوزارة، تحت جنح الظلام، وكان بصحبته كل من فاضل عباس المهداوي رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة، والعميد الركن طه الشيخ أحمـد مدير الحركات العسكرية، وقاسم الجنابي السكرتير الصحفي لعبدالكريم قاسم، والملازم كنعان حداد مرافق قاسم. ومن هناك قام عبدالكريم قاسم بالإتصال هاتفياً بدار الإذاعة، وتحدث مع عبد السلام عارف طالباً منه السماح له بمغادرة العراق، أو إجراء محاكمة عادلة له، لكن عبدالسلام عارف طلب منه الإستسلام وأنه لاعلاقة له مباشر بالحركة وأنه سيكلم قادتها بمطالبه. عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر 9 شباط 1963، أقتيد عبدالكريم قاسم ورفاقه إلى ستديو التلفزيون ووجه كل من عبدالغني الراوي، منعم حميد، وعبدالحق نيران أسلحتهم إلى صدورهم فماتوا لساعتهم، رافضين وضع عصابة على أعينهم، وسارع قادة الحركة إلى عرض جثته على شاشة التلفزيون.

وتشير جميع الوثائق من محاضر جلسات ولقاءات صحفية ومقابلات مسؤولين محايدين بأن حادث إعدام رئيس الوزراء الأسبق عبدالكريم قاسم إبان حركة 8 فبراير 1963 كانت بقرار من قيادة التيار المتشدد داخل حزب البعث الذي تزعمه على صالح السعدي الذي كان له الدور الفاعل في تغيير نظام الحكم وذلك من خلال المحكمة العاجلة التي تشكلت بعد يوم من الحركة في قاعة الشعب المجاورة لوزارة الدفاع حيث مقر عمل قاسم وبعد إتمام المحاكمة التي لم يعلم بتشكيلها عبد السلام عارف إلا بعد انعقادها حيث تم نقل قاسم إلى مقر الاذاعة والتلفزيون فالتحق عارف بقيادة البعث هناك محاولا التوسط لعدم إعدام قاسم. كما تشير الوثائق المحايدة بأن عارف طلب من قيادة البعث مقابلة قاسم وتم له ذلك حيث دخل عارف في نقاش وعتب مع قاسم حول تفردة بالسلطة وخروجة عن إجماع تنظيم الضباط الوطنيين "أو الأحرار" وعن تلفيق تهمة محاولة الإنقلاب لعارف التي أدت إلى محاكمته ثم سجنه وتشير الوثائق أيضا بأن عارف بعد هذا النقاش طلب من قيادة البعث عدم إعدام قاسم والإكتفاء بسجنه إلا أن طلبه قد رفض وكان لرفض طلبه الأثر بزرع أولى لبنات الخلاف بين عارف وقيادة البعث التي تفاقمت بعد أحداث الحرس القومي التي قادها علي صالح السعدي والتي كانت السبب في قيام عارف بحركته التي سماها التصحيحية في 18نوفمبر عام 1963.راجع مقال حركة 18 تشرين الثاني 1963

المراجع

• دراسة في حركة الضباط الأحرار في العراق 1948-1958 . د. عقيل الناصري . ميدل إيست أونلاين

• مناقشات نقدية من أجل الكشف عن حقائق تاريخية جديدة. العراق وعبدالناصر في مذكرات أمين هويدي. جريدة الزمان . العدد 1549 . التاريخ 6/ 7 / 2003

• في الذكرى 47 لثورة 14 تموز 1958. ابن شقيقة الزعيم الراحل عبدالكريم قاسم . المجلة

• " تشريع قانون للأحوال الشخصية يوم استبد بالحكم طاغية تلاعب بشريعة الله سبحانه " . مذكرة العلماء الشيعة إلى عبدالسلام عارف . المركز الوثائقي لتراث أهل البيت ع 2/2/1964

• صفحات مطوية من تاريخ العراق السياسي . كاظم السعدي. البينة صحيفة تصدر عن حزب الله في العراق

• الشيعة والحكم في الدولة العراقية الحديثة . د موسى الحسيني . المغترب العربي

• كرونولوجيا ثورة أيلول الكردية 1961-1975. صلاح برواري .موقع نوروز 12/10/2004

• مذكرات وأسرار هروب نوري السعيد . د. صالح البصام. دار الانتشار العربي في بيروت 2005 .

• الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية . د. هادي حسن عليوي . دار رياض الريس للنشر/ بيروت

• الجيش والدولة في العراق. سامح رشيد القبج

• من هو عبد الكريم قاسم . ريــاض الحسيني

• الامام الصدر ودوره في الصراع السياسي في العراق . سامي العسكري

• عارف عبدالرزاق برنامج شاهد على العصر. قناة الجزيرة الفضائية

• رئيس الاركان اللواء فؤاد عارف. برنامج ذاكرة. قناة الشرقية الفضائية

• صفحات من تاريخ العراق مع كمال مظهر. برنامج ذاكرة. قناة الشرقية الفضائية

• د.عدنان الباجه جي . برنامج ذاكرة. قناة الشرقية الفضائية

• تايه عبدالكريم. برنامج ذاكرة. قناة الشرقية الفضائية

• عبدالكريم هاني. برنامج ذاكرة. قناة الشرقية الفضائية

• حتى لا ننسى ثورة 8 شباط المباركة. د. فاضل بدران

• قيام الجمهوريةالعراقية - لعبة الأمم [1]

• تاريخ العراق [2]

• مجموعة مقالات عن مأثر رئيس الوزراء العميد عبدالكريم قاسم [3]

• انظر كلمة عبدالناصر في٢٦/١١/١٩٥٩ يرد على اتهامات عبدالكريم قاسم :افتح الجزء الثاني لسماع تسجيل الكلمة بهذا الصدد. نص الوصلة

---