| → جماع الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلما أو مشركا | كتاب الأم - كتاب الجزية المؤلف: الشافعي |
جماع الصلح في المؤمنات ← |
| أصل نقض الصلح فيما لا يجوز |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: حفظنا أن (رسول الله ﷺ صالح أهل الحديبية الصلح الذي وصفت فخلى بين من قدم عليه من الرجال ووليه وقدمت عليهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة فجاء أخواها يطلبانها فمنعها منهما) وأخبر أن الله عز وجل نقض الصلح في النساء وحكم فيهن غير حكمه في الرجال، وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في صلح الحديبية بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح لم يعط أزواجهن فيهن عوضا والله تعالى أعلم.
[قال الشافعي]: وذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت فيها {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} قرأ الربيع الآية، ومن قال: إن النساء كن في الصلح قال بهذه الآية مع الآية التي في براءة.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وبهذه الآية مع الآية في براءة قلنا إذا صالح الإمام على ما لا يجوز فالطاعة نقضه كما صنع رسول الله ﷺ في النساء، وقد أعطى المشركين فيما حفظنا فيهن ما أعطاهم في الرجال بأن لم يستثنين وأنهن منهم وبالآية في براءة.
وبهذا قلنا: إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهودا وأيمانا بأن يأتيهم، أو يبعث إليهم بكذا، أو بعدد أسرى أو مال فحلال له أن لا يعطيهم قليلا ولا كثيرا؛ لأنها أيمان مكره، وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه. فإن قال: قائل ما دل على ذلك قيل له: (لم يمنع رسول الله ﷺ أبا بصير من وليه حين جاءاه فذهبا به فقتل أحدهما وهرب الآخر منه فلم ينكر ذلك عليه رسول الله ﷺ) بل قال: قولا يشبه التحسين له، ولا حرج عليه في الأيمان؛ لأنها أيمان مكره وحرام على الإمام أن يرده إليهم.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولو أراد هو الرجوع حبسه، وكذلك حرام على الإمام أن يأخذ منه شيئا لهم مما صالحهم عليه، وكذلك إن أعطاهم هذا في عبد له، أو متاع غلبوا عليه لم يكن للإمام أن يأخذ منه الشيء يعطونه إياه فيأخذه الإمام برد السلف، أو مثله، أو قيمته إن لم يكن له مثل، ولو أعطوه إياه بيعا فهو بالخيار بين أن يرده إليهم إن لم يكن تغير أو يعطيهم قيمته، أو الثمن؛ لأنه مكره حين اشتراه، وهو أسير فلا يلزمه ما اشترى وللإمام أن يعطيهم منه ما وجب لهم عليه بما اشتراه.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وبهذا قلنا: لو أعطى الإمام قوما من المشركين الأمان على أسير في أيديهم من المسلمين ثم جاءوه لم يحل له إلا نزعه من أيديهم بلا عوض لما وصفت من خلاف حال الأسير وأموال المسلمين في أيدي المشركين ما أعطى النبي ﷺ أهل الحديبية من رد رجالهم الذين هم أبناؤهم وإخوانهم وعشائرهم الممنوعين منهم ومن غيرهم أن ينالوا بتلف فإن ذهب ذاهب إلى رد أبي جندل بن سهيل إلى أبيه وعياش بن أبي ربيعة إلى أهله بما أعطاهم قيل: له آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهم وأحرص على سلامتهم وأهلهم كانوا سيقونهم بأنفسهم مما يؤذيهم فضلا عن أن يكونوا متهمين على أن ينالوهم بتلف، أو أمر لا يحملونه من عذاب، وإنما نقموا منهم خلافهم دينهم ودين آبائهم فكانوا يتشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام، وقد وضع الله عز وجل عنهم المأثم في الإكراه فقال: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ومن أسر مسلما من غير قبيلته وقرابته، فقد يقتله بألوان القتل ويبلوه بالجوع والجهد، وليس حالهم واحدة، ويقال له أيضا: ألا ترى أن الله عز وجل نقض الصلح في النساء إذا كن إذا أريد بهن الفتنة ضعفن عند عرضها عليهن، ولم يفهمن فهم الرجال أن التقية تسعهن في إظهار ما أراد المشركون من القول وكان فيهن أن يصيبهن أزواجهن وهن حرام فأسرى المسلمين في أكثر من هذا الحال إلا أن الرجال ليس ممن ينكح وربما كان في المشركين من يفعل فيما بلغنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.