| → باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور | رياض الصالحين باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة المؤلف: يحيى النووي |
باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعيَّنين ← |
باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة
1551- عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو من أهل بيعة الرضوان قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذِّب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1552- وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: (لا ينبغي لصدِّيق أن يكون لعّانا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1553- وعن أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1554- وعن سمرة بن جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (لا تلاعنوا بلعنة اللَّه ولا بغضبه ولا بالنار) رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صحيح.
1555- وعن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البَذِي) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.
1556- وعن أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلاً لذلك وإلا رجعت إلى قائلها) رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ.
1557- وعن عمران بن الحصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: بينما رَسُول اللَّهِ ﷺ في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رَسُول اللَّهِ ﷺ فقال: (خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة) قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1558- وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي ﷺ وتضايق بهم الجبل فقالت: حل اللهم العنها، فقال النبي ﷺ: (لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
قوله (حل) بفتح الهاء المهملة وإسكان اللام وهي: كلمة لزجر الإبل.
واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه، ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي ﷺ بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبة النبي ﷺ بها؛ لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم.