الرئيسيةبحث

الأردن ( Jordan )



منظر عام لمدينة عمَّان عاصمة المملكة الأُردنية الهاشمية
الأُرْدُنُّ مملكة عربية تقع في الضفة الشرقية لنهر الأردن غربي آسيا. تحدها الأقطار العربية التالية: سوريا، والعراق، والمملكة العربية السعودية، وفلسطين. وعاصمتها عمَّان التي هي أكبر مدينة فيها. ★ تَصَفح: عمان. وسمي الأردن بهذا الاسم نسبة إلى نهر الأردن.

في أبريل عام 1950م، تم توحيد الضفة الغربية مع الضفة الشرقية، غير أن الكيان الصهيوني احتل الضفة الغربية في حرب يونيو 1967م، ولاتزال خاضعة للاحتلال حتى الوقت الحاضر. وقد أعطى مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الرباط عام 1974م الحق لمنظمة التحرير الفلسطينية في المسؤولية السياسية عن الضفة الغربية، وعن أي جزء من فلسطين يمكن أن ينسحب منه الكيان الصهيوني في المستقبل، وذلك اعترافاً منه بأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين. ★ تَصَفح: منظمة التحرير الفلسطينية . ولكن الأردن استمر يؤدّي أدوارًا مهمة في إدارة الضفة الغربية وتقديم الدعم المالي لها. وفي يوليو 1988م قرر الأردن فك ارتباطه بالضفة الغربية ليتيح المجال لمنظمة التحرير في أن تكون مسؤولة أمام العالم عن شؤون الضفة الغربية.

يتزايد عدد سكان الأردن بمعدلات نمو مرتفعة (38 في الألف). وتقدر نسبة المسلمين بحوالي 96,5 % من سكان المملكة. وتتنوع التضاريس الطبيعية في الأردن، إذ يمكن التمييز بين الجبال والهضاب والسهول والأغوار. ويتصف المناخ بأنه دافئ لطيف، ولكن كمية الأمطار التي تهطل على الأردن محدودة. ويشتمل الأردن على موارد طبيعية محدودة، إذ يستخرج الفوسفات والبوتاس، غير أن البلاد تفتقر إلى النفط. ويستأثر قطاع الخدمات التجارية والحكومية بأعلى نسبة من العاملين.

لا تزال مخلفات الحضارات التاريخية ماثلة للعيان حتى الوقت الحاضر في الأردن. إذ تشتمل على آثار البتراء عاصمة الأنباط التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد. ★ تَصَفح: البتراء . كما تشتمل على آثار المدن اليونانية والرومانية مثل آثار جرش وفيلادلفيا (عمان الحالية)، وآثار بعض الكنائس التي شُيدت أثناء الحكم البيزنطي في القرن السادس الميلادي. وفي الأردن قلعة الكَرَك التي شيَّدها الصليبيون منذ 850 عامًا.

نظام الحكم

نوع الحكومة:

المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية إسلامية دستورية، نظام الحكم فيها ملكي وراثي. وتعد الحكومة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة الأردنية، ويتم تنفيذ العمل الحكومي والإداري من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى المسؤولية عن إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.

يتألف مجلس الوزراء في الأردن من رئيس الوزراء رئيسًا، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة. ويشرف رئيس الوزراء على أعمال الحكومة، كما يرأس مجلس الوزراء، ويرتبط برئيس الوزراء ديوان الموظفين، ودائرة المخابرات العامة، ودائرة قاضي القضاة، وديوان التشريع، وديوان المحاسبة، وديوان المراقبة الإدارية.

رأس الدولة:

الملك هو رأس الدولة، وهو رأس السلطة التنفيذية، فهو الذي يعين رئيس الوزراء، والوزراء بناءً على ترشيح رئيس الوزراء، ويقبل استقالاتهم ويقيلهم، وتصدر القوانين باسمه بعد أن يصدقها.

وهو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات، كما يعين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان ويقبل استقالاتهم. ويأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب، ويصدر الأوامر بدعوة مجلس الأمة للانعقاد، ويفتتحه ويؤجله ويفض دوراته، وله أن يحله. وللملك الحق في إصدار العفو الخاص، وتخفيف العقوبات، وله أن ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى.

وللملك أن يعلن حالة الطوارئ بناء على قرار من مجلس الوزراء، وكذلك فرض الأحكام العرفية في جميع أجزاء المملكة أو في جزء منها، ويستقبل المبعوثين الأجانب، وتطبع النقود وتصك باسمه، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة البرية والبحرية والجوية.

وقد حل الملك مجلس الأمة عام 1974م بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، غير أن المجلس عاد للعمل عام 1984م. وفي عام 1988م قام الملك بحله مرة ثانية. وفي نوفمبر 1989م جرت في الأردن انتخابات نيابية لدورة جديدة، وقام الملك بافتتاح تلك الدورة، كما قام بتعيين أعضاء جدد لمجلس الأعيان.

السُّلطة التشريعية:

يتولى مجلس الأمة السلطة التشريعية في الأردن ؛ ويتألف من مَجْلِسَي الأعيان والنواب. ويقوم الملك بتعيين أعضاء مجلس الأعيان البالغ عددهم 40 عضوًا لمدة أربع سنوات. أما مجلس النواب فإنه يتألف من 80 نائبًا ينتخبون انتخابًا حرًا بطريقة التصويت. ويعقد المجلسان في كل سنة من ولايتهما، دورة عادية واحدة مدتها أربعة أشهر، وعددًا من الدورات الاستثنائية يدعوان إليها بأمر ملكي.

السلطة القضائية:

يتولى السلطة القضائية في المملكة جهاز قضائي متطور محاط بالضمانات والحصانات اللازمة لتحقيق العدالة والحياد والنزاهة والحرص على تطبيق القانون. ويعين القضاة بإرادة ملكية بقرار من مجلس القضاء الأعلى. والقضاة مستقلون عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويمارسون سلطاتهم التي يحددها لهم القانون.

يتألف النظام القضائي في الأردن من محاكم مدنية وشرعية وخاصة. وتشتمل المحاكم المدنية على محاكم الصلح، والمحاكم الابتدائية، ومحكمة الجنايات العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة العدل العليا. أما المحاكم الشرعية فإنها تشتمل على المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، وعلى المحاكم الدينية لغير المسلمين. وتنشأ المحاكم الخاصة لغايات خاصة محددة، ومنها المجالس العسكرية، ومحكمة الشرطة، وتختص بمحاكمة أفراد القوات المسلحة وأفراد الأمن العام.

التنظيم الإداري:

يعد التنظيم الإداري جزءًا من نظام الحكم. ويمكن التمييز بين وحدات إدارية مركزية ووحدات إدارية محلية. وتتألف الوحدات الأولى من التقسيمات الإدارية المعروفة كالمحافظات والألوية والأقضية والنواحي. وتشتمل المملكة الأردنية على اثنتي عشرة محافظة هي: عمان، والزرقاء، وإربد، والمفرق، والكَرَك، والطَّفيلة ومعان، والبلقاء وجرش وعجلون والعقبة ومادبا. ويقوم الملك بتعيين المحافظين الذين يترأسون محافظاتهم ويرتبطون بوزارة الداخلية. وترتبط بكل محافظة وحدات إدارية أصغر وهي الألوية والأقضية والنواحي. أما الوحدات الإدارية المحلية فإنها تتألف من المجالس البلدية والقروية.

القوات المسلحة:

يتألف الجيش العربي الأردني من قوات برية يبلغ عدد أفرادها 90,000 جندي، وقوات جوية (8,000 جندي)، وقوات بحرية صغيرة.

السكان


المساحة وعدد السكان

المحافظةالمركزالمساحةعدد السكان (1994م)
إربدإربد2,551745,774
البلقاءالسلط1,100273,489
جرشجرش(1)123,195
الزرقاءالزرقاء5,201623,943
الطفيلةالطفيلة2,20261,156
عجلونعجلون(1) 94,205
العقبةالعقبة(2)79,745
عمانعمان10,6121,567,908
الكركالكرك4,010169,552
مادبامادبا(3)106,308
معانمعان36,14179,401
المفرقالمفرق27,129170,903
88,946 4,095,579
(1) تشمل إربد مساحة محافظتي عجلون وجرش
(2) تشمل معان مساحة محافظة العقبة
(3) تشمل عمان مساحة محافظة مادبا

نمو السكان وتوزيعهم:

قدر عدد سكان إمارة شرقي الأردن عام 1923م بحوالي 300,000 نسمة. وقدر عدد سكان المملكة الأردنية الهاشمية (الضفة الشرقية) عام 1948م بحوالي 400,000 نسمة. ووفقًا لتعداد السكان في أعوام 1952م، 1961م و1979م ازداد عدد سكان المملكة (الضفة الشرقية) من 587,000 نسمة إلى 901,000 نسمة وإلى 2, مليون نسمة على التوالي. وقدر عددهم في نهاية عام 1991م بحوالي 3,9 مليون نسمة. أما في 1998م فقد وصل عددهم إلى 4,682,000 نسمة. ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى حوالي 4,9 مليون نسمة عام 2001م. ويقيم حوالي 78,6 % من السكان في المناطق الحضرية التي يبلغ عدد سكان المدينة الواحدة فيها 5,000 نسمة فأكثر. ويعيش أغلب سكان هذه المناطق في عمان، العاصمة، التي يقدر عددهم فيها بحوالي مليون نسمة، وفي مدينتي الزرقاء وإربد اللتين يتجاوز عدد سكان كل منهما 100,000 نسمة، وقد أسهمت الهجرة من البادية والريف إلى المدن في ازدياد عدد المدن وفي كبر أحجامها وتنوع وظائفها. ورافق ذلك تغير في توزع السكان بين المناطق الريفية والحضرية. ففي عام 1961م كان سكان الحضر يشكلون 51 % من إجمالي السكان، وارتفعت النسبة إلى 60 % عام 1969م وإلى 68 % عام 1991م، ثم إلى 78,6 % عام 1998م.

ينتشر السكان في محور طولي يمتد من الشمال إلى الجنوب، ويقع هذا المحور على التخوم الغربية للبادية ابتداء من إربد شمالاً، وانتهاء بالعقبة جنوبًا. ويتركز خُمْسَا سكان المملكة (40,5 %) في محافظة عمان، ورُبعهم (24,5 %) في محافظة إربد، وحوالي سُدسهم (15,5 %) في محافظة الزرقاء. وبمعنى آخر فإن أربعة أخماس السكان يعيشون في محافظات عمان وإربد والزرقاء. ويتوزع الخمس الباقي على محافظات البلقاء (6,2 %) والكرك (4,2 %)، والمفرق (3,9 %)، ومعان (3,6 %)، والطفيلة (1,6 %).

كثافة السكان:

ازدادت كثافة السكان بفضل نموهم من حوالي 23 نسمة/كم² عام 1979م إلى حوالي 30 نسمة/كم² عام 1985م، وإلى حوالي 43 نسمة/كم² عام 1991م، وإلى 48,7 نسمة/كم² عام 1996م، وإلى حوالي 52,4 نسمة/كم² عام 1998م. وتتفاوت هذه الكثافة من محافظة إلى أخرى حسب مساحة كل محافظة وعدد سكانها.

الأردن تشكل تباينًا صارخًا بين مدنها العصرية ومبانيها القديمة. عاصمة الأردن وأكبر مدنها، عمان، (الصورة اليمنى) حيث تبرز المباني العصرية المخصصة للمكاتب والشقق. ومبنى الخزنة في البتراء، (الصورة اليسرى)، الذي تم نحته في المنحدرات الصخرية لهذا المرك

أصول السكان:

يتألف معظم سكان الأردن من العرب، وتعيش معهم أقليات صغيرة غير عربية في حالة وئام وانسجام. وتشكل هذه الأقليات في مجموعها ما يعادل 2 % تقريباً من إجمالي السكان. وأكبر الأقليات في الأردن هي الأقلية الشركسية المسلمة، وأما الأقليات الأخرى فهي الشاشان المسلمة والبهائية والدرزية والأرمنية.

اللغات:

اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وتنتشر اللغة الإنجليزية إلى جانبها. وتنشر الحكومة عددًا من الوثائق باللغتين العربية والإنجليزية. وتتحدث غالبية الأقليات لغتها الخاصة بها إلى جانب اللغة العربية.

أنماط المعيشة:

تعد ظروف المعيشة في الأردن أفضل مما هي عليه في أقطار نامية أخرى بصورة عامة. وتكاد تتزود جميع المنازل بالكهرباء والمياه في المناطق الحضرية. ويقيم حوالي 10 % من سكان الأردن في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وتشتمل هذه المخيمات على بيوت إسمنتية متواضعة وصغيرة، إذ يشتمل المنزل على غرفتين في المتوسط. ويعيش معظم الريفيين في قرى ذات بيوت مبنية من الحجر والطين أو من الإسمنت. ويعتمد كثير من سكان المناطق الريفية على الزراعة وتربية الأغنام والماعز والدواجن في معيشتهم. ويعمل بعضهم في التعدين وفي البناء والتشييد. وكان البدو يشكلون 5 % من إجمالي السكان، غير أن كثيراً منهم استقروا في المدن والقرى منذ منتصف القرن الحالي، وبقي حوالي 7,000 بدوي لايزالون يمارسون حياة البداوة والتجوال بإبلهم وأغنامهم من مكان إلى آخر، ويعيشون في بيوت الشعر داخل البادية الأردنية.

يلبس معظم الرجال والنساء الزي الغربي إلى جانب الرداء التقليدي الطويل الفضفاض، ويضع الرجال على رؤوسهم الكوفية. ويتناول المواطنون أصنافاً متنوعة من الطعام كالخبز والأرز والخضار والألبان ولحوم الدواجن والضأن. ويعد الشاي والقهوة والمياه الغازية والمعدنية وعصير الفواكه من المشروبات الشائعة. ويمارس السكان أنواعاً مختلفة من الألعاب الرياضية، والدبكة هي الرقصة الشعبية.

مسجد الملك عبد الله في عمان العاصمة تحفة معمارية رائعة.

الدين:

الإسلام هو دين الدولة الرسمي، ويشكل المسلمون 96,5 % من مجموع السكان. ويؤثر الإسلام في حياة الشعب تأثيرًا عميقًا، إذ إن نسبة كبيرة من الأردنيين متدينون وملتزمون بتأدية فرائض الإسلام وسننه. ويشكل النصارى الشرقيون (الأرثوذوكس) الغالبية بين الطوائف النصرانية التي تشتمل أيضًا على الرومان الكاثوليك والبروتستانت.

التعليم:

كان التعليم إلزاميًا لتسع سنوات على الأقل في الأردن، وأصبح الآن عشر سنوات. ويلتحق أكثر من ثلث سكان الأردن بالمدارس والمعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية في الوقت الحاضر. وقد انخفضت نسبة الأمية في السنوات الأخيرة إلى حوالي 25 % من السكان. وغالبية المدارس حكومية، وبعضها يتبع القطاع الخاص ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وهناك عدد كبير من الطلبة الأردنيين يدرسون في الخارج في جامعات عربية وأوروبية وأمريكية.

الفنون:

يقوم الحرفيون بصناعة أنواع مختلفة من المنتجات الصناعية ذات الزخارف الجميلة ؛ كالحلي وأباريق الشاي والقهوة والسجاد. وهناك أعمال فنية تظهر في المساجد والمباني الأخرى ذات تصاميم هندسية وزخرفية جميلة. ومن الأعمال الفنية الأخرى صناعة التطريز وكتابة الخطوط العربية الجميلة.

التقسيم الإداري للأردن:

تتألف المملكة الأردنية الهاشمية من 12 محافظة هي عمان والزرقاء وإربد والمفرق والبلقاء والكرك والطفيلة ومعان وعجلون والعقبة وجرش ومادبا. وتشتمل محافظة عمان على لواء عمان، الذي يضم بدوره أقضية عمان وناعور وسحاب والموقر والجيزة ووادي السير. ويبلغ عدد البدو الرحل داخل محافظة العاصمة 500 نسمة. أما محافظة الزرقاء فإنها تتكون من لواء الزرقاء وقضاء الزرقاء إضافة إلى500 نسمة من البدو الرحل. وأما محافظة إربد فإنها تتألف من لواء إربد الذي يضم بدوره أقضية إربد والطيبة والمزار الشمالي، إضافة إلى ألوية الكورة وبني كنانة والرمثا والأغوار الشمالية وأقضيتها. وأما محافظة المفرق فإنها تتكون من لواء المفرق الذي يضم بدوره أقضية المفرق وصبحا والرويشد، إضافة إلى 3,000 نسمة من البدو الرحل.

المحافظاتمركز المحافظةأهم مدن المحافظة
عمانعــمــان الرصيفة، صويلح، وادي السير، ناعور، الجبيهة، أبو نصير، سحاب
الزرقاءالــزرقــاءالسخنة، الأزرق، بيرين
إربدإربــــدالطيبة، الكورة، بني كنانة، الرمثا، الشونة الشمالية
المفرقالــمفــرقابلعما، سما السرحان، صبحا
البلقاءالســلــطدير علا، الشونة الجنوبية
الكركالــكــركالقصر، عي، الربة، المزار الجنوبي
الطفيلةالــطفيلــةالحسا، بصيرا، القادسية
معانمــعـــانوادي موسى، الشوبك
عجلونعــجـــلون
العقبةالعــقبــة
جرشجــــرش
مادبامــادبــاذبيان

السطح والمناخ والمياه

أيقونة تكبير خريطة الأردن

الأرض:

يتألف سطح الأردن من ثلاثة أقاليم ؛ هي: المنخفض الأخدودي لوادي الأردن، والمرتفعات الجبلية، وهضبة البادية الصحراوية.

المنخفض الأخدودي لوادي الأردن. يمتد هذا المنخفض بأراضي الأردن مسافة 370 كم من مصب نهر اليرموك حتى خليج العقبة ★ تَصَفح: العقبة. ويجري نهر الأردن في جزء من هذا المنخفض، ليصب في البحر الميت. ★ تَصَفح: البحر الميت. ويتفاوت اتساع المنخفض على جانبي نهر الأردن ما بين خمسة كيلو مترات شمالي العقبة و35كم على دائرة عرض أريحا. ويتراوح في مستوى قاعه ما بين منسوب 800م دون مستوى سطح البحر (أعمق نقطة لقاع البحر الميت) إلى منسوب 240م فوق مستوى سطح البحر في أواسط وادي عربة.

ويُعرف السهل الفيضي لنهر الأردن باسم الزَّوْر، ويفصل ما بين مستوى الزور والغَوْر حافة من الأراضي الرديئة تعرف باسم الكَتَار، أما أراضي الغور فإنها تمتد من الشمال إلى الجنوب محصورة بين الحواف الجبلية لوادي الأردن والكتار. وتجري مجموعة من الأودية الجانبية التي ترفد نهر الأردن عبر أراضي وادي الأردن قادمة من المرتفعات الجبلية ومكوِّنة دالات مروحية تتفاوت في مساحتها وأهميتها.

يشتمل وادي الأردن على أكبر المساحات المروية في الأردن. ويرجع الفضل في ممارسة الزراعة الكثيفة إلى تنفيذ مشروع ري الغور الشرقي القائم على الاستفادة من مياه قناة الملك عبدالله، وسدود الأودية الجانبية. ★ تَصَفح: الأردن، نهر.

المرتفعات الجبلية. تتكون من هضبة تتخللها السلاسل والقمم والقباب الجبلية، وتمتد ما بين نهر اليرموك شمالاً والحدود الأردنية السعودية جنوباً. يبلغ متوسط ارتفاع هذه الهضبة الجبلية حوالي 1,200م فوق سطح البحر، وتنحدر تدريجياً نحو الشرق لتتصل بالهضبة الصحراوية، في حين أن الجزء الأعظم منها ينحدر بشدة نحو وادي الأردن في الغرب.

تشتمل المرتفعات الجبلية على وحدات إقليمية من الشمال إلى الجنوب ؛ هي مناطق عجلون والبلقاء والكرك ومعان على التوالي. أما منطقة عجلون فيبلغ متوسط ارتفاعها 850م فوق سطح البحر، ويتخذ جزؤها الجنوبي شكل القباب متمثلاً في قبة عجلون والبلقاء والكرك ومعان على التوالي، بينما يشكل جزؤها الشمالي سهول إربد. ★ تَصَفح: إربد. وأما منطقة البلقاء فيبلغ متوسط ارتفاعها 925م فوق سطح البحر، وتبرز قبة السلط في الجزء الشمالي منها، بينما تمتد سهول مادبا المتموجة في الجزء الجنوبي منها. ★ تَصَفح: السلط. وأما منطقة الكرك فيبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 1,150م وهي في جزئها الجنوبي أكثر ارتفاعاً منها في الجزء الشمالي، وينبسط سطح الأرض في الأجزاء الوسطى منها حيث تقوم القرى والمدن المحيطة بالأراضي الزراعية. وأما منطقة معان فيبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 1,300م، وتنحدر مرتفعات الشراة فيها بشدة نحو وادي عربة في الغرب. وأشهر قمم جبال الشراة جبل مبرك (1,727م) وجبل هارون (1,336م) في الجنوب الغربي من البتراء. وتوجد قمة جبل رم (1754م) في هضبة حسمي بمنطقة معان، وهي أعلى قمة جبلية في الأردن.

هضبة البادية الصحراوية. هي الامتداد الشرقي لهضبة المرتفعات الجبلية في الأردن والامتداد الشمالي للهضبة في المملكة العربية السعودية، وهي الجزء الجنوبي من هضبة بادية الشام. والهضبة بصفة عامة ذات أراض متموجة، ومع ذلك فإنها لا تخلو من وجود بعض السلاسل الجبلية في الأجزاء الجنوبية الغربية ؛ وبخاصة جنوبي معان، كما توجد بها بعض المنخفضات والقيعان والأودية الطولية، مثل منخفض الجفر وقاع الديسي ووادي السرحان. وتحتل صحراء الحماد مساحات واسعة من الهضبة، بينما تنتشر الأراضي الرملية في هضبة حسمي بالجنوب، والحرّات البازلتية في الجهة الشمالية الشرقية من البادية.

المناخ:

يقع الأردن في الطرف الشمالي للإقليم الصحراوي، وفي الطرف الجنوبي الشرقي لإقليم البحر المتوسط، وعليه، فإن مناخ الأردن يتميز بأنه حار جاف صيفاً ومعتدل رطب شتاء. ويبلغ المتوسط السنوي لكمية الإشعاع الشمسي اليومي حوالي 5 ملايين سعر /م². كما يبلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في الأردن 19°م، ويتفاوت هذا المتوسط من إقليم إلى آخر فهو في وادي الأردن 23,5°م، وفي المرتفعات الجبلية 16° م، وفي البادية الصحراوية 55,7°م.

تهطل معظم الأمطار على الأردن بفعل مرور المنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط. ولا يتوزع هطول الأمطار توزيعاً متساويًا من حيث الزمان والمكان، إذ نجد أن هطولها يحدث بصورة غير منتظمة من سنة إلى أخرى، ومن فصل إلى آخر. كما أنه يميل إلى التركز، بمعنى أنه يحدث خلال فترة قصيرة وبكميات كبيرة. ويتفاوت توزيع الأمطار مكانياً من إقليم إلى آخر، ففي وادي الأردن بلغ معدل كميات الأمطار لفترة 38 عاماً حوالي 141 ملم في السنة، وازداد هذا المعدل بالنسبة للمرتفعات الجبلية ليصل إلى 422,5 ملم، بينما انخفض إلى 60 ملم بالنسبة للبادية الصحراوية.

مما يسترعي الانتباه أن نسبة ضئيلة من جبال عجلون والبلقاء لا تتجاوز 1% من مساحة الأردن، يصيبها أكثر من 500 ملم من الأمطار سنوياً. وهناك نسبة صغيرة تقدر بحوالي 3,2 % من مساحة الأردن، يصيبها من الأمطار كميات تتراوح بين 300 -500 ملم سنويًا، وتشمل هذه النسبة وادي الأردن الشمالي والمرتفعات الجبلية. أما وادي الأردن الأوسط، وكذلك أقدام المرتفعات الجبلية، وهي تشغل 4,3 % من مساحة الأردن، فإن نصيبها من الأمطار يتراوح بين 200 -300 ملم سنوياً. وتشغل الجهات الصحراوية حوالي 91,5 % من مساحة الأردن، ولكن تتلقى من الأمطار كميات محدودة تقل عن 200 ملم سنوياً، ومعظم أجزائها له حظ قليل من الأمطار التي تقل كمياتها السنوية عن 100 ملم.

الموارد المائية:

تتألف الموارد المائية في الأردن من المياه الجوفية والمياه السطحية. وتشكل المياه الجوفية موردًا مهمًا للأغراض البلدية والصناعية والزراعية. ويبلغ معدل حجم مياه الأمطار التي تهطل على الأردن خلال فترة طويلة الأمد حوالي 8,424 مليون م§، وينصرف ما نسبته 70 % من مياه الأمطار القابلة للاستغلال (1,100 مليون م§) نحو الغرب إلى نهر الأردن والبحر الميت، وتتسرب النسبة الباقية في جوف الأرض لتغذي خزانات المياه الجوفية.

قدرت كميات مياه الأمطار التي هطلت على الأردن خلال السنة المائية 1989/1990م بحوالي 7,612 مليون م§، أو ما نسبته 90,3 % من معدل مياه الأمطار لفترة طويلة الأمد.

تشير الأرقام الموضحة لكميات مياه الأمطار الهاطلة على الأحواض المائية للأعوام (1985-1990م) إلى تفاوت هذه الكميات من سنة إلى أخرى. وكانت أعلى كمية أمطار خلال تلك الفترة قد هطلت في السنة المائية 1987/1988م وبلغت كميتها حوالي 12,300 مليون م§، وكانت أقل كمية أمطار قد هطلت في السنة المائية 1985/1986م وبلغ حجمها حوالي 6,000 مليون م§.

تعد المياه السطحية أهم مصادرالري في الأردن. وهناك مجموعة من الأنهار والأودية التي تسهم في ري مساحات مهمة من الأراضي الزراعية داخل أحواضها. ويبلغ المعدل السنوي لتصريف مياه الأنهار والأودية في الأردن حوالي 788 مليون م§. غير أن تذبذب التصريف النهري جعل من بناء السدود على الأنهار ضرورة ملحة لتنظيم عملية استغلال المياه والاستفادة منها وقت الحاجة. لذلك، قامت الحكومة الأردنية ببناء 14 سدًا حتى نهاية عام 1990م، وبلغت طاقتها التخزينية حوالي 129 مليون م§. ويعد سد الملك طلال الذي أقيم على نهر الزرقاء من أهم السدود، إذ بلغت طاقته التخزينية 86 مليون م§. وتخطط الحكومة لبناء المزيد من السدود بحيث ترتفع الطاقة التخزينية لها إلى 320 مليون م§.

بلغت كمية المياه التي تم تطويرها من مصادر المياه الجوفية والسطحية حتى نهاية عام 1990م حوالي 708 ملايين م§ للاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية. ويقدر معدل الاستهلاك اليومي من المياه في الأردن عام 1992م بحوالي مليوني م§. ويتم استخدام حوالي 175 مليون م§ منها في الاستعمالات المنزلية، وحوالي 520 مليون م§ في الزراعة المروية، وإلى 35 مليون م§ في الأغراض الصناعية. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك المياه بعد عام 2000م ليصل إلى حوالي 1,120 مليون م§ سنويًا، وسوف يبلغ الاستهلاك المنزلي حوالي 300 مليون م§، والاستهلاك لأغراض الصناعة حوالي 70 مليون م§.

الاقتصاد

المنطقة التجارية في وسط مدينة عمَّان
يتميز الاقتصاد الأردني بأنه اقتصاد نامٍ يقوم على أساس المشروعات الحرة، إضافة إلى أنه يقوم على الخدمات التي تسهم بحوالي ثلثي قيمة الإنتاج الاقتصادي. ويعتمد الاقتصاد على الإنتاج المحلي أساسًا، وتدعمه المساعدات الأجنبية والحوالات المالية للمغتربين الأردنيين العاملين في الخارج. وكان أداء غالبية القطاعات الاقتصادية خلال عام 1995م متميزاً بدرجة تمكّن معها من إعادة انطلاقته. ويمكن إجمال الإنجازات المتحققة عام 1995م بارتفاع الناتج الوطني الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدلات قياسية، واستقرار سعر الصرف، وانخفاض معدل التضخم إلى مستويات معتدلة، وتحقيق تحسن واضح على صعيد القطاع الخارجي، وتقليص المديونية الخارجية.

مر الاقتصاد الأردني منذ منتصف الثمانينيات بظروف صعبة متأثراً بالاتجاهات السلبية التي سادت المنطقة. وتمثلت تلك الظروف في تفاقم وضع المديونية الخارجية، وتعمق الاختلالات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتزايد الضغوط على سعر صرف الدينار. ولمواجهة هذه المشكلة بادرت الحكومة آنذاك إلى تبنيّ سياسات تصحيحية هيكلية بهدف المعالجة الجذرية للاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد. وبذلك بدأت الحكومة في تنفيذ برنامجها التصحيحي الأول للفترة (1989 - 1993م). ونجح الاقتصاد الأردني خلال العام الأول من البرنامج في تحقيق الجانب الأكبر من أهدافه المرسومة، إلا أن ظروف أزمة الخليج حالت دون السير قدماً في تنفيذ ذلك البرنامج.

وبعد التشاور مع صندوق النقد والبنك الدوليين قامت الحكومة بتنفيذ برنامج تصحيحي جديد للفترة (1992 - 1998م).

الناتج الوطني الإجمالي:

سجل الاقتصاد الأردني خلال عام 1996م معدل نمو يمكن اعتباره قياسياً في ظل الظروف السائدة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج الوطني الإجمالي حقق بأسعار السوق الجارية نموًا بنسبة 24 % مقابل 15 % عام 1992م ليبلغ ما مقداره 4,783,5 مليون دولار أمريكي. كذلك قدر الناتج الوطني الإجمالي لعام 1996م بحوالي 7,088 مليون دولار، محققاً بذلك معدل نمو نسبته 14, % بالأسعار الجارية.

ويترتب على ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي بسعر السوق الجاري إلى 1,650 دولارًا مقابل 1,189,5 دولار عام 1992م، وفي واقع الأمر يعود هذا الإنجاز إلى الازدهار الذي شهدته قطاعات الإنتاج السلعي، حيث نمت بأسعار التكلفة الثابتة بنسبة 12,8 % خلال عام 1991م. وقد ارتفعت القيمة المضافة لهذه القطاعات بسعر التكلفة الثابت من 891 مليون دولار عام 1991م إلى 1,239 مليون دولار عام 1995م.

ومما يؤكد نجاح الحكومة الأردنية في تطبيق برنامجها التصحيحي الأول ازدياد الأهمية النسبية لمساهمة قطاعات الإنتاج السلعي في قيمة الناتج الوطني الإجمالي من 32, % عام 1987م إلى 34,7 % عام 1991م، وتناقص إسهام قطاعات الخدمات في قيمة الناتج الوطني الإجمالي من 67,9 % إلى 65,3 %.

الخدمات:

ازداد عدد العاملين في قطاع الخدمات من 159,300 عامل عام 1970م إلى 713,219 عاملاً عام 1993م، وازدادت الأهمية النسبية للعاملين في هذا القطاع من 61,5 % إلى 83 % من إجمالي القوى العاملة. وتستوعب الوظائف الحكومية المدنية والعسكرية عدداً كبيراً من العاملين في قطاع الخدمات الذي يشتمل على الوظائف الإدارية والتعليمية والصحية والتجارية ونحوها، وقد شهد الأردن تطوراً ملحوظاً ظهر أثره في الخدمات التي تقدم للمواطنين من حيث المياه والمحروقات والكهرباء والنقل والاتصالات والإسكان...إلخ، ويمكن القول بأن مياه الشرب والكهرباء تكاد تكون قد وصلت إلى مختلف التجمعات السكانية في الأردن. ففي عام 1993م بلغت الكميات المستهلكة من المحروقات حوالي 3 ملايين طن متري، ومن الكهرباء 4,761 ميجاواط/ساعة.

التعدين والصناعة:

ازداد عدد العاملين في قطاع التعدين والصناعة من 25,600 عامل أو ما نسبته 9,9 % من إجمالي القوى العاملة عام 1970م إلى 91,086 عاملاً أو ما نسبته 10,3 % عام 1993م. وازداد إسهام هذا القطاع في الناتج الوطني الإجمالي من 14,3 % عام 1987م إلى 17, % عام 1995م. وتشتمل المصانع الكبيرة على مصفاة النفط ومصانع الأسمدة والفوسفات والإسمنت. ويشتمل معظم هذا القطاع على مؤسسات صناعية صغيرة تنتج المواد الغذائية والكيميائية والنسيجية والجلدية والمعدنية...الخ. وأهم المعادن التي يستخرجها الأردن الفوسفات والبوتاس. وتتركز معظم المصانع في محافظة عمان. وإذا استثنينا سداً واحداً ينتج الكهرباء فإن الأردن يعتمد على استيراد النفط لتوليد الكهرباء.

وادي نهر الأردن يعتبر المنطقة الزراعية الرئيسية. كانت هذه المنطقة الحارة الجافة غير صالحة للزراعة إلى حد كبير. أما اليوم فإن توفر سبل الري واستخدام البيوت المحمية (أسفل الصورة)، قد أتاح للمزارعين زراعة أنواع مختلفة من الفواكه، والخضراوات, و المحا

الزراعة:

يشكل قطاع الزراعة مصدراً رئيسياً للدخل لحوالي 20 % من السكان. وقد زاد عدد العاملين به من 50,400 عامل أو ما نسبته 19,5 % من إجمالي القوى العاملة عام 1970م إلى 54,995 عاملاً ؛ أو ما نسبته 6,4 % عام 1993م. غير أن إسهامه في الناتج الوطني الإجمالي نقص من 6,3 % عام 1987م إلى 5,7 % عام 1995م.

قدرت مساحة الأراضي الزراعية عام 1992م بحوالي 6,8 مليون دونم، منها 1,4 مليون دونم أراض زراعية مستغلة، و4, مليون دونم أراض زراعية غير مستغلة، و1,3 مليون دونم مسجلة حراجاً (غابات)، وتتوزع الأراضي المستغلة زراعيًا ما بين 3,535,000 دونم من الأراضي البعلية (تسقى بالمطر) و607,000 دونم من الأراضي المروية. وتستغل الأراضي البعلية على النحو التالي: 678,000 دونم مزروعة بالأشجار المثمرة، و1,563,000 دونم تزرع بالمحاصيل الحقلية (الشتوية والصيفية)، و30,000 دونم تزرع بالتبغ، و84,000 دونم تزرع بالخضراوات الصيفية، و1,180,000 دونم تترك بوراً. أما الأراضي المروية فتستغل على النحو التالي: 215,000 دونم مزروعة بالأشجار المثمرة، و 80,000 دونم تزرع بالحبوب، و290,000 دونم تزرع بالخضراوات، و22,000 دونم تترك للراحة أو لأسباب أخرى.

يعاني الأردن من عجز في الاكتفاء الذاتي من إنتاج الحبوب والمحاصيل الحقلية والفواكه والزيتون واللحوم ومنتجات الألبان والأسماك. وعلى سبيل المثال بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي عام 1991م من القمح 10 %، ومن زيت الزيتون 44 %، ومن اللحوم الحمراء 27 %، ومن لحوم الدواجن 74 %، ومن الحليب ومشتقاته 45 %. ومن جهة ثانية فإن الأردن ينتج من الخضراوات والبيض ما يكفي لتلبية حاجة سكانه الاستهلاكية ويفيض عن حاجتهم.

التجارة الخارجية:

تتألف صادرات الأردن الرئيسية من الفوسفات والمواد الكيميائية والبوتاس والفواكه والخضراوات والمنتجات الصناعية. وتشتمل الواردات على الآلات والنفط والحبوب واللحوم. بلغت قيمة الصادرات الوطنية في نهاية عام 1996م حوالي 1,288,171,000 دينار أردني ؛ منها 80,7 % سلع استهلاكية، نحو 25,7 % منها مواد كيميائية ومنتجاتها، البوتاس 9,8 %، سماد الفوسفات 9,9 %، الفواكه والخضراوات 6,4 %، آلات ومعدات النقل 1,9 %. وبلغت نسبة المعاد تصديره من السلع الاستهلاكية والمواد الخام والسلع الرأسمالية حوالي 19,3 % من جملة الصادرات في العام نفسه.

بلغت قيمة الواردات في نهاية عام 1996م حوالي 3,043,556,000 دينار أردني، منها آلات ومعدات النقل 26 %، مواد غذائية وحيوانات حية 22,5 % وقود 12,2 %، مواد كيميائية 10,8 %، حديد وفولاذ 5,2 %. كذلك بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 1,755,4 مليون دينار أردني.

فيما يتعلق بالتوجيه الجغرافي للصادرات الأردنية فقد كانت عام 1996م كما يلي : المملكة العربية السعودية 5,2% (161,02 مليون دينار)، العراق 2,9 % (118,5 مليون دينار)، الهند 7,9 % (101,8 مليون دينار) الإمارات العربية المتحدة 5,7 % (73,4 مليون دينار)، سوريا 3,9 % ( 50,2 مليون دينار).

وقد استورد الأردن في العام نفسه (1996م)، من العراق 11,8 % (359, مليون دينار)، ومن الولايات المتحدة الأمريكية 9,7 % (295,2 مليون دينار)، ومن ألمانيا 8 % (243,5 مليون دينار)، ومن إيطاليا 5,9 % (179,6 مليون دينار)، ومن فرنسا 4,9 % (149, مليون دينار).

مطار الملكة علياء الدولي في عمَّان

النقل والاتصالات:

يشتمل الأردن على شبكة جيدة لنظام النقل. ويرتبط مع الدول المجاورة له بطرق معبدة. وقد طور ميناء العقبة، وهو الميناء الوحيد الذي يطل الأردن من خلاله على العالم الخارجي، بحيث أصبح يقدم خدمات واسعة للتجارة الأردنية وتجارة العبور (الترانزيت). ويبعد مطار الملكة علياء الدولي مسافة 35 كم إلى الجنوب من عمان. وتمتلك الحكومة محطتي الإذاعة والتلفاز وتديرهما، إضافة إلى صدور أربع صحف يومية ـ ثلاث منها تصدر باللغة العربية وواحدة باللغة الإنجليزية، ويقتني فرد واحد من بين كل خمسة أفراد أردنيين مذياعاً في المتوسط، ومن بين كل 17 فردًا جهاز تلفاز في المتوسط.


نبذة تاريخية

المسجد الحسيني الكبير في وسط عمَّان.
يرجع تاريخ الأردن إلى عدة قبائل سكنت هذه البلاد قديمًا وأهمها: المؤابيون والأدوميون والعمونيون. تأثرت هذه القبائل بالمد الحضاري الكنعاني في فلسطين، كما تأثرت بالآراميين منذ عام 1500ق.م. خضع الأردن للحكم الأشوري والكلداني والفارسي والروماني حتى استقر فيها العرب المسلمون الأوائل، وما زالت الآثار الرومانية كذلك في جرش والمدرج الروماني في عمان. كما خلف المسلمون الكثير من القلاع والقصور وغيرها من الآثار الإسلامية.

سيطر العثمانيون على الأردن أثناء حملتهم على الشرق العربي، وكان يمثل أهمية خاصة لهم باعتباره طريق الحج الشامي، فضلاً عن كونه طريق التجارة البرية، فدفعوا الأموال الكثيرة لشيوخ القبائل التي تقطن هذه المنطقة لتأمين طريق الحج. قسم العثمانيون الأردن إلى عدة مناطق إدارية أهمها: قضاء البلقاء، قضاء عجلون، قضاء الكرك.

تشكلت المملكة العربية بزعامة فيصل بن الحسين في سوريا عام 1918م في أعقاب الثورة العربية الكبرى. في عام 1920م دخل الأمير عبد الله بن الحسين الأردن وحث الأردنيين على التخلص من الحكم الفرنسي، إلا أن الحكومة الفرنسية استعانت بأخيه الأمير فيصل بن الحسين لدرء هذا الخطر ووعدته بأن يتم بحث القضايا العربية فيما بعد. أقامت بريطانيا إمارة شرقي الأردن عام 1920م، وتوالت عليه عدة حكومات أهمها: حكومة عجلون ثم حكومة الكرك.

في عام 1921م وصل الأمير عبد الله بن الحسين إلى عمان، وتسلم مقاليد الحكم في الأردن، واجتمع مع ونستون تشرتشل وزير المستعمرات البريطانية وهربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني في فلسطين، وأسفر الاجتماع عن اعتراف بريطانيا بالأمير عبد الله بن الحسين أميرًا على شرقي الأردن.

في سبتمبر عام 1922م وافقت عصبة الأمم على إلحاق شرقي الأردن بسلطة الانتداب على فلسطين. وفي 22 مارس 1946م وافقت بريطانيا على إنهاء انتدابها على شرقي الأردن ووقعت معاهدة تحالف وصداقة بين البلدين، وبويع عبد الله بن الحسين ملكًا دستوريًا على المملكة الأردنية، على أن يكون وراثيًا لأبنائه الذكور من بعده.

مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن توسّعت بعد حرب عام 1967م بين العرب وإسرائيل، فقد لجأ الفلسطينيون إلى هذه المخيمات بعد أن احتلت إسرائيل ديارهم في الضفة الغربية.
تُعد الأردن من أوائل الدول التي تأثرت بتدهور الأوضاع في فلسطين إثر صدور وعد بلفور عام 1917م، خاصة في ظل وجود معاهدة 1948م، التي أعطت بريطانيا الحق في بقاء قواتها بالأردن. عارضت الأردن عدة اقتراحات لجامعة الدول العربية بإقامة حكومة عربية فلسطينية في الأراضي التي تسيطر عليها الجيوش العربية، أو تدويل مدينة القدس. وفي عام 1950م أدمجت الأراضي الفلسطينية المتبقية في يد العرب مع الأردن لتكون المملكة الأردنية الهاشمية شاملة الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن.

في 20 يوليو 1951م قتل الأمير عبد الله وخلفه ابنه طلال، الذي لم يدم حكمه سوى ثلاثة شهور، وخلفه ابنه الكبير الحسين (ولي العهد) وظل على رأس الحكم حتى شهر فبراير 1999م عندما لقي ربه وشيعه إلى مسواه الأخير قادة 75 دولة. وكان الملك الراحل قد أصيب بمرض السرطان في نهاية تسعينيات القرن العشرين. وقد أعلن شفاؤه في 19 يناير 1999م. وفي 25 يناير عين الملك حسين الأمير عبدالله بن الحسين وليًا للعهد خلفًا لشقيقه الأمير الحسن بن طلال الذي عينه مستشارًا اقتصاديًا. يذكر أن الأمير الحسن ظل وليًا للعهد لفترة 34 عامًا، بينما حكم الملك حسين الأردن 47 عامًا.

وطـَّد الملك عبدالله بن الحسين علاقاته مع جميع الدول العربية وبدأ بإعادة فتح السفارة الكويتية في عمّان والسفارة الأردنية في الكويت إيذانًا ببداية صفحة جديدة في العلاقات بين الدولتين الشقيقتين بعد تجاوز تداعيات حرب الخليج الثانية.

إختبر معلوماتك :

  1. لماذا سمي الأردن بهذا الاسم؟ ومن هو مؤسسه؟
  2. متى حدثت وحدة سياسية بين الضفتين الغربية والشرقية للأردن، ومتى خضعت الضفة الغربية للاحتلال الصهيوني؟
  3. ما أهمية الموارد المائية للأردن؟
  4. لماذا تركز أربعة أخماس سكان الأردن في محافظات عمان وإربد والزرقاء.؟
  5. اذكر أسماء أهم خمس صناعات في الأردن.
  6. اذكر أسماء محافظات الأردن ومركز كل محافظة ومدينة مهمة في كل منها.
المصدر: الموسوعة العربية العالمية