يبلغ عدد سكان الجزائر 33 مليون نسمة، غالبيتهم العظمى مسلمون. يشكل العرب القومية الأكبر عددا يليهم الأمازيغ بنسبة 20% من السكان.
فهرس |
يتشابه المجتمع الجزائري بشكل متقارب مع المجتمعات المغاربية مع فروق داخل المجتمع الجزائري كنتيجة تاريخية لإحتكاك الأجناس التي عاشت على الأرض، العزلة التي أختارتها فئات، كذلك أنواع التواصل التي شهدتها فئات أخرى.
تحسنت نظرة المجتمع الجزائري كثيرا للمرأة، بعد الزيادة في نسب التعليم، و بلوغ نسب عالية في الجامعات للإناث، 65% من المسجلين، لكنه كالمجتمعات الشرق أوسطية، ذكوري، له عاداته و تقاليده.
كان يدور التغيير الذي أراده حقوقيو الأسرة حول قانون الأسرة، مجموعة الإجراءات القانونية المنظمة للزواج و العائلة. الجدال بين المتغربين و العلمانين و بين الإسلاميين أو على الأقل، المحافظين، مستمر إلى الآن. لقد تغير و عدل القانون 3 مرات على الأقل خلال عشريتين قبل أن يصادق عليه في 1984. قابلته في حادثة عام 1981، مواجهة عنيفة من كتلة النساء البرلمانيات، و مظاهرات للنساء شوارع العاصمة، شيء كان نادرا خلال تلك الأعوام.
رغم أن قانون 1984 أكثر تحررية من سابقه 1981، لم يمنع كونه إسلاميا بحتا، متوافقا للشريعة اللإسلامية لم يسمح فيه للمرأة أن تتخذ زوجا كافرا، تعدد الزوجات كان المسموح به ، كما لا يحق للمرأة نفس ميراث الرجل. لا يسمح أن تزوج المرأة رغم إرادتها، و كان لها الخلع إن أرادت (بشروط). كفالة الأولاد تحت 7 سنوات للمرأة، بعدها للرجل. إرتفعت معدلات الطلاق بعد الإستقلال، و كان هذا أسهل للرجل من المرأة.
غير القانون مرة أخرى في عهد الرئيس بوتفليقة، صار تعدد الزوجات أمرا مجرما و صار الطلاق أمرّ للرجل، بكفالة و نفقة متواصلة، أو فصل سكن للزوجة مع الأولاد إن وجد، ألغيت بعض قيود ولي الأمر، وسمح بتجنيس الأولاد من آباء أجانب [1].
إقترحت الأحزاب الإسلامية قانونين في الواقع (حماية للشريعة من التأويلات) يطلب من الزوجين إختيار أحدها: ديني أو مدني (إسلامي أو علماني) كما هو معمول به في عدة دول، كاسبانيا و الأرجنتين، وحتى إسرائيل، لكن الخلل السياسي الراهن لم يزد الأمور إلى تعطيلا [2] [3].
كانت الجهود التي بذلتها الدولة في حملة تنظيم الأسرة ناجعا، و خلقت: اللجنة الأسرية خلال الثمانينات، التي كان مبدأها، وضع التوازن بين الموارد الإقتصادية و المجتمع. ثلاث سنوات بعدها، دعم صندوق دعم الأسرة الدولي هذه المنظمة، في زيادة الرعاية بالأم و الولد، دعم التوعية بوسائل منع الحمل كذلك. كان هذا الصندوق وراء ترشيد سياسة الدولة في هذا المجال. 35% من النساء استعملت أحد وسائل منع الحمل أواخر الثمانينات.
تقدر نسبة توزيع السكان ب 13.6 نسمة/كلم2، الرقم لا يعكس الواقع الحقيقي، حيث يعيش 94% منهم في المناطق الشمالية والتي تمثل مساحتها 17 % فقط من مساحة البلاد الكلية. تقديرا، هي 100 نسمة/كلم2 شمالا، متناقصة بشدة كلما توجهنا جنوبا.
أنشأ الفرنسيون قبلا قرى استيطانية في الأرياف، وفرت غطاء للتعايش مع البدو الرحل، دمرتها ثورة 54، مستبدلة إياها بحولي 400 قرية الإشتراكية جيدة التخطيط، والتي كانت وراء زحف الريف نحوها، مع تخلي البدو الرحل عن التنقال. تخلت الدولة عن هذا البرنامج، في الثمانينات، سبيلا إلى فتح القطاع الخاص. تشجيع الإستيطان مع غنى موارد الجنوب، شكل مدنا مثل تمنراست و جانت المأهولة بالطوارق و البدو الرحل.
يوجد حوالي 1.5 ملايين نسمة تعيش في المناطق الصحراوية الجنوبية (الواحات) إضافة إلى الأعراب و التوارق المتنقلة عبر الحدود الجنوبية و الجنوبية الغربية.
عشرية السبعينيات كانت وراء الزحف الريفي الكبير، أين أخذت المدن الكبيرة، كوهران، والجزائر العاصمة، قسنطينة حظها من الفوضى التي رافقته، في حين استفادت مدن أخرى منه لتعمر، حين كانت غير مأهولة، كالمسيلة و المدية.
أهم و أكبر مدن الجزائر هي الجزائر و ضواحيها، بحوالي 4 ملايين ساكن، غير الداخلين و الخارجين يوميا، وضعها التاريخي، و تخطيط المدينة القديم، دفع و يدفع بحل تغيير العاصمة التاريخية لمناطق داخلية أكثر اتساعا. تشييد القرى الإشتراكية لم يتبعه توسيع و تخطيط جيد للمدن، وضعية سببت مرضا مزمنا (أزمة السكن)
من المدن الكبيرة الأخرى
حدثان مهمان في تاريخ الهجرة الخارجية (وراء البحر) للبلد غيرت من التركيبة السكانية، منذ الحرب العالمية الثانية: الرحيل الممنهج لغالبية الأوربيين المستوطنين، عام 1962 و 1963، ثم هجرة العمالة الجزائرية نحو أوروبا، خاصة فرنسا. كان عدد العمال بعائلاتهم عام 45 حوالي 350 ألف/ و في 64، 500 ألف. سنوات الثمانينات، يصل عددهم إلى 800ألف، حسب الإحصائيات الفرنسية. مشكلين من الحركى أيضا (400ألف) الذين أخذوا الجنوب الفرنسي مستقرا.
حددت اتفاقية بين فرنسا و الجزائر نسبة المهاجرين سنويا ب35ألفا، خفضت ل25ألف في 1971. رغم أن الجزائر منعت كل هجرة في 1973 (سياسة بومدين) إلا أنها تواصلت سريا حتى أواخر 70. منتصف السبعينات، قدمت كل من فرنسا و الجزائر حوافز لوقف الهجرة وراء البحر، إحداها، توفير منزل خاص، لكن لا دلائل متوفرة على نجاح الخطة. خلقت الإجراءات التي سنتها الدول الأوربية مشكلة للعمالة الجزائرية، المغاربية بشكل عام، و التي كانت تتنقل مرتاحة بين البلد الأصلي و أوربا، حيث يصير منع الدخول ثانية لمن أراد زيارة أهله في البلد الأصلي، أدى هذا إلى الإستيطان المغاربي لدول أوربا، بجلب عائلاتهم للبلد المضيف، و أخذ أشكال متنوعة من الإقامات.
أصبحت أوروبا أكثر تشددا، خلال أزمة النفط التي تلت حظر الدول العربية المصدرة عام 1973، و بسبب البطالة في فرنسا نفسها، ثارت العمالة المحلية الفرنسية ضد الخارجية، و طالبت بترحيلها. كنتيجة، أصبحت الهجرة أكثر انتقائية، و أكثر صرامة بعد أحداث 11 سبتمبر.
العمالة الفرنسية بالذات، تشدد أكثر رافقها، ففقد أغلب الجزائريين و المغاربة حقوقهم العمالية و مميزاتهم، أهم من ذلك، إنخفاض صوتهم و قوتهم. سنوات 70 طالب العمالة المحلية بتحديد الهجرة (شرعية كانت أو غير) ثم توقيفها أخيرا، استبدالها بعمالة أوروبا الشرقية الأكثر اندماجية.
و صار ينظر لكل مهاجر جزائري أو مغاربي، كزيادة في العمالة، قليلا جدا ما كانوا يتجنسون بسبب نظرة الإدارة. عدم الإندماج و التقوقع سبب ساعد في ترسيخ الفكرة، خلال التسعينات لم يكن للجزائريين وجود في الأحزاب الفرنسية، و الجماعات الضاغطة، فكانوا كبش الفداء، لضعف إقتصاديات أوربا بشكل عام.
مازالت تشكل الهجرة الخارجية غلافا للمجتمع الجزائري، و مادة دسمة للصحافة الجزائرية، زوارق الموت آخر صيحة.
المعدل للهجرة سلبي رغم كل هذا (0.33-) حيث ترافق الهجرة الخارجية، هجرة أقوى داخليا، من المناطق الجنوبية المحدة للبلد. الجزائر مثلا، منطقة لجوء للصحراويين في تندوف، البالغ عددهم 165 ألف لاجىء، منذ 1975 تاريخ احتلال المغرب لبلدهم.
أشارة إحصائيات فترة الإستقلال، أن الجزائر احتوت طبيبا واحد لكل 33 ألف شخص، (300طبيب في كل الجزائر)، ممرضا واحدا لكل 40ألف نسمة. بذلت الدولة جهدا ضخما في هذا المجال.
حسب آخر الإحصائيات، لا تتوفر الجزائر على القدر الكافي من الأطباء ( طبيب واحد لكل 1000) و عدد الأسِرّة (2.1 لكل 1000 مريض)، كما يلاحظ نقص المياه الصالحة للشرب (87% من السكان فقط) كذلك مشاكل الصرف الصحي (92% من السكان)
نظرا للتشكيلة الشبابية من السكان، أولت الدولة رعايتها لسياسية الوقاية و نظام العيادات و المستوصفات، بدل المستشفيات الضخمة. تسهر وزارة الصحة على حملات التطعيم المجانية، لكن ضعف الصرف الصحي و المياه النجسة مازال الهاجس الناقل لأمراض كالسل، إلتهاب الكبد، الحصبة، حمى التيفوئيد، الكوليرا.
تنتشر العدوى بسرعة، غياب التوعية، خلّاها الخطيرة على الصحة العمومية، أبرز الأحداث، تسمم أكثر من 300 فرد من العون العمومي أنفسهم دفعة واحدة بفيروس اللوزتان الأبيض.
خلال 2003، ظهر بأعراض فقدان المناعة 0.1 من السكان، بين 15-49 سنة. التسمم الغذائي من اللحوم المحفوظة (بوتيليزم) يعرفه الجزائريون موسميا، آخرها تسمم الفرق الرياضية المشاركة في أولمبياد إفريقيا. أخطر من هذا عودة بعض الأمراض المنقرضة، كالطاعون غرب البلاد.
تواجه المناطق الجنوبية النقص في أطباء القطاع العام و أطباء الأسنان، أطباء القطاع الخاص ندرة خاصة، رغم أن الدولة تشترط العمل في القطاع العام لمدة 5 سنوات.
يحصل الفقير بشكل عام على رعاية مجانية، أما الغني فيدفع مقابلا يتراوح حسب تقديرات وزارة الصحة.
الصحة و القطاع الصحي، كأي مؤسسة، تخضع دائما للمد السياسي الحالي [4].
النظام السائد قبل الدخول الفرنسي لم يسمع بالحماية الإجتماعية أو الرفاهية العامة. العائلات الكبيرة قبلية، تساعد عجزتها و محتاجيها، محصول الحقول مخزن من الفلاحين لسنين القحط المفاجأة. بعد دخول فرنسا، تغير نمط الذهنية، لكن حتى 1990، بقت طريقة عيش السكان نفسها، مع تقاليد الزكاة و مسؤولية العائلة.
عملت الجزائر المستقلة على إدخال نظام الرعاية الإجتماعي الإشتراكي. منح للعائلات العاملة بدأت منذ الإستعمار عام 1943، في 1949 تم منح الفلاحين و العمالة نوعا من الكفالة الإجتماعية في ميادين الشغل، و بقى هذا النظام بعد الإستقلال. جاء نوع جديد خلال السبعينيات، حيث طالت الحماية الإجتماعية كل الفئات، تأمينات على الصحة، منح إعاقة، معاشات شيخوخة، و منح عائلية، مقطوعة من الرواتب او إضافات الدولة.
احتلت الجزائر عام 2003 المرتبة 103 من بين 177 دولة في تقرير الأمم المتحدة حول مؤشر التنمية البشرية، بعد الكويت، مقياس عام للعيش السعيد.
5.6 بالمائة من الجزائريين يعيشون تحت عتبة الفقر، 45% من الثروة مركزة بين أيدي ال5% من الطبقة الحاكمة.
عاشت الجزائر فترة صعبة، توقفت خلالها التنمية لحساب الأمن، لكن التجربة لم يتعظ منها، تواطؤ كبار التجار، موظفو الإدارة، و العسكر، مسكه الإقتصادَ المغلقَ.
سكان الجزائر في السابق من الأمازيغ البربر، الليبيون القدامى المهاجرة و الجيتول [5] جنوب نوميديا.
سبب تواجدهم في المكان تاريخيا غير واضح، هجرات من غرب أوربا (هناك أمازيغ بيض، زرق الأعين) و من الشمال الشرقي الليبي، أيضا من الطرف الصحراوي الإفريقي، شكلت كلها المجتمع الأمازيغي قديما. لا يلاحظ فرق جسمي واضح بين عرب الجزائر و الأمازيغ، يدل هذا على تمازجهم لفترات.
البربري (بتخفيف الراء) كلمة يونانية [6] أطلقت على سكان شمال إفريقيا زمن الوندال، لها علاقة ب (البرابرة) BARBARES، أطلقها القديس أوغستين على الأمازيغ التي اعتنقت مذهب الدوناتسيين لتصبح Berbères (بربر) [7] [8].
تمسك بها الأوربيون منذ القرن 17، عن العربية، البربر.
لم يعرف المؤرخون العرب أصل الكلمة، فظهرت تأويلاتهم مبنية على الخيال:
من كتاب العبر لابن خلدون، الجزء السادس ص 104: يقال إن أفريقش بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة لما غزا المغرب وإفريقية، وقتل الملك جرجيس وبنى المدن والأمصار، وباسمه زعموا سميت إفريقية، لما رأى هذا الجيل من الأعاجم وسمع رطانتهم ووعى اختلافها وتنوعها تعجب من ذلك وقال: ما أكثر بربرتكم فسموا بالبربر، والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات غير المفهومة ومنه يقال بربر الأسد إذا زأر بأصوات غير مفهومة.
وقال الصولي البكري: أن الشيطان نزغ بين بني حام وبني سام، فانجلى بنو حام إلى المغرب ونسلوا به. وقال أيضاً إن حام لما اسود بدعوة أبيه فر إلى المغرب حياء واتبعه بنوه وهلك عن أربعمائة سنة. وكان من ولده بربر بن كسلاجيم فنسل بنوه بالمغرب.
وصف الرومانيون للأمازيغ أكثر دقة، النوميديون، أو الموري، نعتهم المصريون ب ريبو (أو الليبو) أو المشواش نسبة لأصولهم الليبية. نعتهم الإغريق بالليبين.
ظهرت كلمة مازيك زمن البيزنطيين، كتحريف لاسم مازيغ. والتي تمسك بها أهال المنطقة، نسبة لجدهم الأكبر مازيغ. تعني كلمة إمازيغن: الحر [9].
واجه الأحرار و اختلطوا بالغزو الروماني، البيزنطي، الوندالي قديما، ثم العربي. العرب قدموا فاتحين على يد أبو المهاجر دينار ثم غزاة تحت وطئ قبائل بني هلال و بني سليم (300000 حسب تقدير ابن خلدون و شارل أندري جوليان و غيرهم) التي أستوطنت تونس و شرق الجزائر و دحرت بربر زناتة شيئا فشيئا نحو الغرب.
وبينما ظل بربر صنهاجة وزناتة مستقلين، تدفق على الجزائر مئات الآلاف من عرب الأندلس ضاقت بهم مدن الجزائر، حتى اضطر عرب الأندلس في تشييد مدن جديدة كمدينة البليدة و مدينة القليعة.
نظرا للتعريب و أسلمة الأمازيغ، صار أكثر أهل الجزائر عربي اللسان، يشكل الأمازيغ الباقية بأصولهم المختلفة (تفاوت متباين في لهجات الأمازيغية لظروف تاريخية و جغرافية) حوالي 20% من السكان الباقية.
نفوذ كلا الطرفين في الآخر، العربي مع الأمازيغي، تمازجه أيضا، منع تشكل قالبين منفصلين، إلا في حالات إنعزالية تاريخية، مثلا:
عاش الشاوية في عزلة أشد من القبائليين، و القليل منهم تعرف على الفرنسية و العربية. إقتصادهم كان المغلق، والهجرة كانت محدودة جدا. أعتبرت الأوراس خلال حرب التحرير معقل الثوار، كما عزل أكثر من نصف سكانها في المحتشدات. تخلى الكثير منهم عن عزلته بعد الإستقلال، .
ربما كانت نساء الطوارق قديما، أحظ نساء الجزائر، للتشريف الذي تحظى به، و المساواة التي تعامل بها مع الرجال.
الطوارق رعاة جمال، أدلة الصحراء، حماة قوافل بين غرب افريقيا و شمالها، لكن هذا تراجع بعد القرن العشرين، بسبب الإستعمار و تأثير الإستقلال، التقنية، النفط في الصحراء، و أخيرا جفاف الواحات. تغيرت الوضعية، ليصبح الرحالة التوراق مستوطني تمنراست و جانت.
هناك أمازيغ غير المذكورة أعلاه [10]:
قدر عددهم عام 1950 ب 117 ألف نسمة، 75 ألف أوروبي، من بينهم 45ألف فرنسي. آخرون كانوا كمعلمين أو تقنيين فنيين.
اعترف الدستور بعد تغييره (أزمة الهوية) بالمكونات الجزائرية: العربية، الأمازيغية و الإسلام كدين دولة.
تاريخيا كانت الأمازيغية (بتعددها) لغة أهل الجزائر، تغيرت في عهد الرومان ثم البيزنطيين، لتصبح اللاتينية لغة مثقفيها، و اللغة الإدارية الرسمية، ثم العربية بعد الفتح اللإسلامي و أخذت موطنا في البلد.
العربية لغة سامية، يتحدثها أغلب المثقفين، البقية لهجة جزائرية أو الدارجة، وتختلف هذه اللّهجة نظرا لاتساع رقعة البلاد، فيستعمل يتكلم باقي السكان الأمازيغ حسب تقسيمهم، الأمازيغية، التي تكتب ب التيفيناغ الظاهرة أصولها في كتابات التوارق أهل الصحراء، أين تستعمل الرموز كمعاني أكثر منها للتواصل. الشاوية أقرب للعربية حاليا من غيرها.
إلى جانب اللغة العربية، يتكلم سكان العاصمة والمدن الكبرى لهجة تختلط فيها العربية بالفرنسية بنسبة كبيرة ، فيما يحافظ سكان المناطق الداخلية والصحراء على لهجتهم الأكثر قربا للفصحى.
الدارجة الجزائرية، تسريع للفصحى، يميزها الشين المصري في الأفعال، شرق البلاد، تحذف منها ألف الكلام بدايته، أو تخفيف لإدغام، اختلطت مع البربرية أيضا، أسماء النبات و الحيوان تعريب من الأمازيغية، أسماء مدن أيضا.
تدرس الفرنسية في المراحل الأولى للتعليم، تتبعها الأنجليزية.
يتم تداول اللغة الفرنسية بشكل واسع في الإدارات العمومية والهيئات الحكومية ، لسيطرة الجيل القديم (الجيل الذي تعلم في عهد الاحتلال الفرنسي) على المناصب الحساسة في الدولة وهيئاتها، كما صارت الإنجليزية (لأهميتها) في مراحل متطورة، متغلغلة بين مثقفي البلد.
تطالب الأحزاب الإسلامية بمواصلة سياسة التعريب الشامل، بعد نجاحه على مستوى وزارة العدل خلال السبعينات، تقابله مطالبة الأحزاب القومية بنظام لغتين في التعامل الإداري، و منهجية الأمازيغية من جديد في التعليم الجزائري.
يضمن الدستور الجزائري حرية المعتقد لكل مواطن متجنس، لكنه غير تحرري، إذ يمنع التبشير خارج الدين الإسلامي، بل يتعداه لمنع التبشير خارج المذهب السني المالكي. ضعف الإرادة السياسية و حساسية الغالبية السنية مثلا، جعلها الصحف الصفراء التي تستهجن المد الشيعي مؤخرا [11].
الجزائر عضو في الامم المتحدة، و مصادقة على المبادىء الأولى لحقوق الإنسان، حرية المعتقد أولها، تتعرض للضغط الأجنبي بخصوص أي تضييق قد تشهده الجالية المسيحية الجزائرية. بشكل عام، تسمح الدولة بالتبشير أيا كان، بشرط ان يبقى محدودا، تفاديا لإثارة المشاعر، مصطلح (تحت-تحت) يعبر عن هذا.
[15].
هوامش
مواقع رسمية:
موقع وزارة الصحة ندوات وطنية و إحصائيات.
وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف بنك الفتاوي الرسمية.
وزارة الشبيبة و الرياضة المؤسسات الشبابية.
وزارة السكن و الإعمار أهم المواقع لآخر الإحصائيات حول البنى التحتية الإجتماعية.