الأقتراع الثالث في الأنتخابات العراقية بعد سقوط حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين جرت في 15 ديسمبر 2005 وهي ثالث اقتراع، وذلك بعد انتخاب الجمعية الوطنية التي انبثقت عنها الحكومة العراقية الانتقالية, وبعد التصويت على الدستور العراقي الدائم الذي تم في 15 أكتوبر 2005 و الغرض من هذا الأنتخاب كان اختيار 275 عضوا في البرلمان العراقي او ما يطلق عليه تسمية مجلس النواب العراقي الدائمي ليقوموا بدورهم بتشكيل حكومة تتولى السلطة لمدة أربع سنوات، عوضا عن الحكومات المؤقتة التي تولت السلطة في العراق منذ الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين .
في استعدادها للانتخابات طرحت قوائم وقوى متنافسة برامج انتخابية، سعت من خلالها إلى تجاوز الاستقطابات الحادة التي شكلت سمة الانتخابات السابقة، إذ لم يكن التصويت للبرنامج السياسي بقدر ما كان لدوافع الانتماء الديني أو الطائفي أو القومي بسبب الظرف الخاص الذي مر به العراق فبعد انهيار النظام السابق جرى فرز واضح للمجتمع على أسس الدين والطائفة والعرق والقبيلة، واختلط النشاط السياسي بهذه التصنيفات إلى درجة أن التمايز بينها أصبح عسيرا. و شاهدت هذه الأنتخابات على عكس الأنتخابات الأولى و الثانية مشاركة بعض القوى السنية بعد أن قاطعت سابقتها مبعدة نفسها عن التأثير الفعال في القرار السياسي، مما أحدث خللا في توازن مجلس النواب العراقي المؤقت.
النظام الانتخابي في هذه الأنتخابات اختلفت عن الانتخابات السابقة التي أجريت في يناير كانون الثاني الماضي. ففي هذه الانتخابات كانت لكل محافظة من محافظات العراق الثمانية عشر عدد ثابت من المقاعد البرلمانية تناسبا مع تعداد سكانها. وحصلت كل محافظة على المقاعد المخصصة لها بغض النظر عن نسبة الإقبال على الانتخابات حيث كان من المرجح أن يعود هذا النظام بفائدة على العرب السنة، الذين لم يتمتعوا بتمثيل مناسب في البرلمان المؤقت.
وبحسب توزيع المفوضية العليا التي اشرفت على الأنتخبات فقد تمت تخصيص 59 من مقاعد البرلمان لمحافظة بغداد و 19 لمحافظة نينوى و 16 لمحافظة البصرة و 15 لمحافظة السليمانية و 13 لمحافظة اربيل و 12 لمحافظة ذي قار و 11 لمحافظة بابل و 10 لمحافظة ديالى و 9 لكل من محافظة الأنبار و محافظة كركوك و 8 لكل من محافظة صلاح الدين و محافظة النجف و محافظة القادسية و 7 لكل من محافظة ميسان و محافظة دهوك و 6 لكل من محافظة كربلاء و محافظة المثنى اما بالنسبة للمقاعد ال45 المتبقية فقد منحت للاقليات التي لم تستطع المنافسة مع القوائم الكبرى و للمرأة العراقية اذا اخفقت في الحصول على نسبة 25% من المقاعد التي اقرها الدستور.
سجل عدد كبير من الأحزاب والائتلافات لخوض الانتخابات حيث تنافس في الأنتخاب 6655 مرشحا و 307 كيان سياسي و 19 ائتلاف. إلا أن التكتلات الرئيسية كانت:
وبعد ان اظهرت النتائج الأولية تفوقا كبيرا للاحزاب الشيعية الدينية في مقابل القوى الاخرى، قامت الكثير من المظاهرات احتجاجا على نتائج الانتخابات حيث اطلقت القوائم الأخرى المنافسة اتهامات كانت مفادها ان الانتخابات قد زورت لصالح ائتلاف الاحزاب الشيعية الدينية وكانت هيئة علماء المسلمين، وهي أكبر هيئة سنية في العراق، قد أعلنت أن الانتخابات غير شرعية حيث لم يشارك بها العديد من المسلمين السنة. وقد ادت هذه الأحتجاجات إلى تأخير اعلان نتائج الانتخابات حيث قام فريق من المراقبين الدوليين بزيارة العراق لمراجعة شكاوى تتعلق بالانتخابات والتي طالبت الاحزاب السنية والعلمانية باعادتها بدعوى حصول تزوير فيها واستفزاز الناخبين. الا ان المراقبين قررواان الانتخابات اتسمت بالشفافية وأنها يمكن الوثوق بها.
في 20 يناير 2006 اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق ان قائمة الائتلاف العراقي الموحد {555) التي ضمت الأحزاب الشيعية الدينية مثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، و حزب الدعوة الاسلامية و حركة مقتدى الصدر قد حازت على 128 مقعدا من العدد الأجمالي لمقاعد مجلس النواب العراقي البالغ عددها الأجمالي 275 مقعدا وحلت قائمة التحالف الكردي (730) التي ضمت الحزب الديمقراطي الكردستاني و الاتحاد الوطني الكردستاني بالمرتبة الثانية بعد حصولها على 53 مقعدا بينما حصل جبهة التوافق السنية على 44 مقعدا وحلت بالمرتبة الثالثة.