الحكومة العراقية الأنتقالية هي السلطة الرابعة حسب التسلسل الزمني التي تشكلت في العراق عقب غزو قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في 2003 والتي ادت إلى الاطاحة بحكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين و حزبه الحاكم حزب البعث العربي الإشتراكي. حيث حلت هذه الحكومة محل الحكومة العراقية المؤقتة في 3 مايو 2005 وتم التصديق على هذه الحكومة من قبل مجلس النواب العراقي المؤقت في 28 نيسان 2005 .
بدأت هذه الفترة الانتقالية والتي يقصد بها الانتقال التدريجي بالعراق إلى حكومة و برلمان دائميين ، بانتخابات البرلمان العراقي المؤقت والذي يسمى ايضا الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة في 30 كانون الثاني 2005 . وكانت المهام الرئيسية لهذه الحكومة هي الأعداد لقيام الأنتخابات العراقية لاختيار برلمان و حكومة دائمية في العراق مدتها 4 سنوات و التصديق على مسودة الدستور الذي كتب من قبل الجمعية الوطنية العراقية في الحكومة العراقية الانتقالية وقد تم التصديق على مسودة الدستور في 15 حزيران 2005 في استفتاء شعبي وافق بالاغلبية على اقرار المسودة بمثابة الدستور العراقي الدائمي. وكان العرب السنة قد قاطعوا الانتخابات العامة التي أجريت في يناير / كانون الثاني 2005 لانتخاب الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية وهو ما قلل من تمثيلهم في الجمعية الوطنية.
كانت الحكومة الأنتقالية أول حكومة ذات أغلبية شيعية، وأول حكومة يتولى الأكراد فيها نحو ربع المناصب البارزة. حيث قاطع السنة انتخابات كانون الثاني 2005 مما حدى بالشيعة و الأكراد الفائزين باغلبية الأصوات إلى توجيه دعوات إلى شخصيات سنية أساسية إلى الأشتراك في الحكومة حيث كانوا يدركون أن من دون تمثيل سني في الحكومة تتضاءل الحظوظ في انضمام الطائفة السنية إلى النظام الجديد.
اقر البرلمان العراقي التشكيلة الحكومية الجديدة بأغلبية 180 صوتا ومعارضة خمسة أصوات وغياب 90 عضوا. وبقيت 7 حقائب وزارية شاغرة. والحقائب الوزارية السبع التي كانت شاغرة هي: النفط والدفاع والكهرباء والصناعة وحقوق الإنسان ونائبين لرئيس الوزراء. و تولى إبراهيم الجعفري وزارة الدفاع بشكل مؤقت و أحمد الجلبي بعمل وزير النفط مؤقتا.
ومن الجدير بالملاحظة ان توزيع الحقائب الوزارية تغلب عليها طابع المحاصصة الطائفية و العرقية حيث اعنمد مبدا التوافق لارضاء أكبر عدد ممكن من قطاعات الشعب العراقي. وكان الاتفاق على تسمية الرئيس ونائبيه قد وبعض المناصب تم خلال مفاوضات استغرقت عدة أسابيع.
رئيس الجمهورية: جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية: غازي مشعل عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية: د.عادل عبدالمهدي
رئيس البرلمان: حاجم الحسني
نائب رئيس البرلمان: د.حسين الشهرستاني
نائب رئيس البرلمان: عارف طيفور
رئيس الوزراء: د.إبراهيم الجعفري
نائب رئيس الوزراء: د.أحمد الجلبي رئيسا للجنة الطاقة
نائب رئيس الوزراء: روز نوري شاويس
نائب رئيس الوزراء: عبد مطلك الجبوري
وزارة الخارجية: هوشيار زيباري
وزارة المالية: علي عبد الأمير علاوي
وزارة الداخلية: باقر جبر صولاغ
وزارة النفط: د.إبراهيم بحر العلوم
وزارة الكهرباء: د.محسن شلاش
وزارة الدفاع: سعدون الدليمي
وزارة الإعمار والإسكان: جاسم محمد جعفر
وزارة التربية: د.عبد الفلاح حسن السوداني
وزارة التعليم العالي: أ.د.سامي المظفر
وزارة الصحة: د.عبد المطلب علي محمد صالح
وزارة التخطيط: د.برهم صالح
وزارة الاتصالات: جوان فؤاد معصوم
وزارة التجارة: عبد الباسط كريم مولود
وزارة الصناعة والمعادن: أسامة النجيفي وزارة الزراعة: علي البهادلي
وزارة العدل: عبد الحسين شندل
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: ادريس هادي
وزارة الموارد المائية: لطيف رشيد
وزارة النقل: سلام المالكي
وزارة الثقافة: نوري فرحان الراوي
وزارة العلوم والتكنولوجيا: باسمة بطرس
وزارة المهجرين: سهيلة عبد جعفر
وزارة الشباب: طالب عزيز زيني
وزارة البيئة: د.نرمين عتمان
وزارة حقوق الإنسان: نرمين عثمان بعد ان رفض هاشم الشبلي المنصب
وزارة البلديات والأشغال: نسرين برواري
وزارة الأمن الوطني: عبد الكريم العنزي
وزارة الدولة لشؤون المحافظات: سعد نايف مشحن الحردان
وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني: علاء حبيب كاظم الصافي
وزارة الدولة لشؤون المرأة: ازهار عبد الكريم الشيخلي
وزير الدولة للسياحة والآثار: هاشم الهاشمي
وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية: صفاء الدين محمد الصافي