سياسة المغرب

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية. والسيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، والمغرب يعرف تعددية حزبية حيث إن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم؛ ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

الملك هو أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

يتكون البرلمان في المغرب من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

والحكومة في النظام المغربي تتألف من الوزير الأول والوزراء، وهي مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.

سلطة تنفيذية

يمنح الدستور المغربي الملك سلطات واسعة ؛ حيث يُنصب كزعيم سياسي للمملكة و "حامي حمى الدين". يرأس مجلس الوزراء ؛ و يعين الوزير الأول بعد الانتخابات التشريعية ، وباقتراح من الوزير الأول يُعين باقي اعضاء الحكومة. وفي حين ان الدستور يسمح للملك نظريا بانهاء مهمة أي وزير ، وبحل البرلمان وتعليق الدستور بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للإمة، والدعوة إلى انتخابات جديدة، أو بأصدار مرسوم جديد ، والمرة الوحيدة التي حدث هذا في عام 1965.

رسميا الملك هو قائد الجيش. عند وفاة المغفور له الملك محمد الخامس خلف الحسن الثاني العرش في عام 1961. و حكم المغرب لمدة 38 عاما حتى وفاته في عام 1999. وتولى نجله الملك محمد السادس العرش في تموز / يوليو 1999. وفي اعقاب انتخابات مارس 1998 ، تشكلت حكومة ائتلافية برئاسة الزعيم الاشتراكي المعارض عبد الرحمن اليوسفي وتكونت أساسا من وزراء مختارين من احزاب المعارضة السابقة. تمثل حكومة اليوسفي أول حكومة مستمدة اساسا من احزاب المعارضة منذ عقود ، كما مثلت ايضا أول فرصة للتحالف الاشتراكي ،اليسار الوسطي و الاحزاب القومية التي ستدرج في الحكومة حتى أكتوبر 2002. كما انها كانت المرة الاولى في التاريخ السياسي المعاصر للعالم العربي ان تستلم المعارضة السلطة بعد الانتخابات. يرأس الحكومة الحالية السيد عباس الفاسي أمين عام لحزب الإستقلال بعد ان خلف السيد إدريس جطو ، الغير منتمي إلى لأي حزب (تقنوقراط).

المجال التشريعي

منذ الاصلاح الدستوري لعام 1996 ، تتألف السلطة التشريعية من مجلسين. مجلس النواب المغربي (Assemblée des Répresentants) ب 325 عضوا ينتخبون لمدة خمس سنوات ، 295 مقعدا تُنتخب في الدوائر المتعددة و 30 في قوائم وطنية تتألف وفقا للاتفاق بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من النساء فقط. مجلس المستشارين المغربي ب 270 عضوا ينتخبون لمدة تسع سنوات ، تنتخبهم المجالس المحلية (162 مقعدا) ، والغرف المهنيه (91 مقعدا) والغرف التجارية (27 مقعدا). صلاحيات البرلمان ، وإن كانت محدودة ، تم توسيعها في اطار الإصلاحين الدستوريين 1992 و 1996 ،حيث تشمل مسائل الميزانية ، إقرار مشاريع القوانين، مساءلة الوزراء ، وانشاء لجان لتقصي الحقائق . كما لمجلس النواب ان يسقط الحكومة من خلال التصويت لحجب الثقة أو على ملتمس للرقابة.

الاحزاب السياسية والانتخابات

قالب:Elect

السلطة القضائية

القضاء في المغرب مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك، الذي يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء؛ وقضاة الأحكام لا يعزلون ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.

الملك يرأس المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من : وزير العدل نائبا للرئيس؛ والرئيس الأول للمجلس الأعلى؛ والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛ ورئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛ وممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ثم أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

والمجلس الأعلى للقضاء هو من يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم. ويقصد بالتنظيم القضائي للمملكة المغربية مجموعة المحاكم والمجلس الأعلى. والمحاكم الابتدائية هي أقل درجة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.

أما أنواع المحاكم فهي:

1. المحاكم العادية أو محاكم القانون العام: المجلس الأعلى، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية.

2. المحاكم المتخصصة: محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحاكم الاستئناف التجارية.

3. المحاكم الاستثنائية: المحكمة العسكرية و المحكمة العليا.

التقسيمات الادارية

في إطار اللامركزية و القانون الذي أقره المجلس التشريعي سنة 1997 أُحدثت 16 منطقة جديدة (التقسيم أدناه). هذا هو التقسيم الاداري الأولي للمغرب :

حضي تقسيم العمالات والأقاليم باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، حيث كانت الغاية من وراء إحداثها تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني مع خلق محاور إدارية وإقتصادية لضمان أسس التنمية الشاملة.

وهذه الوحدات لا تختلف من حيث التنظيم والاختصاص ،غير أن الفرق بينهما يكمن في كون العمالات تتشكل دائما في المدن الحضرية الكبرى.

ومن جهة أخرى فإن الفصل 100 من الدستور 1996 جعل من " العمالات والأقاليم" جماعة محلية، و تم تنظيم هذه الجماعة بمقتضى القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 3 أكتوبر 2002(5).

والجدير بالذكر ،أن عدد العمالات يبلغ 20عمالة بينما عدد الأقاليم يبلغ 49 إقليما وذتك بناء على المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ 10شتنبر 200 3المشار إليه.

ج ينقسم المغرب أيضا إلى 37 إقليم و ولايتان * 2 : اغادير ، الحسيمه ، ازيلال ، بني ملال ، بن سليمان ، الدار البيضاء ، boulemane * chaouen ايل ، الجديدة ، قلعة السراغنه ، الصويرة ، الراشيدية الطوارىء ، فاس ، وفكيك ، كوليمين ، يفرن القنيطره ، الخميسات ، الخنيفره ، خريبكة العيون ، العرائش ، مراكش ، مكناس ، 1. ، ورزازات ، وجدة ، الرباط ، بيع * صافي ، سطات ، سيدي قاسم ، طنجة ، وطان طان ، تاونات ، taroudannt ، تاتا ، طاطا ، تطوان ، تزنيت ؛ ثلاث مقاطعات اضافية الداخلة (الواد يدداهاب) ، وبوجدور والسماره وكذلك أجزاء من طان طان والعيون تدخل المغربيه تطالب بالصحراء الغربية

الانتماءات للمنظمة الدولية

ABEDA, ACCT (associate), AfDB, AFESD, AL, AMF, AMU, EBRD, ECA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICFTU, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO (pending member), ILO, IMF, IMO, Intelsat, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, NAM, OAS (observer), OIC, OPCW, OSCE (partner), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO

	المغرب
	تاريخ • سياسة • ولايات • جغرافيا • اقتصاد • ديمغرافية • ثقافة • سياحة • بوابة • صور