حقوق الإنسان في المغرب

في تاريخ ما بعد استقلال المملكة المغربية ، وفي بداية عهد الحسن الثاني تميزت فترة التوتر السياسي بين الملكية واحزاب المعارضة. تلك سنوات التوتر وصفتها المعارضة بسنوات الرصاص. دوافع سياسية الاضطهاد أمر شائع خاصة عندما اصبح اللواء أوفقير مسؤولا عن أمن الدولة.

إلا انه خلال العقد الأخير من حكم الملك الحسن الثاني ، وخاصة في ظل عهد محمد السادس ، يسعى المغرب إلى المصالحة مع الضحايا بإطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في التجاوزات التي ارتكبت باسم الدولة . و يجري سن و تطبيق العديد من القوانين الجديدة والقوانين المتعلقة بجميع جوانب الحياة . كان أهم حدث هو سن مدونة الأسرة المغربية (قانون الاسرة الذي هو أول مبادرة فريدة من نوعها في العالم العربي والاسلامي) قانون يعطي للمرأة مزيدا من الحقوق. مسائل أخرى مثل الغاء عقوبة الإعدام وإصلاح قانون الجنسية المغربي تجري مناقشتها. ومن المقرر ان يصوت البرلمان المغربي على هذه القضايا في ربيع عام 2007.

تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 وضرورة مكافحة التهديد الإرهابي قد تؤدي بالحكومة لأصدار جدل قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي الحق في إلقاء القبض على الارهابيين المشتبه فيهم. رغم ذلك لا تزال توجه المنظمات المغربية والدولية إنتقادات لما تتعرض له حقوق الانسان في المغرب ، ولا سيما اعتقال المتطرفين الإسلاميين خلال عامي 2004 و 2005 المشتبه بهم في تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 ، وفي الأقاليم الجنوبية. ^[1]

وفي منتصف شباط / فبراير 2007 ، نشرت دراسة اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعنوان "الإصلاحات العربية والمساعدات الخارجية : دروس من المغرب" تُبرز ان المغرب يقدم درسا قيما في الإصلاح السياسي والاقتصادي ، ويمكن الاعتماد على النموذج المغربي في دول اخرى من العالم العربي ،كما تُؤكد الدراسة أنه من الممكن ان تُكيف الاصلاحات لكل بلد على حدا.^[2]

الديموقراطية و الإنتخابات

تعتبر الانتخابات المغربية الاخيرة و القبل الأخيرة لمجلس النواب في البرلمان ولمجالس الحكم المحلي في سبتمبر 2002 و في سبتمبر 2007 ، على نطاق واسع حرة ونزيهة ، بغض النظر عن الدور المهيمن للملك في السياسة ، وعدم قدرة المغاربة لتغيير حكومتهم.

حرية التعبير

حرية الصحافة في المغرب هي جيدة نسبيا بالمقارنة مع معظم بقية دول شمال أفريقيا ودول الشرق الاوسط ، ورغم انه يُعتقد أن العديد من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية. التشكيك في شرعية النظام الملكي هو من المحرمات، كما أن النقاش حول الإسلام السياسي مقيد بشدة وأنه غير قانوني التشكلك في مسألة الدين في المملكة كما أنه من الطابوهات المس ب "سلامة اراضي المملكة" ، بمعنى التأكيد على مغربية الصحراء الغربية. في عام 2005 برزت قضية الصحافي المغربي علي لمرابط الذي هو "ممنوع من ممارسة الصحافة لمدة 10 سنوات" وغُرم ب 50،000 درهم (حوالي 4،500 يورو) لتطرقه للصراع في الصحراء ال(م)غربية ، وفقا لمراسلون بلا حدود. وحتى في عام 2007 لايزال لمرابط ممنوعا من العمل بوصفه صحافيا.

يتميز ظهور المجلات المستقلة الناطقة بالفرنسية بعدد قليل في الساحة الإجمالية للصحافة المغربية، مثل تلكيل و Le Journal Hebdomadaire ونظيراتيهما الشقيقتين بالعربية (الصحيفة الأسبوعية و نيشان) . وتسيطر الحكومة على جل وسائل الاعلام مما جعلها تخلت عن التدخل المباشر و ممارسة ضغوط أكثر دهاء ، مثل استخدام الدعاوى القضائية وقضايا التشهير. ^[3]

وفي 2 مايو 2007 نشرت لجنة حماية الصحفيين (منظمة غير حكومية) ومقرها نيويورك تقريرها السنوي عن "أكثر 10 بلدا تدهورت فيها حرية الصحافة" حيث انها قد افادت ان للمغرب "العودة السّلسة" من حيث حرية الصحافة في عام 2007 ، "وبعد ان كانت المغرب تعتبر رائدة في منطقتها". ^[4] كما ورد في التقرير . وكما يعتبر المغرب ، إلى جانب تونس ، بوصفهما البلدين الذين يوقعان "اشد عقوبات على سجن الصحافيين في العالم العربي".

الاعتراف بانتهاكات الماضي

في عام 2005، واصلت هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أطلقها الملك عام 2004، بحثها في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والمرتكبة بين عامي 1956 و1999 مثيرةً نقاشاتٍ تخرق المحرمات بشأن القمع الذي مورس في الماضي. وبين ديسمبر 2004 ومايو 2005، استمعت الهيئة إلى شهادات حوالي 20 ألف من الضحايا وورثتهم، كما نظمت سبع جلسات استماع علنية للضحايا (جرى بعضها أمام عدسات التلفزيون). ومن المقرر أن تنجز الهيئة بنهاية عام 2005 تقريرها الذي يوثق تاريخ القمع في المغرب ويحدد مقدار التعويض الذي يجب أن تدفعه الدولة للضحايا.

ويشير منتقدوا الهيئة إلى أنها لا تستطيع تسمية المرتكبين علناً أو معاقبتهم، الأمر الذي يضعف مساهمتها في إنهاء حالة الإفلات من العقاب. ولا يزال عددٌ ممن يشتبه بارتكابهم انتهاكاتٍ خطيرة أثناء الفترة التي تجري دراستها يحتلون مناصب عالية أو يشغلون مقاعد برلمانية.^[1]

وفي أكتوبر 2005، أعلنت هيئة الإنصاف والمصالحة عثورها على جثث 50 من السجناء "المختفين" قرب أحد السجون السرية السابقة، وكان ذلك أول إعلانٍ يتناول مساعي الهيئة لتحديد مكان مئات المغاربة الذين "اختفوا" بين ستينات وثمانينات القرن الماضي بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن.^[1]

المضايقات السياسية

قمع الحكومة للمعارضة السياسية قد انخفض بشكل حاد منذ منتصف التسعينات. العقود السابقة هي توصف في بعض الاحيان بأنها سنوات الرصاص (les années de plomb) ، وشملت حالات الاختفاء القسري ، وعمليات القتل من معارضي الحكومة ومعسكرات سرية للدفن مثل سجن تازمامرت. انشأت الحكومة هيئة الإنصاف والمصالحة لبحث التجاوزات التي ارتكبت في عهد الملك الحسن الثاني (1961-1999) ، و دورها هو إعادة تأهيل ضحايا ، ودفع تعويضات من الدولة جبرا للاعتداء ضدهم.^[5] هذا وقد أشيد بها دوليا بوصفها خطوة كبيرة إلى الامام ، ومثالا للعالم العربي. ومع ذلك ، فقد تعرضت أيضا للنقض من أطراف من مجتمع حقوق الانسان ، حيث ان مهمتها عدم كشف هويات او محاكمة منتهكي حقوق الانسان ، التى كان معظم الضحايا يطالبون به. ^[6]

وهناك ايضا ادعاءات مستمرة للعنف ضد الأقلية الصحراوية المؤيدة للاستقلال والمتظاهرين المؤيدين للبوليساريو ^[7] في الصحراء الغربية ، التي تُأكد المغرب على مغربية أقاليمه الجنوبية ، وقد اتهمت المغرب أيضا باعتقال الصحراوين المطالبين بالإنفصال عن المملكة و أنهم سجناء ضمير.^[8]

في مايو 2006 وفدا من مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان (مفوضية) زار الاقليم المتنازع عليه في الصحراء المغربية وانتقد تقريرها عن الزيارة بحدة الافتقار إلى الحد الادنى من حقوق الانسان في المنطقة ، وبشكل خاص فيما يتعلق بالسكان الصحراوين. ويمكن الاطلاع على التقرير السري الذي تم تسريبه على ARSO.org.

في وقت لاحق من السنة نفسها ، في أكتوبر ، أوقفت المغرب مخطط قد وافقت عليه في وقت سابق لزيارة وفد من البرلمان الاوروبي. وقد جاء هذا القرار اقل من 48 ساعة قبل مغادرة الوفد إلى الرباط وبعده إلى الصحراء الغربية. كانت البعثة مكلفة بدراسة انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان لكل من جبهة البوليساريو والسلطات المغربية.^[9][10][11] (نصوص باللغتين الانكليزية والفرنسية).

يدعي المغرب ان اغلبية اعضاء الوفد كانت معروفة من مؤيدي جبهة البوليساريو ، وهكذا فإن حياد الوفد ليس مضمونا. رئيس الوفد ، السيد ايوانيس كاسوليدس ، الذي طعن هذه الادعاءات قائلا ليس للمغرب اي حق في إبداء رأي في تشكيل الفريق ، والى جانب ذلك فالمغرب قد قبلت في وقت سابق على تكوين فريق وعلى عدم التأثير في برنامج زيارته.

حرية الدين

حرية الدين في المغرب هي بارزة بوجه عام ، مع بعض القيود. رغم ان الإسلام هو دين الدولة الرسمي ، فإنه يُسمح للمغاربة بممارسة شعائر ديانات اخرى. بيد ان القيود تنطبق فقط على التبشير المسيحي والانشطة السياسية تحت شعار ديني. لا تزال هناك طائفة يهودية مغربية ، على الرغم من أن معظم اليهود المغاربة هاجروا في السنوات التي أعقبت انشاء إسرائيل في 1948.

لمزيد من المعلومات : الإسلام في المغرب ، تاريخ اليهود في المغرب ، والمسيحية في المغرب ، والكاثوليكية الرومانية في المغرب

مصادر و هوامش