حكومة أستراليا ( Australia, Government of )

---

الاجتماع الأول لبرلمان أستراليا الجنوبية، كما رسمه جيمس شو نحو عام 1867 أو 1868م.

حكومة أستراليا. حكومة أستراليا اتحادية، وتتكونالدولة من ست ولايات وإقليمين. لكل ولاية برلمانها الذي يُشرع لها قوانين شؤون التعليم، والخدمات الاجتماعية. وهناك برلمان اتحادي يختص بالتشريع في مجالات مثل: الدفاع والسياسة الخارجية، مما يؤثر على البلاد بأكملها. ولكل ولاية ممثلون في البرلمان الاتحادي.

كانت أستراليا في السابق مستعمرة بريطانية. وهي الآن دولة مستقلة تمامًا، وعضو في رابطة دول الكومنولث البريطانية. ملكة بريطانيا هي الرئيس الرمزي للحكومة الاتحادية. وحكومات الولايات يمثلها الحاكم العام، وهو أسترالي يرشحه رئيس الوزراء، وتعينه الملكة، كما يمثلها حاكم في كل ولاية.

دعا كثير من الأستراليين خلال تسعينيات القرن الماضي إلى ضرورة تحول بلادهم من تبعية التاج البريطاني إلى النظام الجمهوري الرئاسي. وفي عام 1998م، صدر مرسوم قضى بتحول أستراليا إلى جمهورية بحلول الأول من يناير عام 2001م. وتم إجراء استفتاء شعبي للموافقة على صيغة المرسوم.

الحاكم العام

وظيفة الحاكم العام في أستراليا رمزية، مثل وظيفة الملكة في بريطانيا. فهو الذي يدعو البرلمان للاجتماع ويفض جلساته. وهو القائد العام للقوات المسلحة، ويمثل السلطة التنفيذية للحكومة الاتحادية. بالإضافة إلى ذلك، يعين الحاكمُ العام رئيسَ الوزراء والوزراءَ الآخرين. غير أن الأغلبية في البرلمان الاتحادي هي التي تحدد رئيس الوزراء ليعينّه الحاكم العام.

رئيس الوزراء

تنتخبُ الأحزابُ الرئيسية قادتها، ويعيّن الحاكم رئيس حزب الأغلبية، أو زعيم الائتلاف الحزبي، صاحب الأغلبية في البرلمان، رئيسًا للوزراء. والمهمة الرئيسية لرئيس الوزراء، هي قيادة مجلس الوزراء، والإشراف على السياسة العامة، وعمل الحكومة الاتحادية. وهو المتحدث باسمها أمام البرلمان الاتحادي، وأمام الجمهور، ويمثل الكومنولث الأسترالي في مؤتمرات رابطة دول الكومنولث البريطانية.

رئيس الوزراء هو المستشار الرئيسي للحاكم العام، والمسؤول عن القرارات الرئيسية، كحل البرلمان مثلاً.

يحضر رئيس الوزراء (رئيس الحكومة الاتحادية) المؤتمرات التي تعقد لرؤساء الوزراء في حكومات الولايات، للبحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا الإسهام المالي الذي تمنحه الحكومة الاتحادية لحكومات الولايات.

الوزراء الاتحاديون

يعيّن الحاكمُ العام الوزراءَ الاتحاديين، بناء على توصية رئيس الوزراء. وينبغي أن يكون الوزير الاتحادي عضوًا في أحد مجلسي البرلمان (مجلس النواب أو مجلس الشيوخ). وقد أصبح من العادة أن يكون رئيس الوزراء ووزير المالية من أعضاء مجلس النواب.

يشترك أعضاء مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة للحكومة. وهم يقومون بدور فعّال في مداولات البرلمان لكسب تأييد مجلسي النواب والشيوخ لأعمال الحكومة، ومصادقتهما على المشروعات التي تتقدم بها. يشرف كل وزير على أعمال وزارته، والدائرة أو الدوائر الحكومية التي تُوكل إليه، وهو مسؤول عنها أمام البرلمان.

المجلس التنفيذي الاتحادي

هو الهيئة الوزارية الوحيدة في نظر الدستور. وتضم كل الوزراء. يجوز للحاكم تعيين آخرين فيه، بناءً على توصية رئيس الوزراء، ولكن العادة جرت أن تقتصر عضويته على الوزراء فحسب. وهو هيئة شكلية، أهم ما تقوم به أنها تعرض القرارات الرسمية على الحاكم العام، وتشرح أهميتها ليصادق عليها.

مجلس الوزراء الاتحادي

لم يرد نص عن مجلس الوزراء الاتحادي في الدستور، ولكن النظام البريطاني طُبّق منذ عام 1957م فأصبح نحو نصف عدد الوزراء يشترك في عضوية المجلس، ولا يُدعى الباقون لاجتماعاته، إلا لمناقشة مسائل كبرى. يضم ديوان رئيس الوزراء أمانة عامة تتابع تنفيذ مقررات المجلس وتحفظ سجلاته.

تُعقد جلسات مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء أو نائبه. ومجلس الوزراء هيئة غير رسمية، لذلك يجري العمل فيه بمرونة وسرية، دون قواعد إجرائية. ويُعنى مجلس الوزراء بسياسة الحكومة، أكثر مما يُعنى بطريقة الإجراءات والوسائل القانونية. وقراراته ليست ملزمة، حتى تتخذ شكلها القانوني فيما بعد، كأن تُقدَّم في مشروع إلى البرلمان، أو في شكل مرسوم يوافق عليه الحاكم العام في المجلس التنفيذي.

البرلمان الاتحادي

يتكون البرلمان الأسترالي من ملكة بريطانيا ـ ويمثلها الحاكم العام ـ ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ. ويشارك الحاكم العام في البرلمان بافتتاح دورة جلساته بتلاوة خطاب العرش. ويُعدُّ هذا الخطاب عادةً رئيس الوزراء، فيقدم فيه الخطوط العريضة لسياسة حكومته.

والطريقة الأخرى الوحيدة التي تشارك بها الملكة عن طريق ممثلها الحاكم العام هي التصديق على مشروعات القوانين التي يجيزها مجلسا البرلمان، لتصبح جزءًا من القانون الساري في البلاد. ويأتي تصديق الملكة ـ أو الحاكم العام ـ على قرارات البرلمان دائمًا بناءً على توصية رئيس الوزراء. فالعمل الفعلي للبرلمان يقوم به مجلسا النواب والشيوخ.

مجلس النواب:

وهو يمثل الشعب الذي ينتخبه بطريقة الاقتراع السِّري التفضيلي. والمشاركة في الانتخابات واجب على كل مواطن ومواطنة بلغ من العمر 18 سنة.

تُقسّم البلاد إلى دوائر انتخابية، وينص الدستور على ألا يقل عدد الممثلين المنتخبين لمجلس النواب في كل ولاية عن خمسة. يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 150 عضوًا، يجري انتخابهم كل ثلاث سنوات. ويجوز أن يقرر رئيس الوزراء حل المجلس قبل أوانه، وإجراء انتخابات جديدة.

مجلس الشيوخ الذي يضم ممثلين لكل ولاية أسترالية، يستعرض ويراجع التشريع المحال إليه من مجلس النواب.

مجلس الشيوخ:

الأصل فيه أنه يمثل الولايات، ويضم 76 عضوًا. ويقضي الدستور أن يكون عدد ممثلي كل ولاية في مجلس الشيوخ، نصف عدد ممثليها المنتخبين لمجلس النواب.

تجرى الانتخابات لمجلس الشيوخ بطريقة الاقتراع التفضيلي، على أساس التمثيل النسبي، مرة كل ثلاث سنوات. تَنتخب كل ولاية ستة أعضاء لفترة ست سنوات. وفي المرة التالية تنتخب كل ولاية ستة أعضاء آخرين.

تتساوى صلاحيات مجلسي النواب والشيوخ. ويستطيع كل منهما وضع مشروعات تشريعية، والتعبير عن آرائه، أو اتخاذ قرارات في أي شأن. ويجب أن يوافق كل منهما على أي مشروع قبل أن يصبح قانونًا. غير أن المشروعات المتعلقة بالضرائب ومصروفات الدولة تُسن في مجلس النواب. ويجوز لمجلس الشيوخ أن يرفض، أو أن يقترح تعديلات في المسائل المالية، لكنه لا يعدلها بنفسه.

في واقع الأمر يمارس مجلس الشيوخ سلطات أقل بكثير من ظاهر القانون ؛ فالسلطة الحقيقية في يد مجلس النواب. رغم ذلك، فإذا كان الحزب الغالب في مجلس الشيوخ غير حزب الأغلبية في مجلس العموم، فقد يعرقل الأول تشريعات الثاني، مما قد يؤدي إلى حل المجلسين معًا، لإجراء انتخابات جديدة.

صلاحيات الحكومة الاتحادية

الدوائر الحكومية تستخدم أعدادًا كبيرة من الموظفين المدنيين في مبانيها الحديثة بالعاصمة الأسترالية كانبرا.

يمنح الدستور الحكومة الاتحادية سلطة مباشرة على كل البلاد. لذلك، يجوز أن يقال عن الأسترالي إنه مزدوج المواطنة. فهو بوصفه مواطنًا في الولاية، يصوّت لانتخاب برلمانها، كما يصوّت لانتخاب البرلمان الاتحادي بوصفه مواطنًا في الكومنولث الأسترالي (الاتحاد).

تمارس الحكومة الاتحادية سلطات خاصة بها، دون سواها من حكومات الولايات. فمن ذلك أن الحكومة الاتحادية هي وحدها التي تفرض الرسوم الجمركية على البضائع الواردة إلى البلاد من الخارج. وهناك سلطات مترادفة تمارسها كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. من ذلك أن كلاً من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات يجوز لها أن تُقرر في مسائل التعامل والتبادل التجاري بين الولايات. ويحظر الدستور إصدار قوانين معينة، كالقوانين التي تعترض حرية التجارة بين الولايات.

اقتضى الدستور أن يكون الدفاع والشؤون الخارجية، والتجارة وبعض الخدمات العامة والخدمات الاجتماعية، من اختصاص الحكومة الاتحادية. وتُرك لحكومات الولايات السيطرة على معظم القوانين العادية والخدمات، وتنمية الزراعة والصناعة. بيد أن سلطة الحكومة الاتحادية ازدادت لعدة أسباب، أهمها اعتماد الولايات المتواصل على الدعم المالي من الحكومة المركزية. وفي أوقات الطواريء، مثل الحرب، تسيطر الحكومة الاتحادية على كل مجالات الحياة في البلاد.

العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات

لا ينص الدستور بدقة على عمل مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية. وتتسم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بالمرونة والتعاون لأسباب عملية في كثير من المجالات.

كذلك تتعاون حكومات الولايات فيما بينها في مثل مهام الشرطة. غير أنها تتطلع إلى قيادة الحكومة الاتحادية، ومساعدتها في المشروعات الكبيرة. وهناك عدة أجهزة تتعاون من خلالها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، ومن أهمها مؤتمر رؤساء الوزارات. يعقد رؤساء الوزارات للولايات مؤتمرًا مرة في السنة على الأقل، يحضره رئيس الوزراء الاتحادي، ووزير ماليته ووزراء اتحاديون آخرون. وأهم ما يجري بحثه في هذا المؤتمر، هو مقدار الإسهامات المالية التي تخصصها الحكومة الاتحادية لتوزيعها على حكومات الولايات. كما يحدد المؤتمر شروط مَنْح مثل هذه الإسهامات، وأوجه صْرفها على مشاريع مثل: الطرق والتعليم.

حكومة الولاية

معلمون توظفهم حكومات الولايات لتدريب الطلاب على بعض العلوم كالمهارة في استخدام الحواسيب.

تحتفظ الحكومة الاتحادية بسلطات خاصة كالدفاع. كما تتمتع بسلطات مرادفة لسلطات حكومات الولايات، في مجالات قد ترى الولايات أنها ضمن صلاحياتها. ويحق للولايات السلطات المتبقية، مما لا يقع تحت اختصاص الحكومة الاتحادية. وحتى في ممارستها للسلطات المتبقية، فقد وجدت الولايات أن الإجراءات الاتحادية تطغى على سلطاتها. غير أن للولايات، بصورة عامة، صلاحيات في مجالات اجتماعية مهمة، لا يحتمل أن تتأثر بالممارسات الاتحادية.

تشمل هذه المجالات القانون المدني الأساسي الساري في البلاد والمتعلق بالعقود والملكية والمخالفات المدنية، كالمسؤولية عن حوادث السير. وتتحكم الولايات في القانون التجاري ماعدا قانون المصارف والتأمين وحقوق النسخ وتسجيل البراءة والعلاقات التجارية والأوراق المالية القابلة للتفاوض، كالصكوك. كما تتحكم الولايات أيضًا في القانون الجنائي العام وتخطيط المدن وحركة السير على الطرق ومنع التلوث وأكثر أشكال الخدمات الصحية وتنظيم معظم أشكال الإنتاج الصناعي والزراعي ولوائح الحرف والمهن.

تتكون خمسة من برلمانات الولايات الست ـ وهي أستراليا الجنوبية، ونيو ساوث ويلز وفكتوريا وأستراليا الغربية وتسمانيا ـ من مجلسين تشريعيين. أما السادسة وهي كوينزلاند، فلها جمعية تشريعية واحدة. ويحق لكل المواطنين الأستراليين فوق 18سنة التصويت لانتخاب هذه المجالس التشريعية، أو الترشيح لعضويتها.

الحكومة المحلية

خدمات الطبيب الطائر تتلقى مساعدات مالية حكومية وتبرعات خاصة.

توجد في أستراليا مناطق شاسعة قاحلة، أو قليلة السكان، بحيث لا تتيح قيام مؤسسات حكومية فيها. أما ولايتا فكتوريا وتسمانيا بكاملهما، والمناطق المأهولة في الولايات الأخرى، فقد قُسِّمت إلى مناطق حكم محلي. وتنقسم وحدات الحكم المحلي إلى بلديات ومناطق حضرية ومناطق ريفية.

تنقسم الحكومة المحلية في كانبرا بين محافظة العاصمة القومية ودوائر الخدمات التابعة لدوائر اتحادية. وهناك مجلس ينتخبه سكان العاصمة لتقديم المشورة للوزراء الاتحاديين.

تتولى السلطات المحلية صلاحية وضع اللوائح، والقيام بالخدمات الإدارية الخاصة بتشكيلة واسعة من الشؤون المحلية.

نبذة تاريخية

ناخبون من بنديجو ومدن أخرى انتخبوا أول برلمان لفكتوريا عام 1855م بعد أن منحت المستعمرة حكمًا ذاتيًا.

تطوَّر نظام الحكم في أستراليا منذ أن كانت تتكون من مستعمرات. وفي منتصف القرن التاسع عشر، اقترحت الحكومة البريطانية قيام حكومة مركزية، وعقد اتفاقيات تجارية تجمع بين المستعمرات الأسترالية. لكن المستعمرين عارضوا هذه السياسة. فقد كانوا يرون أن من الأفضل لهم أن تنال كل مستعمرة، أولاً، حكمًا ذاتيًا كاملاً قبل أن ينشأ بينها اتحاد.

وبعد أن تحقق ذلك، بمقتضى تشريعيين صدرا عامي 1855 و 1856م، بدأت حركة التوحيد في النمو. فقد وضحت الحاجة للدفاع، وحل مشكلات التجارة بين الولايات. وظهرت مخاطر تدخل أجنبي من جانب كل من فرنسا والصين ورُوسيا وألمانيا في منطقة المحيط الهادئ.

بعد سلسلة من المحاولات الرامية إلى توحيد أستراليا، بالتفاوض مع بريطانيا، تمّ وضع دستور اتحادي عام 1900م. وأصبح هذا الدستور ساري المفعول من أول يناير عام 1901م. وصارت كانبّرا عاصمة للبلاد.

ومع مرور الزمن، ازدادت سلطة الحكومة الاتحادية. ويعزى ذلك جزئيًا إلى احتياجات البلاد لحكومة مركزية أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية، وإلى فترة الركود الاقتصادي من عام 1929 إلى 1933م. وتضافرت عوامل أخرى لتوسِّع من سلطة الحكومة الاتحادية، منها تطور أستراليا كوحدة اقتصادية، ونمو الروح الوطنية بين سكانها. بالرغم من ذلك، فقد فضل الأستراليون الاتحاد التعاوني على النظام الموحد قانونًا.