النظام القانوني الأسترالي ( Australia, Legal System of )
☰ جدول المحتويات
النظام القانوني الأسترالي يقوم ـ إلى حد كبير ـ على أساس النظام القانوني البريطاني. هناك كثير من القوانين الأسترالية السارية المفعول مستمدة من القوانين الإنجليزية التي نقلها المستوطنون الأوائل. وأستراليا دولة اتحادية (فيدرالية) تضم ست ولايات، وبناء على ذلك توجد بها نظم قانونية متعددة لا نظام قانوني موحد.
ويعني ذلك أن لكل ولايه في الاتحاد الفيدرالي نظامًا قضائيًا خاصًا بها، كما أن لها قوانينها الخاصه التي تُطبق فى داخل كل ولاية. وفضلاً عن ذلك، يوجد بأستراليا نظام قضائي فيدرالي ونظام قانوني فيدرالي، يطبَّقان في جميع أنحاء الدولة.
نظام المحاكم الأسترالية
المحاكم الفيدرالية- المحاكم العليا
- المحكمة الفيدرالية الأسترالية
- المحاكم العليا في الولاية
- المحاكم الوسطى
- المحاكم الجنائية
- محاكم الناحية
- محاكم الولايات
- المحكمة المدنية
- المحاكم الجزئية
- محاكم الولايات
- المحاكم الدنيا
- المحاكم الجنائية
- المحاكم المحلية
- محاكم الجرائم الصغرى
- محاكم القضاة
- محاكم القضاء المحدود
- المحاكم المدنية
- محاكم القضاة
- محاكم الأحداث
- محاكم السوق
- محاكم التحقيق
- المحاكم المحلية
أساس القانون
يقوم النظام القانوني في أستراليا، مثل النظام القانوني البريطاني، على مبدأ مثالي سياسي وفلسفي يُطلق عليه حكم القانون، تخضع بموجبه علاقة الفرد بالأفراد الآخرين كما تخضع علاقة الدولة بالأفراد، لحكم القانون وليس للقوة أو السلطة المطلقة.
هناك مصدران للقانون في أستراليا، أحدهما السوابق القضائية، والآخر هو التشريع. ويُطلق على السوابق القضائية القانون العام ويتكون من الأحكام التي أصدرتها المحاكم القضائية.
وتشتمل السوابق القضائية على القواعد القانونية التي طبّقتها محاكم المستعمرات الأسترالية، التي استمدت من القانون البريطاني وقت خضوعها للاستعمار، فضلاً عن القواعد القانونية التي أرستها الأحكام الصادرة من المحاكم الأسترالية منذ ذلك التاريخ.
واليوم، يزيد الاتجاه نحو الاعتماد على التشريع (القوانين الصادرة من البرلمان)، أكثر من الاعتماد على السوابق القضائية. ويجوز للمشرِّع أن يبدل القواعد التي قررتها السوابق القضائية، كما يجوز له أن يعدل أحكام قانون سابق. ولا يجوز ـ بصفة عامة ـ أن تصدر أحكام قضائية مخالفة للتشريع، إلا إذا قضت المحكمة بعدم دستورية تشريع معين. ويجوز للمحاكم تفسير القوانين متى كانت عبارتها غامضة.
ولكل من البرلمان الفيدرالي الأسترالي وبرلمانات الولاية الاتحادية فقط، السلطة في إصدار التشريعات التي تطبق فى أستراليا. ويختص كل من البرلمان الفيدرالي وبرلمانات الولايات، بالتشريع أيضًا في مسائل أخرى.
ولكن لا يجوز أن يُعارض التشريع المحلي الصادر من الولاية، التشريع المركزي الصادر من البرلمان الفيدرالي، متى كان في حدود اختصاصه الدستوري، إذ يعلو التشريع المركزي على المحلي. ويختص برلمان الولاية بالتشريع في المسائل التي لا تقع ضمن الاختصاصات المحددة للبرلمان الفيدرالي. وتقوم الولايات في بعض الأحيان بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية، على توحيد التشريع في مسائل معيَّنة. ويجوز لكل من البرلمان الفيدرالي وبرلمان الولاية، إصدار تشريعات تفوض الحاكم العام أو حاكم الولايه أو الوزير أو أية جهة أخرى، سلطة إصدار لوائح قانونية، وتعتبر هذه اللوائح التي يطلق عليها التشريعات الفرعية أو التفويضية، جزءًا مهمًا من القانون، ومع ذلك لا يجوز أن يجاوز التشريع الفرعي حدود الاختصاصات التفويضية له.
محاكم الولاية
يتكون النظام القضائي للولاية من محاكم دنيا ووسطى وعليا، تفصل في القضايا الجنائية والمدنية. والحكومة هي التي توجه الاتهام لمن ارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون الجنائي.
تتكون أحكام دعاوى العدالة من مجموعة من القواعد التي ترتكز أساسًا على الإدراك الرشيد لمفهوم العدالة، ولها قوة القانون، لكنها قواعد مستقلة عن القواعد القانونية العادية. وتشمل دعاوى العدالة الدعاوى المتعلقه بالاتحادات الاحتكارية والمراهنات.
المحاكم الدنيا:
هي محاكم الدرجة الأولى في النظام القضائي بأستراليا. وتشمل محاكم القضاة ومحاكم الأحداث ومحاكم التحقيق القضائي. والأحكام التي تُصدرها هذه المحاكم تكون نهائية في المنازعات البسيطة، كما تكون الإجراءات فيها عادة سريعة ومحدودة. ولا يجوز في كثير من الأحيان استئناف الأحكام أمام محكمة أعلى درجة.محاكم القضاة. تختص بالفصل في الجرائم الصغرى والقضايا المدنية قليلة القيمة. وهي تعقد جلستها في شتى المناطق والمدن الكبرى. وتختص بالفصل كسلطة قانونية في القضايا التي تقع في نطاق اختصاصها النوعي والمحلي. ففي القضايا المدنية تختص فقط بالفصل في النزاع الذي لا تزيد قيمته عن حد معين.
يختلف اسم المحكمة وسلطاتها وإجراءاتها بين ولاية وأخرى. وفي الحالات التي تقوم فيها هذه المحاكم بالفصل في القضايا الجنائية، يُطلق عليها المحاكم المحلية في نيوساوث ويلز، ومحاكم الجرائم البسيطة في أستراليا الغربية وتسمانيا، ومحاكم القضاة في كوينزلاند وفكتوريا. ومحاكم القضاء المحدود في أستراليا الجنوبية.
وتطلق الأسماء ذاتها على المحاكم المدنية في كل الولايات، عدا أستراليا الجنوبية وأستراليا الغربية وتسمانيا، إذ تسمى المحاكم المحلية.
توجد في ولاية فكتوريا محكمة درجة أولى تُسمى محكمة السوق. كما تختص محاكم القضاة أيضًا باتخاذ إجراءات التحقيق الأولى في الجرائم الكبرى، بغرض تقدير الأدلة المقدمة في مواجهة المتهم بأسرع فرصة ممكنة، للتحقق مما إذا كانت كافية لإدانة المتهم أمام محكمة أعلى، ولهذه المحكمة الحق في رفض الادعاء لعدم كفاية الأدلة.
محاكم الأحداث. تختص بنظر الجرائم التي يتهم فيها الصغار تحت سن معينة. ولا تقوم هذه المحاكم بالنَّظر في الجرائم الكبرى، مثل القتل. وهي تختص بسلطة إحالة الأحداث (الصغار) المتهمين بارتكاب جرائم كبرى للمحاكمة أمام محكمة مختصة أعلى درجة، والنظر في تُهم في بعض الجرائم التي تُرتكب ضد الأحداث، وتقوم بمتابعة إجراءات رعاية الصغار.
محاكم التحقيق القضائي:
تختص بإجراء التحقيقات فيما يتعلق بحوادث الوفيات الغامضة أو التي تنطوي على العنف أو الشذوذ أو تُرتكب في ظروف غير عادية أو مريبة. وتُعتبر هذه المحكمة عادة محكمة للتحقيق القضائي في الوقائع الموضوعية. ومع ذلك، يجوز لها توجيه الاتهام لأي شخص بناء على الوقائع التي كُشفت أثناء التحقيق. وللمحكمة المذكورة سلطة إجراء تحقيقات عن أسباب ومنشأ الحرائق التي تؤدي إلى تدمير أو إتلاف الأموال أيضًا.المحاكم الوسطى:
محاكم وسط بين محاكم القضاة والمحاكم العليا في بعض الولايات. وهي تخفف عن المحاكم العليا كثيرًا من أعباء الأعمال الروتينية، وتؤدي إلى الإسراع بالفصل في القضايا.تتسم الإجراءات فيها بالتزام الشكليات أكثر من محاكم القضاة، تختص هذه المحاكم بالنظر في الجرائم الكبرى بمساعدة هيئة محلفين مكونة من اثني عشر عضوًا. ومع ذلك، جرى العمل على أن تتولى المحكمة الوسطى برئاسة قاض من المحكمة العليا بالولاية مع المحلفين، محاكمة أكثر الجرائم خطورة.
تختص هذه المحاكم بالفصل في الدعاوى التي لا تزيد قيمة النزاع فيها على حد معين، ويزيد حد النصاب المالي لهذه المحاكم على حد النصاب المالي لمحاكم الدرجة الأولى. ويختلف هذا النصاب من ولاية إلى أخرى. ويجوز للمحاكم الوسطى الفصل في الدعوى وإن جاوزت حدود قيمة النصاب بشرط موافقه الخصوم. وفضلاً عن اختصاصها بالنظر في القضايا التي يطبَّق عليها قانون التشريع العام يجوز لها الفصل في بعض قضايا العدالة.
ويجوز أن يحوّل لها بموجب القانون اختصاص الفصل في مسائل معينة، مثل دعاوى الزوجات المهجورات أو سماع الاستئنافات المقدمة من محاكم الدرجة الأولى، كما يجوز لها إحالة بعض القضايا إلى المحكمة العليا للفصل فيها.
المحاكم العليا:
تعتبر المحاكم العليا أعلى المحاكم في الولايات. ولكل ولاية محكمة عليا تتكون من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة، يطلق عليهم المستشارون. ويجوز للمحكمة العليا النظر في بعض القضايا بوصفها محكمة من الدرجة الأولى.وتختص المحاكم العليا بالنظر أيضًا في مسائل خاصة، تخرج عادة عن اختصاص محاكم الدرجة الأولى، مثل: إجراءات التركات، وعقود الشحن، والإفلاس والزواج والطلاق.
المحاكم واللجان الخاصة:
تقوم هذه المحاكم واللجان الخاصة بمساعدة الحكومة فى مهمات معينة. أنشأت الحكومات هذه المحاكم وخولتها سلطات للفصل في أنواع معينة من النزاع. فقد تُنشئ الحكومة لجانًا قضائية أو محاكم خاصة للفصل في المنازعات الصناعية أو لوضع لوائح تنظيمية للصناعة.المحاكم الفيدرالية
المحكمة العليا الفيدرالية:
تختص بالنظر ابتداءً في المسائل التي نص الدستور الفيدرالي على اختصاصها بالنظر فيها. وتختص أيضًا بالفصل في الاستئنافات المقدمة لها ضد الأحكام الصادرة من المحاكم العليا في الولايات وغيرها من المحاكم الفيدرالية أو التي تباشر سلطة فيدرالية. ويجوز أن تفصل في الاستئنافات التي تقدم ضد الأحكام التي صدرت من المحكمة العليا ذاتها باعتبارها محكمة من الدرجة الأولى. ويجوز للمحكمة العليا الفيدرالية أن تعقد جلستها في أية عاصمة من عواصم الولايات، كما تعقدها عادة ـ وبصفة رئيسية ـ في العاصمة الفيدرالية كانبرا.المحاكم الفيدرالية الأخرى:
تنشأ من وقت إلى آخر، بقرارات تصدر من البرلمان الفيدرالي. ويجوز للحكومة الفيدرالية أن تخوّل سلطات فيدرالية لمحاكم الولاية، كما يجوز لها أن تنشئ محاكم في كل أرجاء أستراليا. نشأت المحكمة العليا الفيدرالية في أستراليا عام 1976م.المحاكم الفيدرالية الخاصة:
تقوم بالتحقيق القضائي وإصدار أحكام في مسائل كثيرة متباينة. وتشمل أجهزة مثل لجنة التوفيق والتحكيم الأسترالية، ولجنة الرقابة على الأفلام. ويختلف تشكيل وسلطات وإجراءات هذه اللجان اختلافًا شديدًا من لجنة إلى أخرى.وكان مجلس شورى الملك يباشر فيما مضى، الامتياز المخوّل للتاج البريطاني، في نظر الاستئنافات ضد الأحكام الصادرة من محاكم الكومنولث الأسترالي. وظلت هذه الاستئنافات تُنظر ويُفصل فيها خلال سنوات طوال، أمام اللجنة القضائية لمجلس شورى الملك بلندن. ولكن صدر قانون في السبعينيات من القرن العشرين بأستراليا، ضيّق إلى حد كبير من قدرة المتقاضين (الخصوم في الدعوى)، في الاستئناف أمام مجلس شورى الملك. وفي عام 1986م صدرت تشريعات مكمّلة من كل من البرلمان الإنجليزي، وبرلمان الاتحاد الأسترالي، وبرلمان الولايات المختلفة، ألغي بموجبها تمامًا حق الاستئناف لمجلس شورى الملك. ومن ثمَّ أضحت الجهة الاستئنافية العليا النهائية في أستراليا هي المحكمة العليا الفيدرالية.
الأحكام الجنائية والمدنية
العقوبات الجنائية:
تحكم بها المحاكم على الأفراد المُدانين بارتكاب جرائم جنائية.الأحكام والأوامر المدنية:
تصدرها المحاكم في القضايا المدنية، وهي أوامر ملزمة. وتصدر الأوامر بتنفيذ أحكامها بالقوة على المدين المحكوم عليه. ويجوز لها أن تحكم بإلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد تنفيذًا عينيًا، أو تنفيذ واجب عام أو الامتناع عن عمل، أو أن تصدر حكمًا تقريريًا بوجود أو عدم وجود الحقوق والالتزامات المدعى بها.تخول بعض المحاكم بالنظر في أنواع معينة من القضايا، ومن ثم تصدر أمراً بتعيين منفذ للوصية أو مدير للتركة في الإجراءات المتعلقة بتركات الأشخاص المتوفين. وتنفذ المحاكم العليا أحكامها بإصدار الأوامر بسجن من يمتنع عن التنفيذ بتهمة ازدراء المحكمة.
السجون:
هناك عدد كبير من السجون في أستراليا، يخضع كل منها لإدارة الولاية، فليس هناك سجون تابعة للدولة الفيدرالية. لذلك يقضي المحكوم عليه بالسجن بوساطة المحاكم الفيدرالية مدة العقوبه في سجون الولايات.القضاة والقضاة الجزئيون والمحلفون والمحامون
القضاة:
يرأسون محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية. وتورد كل من القوانين الفيدرالية والمحلية، عددًا من النصوص تَكْفُل للقضاة استقلالاً كافيًا للفصل في القضايا بحرية دون ضغط من الحكومة أو تحيز للخصوم. ويُعيَّن القضاة طوال حياتهم أو إلى حين بلوغهم سن التقاعد، ولا يجوز عزلهم إلا بسبب سوء السلوك أو العجز عن أداء العمل.القضاة الفيدراليون. يرأسون المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية الأخرى. ويعين الحاكم العام القضاة الفيدراليين باسم الدولة الاتحادية ذات السيادة، وذلك بناء على توصية مجلس الوزراء الفيدرالي.
قضاة الولايات. يعينون في المحاكم العليا بالولايات والمحاكم الوسطى والمحاكم الخاصة، كالمحاكم الصناعية. ويعين حاكم كل ولاية القضاة بناء على توصية مجلس وزراء الولاية. ولايجوز أن يعين في منصب قاض بالولاية إلا المحامون المحترفون.
القضاة الجزئيون:
يرأسون المحاكم الجزئية. والقضاة المحترفون المتفرغون للعمل القضائي، كادوا أن يحتلوا معظم المناصب القضائية التي كان يعمل بها قضاة الصلح في أداء مهامهم القضائية بالمحاكم الدنيا، وفي المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة على وجه الخصوص. ويُعيِّن حاكم الولاية عادة هؤلاء القضاة من بين الموظفين بسلك الخدمة العامة، وإن ازداد الميل حديثًا للتعيين من صفوف المحامين المترافعين والاستشاريين.ويختص أولئك القضاة بالفصل في القضايا المدنية والجنائية. وهم يرأسون محاكم التحقيق القضائي أو محاكم الأحداث أو محاكم الإيجارات العادلة أو محاكم الرخص أو محكمة الكومنولث للجرائم الصغرى.
وقضاة الصلح في الكومنولث هم أفراد عاديون من الشعب، يعينون لأداء أعمال قضائية صغرى، مثل التصديق على الإقرارات المشفوعة باليمين. ويمكن من الناحية الفنية، لقاضي الصلح الجلوس للفصل في بعض الدعاوى، بيد أن هذا أضحى استثناء أكثر منه قاعدة.
المحلفون:
يصدرون القرارات في كل من القضايا الجنائية والمدنية. وتتكون هيئة المحلفين في القضايا الجنائية من اثني عشر عضوًا. ويختلف عدد المحلفين في القضايا المدنية، بين ولاية وأخرى.وفي كل الولايات تتشكل المحكمة التي تنظر في الجرائم الكبرى التي تتطلب إجراءات شكلية معينة، من قاضٍ يجلس مع هيئة من المحلفين، ويرشد القاضي المحلفين في المسائل القانونية. ويقوم المحلفون بتقدير قيمة الأدلة، ويحاولون التحقق من وقائع القضية ومن ثم يقررون بناء على الثابت منها، ما إذا كان المتهم مذنبًا أو غير مذنب. وإذا صدر قرارهم بالإدانة، أصدر القاضي الحكم بالعقوبة.
في بعض الولايات، يجب أن يصدر القرار في القضية الجنائية بإجماع المحلفين. فإن لم يستطيعوا الاتفاق خلال فترة محددة، يُعفى المحلفون من إصداره، ويصدر أمر المحكمة بمحاكمة المتهم من جديد.
المحامون:
تخضع مهنة المحاماة في أستراليا للقوانين واللوائح الصادرة في كل ولاية. ولا تخضع أعمال المحامين أمام المحاكم الفيدرالية لتنظيم خاص بها. ويجوز للمحامي في الولاية الترافع أمام المحاكم الفيدرالية، متي كان اسمه مقيدًا بجدول المحامين العاملين بالمحكمة العليا.وفي بعض الولايات جرى العمل على أن يختص بعض المحامين بالترافع أمام المحاكم، بينما يختص آخرون بمزاولة أعمال الاستشارات القانونية.
محامو الإجراءات. يقوم محامو الإجراءات أساسًا بإسداء النصح للعملاء ومساعدتهم في أداء شؤونهم وأعمالهم الخاصة. وهم يقومون بصياغة عقود نقل الملكية والوصايا، كما يقومون بأعمال إدارة التركات. يجوز لمحامي الإجراءات أيضًا الترافع أمام المحاكم، لكنهم يقومون عادة بإسناد مهمة المرافعة أمام المحاكم الأعلى، إلى محام مترافع.
المحامون المترافعون. ويطلق عليهم محامي الدفاع أيضًا، ويقومون بالترافع عادة أمام المحاكم. ويقومون أيضًا بإسداء المشورة للعميل في المشاكل القانونية، كما يقومون بصياغة عرائض الدعوى والدفاع والرد، التي تُقدم في القضايا المعروضة أمام المحاكم وإعداد محررات قانونية أكثر تعقيدًا.
النائب العام:
هو عضو منتخب في البرلمان وأحد وزراء الحكومة الاتحادية. وجرى العمل كقاعدة عامة، على أن يقوم الحاكم العام الفيدرالي أو حاكم الولاية، بناء على توصية من رئيس الوزراء الفيدرالي أو رئيس وزراء حكومة الولاية، بتعيين أحد رجال القانون المحترفين، نائبًا عامًا. ومع ذلك يجوز أن يعيَّن في هذا المنصب شخص من غير القانونيين. ويُعد النائب العام المستشار القانوني للحكومة، ويشارك ممثلي الاتهام العموميين، سلطة توجيه الاتهام في الأفعال التي تشكل جرائم كبرى. ومن النادر أن يقوم النائب العام بممارسة الاتهام بنفسه، لكن يجب أن يُعطي موافقته قبل تحريك الاتهام في بعض الجرائم.نبذة تاريخية
عندما استقرت أول جماعة من السجناء المنفيين والمستوطنين في خليج سيدني عام 1788م، كانت تحمل معها القانون الإنجليزي. ومنذ البداية قررت الحكومة البريطانية أن استيلاءها على أستراليا هو استيطان وليس غزوًا. وعلى هذا، نشأ القانون الأسترالي على مفهوم أنه ليس هناك من يملك أي جزء من أراضي القارة الأسترالية، وأنه لا اعتراف بأي حقوق للسكان الأصليين.
وفي البداية، اقتصر النظام القانوني الاستيطاني على مجرد المحافظة على النظام بين السجناء المنفيين والحراس العسكريين. وكان النظام العقابي شديد الصرامة. واختصت بالمسائل الجنائية محكمة عسكرية ذات سلطات واسعة فزِع منها الأهالي. وكانت العقوبات السائدة التي وقعتها المحكمة هي الجلد أو الشنق.
وفي عام 1814م أنشئت محكمة عليا في ولاية نيوساوث ويلز، للفصل في القضايا المدنية دون القضايا الجنائية. وساعد إنشاؤها على انتشار تطبيق القانون الإنجليزي في المستعمرة.
وجرت إصلاحات عام 1828م، خوَّلت للمحكمة العليا الفصل في القضايا الجنائية ووسعت ونسقت النظام القانوني في نيوساوث ويلز، وترتب على صدور قانون المحاكم لسنة 1828م مزيدٌ من الإصلاح القانوني.
سمحت بريطانيا فيما بعد، لكل مستعمرة، بإصدار قوانينها المحلية الخاصة بالمسائل التي تعنيها. ومن ثمَّ أضيفت حصيلة أحكام المحاكم الأسترالية من قواعد إلى مجموعة القوانين السارية في المستعمرات البريطانية. ولكن لما تمَّ تشكيل أجهزة تشريعية في المقاطعات المستعمرة، وبدأت في إصدار تشريعاتها، نشأ تعارض بين القوانين التي أصدرتها والقوانين الإمبراطورية.
لذلك صدر قانون صلاحية قوانين المستعمرات عام 1865م، ألغيت بموجبه القوانين الأسترالية المعارضة للقوانين الصادرة من البرلمان الإنجليزي. وفي عام 1901م، اتحدت المستعمرات الست لتصبح ولايات الكومنولث الأسترالي. وظلت كل من الولايات محتفظة ببرلمانها المستقل ومحاكمها وقوانينها الخاصة.
أنشئ برلمان فيدرالي يملك سلطة إصدار القوانين في مسائل معينة تطبق على جميع ولايات الكومنولث الأسترالي. وأنشئت أيضًا محاكم فيدرالية، بما في ذلك المحكمة العليا الفيدرالية التي تعد جهة الاستئناف النهائي للأحكام القضائية في أستراليا.
★ تَصَفح أيضًا: الجريمة ؛ الطلاق ؛ القانون ؛ السجن ؛ الشرطة.