الرئيسيةبحث

موريتانيا ( Mauritania )



المويتانيون يتجمعون في نواذيبيو، الميناء الرئيسي للبلاد. ويكون العرب غالبية السكا. و تكون المجموعات الإفريقية الأقليمية
موريتانيا دولة عربية تقع في غربي إفريقيا. وتمتد من المحيط الأطلسي غربًا إلى داخل الصحراء شرقًا. وكانت تُعرف باسم بلاد شنقيط. ويشكل العرب معظم سكان الدولة. وتوجد أقليات من الأفارقة والبربر.

كانت موريتانيا في بداية أمرها مستعمرة في إفريقيا الغربية الفرنسية، ثم أصبحت دولة مستقلة عام 1960م. ومدينة نواكشوط عاصمة البلاد وأكبر مدنها وأكثرها سكانًا.

نظام الحكم

الحكومة الوطنية:

يسيطر القادة العسكريون على حكومة موريتانيا منذ سنة 1978م. وتسيطر اللجنة الوطنية للإنقاذ الوطني، وهي لجنة عسكرية مكونة من 24 عضوًا، على كل الصلاحيات اللازمة لصياغة القرارات وتنفيذ قوة القانون. وتنتخب هذه اللجنة أحد أعضائها ليكون رئيسًا لها ورئيسًا للبلاد. ويساعد الرئيس مجلس الوزراء الذي يقوم بتنفيذ الإجراءات الحكومية.

توقفت الجمعية الوطنية والحزب السياسي الوحيد في البلاد عن العمل بعد ثورة يوليو عام 1978م وحل محل الدستور ميثاق منح اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني التي عرفت ـ منذ أبريل عام 1979م ـ باسم اللجنة العسكرية للسلام الوطني، سلطات تنفيذية وتشريعية. وتمت بعد ذلك الموافقة على دستور جمهورية موريتانيا الإسلامية في مذكرة وطنية بتاريخ 12 يوليو عام 1991م.

ويتضمن دستور البلاد الموافقة على إنشاء نظام سياسي ثنائي الحزب، وعلى انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام لمدة ست سنوات، مع إمكان انتخابه مرة أخرى. وتتمثل السلطة التشريعية في الدستور الجديد في مجلسين: الأول مجلس النواب الذي ينُتخب بوساطة الاقتراع العام لمدة خمس سنوات، والثاني هو مجلس الشيوخ الذي يُنتخب لمدة ست سنوات.

ويتكون مجلس النواب بالانتخاب، وقد تم تكوينه في المدة الواقعة بين 6 - 13 مارس عام 1992م. ويتكون المجلس من 79 عضوًا، منهم 67 عضوًا من حزب الجمهورية الاجتماعي الديمقراطي، وعضو من كل من الحزب الموريتاني من أجل التجديد، وحزب الاتحاد الوطني الديمقراطي، وعشرة نواب مستقلين.

ويتكون مجلس الشيوخ من 56 عضوًا، وقد تكون في الثالث من أبريل عام 1992م، منهم 36 نائبًا من حزب الجمهورية الاشتراكي الديمقراطي، و 17 عضوًا من النواب المستقلين، وثلاثة نواب يمثلون مصالح الموريتانيين الذين يقيمون في الخارج.

ويقوم رئيس الجمهورية ـ طبقًا للدستور ـ بتعيين رئيس للحكومة. كما تمت الموافقة على إنشاء مجلس اجتماعي واقتصادي، ومجلس إسلامي أعلى.

حكماء بلدة أزوجي الموريتانية.

الحكومة المحلية:

تتألف موريتانيا من ثلاثة عشر إقليمًا، يرأس كل منها محافظ (والٍ). وأكبر هذه الولايات: حوض زيمور (مساحتها 255,300 كم²، وسكانها 37,534 نسمة)، أدرار (ومساحتها 215,300كم²، وسكانها 62,906 نسمات)، حوض الشرقي (166,000كم²، وسكانها 234,011 نسمة)، تجونت (93,000كم²، وسكانها 67,000 نسمة)، ترارزا (مساحتها 67,000 كم²، وسكانها 217,867 نسمة، حوض الغربي (مساحتها 57,000كم²، وسكانها 175,089 نسمة)، أنشيري (مساحتها 49,000كم²، وعدد سكانها 13,630 نسمة)، عصابة (ومساحتها 36,000كم²، وسكانها 185,574 نسمة)، براكن (ومساحتها 37,100كم²، وعدد سكانها 207,509 نسمات)، دخلة نواذيبيو (ومساحتها 30,000كم² وعدد سكانها 83,246 نسمة)، جرجول (ومساحتها 14,000كم²، وعدد سكانها 301,301 نسمة)، جواديماكا (ومساحتها 10,000 كم²، وعدد سكانها 129,797نسمة)، نواكشوط (ومساحتها 1,000كم²، وعدد سكانها 480,395 نسمة)، وذلك حسب إحصاء عام 1992م.


الأحزاب السياسية:

صدرت الموافقة على إنشاء الأحزاب السياسة في موريتانيا بعد صدور الدستور في يوليو عام 1991م. وقد تكوَّن 12حزبًا، منها: حزب العدالة الديمقراطي، الحزب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي، الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الموريتاني من أجل إعادة التجديد، الحزب الوطني من أجل الوحدة والديمقراطية، حزب الشعب التقدمي، اتحاد الشعب الديمقراطي والاشتراكي، اتحاد القوى الديمقراطية، قوى التحرير الإفريقية لموريتانيا.

أيقونة تكبير خريطة مــوريتـــــانيا

نظام المحاكم:

تضم المحاكم الرئيسية في موريتانيا المحكمة الجزائية، ولها ستة قطاعات مختلفة في: نواكشوط، أتار، كايدي، العيون، أطروس، كفة. ثم المحاكم المدنية (42)، ومحاكم العمل، والمحاكم العسكرية، ومحكمة أمن الدولة.

وقد أُدخلت مبادئ الشريعة الإسلامية في فبراير عام 1980م، وتختص بالنظر فيها محكمة خاصة. وتوجد المحكمة العليا في نواكشوط وهي تختص بالنظر في أمور الانتخابات والأمور الإدارية والتشريعية.

القوات المسلحة:

تطورت القوات المسلحة في موريتانيا بشكل سريع خلال الفترة من 1975ـ 1979م بمساعدات كل من المغرب وفرنسا. وقد بلغ عدد القوات المسلحة في عام 1996م نحو 15,650 فردًا، منهم 14,990 فردًا في الجيش، 500 فرد في البحرية، 160 فردًا في القوات الجوية.

والخدمة العسكرية في موريتانيا إجبارية ومدتها سنتان. وقد بلغت النفقات العسكرية 7,277 مليون أوقية عام 1995م. وتتركز القوات البحرية الموريتانية في نواذيبيو.


السكان

تطور عدد السكان:

شهد عدد سكان موريتانيا تطورًا كبيرًا خلال السنوات الست عشرة الماضية. ففي إحصاء أول يناير عام 1977م، بلغ عدد السكان 1,419,939 نسمة، زادوا بعد إحدى عشرة سنة إلى 1,864,236 نسمة حسب الإحصاء الذي تم في الفترة بين 5 و20 أبريل عام 1988م، بزيادة 31,29% وبنسبة نمو سنوي مقدارها 2,84%. وكان يضم هذا العدد 12,897 نسمة هم سكان قريز الغربية، وهي القطاع الموريتاني من الصحراء الغربية آنذاك. وقُدر عدد السكان بنحو 1,969,000 نسمة عام 1989م، وبلغ 2,200,000 نسمة في أبريل عام 1993م بزيادة 55% عن عام 1977م، وبنسبة نمو سنوي 3,44% عن عامي 1977 و 1993م، وقدروا بنحو 2,511,000 نسمة عام 1998م.

المعدلات السكانية:

بلغ معدل المواليد في موريتانيا 46,9 مولودًا لكل ألف من السكان في أبريل عام 1996م، في حين كانت أقل من ذلك قليلاً 46,7 مولود لكل ألف من السكان خلال الفترة من 1980 - 1985م، و64,2 مولود لكل ألف من السكان خلال الفترة من 1985 ـ 1990م. وهي نسبة عالية تُعدّ من أعلى معدلات المواليد في قارة إفريقيا وفي العالم كله. وتعزى هذه المعدلات العالية للمواليد في موريتانيا إلى الخصوبة العالية للمرأة في موريتانيا، التي تصل إلى 6,9 مولود لكل امرأة في المتوسط.

وبلغت معدلات الوفيات الطبيعية في موريتانيا 15,2 في كل ألف من السكان في عام 1996م، وكانت هذه المعدلات أعلى من ذلك من قبل، حيث كانت 22,1 وفاة لكل ألف من السكان في الفترة من 1975- 1980م، وكانت 20,5 وفاة لكل ألف من السكان بين عامي 1980 - 1985م، كما كانت 19 وفاة لكل ألف من السكان خلال الفترة من 1985 - 1990م. وهذا يشير إلى التناقص المستمر من سنة لأخرى في معدل الوفيات في موريتانيا، بسبب تحسن الخدمات الصحية، وارتفاع الوعي الصحي للسكان، والقدرة على مقاومة الأمراض.

وموريتانيا من الدول التي ترتفع فيها معدلات وفيات الأطفال بشكل كبير، فقد بلغت 81,7 وفاة لكل ألف من الأطفال، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة بمثيلاتها في العالم، والتي تبلغ 70 وفاة من كل ألف من الأطفال.

ويلاحظ أن نسبة الزيادة الطبيعية في موريتانيا مرتفعة ؛ إذ وصلت إلى 31,7 من كل ألف من السكان في عام 1996م. وكانت أقل من ذلك من قبل حيث كانت 24,6 في كل ألف خلال الفترة من 1975 - 1980م، وبلغت 26 في كل ألف بين عامي 1980 - 1985م، كما كانت 27,2 في كل ألف من السكان بين عامي 1985 - 1990م. ويُفسَّر ذلك بارتفاع معدلات الوفيات وعدم انخفاضها بنسبة كبيرة خلال الفترة من 1975 - 1990م. في حين أدى انخفاضها إلى 15,2 في الألف عام 1996م إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية خاصة وأن معدلات المواليد لا تنخفض إلا بنسبة صغيرة جدًا، بل إنها تُعد ثابتة خلال الفترة من 1975 ـ 1995م.

وتتميز موريتانيا ـ بسبب ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية - بانخفاض المدد الزمنية اللازمة لمضاعفة عدد السكان، حيث تبلغ 22 سنة فقط في حين وصلت في العالم إلى 39 سنة في عام 1995م. ولذلك فمن المتوقع أن يزداد عدد سكان موريتانيا إلى 3,582,000 نسمة في 2,010م، كما يُنتظر أن يبلغوا 5,000,000 نسمة في 2,025م.

وتُعد موريتانيا من بين الدول التي تنخفض معدلات أمد الحياة فيها انخفاضًا كبيرًا، حيث لا يزيد متوسط عمر الإنسان فيها على 49,1 سنة في المتوسط للجنسين معًا (عام 1996)، وينخفض إلى 46,1 سنة للذكور، في حين يرتفع إلى 52,1 سنة للإناث، وهو من أقل المعدلات في العالم، ويقل كثيرًا عن متوسط العمر في العالم، والذي بلغ 63 سنة في عام 1995م. ويُفسَّر ذلك بصعوبة ظروف العمل وكسب العيش، وبانخفاض المستوى الصحي، وانخفاض مستوى التغذية وكثرة الأمراض، وهو ما ينعكس في وفاة عدد كبير من السكان، قبل أن يصلوا إلى مراحل متقدمة من العمر.

سكان موريتانيا من الأصول العربية

تركيب السكان:

يتميز التركيب النوعي للسكان في موريتانيا بانخفاض في نسبة الذكور وارتفاع نسبة الإناث. فقد بلغت نسبة الذكور في البلاد خلال إحصاء أول يناير عام 1977م، 49,9% من جملة السكان، بينما بلغت نسبة الإناث 50,1% من جملة السكان، وبمعنى آخر كانت النسبة النوعية للسكان 99,5 ذكرًا لكل مائة أنثى. وبلغت نسبة الذكور في إحصاء أبريل 1988م نحو 49,17% من جملة السكان، بينما كانت نسبة الإناث 50,83% من جملة السكان، وبمعنى آخر كانت النسبة النوعية للسكان 96,8 ذكرًا لكل 100 أنثى. وفي عام 1995م، بلغت نسبة الإناث 50,48% والذكور 49,52% وتُفسَّر هذه الظاهرة السكانية بالهجرة النازحة الكبيرة من جانب الذكور الموريتانيين إلى الدول المجاورة ـ خاصة السنغال ـ للعمل في الزراعة والأعمال الأخرى.

تتميز موريتانيا بتركيب عمري خاص. ففي عام 1995م، بلغت نسبة الأطفال 43,1% من جملة السكان، وهي نسبة مرتفعة تزيد كثيرًا عن نسبة الأطفال في العالم التي تبلغ 33%، ويرجع ذلك إلى معدلات المواليد العالية في البلاد. كذلك تنخفض نسبة متوسطي السن (أو البالغين أو القوة المنتجة) إلى 52% فقط من جملة السكان، وهي نسبة منخفضة تعود إلى ارتفاع نسبة الأطفال، وتتسبب في انخفاض الإنتاج، كما تعود إلى الهجرة النازحة من موريتانيا ـ من جانب متوسطي السن ـ إلى البلاد المجاورة. وترتفع نسبة كبار السن في البلاد إلى 4% من جملة السكان.

وترتفع نسبة الشباب (أقل من 40 سنة) بين سكانها حيث تصل إلى أكثر من 80% من جملة السكان، بسبب ارتفاع نسبة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة إلى 43,1% وكذلك الفئات العمرية من 15 - 39 سنة. وهو ما يشير إلى وجود مجتمع شاب حركي حي، وليس مجتمعًا كهلاً، مما يُعدّ في صالح مستقبل البلاد.

وترتفع نسبة العاملين في الزراعة، والرعي، والصيد، والغابات. وترتفع نسبة السكان الذين يعتمدون في دخلهم على هذه الحرف إلى 69,4% من جملة السكان، بينما تنخفض نسبة العاملين في الصناعة، والتعدين، والغاز، والكهرباء، والمياه، والبناء والتشييد إلى 8,9% من جملة السكان، وتبلغ نسبة العاملين في التجارة، والنقل، والمواصلات، والخدمات، والسياحة 21,7% من جملة السكان. وتعتبر حرفة الرعي الحرفة السائدة التي يعمل بها معظم سكان البلاد، وتصل نسبة من يعمل بها إلى نحو 61% من جملة السكان، تأتي بعدها حرفة الخدمات (الحكومية والشخصية) التي يعمل بها أكثر قليلاً من خُمس سكان البلاد (21,7%)، في حين لا يعمل بالزراعة والصيد إلا 8,3% من جملة السكان. ويفسِّر هذا التركيب الاقتصادي انخفاض الدخل والإنتاج الوطني والفردي في موريتانيا،حيث يرتبط الدخل المنخفض بسيادة الحرف الأولى.

وترتفع نسبة الأمية، إذ بلغت نسبتها في عام 1995م، 62,3% بين السكان البالغين. تنخفض هذه النسبة بين الذكور إلى 50,4%، وترتفع بين الإناث إلى 73,7%.

السلالات والجماعات العرقية:

يتكون سكان موريتانيا - حسب بيانات عام 1981م من عدد من الجماعات السكانية هي: العرب والبربر، ويشكلون 81% من جملة السكان، والسود، يشكلون 19% من جملة السكان، ومنهم جماعات التوكولور (5% من جملة السكان)، الفولاني (5% من جملة السكان)، السوننكة أو الساراكولة، والولوف (4% لكل منهما)، ثم 1% من الجماعات الأخرى ومنها الماندنج.

ويُعرف سكان موريتانيا الدائمون باسم الموريتانيين العرب والبربر، ويُسمون أنفسهم البيضان أو البيض، ويتميزون باللون الفاتح الشاحب، والطول المتوسط، والشعر الأسود، ويعملون برعي الأغنام أساسًا، ويشتهرون بالكرم، وحب شرب الشاي الأخضر. وقد قدم العرب المسلمون إلى موريتانيا من مراكش منذ قرن مضى. كما يتميزون بأنهم من الجنس القوقازي من سلالة البحر الأبيض المتوسط من البربر والعرب، مع وجود بعض الأخلاط من الزنوج، ويسكنون في شمالي موريتانيا.

ويتحدث العرب في موريتانيا اللغة العربية. ويتكون المجتمع الموريتاني من اتحاد قبلي، وأقسام عشائرية وقبلية، وأقسام فرعية، ووحدات مخيمات. ويشبه نظامهم الاجتماعي نظام المجتمعات الصحراوية العربية الأخرى، مع اختلافات ترجع إلى تاريخ وبيئة إفريقيا الغربية.

وجه من موريتانيا.

التوزيع والكثافة السكانية:

يتركز 80% من سكان موريتانيا في جنوبي دائرة العرض 17° شمالي خط الاستواء. وقد بلغت كثافة السكان في البلاد 2,4 شخص/كم عام 1998م، وهي كثافة منخفضة بسبب انتشار الأراضي الصحراوية، والأراضي غير المستغلة في البلاد إلى جانب قلة عدد السكان.

اللغة:

حدد دستور موريتانيا الصادر عام 1991م اللغة العربية، التي تتحدث بها الأغلبية السكانية، لغة رسمية للبلاد. وتتكون اللغات الوطنية من: العربية، ولغة البولار، ولغة الولوف، ولغة السوننكة. بينما يتحدث السكان السود في الجنوب اللغة الفرنسية بصورة أساسية.

ويتكلم أكثر السكان (81%) اللهجة الحسَّانية، وهي أقرب اللهجات العربية الموريتانية إلى الفصحى، بينما يتحدث 19% من مجموع السكان اللغات الأخرى.

وتنتمي لغة الولوف إلى اللغات الأطلسية الغربية، إحدى لغات مجموعة الكونغو التي تعتبر أكبر المجموعات اللغوية في إفريقيا الزنجية، وهي ذات أنغام بشكل عام. كما تفهمها جماعات التوكولور، وتُستخدم لغة تجارية خارج مناطق الولوف الرئيسية.

كما تنتمي لغة البولار إلى المجموعة الأطلسية الغربية، وهي لغة غنية مرنة، تُستخدم في الأدب، وتُكتب بحروف رومانية على الرغم من استخدام الحروف العربية في الماضي.

وكانت اللغة الفرنسية ـ قبل استقلال البلاد اللغة الرسمية لموريتانيا. ولكن العرب الذين يشكلون معظم السكان طالبوا بجعل العربية اللغة الرسمية للبلاد، بينما تمسك السود بالإبقاء على النظام المزدوج للغة.

الدين:

يتكون معظم سكان موريتانيا من المسلمين الذي تبلغ نسبتهم 99,5% من جملة السكان، بينما يشكل النصارى 0,2% فقط من جملة السكان. ويبلغ عدد المسلمين في البلاد 2,498,445 نسمة طبقًا لعدد السكان في عام 1996م، بينما يبلغ عدد النصارى 12,555 نسمة فقط، وقدر عددهم في 31 ديسمبر عام 1940م بنحو 4,000 شخص فقط، معظمهم بدون جنسية.

البداوة والحضارة في مدن موريتانيا.

الحضرية:

تتميز موريتانيا بتقدم ظاهرة سكنى المدن (الحضرية) تقدمًا سريعًا منذ ربع قرن مضى. ففي عام 1970م، لم تكن نسبة سكان المدن تزيد عن 9,6% من جملة السكان، وبلغت عام 1996م نحو 53,8% من جملة السكان.

ويوجد في موريتانيا عدد قليل من المدن، ولا يزيد عدد سكان أكبر مدنها عن نصف المليون نسمة. وأهم مدن موريتانيا: العاصمة نواكشوط التي قدر عدد سكانها عام 1995م بنحو 735,000 نسمة، ونواذيبيو، والترويرات، وكايدي، وروسو، وأثار، وكلها مدن صغيرة الحجم لا تتجاوز 25,000 نسمة.

وبسبب ارتفاع نسبة سكان المدن من سنة لأخرى، وارتفاع نسبة سكان الريف المستقرين، فقد انخفضت نسبة السكان البدو الذين كانوا يشكلون أغلبية السكان - من 70% عام 1970 إلى 33% عام 1988م. ويعيش البدو حياة التجول المستمرة، ويقومون بتربية الأبقار والإبل والأغنام والماعز في شمالي البلاد، وبتربية الأبقار في الجنوب. ويعيش بعض من السكان حياة البداوة في أكواخ، ويتجولون عبر الصحراء مع قطعانهم بحثًا عن عيون الماء والكلأ.

ويشكل سكان الريف نحو 46,2% من إجمالي سكان موريتانيا عام 1995م، ويقيمون في الواحات المتناثرة في القسم الغربي والجنوبي من البلاد، وبخاصة في قرى سهل شمانة على الضفة اليمنى لنهر السنغال ؛ حيث يقومون بالزراعة وتربية الأبقار. ويتكون معظم هؤلاء الريفيين من الذين يسكنون قرى جميلة على طول نهر السنغال، كما يقيمون في أكواخ دائرية الشكل ذات جدران مصنوعة من الطوب الطيني المجفف بوساطة الشمس على طول الممرات القروية الملتوية الضيقة لنهر السنغال، ومنهم بعض المزارعين.

التعليم:

التعليم في موريتانيا ليس إجباريًا. ويبدأ التعليم الابتدائي في سن السادسة، ويستغرق ست سنوات. وقد بلغ عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية عام 1994م نحو 248,048 تلميذًا. كما يبلغ عدد المدرسين في المرحلة الابتدائية 4,686 مدرسًا، وعدد المدارس الابتدائية 1,635 مدرسة.

ويبدأ التعليم الثانوي في موريتانيا عند سن الثانية عشرة، ويستغرق ست سنوات، ويضم دورتين مدة كل منهما ثلاث سنوات. وقد بلغ عدد تلاميذ المدارس الثانوية عام 1994م حوالي 43,861 تلميذًا.

وبلغ عدد تلاميذ المدارس الفنية ومعاهد تدريب المدرسين 1949 تلميذًا. أما التعليم العالي فقد ضم حوالي ستة آلاف طالب وطالبة في عام 1994م منهم 5,056 من الذكور بنسبة 87%، 752 فقط من الإناث بنسبة 13%، وبلغ عدد هيئات التدريس 250 عضوًا.

وبدأت الدولة في إعداد برنامج كبير لمحو الأمية في أوائل عام 1986م، كما تم تنفيذ برنامج للإصلاح التعليمي بقرض من البنك الدولي قدره 18,2 مليون دولار عام 1988م. كما تم إدخال اللغة العربية في المدارس لغة رسمية للتعليم بعد توقف عام 1979م بسبب معارضة السكان المتكلمين باللغة الفرنسية في جنوبي البلاد.

وقد بدأ التعليم الجامعي في موريتانيا عام 1982م بكلية الإدارة الوطنية، ثم الكلية الوطنية للعلوم في نواكشوط. وافتُتحت جامعة نواكشوط عام 1983م.

ويوجد في موريتانيا ثلاثة من معاهد البحث العلمي: الأول معهد للآثار، والثاني للمناجم والجيولوجيا، والثالث للعلوم والتكنولوجيا. كما توجد بها ثماني مكتبات عامة، وثلاث كليات جامعية منها كلية للإدارة، وأخرى للتعليم الإسلامي العالي، والثالثة لتعليم العلوم العالية، إضافة إلى جامعة نواكشوط.

القوى العاملة:

تتشكل القوى العاملة الإجمالية في موريتانيا من نسبة لا تتجاوز ثلث إجمالي سكان البلاد، (30,5%). وتبلغ القوى العاملة 654,000 نسمة يعمل معظمهم في الزراعة، والرعي.

الرعاية الاجتماعية:

يتلقى سكان موريتانيا بعض الخدمات الصحية والاجتماعية. فقد كان عدد المستشفيات الحكومية بالبلاد 14مستشفى عام 1987م، ضمت 1,556 سريرًا، بمعدل سرير واحد لكل 1,217 من السكان، منها 450 سريرًا في المستشفى الرئيسي في العاصمة نواكشوط. ولم يزد عدد الأطباء العاملين في موريتانيا في العام ذاته على 200 طبيب فقط، بمعدل طبيب واحد لكل 11,085 نسمة من السكان.

وسائل الاتصالات:

توجد في موريتانيا ثلاث دور للنشر، وتصدر فيها خمس صحف فقط بين يومية ودورية، أهمها: صحيفة السبت (يومية)، الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، وموريتاني درميد (فرنسية شهرية)، والشعب (بالفرنسية والعربية وتصدر 6 مرات شهريًا)، مجلة الغرفة التجارية. وتصدر كل هذه الصحف في مدينة نواكشوط العاصمة.

السطح

الموقع:

تقع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شمال غربي قارة إفريقيا، في إقليم الساحل الصحراوي، وتمتد بين درجتي العرض 15° و 27° شمالي خط الاستواء. ويحد موريتانيا من الغرب المحيط الأطلسي، ومن الشمال الجزائر والصحراء الغربية، ومن الشرق والجنوب مالي، ومن الجنوب السنغال، ومن الجنوب الغربي نهر السنغال. وتطل موريتانيا بساحل طويل على المحيط الأطلسي. وقد أصبحت حدودها مع المغرب تمر من شمالي مدينة الداخلة، ثم تنحرف نحو الجنوب الشرقي لتنتهي غرب مناجم كربة الجل بعد أن تقاسمت الصحراء الغربية مع المملكة المغربية.

وتعتبر موريتانيا أداة وصل بين المغرب وشمالي إقليم السافانا، الكبير عبر جزء من الصحراء الكبرى.

وتبلغ مساحة موريتانيا 1,030,700كم² (397,950 ميلاً مربعًا). وتبلغ أكبر المسافات الموريتانية من الشمال إلى الجنوب 287كم، ومن الشرق إلى الغرب 1,255كم، ويبلغ طول ساحلها على المحيط الأطلسي 666كم.

مظاهر السطح:

تنقسم الأراضي الموريتانية إلى قسمين واضحين: الأول السواحل، والثاني الهضبة، إلى جانب السهول والواحات والأنهار. وتتميز السواحل الموريتانية ـ عمومًا ـ باستقامتها، وقلة تعاريجها، وهو ما يجعلها غير صالحة للملاحة. ويوجد بالسواحل خليجان يصلحان لقيام الموانئ، وهما خليج (ليفربيه) عند ميناء نواذيبيو، وخليج (الداخلة) في الأراضي الملحقة نهاية عام 1975م (1395هـ). كما يتميز الساحل الغربي بأنه مجدب فقير.

وتتألف بقية موريتانيا من هضبة ذات صخور تعود إلى ما قبل الزمن الكمبري والعصر الجيولوجي الأول. وتتناثر فوق الهضبة تلال أكثر ارتفاعًا. وتضم في شمالها الغربي جزءًا مهمًا من الصحراء الكبرى، يُدعى المجاية الكبرى. وهو جزء خال من السكان تقريبًا. وتؤلف هذه الهضبة 85% من جملة مساحة البلاد. وتقع الهضبة الموريتانية شمالي خط عرض 17° شمالاً، وتسودها الكثبان الرملية في هضاب الأدرار، والتاخيت، والأسبا، وهي هضاب بلورية قديمة، تنتهي بحافات شديدة الانحدار تُعرف بالحنك، وتنتهي هذه الهضاب في جهة الشرق إلى أحواض الرمال الواسعة وسلاسل كثبان العرت.

وتخلو موريتانيا من وجود الأنهار الدائمة الجريان، إلا أنها تشترك مع جمهورية السنغال في نهرها الكبير السنغال، الذي يؤلف حدودها الجنوبية الغربية. ويصلح هذا النهر للملاحة طوال العام في مجراه الأسفل وخلال فصل الصيف في كل المجرى. ويوفر نهر السنغال من الأراضي الموريتانية واديين يفيضان بالمياه خلال موسم الأمطار وهما: الوادي الأخضر، والوادي الأبيض.

ويمتد على الضفة اليمنى لنهر السنغال سهل فسيح، تغمره مياه فيضان النهر خلال فصل الصيف، وهو سهل شمامة الذي يعتبر أكثر مناطق موريتانيا خصوبة وقابلية للاستثمار الزراعي. وتنتشر الواحات في القسم الجنوبي والغربي من موريتانيا، وبخاصة في سهل شمامة الخصب.

المناخ:

تتميز موريتانيا بمناخ حار جاف. وتنقسم البلاد إلى قسمين متميزين من حيث المناخ: الأول هو القسم الشمالي الذي يقع شمال خط عرض 17° شمالاً، أو شمالي الخط الذي يجري بين نواكشوط على الساحل ونيما في الجنوب الشرقي من البلاد. أما القسم الثاني فيقع جنوب خط عرض 17° شمالاً وجنوب خط نواكشوط ـ بيما، ويعتبر جزءًا من إقليم السافانا الذي ينتهي إلى إقليم الساحل.

وتختلف درجات الحرارة اختلافًا كبيرًا من جهة إلى أخرى في موريتانيا ؛ ففي الصحراء تنخفض الحرارة من 38°م أثناء النهار إلى سبع درجات فقط خلال الليل. وتتراوح درجة الحرارة الشهرية في نواكشوط (التي كانت تسمى من قبل باسم بورت إثيين) بين 33°م في شهر سبتمبر و 12°م في شهر يناير. ولذلك يزداد المدى الحراري اليومي والشهري في البلاد ازديادًا كبيرًا، ويزداد الإحساس بها بشدة خاصة في القسم الشمالي الصحراوي الواقع شمال خط نواكشوط - بيما، الذي يمر به مدار السرطان.

وتبلغ درجة حرارة البلاد أقصاها خلال فترة الجفاف التي قد تستمر أحيانًا لمدة ثمانية أشهر في السنة. ويكون الساحل الموريتاني المشرف على المحيط الأطلسي أكثر اعتدالاً في حرارته، وتنخفض درجة الحرارة هناك إلى 20°م خلال فصل الصيف، بسبب مرور تيار الكناري البارد على طول هذا الساحل، والذي يمر من الشمال إلى الجنوب مسببًا انخفاض درجات الحرارة.

أما القسم الجنوبي من موريتانيا فيتميز كذلك بارتفاع درجات الحرارة، ولكن الأمطار الساقطة على هذا القسم، تؤدي إلى خفض درجات الحرارة الصيفية.

وتتباين كمية الأمطار التي تسقط على موريتانيا من الشمال إلى الجنوب. ففي القسم الشمالي من البلاد لا تسقط إلا كمية قليلة من الأمطار. ولا تزيد الأمطار الساقطة على نواكشوط العاصمة على 100ملم في السنة، وتسود هذا القسم الرياح الشرقية الجافة مما يتسبب في قلة الأمطار الساقطة. أما القسم الجنوبي من البلاد جنوب خط نواكشوط ـ بيما فتسقط به كمية كبيرة من الأمطار بسبب الرياح المدارية، وتبلغ هذه الكمية 500ملم في السنة. وتكون فترة سقوط الأمطار في هذا القسم بين شهري مايو وأكُتوبر لمدة ستة شهور، مما يساعد على وجود نباتات السافانا والمزروعات في القسم الجنوبي في الشريط الخصب شمال نهر السنغال، الذي لا يزيد عرضه على 100كم. وتنخفض كمية المطر الساقطة على ضفاف النهر إلى 400ملم في السنة. وتسمح هذه الكميات الساقطة من الأمطار بقيام الزراعة وتربية العديد من الحيوانات. وينحصر موسم المطر بالقرب من الساحل بين شهري يوليو وسبتمبر من كل عام.

النباتات:

تنمو حشائش السافانا الخشنة الطويلة في موريتانيا بين دائرتي عرض 15° - 17° شمالاً حيث ترعى قبائل البدو. وتقل النباتات كلما اتجهنا نحو الشمال حيث الصحراء المجدبة تمامًا، وفيها تقتصر الزراعة على الواحات المتناثرة وعلى وادي السنغال، كما تقتصر على إقليم سهل شمامة في الجنوب.

الاقتصاد

موريتانيا دولة نامية، يعتمد اقتصادها على الزراعة وتربية الحيوانات والصيد، ويشتغل بها معظم السكان، بينما لا تشكل الصناعة إلا قطاعًا صغيرًا من اقتصاد البلاد. ويعمل العمال ساعات طويلة خلال اليوم بقصد توفير المعيشة اللازمة لأسرهم. وتعتمد البلاد على المساعدات التي تقدمها الدول الأجنبية، وخاصة فرنسا، ولا توجد إلا وسائل المواصلات والنقل الفقيرة مما يعوق التنمية في موريتانيا.

المحاصيل الزراعية يأتي أكثرها من جنوب البلاد.

الزراعة:

تعمل الحكومة الموريتانية منذ استقلال البلاد عام 1961م على تنمية الإنتاج الزراعي، مع إدخال وسائل الري الحديثة، وزراعة بعض المحاصيل النقدية، حتى تستطيع البلاد الحصول على ما يكفيها من غذاء والاستغناء عما يُستورد من الخارج، وتخفيض الضغط على الميزانية العامة.

وتتركز الزراعة في القسم الجنوبي من موريتانيا حيث يسقط 400 ملم من المطر -على الأقل- في السنة، وبذلك تنحصر في شريط ضيق من وادي السنغال يتراوح عرضه بين 50 -100كم، وفي واحات تاجنت، وهضبة أورار. ويقدم وادي السنغال وحده 80% من الإنتاج الزراعي للبلاد. وتُزاول الزراعة به في بطن الوادي عند انخفاضه أو في الأشرطة الطميية على جانبيه.

وشكلت الزراعة مع قطاعات الصيد والري والغابات نسبة ربع الناتج الوطني الإجمالي في موريتانيا (27,7%) في 1994م. وكان يشتغل بها نحو 385% من جملة قوة العمل في البلاد.

وتتكون أهم المحاصيل الزراعية في موريتانيا ـ حسب بيانات عام 1996م ـ من : الذرة 144,900 طن،الأرز 800,52 طن ، التمور التي تنتج في الواحات الشمالية من البلاد 35,900 طن، البقول 12,000 طن، البطيخ 5,000 طن.

الثروة الحيوانية:

موريتانيا دولة غنية بالماشية، إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد فيها نحو خمسة رؤوس، وتعتبر تربية الحيوانات الحرفة الرئيسية للسكان البدو في موريتانيا. وكان يمارس هذه الحرفة عدد كبير من السـكان قبل سيـادة الجفـاف وفقر المراعي وتباعـدها وندرة المياه التي أدت إلى ظهـور اتجـاه ملحـوظ نحو الاستـقرار، خاصة في نطاق الساحل. ويشكـل الرعي وتربية الحيوانات نحو ثلاثة أرباع الاقتصاد ولذلك اهتـمت الحكومة بإنشاء المذابح والثلاجـات الكبيرة ومسـالخ الجلود. وقد قُدِّرت ثروة موريتانيا من الحيوانات عام 1996م على النحو التالي: الأغنام (6,199,000 رأس)، الماعز (4,133,000 رأس)، الأبقـار (1,312,000 رأس)، الخيـول (18,000 رأس)، الحمير (155,000رأس)، الدواجن (4,000,000 دجاجة)، الإبل (1,087,000 رأس).

وقد بلغ إنتاج موريتانيا من المنتجات الحيوانية عام 1993م ما يلي: اللحوم (66,000 طن)، الألبان (224,000 طن)، الدجاج (4,400 طن)، الجلود (4,318 طناً).

منتجات الغابات:

تشغل الغابات 15 مليون هكتار من أراضي موريتانيا، وبخاصة في الأقاليم الجنوبية، وتنتج الغابات السنط البري، الذي يُستخرج منه الصمغ العربي وهو محصول رئيسي في موريتانيا. ويبلغ إنتاج الأخشاب في موريتانيا 14,000م§ عام 1995م.

صيد الأسماك:

يشكل صيد الأسماك نحو 10% من الناتج الوطني الإجمالي في موريتانيا في أواسط التسعينيات من القرن العشرين الميلادي. ويشكل إنتاج صيد الأسماك المورد الرئيسي لعائدات التصدير (57%) من جميع الصادرات عام 1996م، كما يقدم نسبة مهمة لحاجات الاستهلاك المحلي في البلاد.

وقد أدى النمو السريع لقطاع صيد الأسماك منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي إلى خفض اعتماد الاقتصاد الموريتاني على صادرات الحديد الخام كمصدر للأرباح.

وقد بلغت كميات الأسماك التي تم صيدها عام 1995م حوالي 90,000 طن منها نحو 10% من المياه العذبة الداخلية، والباقي من المياه المالحة في المحيط الأطلسي.

ويعتبر سمك المورو من أهم الأسماك التي يتم صيدها في المياه الموريتانية، إلى جانب أسماك التونة، والجمبري. وقد تم بناء مخازن تبريد وأسطول صيد حديث من الثروات العائدة من الصيد. كما أن الأساطيل الأجنبية ما تزال تمارس الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية سواء من أسبانيا، أو فرنسا، أو البرتغال، أو اليابان. وقد أُقيمت في نواذيبيو مصانع لتصنيع ومعالجة ما يتراوح بين 100,000 ـ 120,000 طن من الأسماك في العام.

الصناعة:

لا تساهم الصناعة إلا بنسبة قليلة في الناتج الوطني الإجمالي في موريتانيا، ففي عام 1994م لم تتجاوز هذه النسبة 9,7% من الناتج الوطني الإجمالي. بينما يساهم قطاع البناء والتشييد والمرافق العامة بنحو 8,2% من الناتج الوطني الإجمالي في البلاد.

وتتكون القوى العاملة في قطاع الصناعة في موريتانيا من 46,000 شخص يشكلون 8,9% من جملة القوى العاملة الموريتانية، منهم 43,000 من الذكور بنسبة 39,5%، و 3,000 من الإناث بنسبة 6,5% فقط.

وأهم المنتجات الصناعية في موريتانيا: الأسماك المجمدة، والأسماك المملحة أو المدخنة وزيوت الأسماك، والكهرباء.

التعدين:

يعتبر التعدين أهم صناعات موريتانيا، ولذلك كان ميزانها التجاري دائنًا بفضل صادراتها من المعادن التي تبلغ ضعف قيمة وارداتها. وتبلغ نسبة مساهمة التعدين في الناتج الوطني الإجمالي للبلاد نحو 10,1% عام 1994م.

وتشتهر موريتانيا بغناها بفلزات الحديد، الذي يوجد في موقع كدية الجل، في شمالي البلاد بالقرب من حدود المغرب. كما يوجد خام الحديد في إقليم فدريك، ويقدر احتياطيه بنحو 144 مليون طن من الخام عالي الجودة، وتقوم باستغلاله شركة تمتلك الدولة فيها 60% من رأس المال، وتشارك فيها رؤوس أموال أجنبية تدعى ميفرما مُنحت قرضًا من البنك الدولي. وقد بلغ إنتاج الحديد الخام 11,363,000 طن، تضم 6,500,000 طن من الخامات المعدنية.

ويُستخرج خام النحاس من مناجم أكجوجت، ويتكون من عدسة يتراوح قطرها بين 300 - 500م، ويقدر احتياطيه بنحو 27 مليون طن من أكسيد النحاس، وتستخرجه شركة ذات رأسمال مختلط تسمى شركة سوميما. ويستخرج من النحاس ما يتراوح بين 50,000 - 60,000 طن من ركائز النحاس، منها 50% نحاس خالص، أو ما يعادل 25,000 طن من معدن النحاس سنويًا.

وتختلط خامات الذهب مع رواسب النحاس في أكجوجت، وإن توقف إنتاجه ـ كمنتج جانبي ـ منذ عام 1978م، وأعيد تشغيله في التسعينيات من القرن العشرين الميلادي وبلغ إنتاج موريتانيا من الذهب 57,900 أونصة عام 1996م. وتوجد في موريتانيا كميات هائلة من الجبس بلغ إنتاجها 20,000 طن عام 1988م.

وقد بدأت عمليات استغلال معادن موريتانيا عام 1383هـ، 1963م، ولا سيما الحديد، مما تطلب بناء سكك حديدية على شكل زاوية قائمة لتجنب المرور في الصحراء الغربية، وهي تصل مناجم الحديد في كدية الجل حتى نواذيبيو، ويبلغ طولها 704كم.

الطاقة:

تعتمد موريتانيا على الطاقة المولدة من المحطات الحرارية، كما تستورد البترول من الخارج. وقد بلغت قيمة جملة البترول المستورد عام 1994م نحو 9% من جملة قيمة الواردات.

وقد بلغ إنتاج الكهرباء في موريتانيا 148 مليون كيلوواط/ساعة عام 1994م، وكانت لا تتعدى 74 مليون كيلوواط/ساعة عام 1986م، بزيادة 63,5% بين عامي 1986 و 1988م.

الخدمات:

يشتغل بالخدمات نحو 86,807 أشخاص يمثلون 14,8% من جملة قوة العمل في موريتانيا عام 1988م.

النقل والمواصلات:

تفتقر موريتانيا ـ بشكل عام ـ إلى طرق النقل والمواصلات الجيدة، بسبب انخفاض الموارد من ناحية، والظروف البيئية الصحراوية من جهة أخرى.

الطرق البرية. تبلغ أطوال الطرق البرية في موريتانيا 7,636كم، منها 2,700كم من الطرق الرئيسية، و1,756كم أو نحو 23% من جملة شبكة الطرق بالبلاد، طرق مكسوة بالأسفلت. وقد تم تنفيذ برنامج لتحسين نحو 3,500كم من الطرق بين عامي 1983 ـ 1986م. كما تم استكمال الطريق السريع في موريتانيا الذي يربط نواكشوط ـ نيما شرقي البلاد، والذي يبلغ طوله 11,00كم عام 1985م. وقد بلغ عدد سيارات الركاب في البلاد 17,300 سيارة في عام 1995م، بينما بلغ عدد السيارات التجارية 9,210 سيارة في الفترة ذاتها.

السكك الحديدية. تبلغ أطوال شبكة السكك الحديدية في موريتانيا 704كم تربط مواضع خام الحديد في الزريدات وكدية الجل مرورًا بأكجوجت إلى ميناء نواذيبيو، ومنها إلى ميناء بوينت سنترال إلى الجنوب من نواذيبيو بنحو عشرة كيلومترات. وقد أعيد تنظيم هذا الخط خلال الفترة بين عامي 1986 - 1988م، وزاد بنحو 40كم لخدمة مناطق الاحتياطي بالريف. وتدار هذه السكك الحديدية بوساطة كهرباء الديزل.

الطرق المائية الداخلية. تتمثل الملاحة النهرية الداخلية في نهر السنغال الصالح للملاحة خلال الفصل الممطر من السنة. وتستطيع السفن الساحلية الصغيرة السير في النهر حتى كانو (تال)، كما تستطيع السفن النهرية الوصول حتى كايدي. وتصل هذه السفن في الفصل الجاف من السنة إلى روسو ميناء القوارب النهرية وبوجو وجورايد التي تُعتبر أهم موانىء الملاحة النهرية الداخلية في البلاد.

النقل البحري. توجد في موريتانيا عدة موانئ ساحلية تقع على المحيط الأطلسي. ويعتبر ميناء بوينت سنترال، الذي يقع على بعد عشرة كيلومترات جنوبي ميناء نواذيبيو، الميناء الرئيسي للبلاد، ويشتغل هذا الميناء منذ عام 1963م، وهو مشغول على الدوام بصادرات المعادن الموريتانية. كما يتميز ميناء عترنون عن نواذيبيو بأنه ميناء تجاري وميناء للصيد، يستطيع مناولة حوالي 393,716 طنًا في السنة. وهناك ميناء عبيطبة عند نواكشوط الذي بلغت طاقته 209,680 طنًا في السنة إلى جانب ميناء مائي عميق يُعرف باسم غترنوم بالقرب من نواكشوط بُني بمساعدة الصين الشعبية منذ عام 1986م، وتبلغ طاقة استيعاب هذا الميناء مليون طن في السنة.

وقد بلغ حجم الأسطول الموريتاني 126 سفينة عام 1993م. وبلغ إجمالي الوزن الثابت لهذه السفن 23,875 طنًا. وهناك ثلاث شركات للسفن الملاحية تعمل في موريتانيا.

النقل الجوي. توجد ثلاثة مطارات دولية في مدن نواكشوط العاصمة، ونواذيبيو، ونيما بالإضافة إلى ستة مطارات أخرى برحلات مجدولة. كما يوجد 23 مهبطًا جويًا صغيرًا. وقد بدأ تنفيذ برنامج لتطوير المنشآت الجوية في نواكشوط العاصمة في الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي. وتوجد في موريتانيا شركتان فقط للنقل الجوي مقرهما نواكشوط: الأولى الشركة الإفريقية للطيران، والثانية الشركة الموريتانية للطيران. وقد بلغ عدد الركاب الذين حملتهم الطائرات المدنية في موريتانيا 224,736,000 راكب/كم عام 1996م .وبلغت الحمولات المدنية 16,420,000 طن/كم.

وسائل الاتصالات. بلغ عدد أجهزة الإذاعة المستخدمة في موريتانيا 1,000,000 جهاز عام 1995م، كما بلغ عدد أجهزة التلفاز 1,100 جهاز عام 1995م. وعدد خطوط الهاتف 7,600 خط.

الأسواق الشعبية المفتوحة.
جانب من السوق الشعبي في نواكشوط.

التجارة:

بلغت قيمة الصادرات الموريتانية نحو 485,200,000 دولار أمريكي عام 1996م.

وتعتبر الأسماك ومنتجاتها (سواء المجففة أو المبردة أو المملحة والجمبري) أهم صادرات البلاد من حيث القيمة، حيث شكلت 57% عام 1996م. وشكلت صادرات الحديد الخام 42,7%من جملة قيمة الصادرات الموريتانية عام 1996م، ويعتبر خام الحديد الموريتاني من أجود أنواع خامات الحديد في العالم حيث تبلغ نسبة الحديد في الخام 68%، يُصَدر معظمه إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وتصدر موريتانيا ـ إلى جانب ذلك ـ نحو 14,000 رأس من الأبقار والأغنام في السنين العادية، والصمغ العربي، الذي يجمعه السكان من أشجار السنط، ويبلغ إنتاجه السنوي 4,000 طن. وتعتبر موريتانيا ثانية الدول الإفريقية ـ بعد السودان ـ في تصدير هذه المادة. كما تُصدر موريتانيا التمور.

وتُعتبر اليابان أهم أسواق التصدير الموريتانية ؛ فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 27% من جملة قيمة الصادرات الموريتانية عام 1996م، إلى جانب أسبانيا، والسنغال.

وقد زادت قيمة الواردات الموريتانية زيادة كبيرة خلال تسعينيات القرن العشرين. بلغت قيمة الواردات 435,4 مليون دولار عام 1996م. وتعتبر السلع الاستثمارية لقطاعي الصناعة والتعدين الحكوميين أهم واردات موريتانيا إذ شكلت نحو 27,9% من الواردات عام 1996م. وبلغت نسبة الواردات من المنتجات الغذائية نحو 22,4%، بينما بلغت واردات منتجات النفط ومنتجاته 30,5% من جملة الواردات لنفس العام.

وكانت فرنسا تأتي في مقدمة الدول التي تشارك في تجارة الواردات الموريتانية في عام 1996م، حيث شاركت في هذه التجارة بنسبة 24% من جملة قيمة الواردات آنذاك، إلى جانب كل من المملكة المتحدة وألمانيا والصين، وأسبانيا، واليابان.

وتعتبر موريتانيا من الدول التي تحقق فائضًا في تجارتها الخارجية ؛ فعام 1996م، حققت التجارة الخارجية الموريتانية فائضًا مقداره نحو 498 مليون دولار أمريكي.

المال والمصارف:

توجد في موريتانيا أربعة مصارف إلى جانب المصرف المركزي الوطني ومصرف التنمية ولا يوجد في البلاد سوى شركة تأمين واحدة فقط. وتتركز المصارف كلها في مدينة نواكشوط العاصمة.

وقد بلغت احتياطيات المصرف المركزي في موريتانيا الذي أنشئ عام 1973م نحو 4,5 مليون دولار من الذهب عام 1993م.

نبذة تاريخية

في العصور القديمة:

ترجع تسمية موريتانيا إلى أيام الحكم الروماني، ثم الحكم البيزنطي لإفريقيا الشمالية. وكانت موريتانيا آنذاك تمثل قسمًا من أقسام ولاية إفريقية يقع في منطقة طنجة. بينما كان المغرب الأوسط (الجزائر الحالية) يمثله في ذلك التقسيم نوميديا. وكانت إفريقيا القنصلية في الشرق تضم إفريقية الأصلية والجزء الشرقي من تونس الذي كان يسمى زوجيتانيا. وكان سكان موريتانيا (الموريتانيون) هم سكان ما يُعرف بالمغرب الأقصى. وكانت حدود موريتانيا تشمل وقتذاك أراضي من المغرب الأوسط فضلاً عن أراضي المغرب الأقصى، كما كانت تمتد إلى أراضي موريتانيا الحالية.

وكانت بلاد موريتانيا القديمة وطنًا للإفريقيين السود حتى العصر النصراني، إذ كانت القبائل الإفريقية تزحف من الجنوب إلى الشمال، وكان هؤلاء من الزرّاع المستقرين، ولم يتعدوا حدود إقليم الحشائش (أو جنوبي موريتانيا الحالية). وهو ما يُعرف بإقليم الساحل أو ساحل الصحراء الكبرى. وكان من هؤلاء الأفارقة قبائل التوكولور، والسراخول. ومع حلول الجفاف في البلاد اتجه هؤلاء إلى الهجرة نحو الجنوب إلى وادي السنغال، وكان منهم قبائل السرير، وإن ظل بعض الفلاحين في الواحات مثل الأدرا، والتاضيت، والحوض.

وقد أدت بلاد شنقيط (الاسم القديم لموريتانيا) دورًا كبيرًا في نشر الإسلام في نطاق إقليم الحشائش الإفريقية، ومنها اتجه دعاة الإسلام صوب الجنوب والشرق.

في العصور الوسطى والحديثة:

منذ القرن الثالث وحتى القرن الخامس عشر الميلاديين كانت مناطق ـ ما يُعرف الآن بموريتانيا ـ أجزاء من الإمبراطوريتين الكبيرتين في إفريقيا الغربية: غانا، ومالي. وقد تعرّف علماء الآثار في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي على أطلال في جنوب شرقي موريتانيا كجزء من ساحل كومبي التي كانت عاصمة لإمبراطورية غانا.

وقد نزل البرتغاليون في موريتانيا في القرن الخامس عشر الميلادي، ولكن الاتصالات الأوروبية المستمرة لم تبدأ حتى القرن السابع عشر الميلادي. وقد تنافست كل من بريطانيا وفرنسا وهولندا خلال الفترة من القرن السابع عشر وحتى القرن الثامن عشر الميلاديين على تجارة الصمغ العربي الموريتاني.

الموريتاني يعتز بسلاحه ويتمسك به.

في القرن العشرين:

بدأت فرنسا احتلال موريتانيا عام 1902م، وفرضت عليها الحماية عام 1903م، وأصبحت موريتانيا جزءًا من إفريقيا الغربية الفرنسية، وكان زافير كوبولاني أول حاكم للمحمية. وتعتبر موريتانيا الحديثة ـ إلى حد كبير ـ من عمل كوبولاني الذي دعم انفصال الشخصية الموريتانية عن الدول المجاورة، كما أنه تميز بقدرته على مد الحكم الفرنسي على الدولة. وقد أصبحت موريتانيا مستعمرة فرنسية عام 1920م.

بدأ القادة السياسيون الموريتانيون بعد الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945م) يشاركون الفرنسيين السلطة في البلاد. وعام 1946م، أصبحت موريتانيا مقاطعة داخل الاتحاد الفرنسي، وأصبحت جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي في الجماعة الفرنسية في 28 نوفمبر عام 1958م. وانتخب مختار ولد دادة رئيسًا للوزراء عام 1959م. وقد رعى ولد دادة استقلال البلاد بدعم من قادة البلاد، فقد أنهى الروابط مع دول إفريقيا الغربية. وفي 28 نوفمبر عام 1960م، أصبحت موريتانيا دولة مستقلة تمامًا.

وكانت المغرب تدّعي أن موريتانيا كانت تاريخيًا جزءًا من المغرب وإقليمًا منها، ولذلك لم تعترف باستقلال موريتانيا. وقد هرب بعض المعارضين لولد دادة إلى المغرب، وعملوا على توحيد الدولتين، لكن المغرب اعترفت عام 1970م باستقلال موريتانيا.

وفي يونيو عام 1959م، أصبح مختار ولد دادة ـ قائد حزب إعادة التجمُع الموريتاني ـ رئيسًا للوزراء، وأصبح رئيسًا للدولة المستقلة، كما انتُخب رئيسًا للجمهورية في أغسطس عام 1961م. وقد اتفقت كل الأحزاب بعد الاستقلال مع حزب إعادة التجمُع الموريتاني على تشكيل حزب الشعب الموريتاني، على أن يكون ولد دادة سكرتيرًا عامًا. وبذلك أصبحت موريتانيا دولة ذات حزب واحد في عام 1964م. وابتعدت الدولة عن نطاق النفوذ الفرنسي، واتجهت لإقامة علاقات أقوى مع الدول العربية. وقد وضعت موريتانيا عام 1961م دستورًا أنشأ نظامًا رئاسيًا للحكومة.

وفي 28 فبراير عام 1976م، تخلت أسبانيا عن مقاطعتها فيما وراء البحار (الصحراء الأسبانية)، وتولت كل من المغرب وموريتانيا إدارة شؤونها. وتَحُدُّ هذه المنطقة كل من المغرب وموريتانيا والجزائر، وتُعرف الآن باسم الصحراء الغربية. وقد طالبت موريتانيا بالجزء الجنوبي من هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 88,667كم²، وأسمتها المنطقة الغربية، بينما تطالب المغرب بالجزء الشمالي. ولكن الجزائر ومنظمة شعب الصحراء الغربية المسماة البوليساريو رفضت هذه المطالب، ولذلك فقد نشبت الحرب بين قوات جبهة البوليساريو وقوات من موريتانيا والمغرب.

الصراع على السلطة:

في يوليو 1978م أسقط قادة عسكريون ولد دادة، وسيطروا على الحكومة. وقد حكم هؤلاء القادة العسكريون البلاد منذ ذلك الحين. وفي أغسطس عام 1979م، أنهت موريتانيا مطالبها حول الصحراء الغربية، وأنهت دورها في القتال كذلك بفضل حكمة قادتها.

وقد أصبحت السلطة ـ بعد انقلاب عام 1978م ـ في أيدي اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني، فعُطِّل الدستور، وحُلّت الجمعية الوطنية التي كانت تضم 70 عضوًا. في عام 1979م كان العقيد أحمد بوسيف قد أطاح في انقلاب أبيض بمصطفي ولد محمد سالك، ومات بوسيف بعد أقل من شهرين في حادث تحطم طائرة، فتم تعيين مجلس عسكري، وأصبح العقيد محمود ولد ولي رئيسًا للبلاد. وفي عام 1980م تسلم العقيد ولد هيدلة السلطة من ولد ولي، ثم أصبح معاوية ولد سيدي أحمد الطائع رئيسًا للبلاد على أثر إطاحته بحكم ولد هيدلة عام 1984م.

الأوضاع الحالية:

حدث جفاف قاسٍ في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، أدى إلى نقص شديد في الطعام، كما نتجت عنه خسائر كبيرة في الحيوانات بموريتانيا. وقد أصبح الجفاف أشد قسوة في منتصف الثمانينيات، مما دعا العديد من السكان إلى الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، فأصبحت مزدحمة بالسكان، ونقص الإنتاج الزراعي بشكل حاد، وزاد اعتماد موريتانيا على المساعدات الخارجية.

وفي أبريل عام 1989م، نشأ خلاف مع السنغال بعد أن قُتل مزارعان سنغاليان إِثْر الخلاف على حقوق رعاة الحيوانات في إقليم الحدود بين الدولتين. وقد هوجم وجود المواطنين الموريتانيين في السنغال، وأُغلقت مؤسساتهم التجارية (في تجارة التجزئة التي يسيطر عليها 300,000 موريتاني). كما قوطع 30,000 سنغالي في موريتانيا يعمل معظمهم في قطاع الصناعة. وقُدر أن مئات من السكان قد ماتوا في شهر مايو من ذلك العام معظمهم من السنغاليين. وأعلنت السنغال أنها لا تضمن حماية الموريتانيين في أراضيها بسبب ما حدث للسنغاليين في موريتانيا. وأعلنت موريتانيا طرد نحو 48,000 من السنغاليين إلى بلادهم في أواخر عام 1989م. وقُطِعت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في شهر أغسطس.

ثم بدأت بعض المشاكل بسبب الحدود عام 1990م مع مالي حيث يوجد نحو 300,000 موريتاني، مما أدى إلى قطع الاتصالات الهاتفية بين الدولتين في أكتوبر عام 1990م، والتي كانت قد بدأت في يوليو من ذلك العام.

وفي 12 يوليو عام 1991م، تمت الموافقة على دستور جديد للبلاد يقضي بوجود حزبين في البلاد. وقد انتخب معاوية ولد سيدي أحمد الطائع رئيسًا للبلاد في 24 يونيو عام 1992 لمدة ست سنوات عن طريق اقتراع عام بنسبة 62,8% كما قضى بوجود مجلس للشيوخ وجمعية وطنية (مجلس للنواب)، كما سمح للأحزاب بالعمل السياسي.

عملت موريتانيا على تحسين العلاقات مع دول المغرب العربي، وتم التوقيع على اتفاقية التعاون واتحاد المغرب العربي. وفي انتخابات مبكرة أعيد انتخاب الرئيس معاوية لفترة رئاسية جديدة عام 1996م.

إختبر معلوماتك :

  1. ما الاسم الرسمي لموريتانيا؟ وما اسمها القديم؟
  2. ما السلالات والجماعات السكانية الرئيسية في موريتانيا؟
  3. لماذا حدث النزاع بين موريتانيا وكل من السنغال ومالي في السنوات الأخيرة.
  4. ما أنماط السكن في موريتانيا؟
  5. ما الأقسام الرئيسية للسطح في موريتانيا ؟
  6. لماذا تنخفض درجات الحرارة على ساحل موريتانيا؟
  7. ما أهمية الأسماك والحديد الخام بالنسبة لموريتانيا ؟
  8. ما دور التعدين في الاقتصاد الموريتاني؟
  9. لماذا تحقق موريتانيا فائضا في تجارتها الخارجية رغم انخفاض إنتاجها الوطني؟
  10. متى استقلت موريتانيا؟ وما علاقة فرنسا بها؟
  11. ما موقف موريتانيا من مشكلة الصحراء الغربية؟
  12. ما أثر الجفاف في الاقتصاد والعمران الموريتانيين؟

المصدر: الموسوعة العربية العالمية