تكافؤ النسب

"تكافؤ النسب" هي من القضايا المثيرة للجدل، خصوصا في المملكة العربية السعودية. ففي شهر يناير من عام2007 بدأت وسائل الإعلام طرح قضية فاطمة و منصور التي كانت بمثابة صدمة للرأي العام السعودي. قبل حوالي ثلاث سنوات من بداية ظهور القضية، ذهب منصور التيماني[1]، 34 سنة من منطقة الجوف محل إقامته إلى الدمام، مقر إقامة فاطمة لخطبتها- التي بالمناسبة لم تتطرق وسائل الإعلام لذكر اسم عائلتها- و التي كان عمرها مقارب لعمر منصور. أرسل والد فاطمة-الذي أيضا لم تتطرق وسائل الإعلام لذكر اسمه- أخويها الغير معروفة أسماؤهم و المقيمان في منطقة القصيم إلى الجوف ل"ليتأكد ويسأل عنه في مقرعمله" حسب ما قالت فاطمة في تصريح لها لموقع قناة العربية الالكتروني. بعدما "سأل عنه" الوالد، وافق على الزواج الذي أقيم ك"عرس عائلي" على حد زعم فاطمة في مقر إقامتها. قبل العرس بقليل، حث أخواها السيد التيماني على اعادة التفكير في الزواج من فاطمة لأنها "لا تصلح للزواج". كانت منطقة القصيم-لم يذكر بالتحديد أين- هي المكان الذي قرر التيماني و زوجته الإقامة فيه مؤقتا. حالت مضايقات "الأخوين" للعريسين دون الاستمتاع بشهر عسل جميل مما حدى بهما إلى الإنتقال إلى الجوف. مرت ثلاثة شهور على عقد القران علمت بعدها فاطمة أنها حامل. لم يرق الخبر كثيرا ل"الأخوين" فهرعا لأبيهما طالبين تطليق فاطمة من منصور، فخيب الوالد ظنهما بذريعة أنها "حامل". رفع "الأخوان" قضية على فاطمة في الجوف باسمهما و اسم الوالد الذي كان في وضع صحي سيء . لأسباب خارجة عن إرادتها، لم تتمكن فاطمة ولا زوجها من حضور الجلستين الأول للمثول أما المحكمة. في الجلسة الثالثة، سألها القاضي ما إذا كانت راغبة في الانفصال عن زوجها فردت"برفضها القاطع وأرته تقارير طبية تثبت حملها وقتها". توفي الوالد بعد معانات أمراض الضغط و السكر. طلب الزوجان من وكيلهما التقدم بطلب إلى القاضي بنقل المحاكمة إلى مدينة تيماء مسقط رأس التيماني للتحقق من نسب منصور. علم الزوجان بردة فعل القاضي الذي قام بتمزيق التوكيل الشرعي أمام عيني الوكيل بأسلوب وصفه البعض بأنه همجي فقررا عدم حضور جلسات أخرى. بعد سبعة أشهر وصل إلى مسامعهما أن القاضي ذهب منفردا إلى إحد مراكز الشرطة و قام بتطليقهما. على إثر ذلك الإجراء "المخالف للأنظمة" الذي قام به القاضي ما كان من الزوجين إلا أن انتقلا إلى منطقة الخرج، و هناك علم الأخوان عن محل الإقامة و اقتحما المنزل بشكل غير قانوني و أجبرا فاطمة على تحقيق رغبتيهما و الانتقال إلى الدمام رغما عن إرادتها و إرادة زوجها. بعد ذلك بفترة، لم تذكر بالتحديد، استطاعت فاطمة الهرب من أيدي خاطفيها و الذهاب مع منصور إلى جدة لملاقاة "مسؤول كبير" حسب وصف موقع قناة العربية الالكتروني. لم تفلح فاطمة في طرح قضيتها على المسؤول-جدير بالذكر أنه لم تعرف هوية المسؤول ولا سبب فشلها في لقائه أملا في توصيل شكواها إليه. ألقت مباحث جدة القبض على الزوجين بحجة أنهما في "خلوة غير شرعية". لم يذكر ما إذا كانت هناك جهة وراء عملية القبض هذه، إن كان فعلا هناك. نتيجة لذلك، انتهى بفاطمة المطاف بأن أصبحت خلف قضبان سجن الدمام، لم يذكر لماذا اختير سجن الدمام تحديدا. "نها" ابنة السنتين و نيف ذهبت حضانتها إلى أبيها بسبب أن سياسة السجن تمنع إقامة الأطفال أعمار سنتان فأكثر من المبيت مع أمهاتهن. أما "سليمان" الإبن الإصغر لفاطمة، فلا يزال مع أمه.

محامي التيماني و زوجته:

أخيرا، قام محامي الزوجان الأستاذ/عبدالرحمن اللاحم بنقل القضية إلى هيئة التمييز في محاولة لنقض الحكم. بعد رفض الهيئة طلب الأستاذ اللاحم، كان له هذا الرد:

"أيدت محكمة التمييز بالرياض حكم التفريق لعدم الكفاءة بالنسب والصادر بحق الزوجين ( فاطمة ومنصور) الأمر الذي أغلق معه القضية بشكل نهائي فيما يتعلق بالجانب القضائي ما لم تستجد وقائع جديدة ومنتجة بالقضية . وأننا إذ نأسف على ما ذهبت إليه محكمة التمييز بتأييدها لهذا الحكم الذي لا زال الدفاع يعتقد أنه يخالف مبادئ الشريعة وقواعد العدالة ويصادر في الوقت ذاته حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وهو حق تلك المرأة في الاختيار ، لنؤكد خطورة هذا المبدأ الذي أقرته محكمة التمييز مما ينطوي عليه من مخالفات شرعية بيّنة إضافة إلى تنكره للاتفاقيات الدولية المقرّة والموقعة من الدولة وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري واتفاقية..... والتي تعد بعد استكمالها للإجراءات الخاصة بالمصادقة عليها من قبل المؤسسات المختصة بمثابة القانون الداخلي واجب التطبيق كما هو مقرر بقواعد القانون الدولي . ولقد تقدم الدفاع إلى محكمة التمييز بالرياض في شهر رمضان الماضي بلائحة التمس فيها إعادة النظر بالحكم وبين الخلل الشكلي والموضوعي في الحكم محل الطعن وأكد على أن الحكم إنما أستند بشكل أساسي على العرف دون الالتفات إلى النصوص الشرعية القطعية التي تحكم محل الخصومة وبيّنا أن العرف إنما يستند إليه في ظل غياب النص الشرعي والقانوني أما إذا توافر النص فلا يمكن الاعتداد بالعرف مهما كانت قوته ، كما أن العرف المعتبر يجب أن يكون عرفاً صحيحاً غير مصادم لنص قطعي كما هو الحال في ذلك الحكم ، كما أكد الدفاع على خطورة شرعنة مثل تلك الأعراف من قبل المؤسسات القضائية حيث أنها من الممكن أن تنال من توائم وانسجام اللحمة الاجتماعية القائمة على الانتماء لهذا الوطن بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى إلا أن القضاء رفض الالتماس وأيد الحكم الصادر من محكمة الجوف بالتفريق بين الزوجين . وكنا نأمل أن يبين القضاء من خلال هذه القضية موقفاً أكثر انفتاحاً على المبادئ الحقوقية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ليواكب بذلك الحراك التشريعي في هذا الإطار الذي تنتهجه الدولة."

حقائق مثيرة للاهتمام:

في مسلسل طاش ما طاش لعام 2006 قامت إحدى الحلقات بطرح قضية منصور و فاطبة و كان ناصر القصبي و عبدالله السدحان يمثلان دور "الأخوين" بينما قام عبدالعزيز السناني بتمثيل دور منصور.

المصادر:

www.alarabiya.net