اقتصاد كلي

الإقتصاد الكلي (بالإنجليزية: Macroeconomics) ( مصطلح تم التعارف عليه في سنه 1933 م من قبل الإقتصادي النوريجي راجنر فريش (Ragnar Frisch)، ^[1] وهو مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الإقتصاد ككتلة واحد، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها، الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، معدلات البطالة، الأرقام القياسية للأسعار، وذلك لهدف فهم الإقتصاد المحلي والعالمي والعمل على تطوريها، من الادوات التي يستخدمها الإقتصاديون في هذا المجال تتمثل في الدخل القومي للدولة والناتج المحلي، والإستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة، والإدخار، والإستثمار، والتضخم.

ومن جهة أخرى من الإقتصاد يوجد الإقتصاد الجزئي، وهو بهتم في المقام الاول على التصرفات الفردية، من قبل الشركة أو المشترين في محاولة لفهم كيفية إتخاذ القرار من قبل هذيّن الطرفين وبالتالي تحديد الطلب والعرض، من الجدير بالذكر ان الإقتصاد الكلي هو فرع واسع ولكن الدراسات في الوقت الحالي تحاول فهم اسباب ونتائج الإقتصاد الكلي على المدى القصير، والتقلبات في المدى الطويل وذلك بهدف جماعي لتحديد المتغيرات في النمو الاقتصادي.^[2]

ومن وجهة نظر تسويقية، بيئة الإقتصاد الجزيئ تتأثر بطريقة مباشرة على الشركات مما يؤدي بالتالي إلى وجود تكتلات تعرف بـمجموعات للتاثير بالرأي العام (Lobbies )، وذلك وبطريقة غير مباشرة تأثر على حالة الشركة في الاقتصاد.

التطورات التاريخية

قبل 1945

كان من الصعب إيجاد مصطلح للإقتصاد الجزئي في اي كتاب قبل الحرب العالمية الثانية، وعند إنتهاء الحرب تم تطوير النظرية بسرعة من قبل عدّة إقتصاديين، من أهمهم النوريجي فريش، حيث كانت أول التسميات التي ظهرت الدينامكيات الواسعة (macrodynamics)، حيث فسر فيها ظهور الدورات التجارية (business cycles)، التي وفرت تعريف لمجموعة من المفاهيم التي إعتبرت من أول المحاولات للتعريف بالإقتصاديات الكلية. اما من جهة الإقتصاديين فكانت المشكلة تتمثل بعدم وجود تعريف واضح ودقيق بين المشتري كفرد والمشترين كمجموعة وهي أحد الفروقات الأساسية في التفريق بين الإقتصاد الجزئي والكلي، فمن امثال كارل ماركس (Karl Marx) وغيرهم من الاقتصاديين الذين كانت تنقصهم الأدوات الكافية من معلومات إحصائية وإستبانية تحدد ماهيه هذه الفروقات.^[3]

أحد المعادلات الأولية تنص على أن كمية النقود المتوافرة بالإقتصاد مضروبة في سرعتها ( اي سرعة النقد المتناقل من شخص لشخص اخر خلال سلسلة صفقات ) مساوي إلى الدخل الشكلي ( مستوى السعر مضروبة في الدخل الحقيقي). الإقتصادي فيشر ( Irving Fisher) إفترض إن طبقا للنظرية التغير في مستوى السعر لا يمكن الوصول اليه الا عن طريق مجموع النقد المتداول متضمنا الودائع ^[4] النظرية الكلاسكية لكمية الاموال تحتاج إلى وجود طلب على النقد وبالتالي كون النقد مستقل من عوامل خارجية كالفائدة المالية وغيرها. إرتاب الإقتصاديون خلال الكساد الكبير للنظرية عندما كان تناقص الطلب بشكل حاد على النقد .

كينز و ظهور الإقتصاد الكلي

التميز المنهجي بين الإقتصادين الجزئي والكلي ظهر خلال الثلاثين سنة التي لحقت الكساد الكبير (great depression) واثناء عمل جون كينز ( John Keynes)، الذي تركزت اعماله على تحليل آثار تلك النكسة في الإقتصاد فشرحت النظرية العامة للتوظيف والفائدة ورأس المال والتي أدت إلى تفرقة واضحة بين النظريتين الجزئية والكلية. وكان ذلك أول ظهور لعمل اكاديمي في هذين المجالين. فقد كان المنصوص عليه، اولاً النظرية الإقتصادية الجزئية المخصصة لمشكلة توزيع الثروات وايجادها بين الافراد والاسعار النسبية، بينما النظرية الإقتصادية الكلية لإجمالي الإنتاج و مستوى الأسعار في أي إقتصاد ناشئ.^[5]

الإقتصاد الكلي في عصرنا الحاضر

في بداية القرن الواحد والعشرين، اصبح الإقتصاديون يبحثون عن طرق لتطوير وتوسيع الفارق بين الإقتصادين الكلي والجزئي. وأغلب النظريات الحالية حول الإقتصاد الكلي تفترض انها مجرد تبسيط للواقع وليست حقيقة موازية. أحد العوامل المساعدة على التطور النظريتين كان النمو والابتكار الإقتصادي والمالي في تركيبة الإستثمارات.

هنالك عدّة مدارس للحوار والتناقش الفكري حول هذّين الموضوعين، مفصولة بنزاعات عدّه مما يؤثر على ميثادولجية تصميم و اخذ القرارت الحاسمة فيما يتعلق بالسياسة المالية.

الفروقات

• الإقتصاد الكينزي كان أحد أسباب التسمية هي أن هذا الفكر ( الإقتصاد الكلي ) تأثر في بدايته بطريقة شديدة بالإقتصادي كينز، وفي فترة الكساد الكبير وركزت النظريات على شرح مستويات البطالة والدورات التجارية. في حين تقلبات الدورة التجارية ينبغي تخفيضه من خلال السياسات الضريبية – fiscal policy ( وذلك خلال تجميع الأموال وإنفاقها حسب الحالة من قبل الحكومة) والسياسة النقدية. والكينزين الأوائل كانوا ممن يشجعون تطبيق السياسات بشدة وذلك من اجل استقرار سياسة الإقتصاد الرأسمالي. في حين ان بعض الكينزين دعوا إلى استخدام سياسات الدخل ( income polices)

• الاقتصاد التقليدي الحديث ( neoclassical) لعقود كان هناك إنقسام بين الكينزية والنظرية الكلاسكية الإقتصادية، في حين ان الكينزية كانت تهتم بدراسة الإقتصاد الكلي والكلاسيكية بالجزئي. هذا الأنقسام تم لحمه في اواخر الثمانينات. وفي الوقت الحالي النماذج التي استخدمها كينز تعتبر عتيقة الطراز الأن، فإستنتجت نظريات جديدة ذات منطقية وثبات وذلك كله بعلاقة مع الإقتصاد الجزئي. الإختلاف الجوهري اليوم في النظرية الثانية للإقتصاد الجزئي هو تركيز أكثر على السياسات المالية مثل نسب الفائدة ومجموع النقد المتداول. فنظرية الإقتصاد الكلي اليوم دمجت دراسة اجمالي الطلب والعرض الكلي مع دراسة النقد.

سياسات الاقتصاد الكلى

في محاولة لتفادي الصدمات الاقتصادية الرئيسية ، مثل الكساد الكبير ، الحكومات اليوم تحاول من خلال اجراء تعديلات في السياسة العامة التي تأمل ان تنجح في تحقيق استقرار الاقتصاد ونموه. فالحكومات تعتقد ان نجاح هذه التعديلات ضرورية للمحافظة على ثبات وإستقرار الإقتصاديات. هذه الادارة الاقتصادية تتحقق من خلال نوعين من السياسات.

• Fiscal Policy السياسة الضريبية
• Monetary Policy السياسة النقدية

المصادر

1. ^ Ragnar Frisch (1933). Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics. In Economic Essays in Honour of Gustav Cassel. London: Allen and Unwin. 
2. ^ http://www.bized.co.uk/learn/economics/adas/equilibrium/index.htm
3. ^ http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4360/v06/undervisningsmateriale/Lecture%20notes%201.pdf
4. ^ Mishkin, 518-19.
5. ^ http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4360/v06/undervisningsmateriale/Lecture%20notes%201.pdf