هو أحد فروع الاقتصاد، ويعنى الاقتصاد الجزئي (microeconomics) بتحليل ودراسة تصرفات المستهلك والشركة في ظل كمية الموارد المحدودة في العالم وذلك لهدف فهم عملية صناعة القرار لديهم. اي كيفية تفاعل المشتري مع البائع والتي بدورها تحدد كمية العرض والطلب مما يؤدي إلى تغيّر الاسعار للمنتجات نسبة إلى الإنتاجية[1]
الاقتصاد الكلي (Macroeconomics) في الجهه الاخرى ويعنى بدراسة سلوك الاقتصاد ككتلة واحدة، مثل إجمالي الانتاج، إجمالي البطالة و الخ[2]
فهرس |
أحد المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها علم الاقتصاد هي نظرية تكلفة الفرصة (Opportunity cost)فبسبب الندرة يضطر الواحد منا إلى الاختيار، ولكل اختيار تكلفة ، والتكلفة هنا هي المنافع المتحصلة في حال تم اختيار الخيار الآخر ، فلو أخذنا على سبيل المثال تاجرا يريد الاستثمار في السوق ، واستقر رأيه على خيارين إما شراء عمارة ثمنها 50000 ومدخولها 100000 سنويا أو مخبز ثمنه 50000 ومدخوله 80000 سنويا واختار شراء العمارة فهو في هذه الحالة يدفع ثمن العمارة بالإضافة إلى المنفعة المترتبة لو كان قد اشترى المخبز فيكون إجمالي التكلفة = 50000 + 80000 = 130000 فتكون الـ 130000 هي مجموع التكلفة الاقتصادية والمحاسبية ، فالـ 50000 هي التكلفة المحاسبية والـ 80000 هي تكلفة الفرصة أو التكلفة الاقتصادية. وبطريقة أخرى يمكننا القول أن تكلفة الفرصة تعني تكلفة البضاعة او الخدمة التي تم تركها من أجل الحصول على بضاعة اخرى، وذلك بسبب قلة الموارد التي تجبر الشركات لإختيار المتوفر منها لصنع مايمكن من البضائع.[3]
ومن ذلك تنطلق أربع مشاكل أساسية ( معروفة بالمشاكل الأربع في الاقتصاد ) وتتم دراستها من الناحية الجزئية والكلية:
1- ماالذي يجب صنعه وبأي سعر ؟
2- من المستهلك ؟
3- لماذا الموارد معطلة أو مستخدمة بشكل سيء؟
4- مالذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي ؟
يركز الاقتصاد الجزيئ على عدة أمور منها التوازن (الطلب والعرض)، والمرونة، وآليه عمل الاسعار النسبية في ظل توافر السلع والمنتجات والعرض والطلب، ونظرية اللعبة (Game theory)، وتوافر المعلومات أو الشفافية في السوق والمنافسة الكاملة.
فرضية العرض والطلب تستدعي وجود منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة او خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.
يقصد بالطلب مجموع الكمية المطلوبة من المستهلكين لبضاعة او خدمة معينة في فترة زمنية معينة.[4]
العوامل المؤثرة على الطلب:
1- سعر البضاعة.
2- الدخل للفرد.
3- وجود بدائل او مكملات للبضاعة المطلوبة.
4- حجم السوق الفّعال ( عدد السكان ).
5- الذوق العام والخاص ( مثال، الميل إلى نوع معين من الشاي ).
6- توزيع الدخل بين السكان
7- التوقعات المستقبلية لحالة معينة ( مثال، توقع شتاء قارص يؤدي إلى طلب مرتفع على الملابس الشتوية)
8- التركيبة الديموغرافية للسكان.
9- العوامل الموسمية.
قانون الطلب وهو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسياً بالسعر ( بتسوي جميع الاطراف الاخرى ) اي عند زيادة الطلب تزداد أسعار السلع وعند أنخفاضها تفل، أحد الاسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل اخرى. أحد الركائز الاخرى هي منحنى الطلب (Demand curve ) وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.[5]
تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:
إنخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السلع والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهه بإرتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.
كمية العرض ويقصد بها إجمالي السلع المنتجة والتي يرغب المنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة. ويقصد بالرغبة هنا مايود المنتج بيعة وليس شرطاً ان يتم بيع السلع.[6]
قانون العرض ينص على ان الكميه المعروضة مرتبطة طردياً بالسعر، منحنى العرض، منحني العرض يمثل العلاقة بين السعر والكميه المعروضة للسكان.[7][8]
تفسير العلاقةالطردية بين السعر وكمية العرض:
ترجع العلاقة الموجبة بين السعر والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ارباح الشركة مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق في ظل زيادة الطلب. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
يعنى بالمرونة درجة حساسية المؤشر إلى التغير بالسعر، او نسبة التغير في كمية الطلب بسبب التغير في السعر، وهنالك عدة حالات للمرونة، مرونة تساوي الصفر اي ان السعر عديمة المرونة ( مهما كان السعر، فإن الكمية المطلوبة ثابته )، مرونة تسواي الوحد 1 اي ان السلع متساوية المرونة ( يكون التغير من الطرفين )، مرونة لا نهائية اي انه السلعة لا نهائية المرونة ( مهما كانت الكمية فالسعر ثابت )[9]
المرونة = نسبة التغير في الكمية /نسبة التغير في السعر
احد الفرضيات هي ان جميع الشركات تعمل على اتخاذ قرارت حكيمة، مما يؤدي إلى تحقيق اقصى قدر من الربح، ونظرا لهذا الافتراض يوجد اربع فئات للشركات: