| → باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه | كتاب الأم - باب السلف والمراد به السلم المؤلف: الشافعي |
كتاب الرهن الكبير ← |
| باب السلف في الرطب فينفد |
[قال الشافعي]: رحمه الله إذا سلف رجل رجلا في رطب أو عنب إلى أجل يطيبان له فهو جائز فإن نفد الرطب أو العنب حتى لا يبقى منه شيء بالبلد الذي سلفه فيه فقد قيل المسلف بالخيار فإن شاء رجع بما بقي من سلفه كأن سلف مائة درهم في مائة مد فأخذ خمسين فيرجع بخمسين، وإن شاء أخذ ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ بيعه بمثل صفة رطبه، وكيله، وكذلك العنب وكل فاكهة رطبة تنفد في وقت من الأوقات، وهذا وجه. قال: وقد قيل إن سلفه مائة درهم في عشرة آصع من رطب فأخذ خمسة آصع ثم نفذ الرطب كانت له الخمسة آصع بخمسين درهما؛ لأنها حصتها من الثمن فانفسخ البيع فيما بقي من الرطب فرد إليه خمسين درهما.
[قال الشافعي]: وهذا مذهب والله - تعالى - أعلم. ولو سلفه في رطب لم يكن عليه أن يأخذ فيه بسرا، ولا مختلفا، وكان له أن يأخذ رطبا كله، ولم يكن عليه أن يأخذه إلا صحاحا غير منشدخ، ولا معيب بعفن، ولا عطش، ولا غيره، وكذلك العنب لا يأخذه إلا نضيجا غير معيب، وكذلك كل شيء من الفاكهة الرطبة يسلف فيها فلا يأخذ إلا صفته غير معيبة. قال: وهكذا كل شيء أسلفه فيه لم يأخذه معيبا إن أسلف في لبن مخيض لم يأخذه رائبا، ولا مخيضا وفي المخيض ماء لا يعرف قدره والماء غير اللبن.
[قال الشافعي]: ولو أسلفه في شيء فأعطاه إياه معيبا والعيب مما قد يخفى فأكل نصفه أو أتلفه وبقي نصفه كأن كان رطبا فأكل نصفه أو أتلفه وبقي نصفه يأخذ النصف بنصف الثمن ويرجع عليه بنقصان ما بين الرطب معيبا وغير معيب، وإن اختلفا في العيب والمشترى قائم في يد المشتري، ولم يستهلكه فقال: دفعته إليك بريئا من العيب، وقال المشتري: بل دفعته معيبا فالقول قول البائع إلا أن يكون ما قال عيب لا يحدث مثله، وإن كان أتلفه فقال البائع ما أتلفت منه غير معيب، وما بقي معيب فالقول قوله إلا أن يكون شيئا واحدا لا يفسد منه شيء إلا بفساده كله كبطيخة واحدة أو دباءة واحدة. وكل ما قلت القول فيه قوله فعليه فيه اليمين.