نظام الشورى في السعودية ( Shura System in Saudi Arabia )

نظام الشورى في السعودية قانون ينظم تطبيق السياسات العامة، التي تخدم كافة قطاعات المجتمع السعودي. عملت المملكة العربية السعودية، منذ أن وحد عراها وجمع أطرافها مؤسسها الملك عبدالعزير بن عبدالرحمن آل سعود عام 1344هـ،1925م، على تدعيم بنائها السياسي عن طريق المشورة والتناصح بين أولي الأمر وزعماء البلاد وأعيانها وعلمائها، حيث إن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية تلتزم بقواعد الدين الإسلامي الحنيف التي تنص على التشاور بين الحاكم والمحكوم، وقد اختلفت آليات هذا التشاور، فكانت تتم في الماضي عن طريق استقبال الملك عبدالعزيز للعلماء والشيوخ يوميًا. وكان يتسع صدره لعرض شكاواهم ومطالبهم ونصائحهم له. وقد عمد ملوك آل سعود من بعده على اقتفاء أثر والدهم ؛ ففتحوا مجالسهم اليومية للصغير والكبير، يستقبلون الناس، ويجيبون مطالبهم، ويأمرون موظفي الدولة بتسهيل الإجراءات الإدارية، وتخفيفها، تحقيقًا لمتطلبات كل من المواطن والمقيم في هذه البلاد، التي تجعل الإسلام شعارًا لها، وتعاليمه نبراسًا لجميع هياكلها ومؤسساتها.

ومع تطور الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد ظهرت حاجة ماسة إلى مؤسسة الشورى، وتنظيمها في هياكل جديدة ومؤسسات سياسية، تستجيب للتطورات الاجتماعية الأخرى التي تشهدها البلاد، ولهذا الغرض أعلن خادم الحرمين الشريفين في السابع والعشرين من شعبان عام 1413هـ، مارس 1992م عن إصدار ثلاثة أنظمة سياسية في البلاد، هي: النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، ونظام مجلس الشورى، ونظام الحكم المحلي للمناطق والمجالس المحلية.

وقد احتوى النظام الأساسي للحكم على ثمان وثلاثين مادة مقسمة على تسعة أبواب. واهتم الباب الأول بالمبادئ العامة لنظام الحكم، ونص على أن المملكة دولة عربية إسلامية دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله، كما نص الباب الثاني على أن نظام الحكم ملكي. ونصت المادة الخامسة منه على أن يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز وأبناء الأبناء، كما حددت المادة الثامنة أن العدل والشورى والمساواة هي الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي.

وجاء الباب الثالث ليتحدث عن مقومات المجتمع السعودي، أما الباب الرابع فخُصص لشرح المبادئ الاقتصادية للبلاد، وجاء في المادة التاسعة عشرة منه حظر مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي. أما المادة العشرون فمنعت فرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة.

أما الباب الخامس فتحدث عن الحقوق والواجبات. ونصت المادة السادسة والعشرون منه على أن تقوم الدولة بحماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وحمت المادة السابعة والثلاثون حرمة المساكن، وحرمت دخولها بغير إذن صاحبها وتفتيشها إلا في الحالات التي بينها النظام.

قسمت المادة الرابعة والثلاثون من الباب السادس السلطات في الدولة إلى ثلاث سلطات أساسية هي: السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية، ويقصد بالأخيرة السلطة التشريعية. وكفلت المادة السابعة والثلاثون حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين. وتحدثت بقية الأبواب عن الشؤون المالية والأجهزة الرقابية في الدولة، كما نصت المادة الثامنة والثلاثون على أنه لا يجوز تعديل النظام السياسي في الدولة إلا بمرسوم ملكي.

أما نظام مجلس الشورى الذي صدر في نفس التاريخ فقد نص على إنشاء مجلس للشورى في البلاد يتكون من ستين عضوًا، سعوديّي الأصل والمنشأ ومن المشهود لهم بالكفاءة والصلاح، وألا يقل عمر كل عضو منهم عند تعيينه عن ثلاثين سنة. ويعين أعضاء مجلس الشورى لمدة أربعة أعوام بموجب أمر ملكي. ونصت المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس على أن مهام المجلس تنحصر في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك في مناقشة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وكذلك دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وإبداء الرأي نحوها وتفسير الأنظمة ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية. ونصت المادة الثالثة والعشرون على أنه يحق لكل عشرة أعضاء في المجلس تقديم اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس مجلس الشورى وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك.

وخلال النصف الأول من عام 1414هـ، 1993م صدر الأمر الملكي بتعيين، رئيس ونائب رئيس وأمين عام لهذا المجلس. وفي وقت لاحق تمت تسمية أعضاء مجلس الشورى الجديد، وكذلك أعضاء مجالس المناطق. وجاء حوالي 25 عضوًا من أعضاء مجلس الشورى الستين من جامعات المملكة، كما عين فيه عدد من التجار وأربعة من العسكريين المتقاعدين، إضافة إلى سبعة أعضاء يمثلون الصحافة والأدب، وحوالي عشرة أعضاء من رجال الإدارة. وعكست عضوية المجلس التوزيع الجغرافي، ومعظم الفئات الاجتماعية في البلاد. كما افتتحت دورة المجلس الأولى في السابع عشر من شهر رجب 1414هـ،30 ديسمبر 1993م، ونظم المجلس الجديد أعماله في ثماني لجان، هي: لجنة الشؤون الأمنية، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الأنظمة والإدارة، ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحية، ولجنة الشؤون الإسلامية، ولجنة الشؤون التعليمية والثقافية والإعلامية، ولجنة الخدمات والمرافق، ولجنة الشؤون الخارجية. وفي 3 ربيع الأول 1418هـ، الموافق 9 يوليو 1997م، صدر الأمر الملكي بزيادة أعضاء المجلس إلى تسعين عضوًا. وفي غرة ربيع الأول 1422هـ، الموافق 25 مايو 2001م، صدر الأمر الملكي بزيادة أعضاء المجلس إلى 120 عضواً.