تأسست وكالة بيت مال القدس الشريف سنة 1998 كمؤسسة عربية إسلامية غير هادفة للربح وذلك بمبادرة من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رئيس لجنة القدس آن ذاك والمنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي والتي تبنت هذه المبادرة الهادفة إلى حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها من خلال دعم وتمويل برامج ومشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف مما يتطلب تعبئة الموارد المالية للوكالة لتمكينها من القيام بهذا الدور. وعلى نفس الطريق ومنذ توليه مقاليد الحكم يولي جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اهتماماً خاصاً ورعاية مميزة للوكالة ويعمل على دعم مسيرة عملها بغية تحقيق أهدافها وتوصيل رسالتها.
فهرس |
المؤسسة العربية الإسلامية الرائدة في الحفاظ على عروبة وإسلامية مدينة القدس الشريف.
تسعى وكالة بيت مال القدس الشريف إلى الحفاظ على هوية مدينة القدس الشريف وطابعها الديني والثقافي والحضاري من خلال تمويل المشاريع والبرامج التي تدعم وتعزز الوجود العربي والإسلامي فيها بالشراكة والتعاون مع المؤسسات والفعاليات العربية الإسلامية والدولية.
تنطلق وكالة بيت مال القدس الشريف في عملها وتوجهاتها من قيم أخلاقية وإنسانية محضة. وهي لا ترتبط بأي اتجاه سياسي أو طائفي أو عرقي. وتؤكد الوكالة علي قيم:
حددت أهداف الوكالة في النظام الأساسي على النحو التالي:
هيكلية الوكالة
يشرف على عمل الوكالة لجنتان وزاريتان وهما:
ويعنى بمراقبة عمل الوكالة واقرار برنامج عملها وميزانيتها ويتكون هذا المجلس من 16 وزير مالية واقتصاد للدول الأعضاء في لجنة القدس.
وتعنى بالسياسات والتوجهات العامة للوكالة وهي تضم خمسة أعضاء اثنان منهم دائمو العضوية وهما المملكة المغربية ودولة فلسطين فيما الثلاثة الآخرون منتخبون لمدة ثلاث سنوات يراعى فيها التمثيل الإقليمي بنسبة منصب لكل من أفريقيا وآسيا والعالم العربي.
قام المدير العام بإعداد استراتيجية عمل للتسع سنوات القادمة استندت على تشخيص دقيق للبيئة الداخلية والخارجية، وحدد على أساسها مسار عمل الوكالة للمرحلة القادمة والقائم على الاستفادة القصوى من عناصر القوة والفرص المتاحة سواء على مستوى تحديث وتطوير الأداء الإداري أو في مجال تنويع وتنمية الموارد المالية للوكالة.
حددت أولويات تدخل الوكالة في القطاعات المختلفة اعتماداً على تشخيص وتقييم الاحتياجات لسكان القدس الشريف والذي أعد من قبل جهات أكاديمية وبحثية فلسطينية موثوقة:
تم إدراج القطاعات على أساس حجم إنفاق الوكالة عليها فالإسكان يمثل %50 من حجم إنفاق الوكالة في القدس يليه التعليم ثم الصحة وأخيراً القطاع الاجتماعي. يستأثر هذا القطاع باهتمام خاص من الوكالة نظرا لحيويته في تثبيت المواطنين على أرضهم في مواجهة إجراءات التهجير والاستيطان وذلك عن طريق:
تتلخص أهم الأنشطة في مجال التعليم في ما يلي:
تحتل الصحة المركز الثالث في سلم أولويات الوكالة ويتم تنفيذ مشاريع في قطاع الصحة من خلال:
وهو قطاع واسع ومتشعب وحددت مجالات التدخل في هذا القطاع في الجوانب التالية:
موارد الوكالة
وقد حثت لجنة القدس في قراراتها ذات الصلة جميع الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي على تقديم المزيد من الدعم إلى سكان مدينة القدس المرابطين كما دعت الدول والبنوك والصناديق الإسلامية، والشركات والأفراد إلى تقديم المساعدات السخية لدعم بيت مال القدس الشريف وتنظيم حملات التبرع على المستوى الشعبي لصالح مدينة القدس الشريف حتى تتمكن المؤسسات والدوائر المقدسية من الاستمرار في أداء دورها في مساندة ودعم صمود أبناء المدينة المقدسة في وجه الاحتلال. وقد خولت كافة اجتماعات لجنة الوصاية والمجلس الإداري للوكالة وفي اجتماعاتهم المتعاقبة المدير العام صلاحية تجنيد كافة أشكال الدعم لصالح الوكالة من أجل تعزيز دورها وتمكينها من تحقيق أهدافها. ونخص بالتحديد قرارات وزراء الخارجية للدول الإسلامية في دوراتها المتعاقبة منذ الدورة 26 التي انعقدت في واغادغو في بوركينا فاسو سنة 1999 حتى الدورة الأخيرة التي عقدت في عاصمة أذربيجان، كما دعا مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الذي عقد بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية سنة 2005 إلى دعم وكالة بيت مال القدس الشريف للنهوض بمهامها مساعدة في صمود أهل القدس ومؤسساتهم.
تعبيراً عن المكانة الخاصة التي تتمتع بها المدينة المقدسة والأهمية التي توليها جميع الدول الإسلامية لها، انبثقت لجنة القدس عن منظمة المؤتمر الإسلامي ويرأس هذه اللجنة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وتضم اللجنة في عضويتها كل من الدول التالية:
مقر الوكالة الرئيسي في مدينة الرباط في المغرب، ولها مكتب في رام الله في الضفة الغربية. [1]