قانون جنسية المغرب

قانون الجنسية المغربية هو جزء من الظهير المغربي (مرسوم) لـ 6 سبتمبر 1958 ، الجريدة الرسمية العدد 2394. وبصفة عامة ، تنتقل الجنسية المغربية عن طريق الدم (الأب والأم) أو عن طريق الولادة بالمغرب. ولكن هذا يعطي الحق للذكور المغاربة منح جنسيتهم لأطفالهم والزوجاتهم الاجنبيات ، ومنذ آخر تحديث أصبح هذا ممكن ايضا بالنسبة للمرأة المغربية. الهدف من هذا التحديث هو أن يحذو المغرب في الآونة الأخيرة الاصلاحات في مجال حقوق الإنسان ، وأهمها قانون الأسرة المغربي و يدعى مدونة الأسرة التي تهدف إلى مكافحة عدم المساواة بين الجنسين. وقد تم ذلك بعد الكثير من النقاش في وسائل الإعلام.

القانون

القانون الذي يغطي الجنسية المغربية صدر في عام 1958 ، بعد عامين من استقلال المغرب. تضم المدونة سبعة فصول و 46 مادة. الفصول الرئيسيةمن القانون ما يلي :

جنسية بالبنوة

ومنذ آخر تحديث ، تقول المادة 6 من قانون الجنسية المغربي: الطفل المولود من أب مغربي ، أو الطفل المولود من أم مغربية هو مواطن مغربي.

جنسية بموجب القانون

وفقا للمادة 7 ، فإن أي طفل(ة) يولد في المغرب من أم مغربية وأب أجنبي ، وهو(هي) مواطن(ة) مغربي(ة) ان قام(ت) في وقت الاعلان ، بالاقامة المتتالية في المغرب. أي طفل يولد في المغرب من أبوين أجنبيين ،الذان ولدا بدورهما بعد رفع القانون حيز التنفيذ، هو مواطن مغربي (المادة 9). الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية المغربية بتأثير القانون يمكنهم المطالبة بنفس الحقوق التي يتمتع بها المغاربة الحاصلين على الجنسية بالأصل (البنوة).

جنسية مزدوجة

الشخص الذي يحمل جنسية مزدوجة لا يفقد الجنسية المغربية. ومع ذلك ، يمكن ان تخلق مشاكل للأشخاص الذين لهم ايضا جنسية البلدان التي لا تسمح لرعاياها بتعدد الجنسية. وهاتان الحالتان هما اليابان (قانون الجنسية الياباني) وكوريا الجنوبية (قانون الجنسية لكوريا الجنوبية). خلاف المغرب فإن كوريا الجنوبية واليابان لا تسمحان لرعاياهما بالحفاض على جنسيات متعددة في سنوات النضج.

الاصلاحات

في يوليو 2005 ، عقب الاصلاحات القانونية والاجتماعية الواسعة في المغرب ، اعلن الملك محمد السادس ، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السادسة لإعلائه العرش، أنه سيتمكن للمرأة المغربية من نقل جنسيتها إلى الأطفال الذين يولدون من أب غير مغربي. وطالب الحكومة بأن تقدم إليه اقتراحات معقولة لتعديل قانون الجنسية ، والتأكد من ان التعديلات المقترحة تتطابق مع قانون الأسرة. ^[1]

انظر أيضا

• حقوق الإنسان في المغرب

وصلات خارجية

• (فرنسية) قانون الجنسية المغربي - وزارة الإتصال المغربية
• (إنجليزية) The Gender and Citizenship Initiative: Country Profiles: Morocco - UNDP

قراءة أخرى

• علي بنجلون; "قانون الجنسية المغربية", يونيو 1959, صفحة 241.
• Guilho, Pierre; "La nationalité marocaine", éd. Laporte, Librairie de Médicis, 1961.

مصادر و هوامش