جزر القمر

جزر القمر دولة عربية صغيرة قرب قارة إفريقيا في المحيط الهندي، وعاصمتها موروني. هي اتحاد ثلاث جزر مستقلة: موهيلي (فومبوني), أنجوان (موتسامودو), القمر الكبير (موروني). وجزيرة رابعة هي مايوت (ماموتزو) لا تزال تحت إدارة فرنسا وتطالب بها جزر القمر.

الاسم السابق كان: جمهورية القمر الإتحادية الإسلامية (بالفرنسية: République fédérale islamique des Comores).

تاريخ

انضمت إلى جامعة الدول العربية عام 1993.

توالت على البلاد الإنقلابات منذ الإستقلال. وأشرف الفرنسي بوب دينار على أكثر من إنقلاب في جزر القمر.

الشعب

لغة جزر القمر تسمى "شيقُمُر" Shikomor وهي لهجة من لهجات السواحلية. ثقافة اختلاط ثقافة العرب وثقافة السواحل، ودينهم الاسلام 99%، إلا بعض سكان مايوت، وهم كاثوليك.

الاقتصاد

جزر القمر من أفقر دول العالم، و80% من سكانها فلاحون وصيادون. قام أخيرا بتجهيز برنامج شامل لمحاربة الفقر والبطالة وتم تقديمها إلى مؤتمر المانحين والنمو الاقتصادي الذي عقد في جزيرة موريشوس يوم 8/12/2005 والذي حضره كل من رئيس جنوب أفريقيا وممثل الامين العام للأمم المتحدة وعدد من أغنياء العالم.

تعتمد اقتصاديات جزر القمر على الزراعة وعلى تحويلات العمالة الوطنية في الخارج وعلى السياحة. وتعتمد إيرادات الميزانية العامة على الضريبة الجمركية للتجارة الخارجية. تفتقر اقتصاديات جزر القمر على الخدمات المالية وشركات التمويل والمؤسسات المالية. تعتبر الاسواق المالية في جزر القمر غير موجودة نوعا ما.

تحاول جور القمر تطوير السياحة فيها، وجلب الإستثمارات السياحية إليها، ولكن تفتقر جزر القمر إلى رؤوس الأموال.

سياسة

الرئيس الحالي عبد الله سامبي

بعض سكان جزيرة أنجوان كانوا يريدون الاستقلال من جزر القمر.

السلطة التنفيذية

تبعًا للدستور الذي تم إقراره في 20 أكتوبر 1996 – من خلال الاستفتاء الشعبي - تختص كل جزيرة من الأرخبيل بمجلس ورئيس لهذا المجلس. ويصبح مجلس كل جزيرة مسئولاً عن أمور الجزيرة الداخلية مثل الميزانية والضرائب والصحة والثقافة والتعليم والبيئة.

أما رئيس الجمهورية فهو رئيس الدولة الذي يُعين رئيس كل جزيرة من ثلاثة مرشحين يقترحهم كل مجلس. ورئيس الجمهورية يتم انتخابه من خلال الاقتراع العام المباشر لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لعدد غير محدود من المرات.

ويختص رئيس الجمهورية أيضًا بتعيين رئيس الوزراء الذي يرأس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أنه يشغل منصب قائد القوات المسلحة، ولديه سلطة حل المجلس التشريعي. وأخيرًا فهو يتحكم في سياسة الدولة الخارجية.

السلطة التشريعية

تبعًا للدستور تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد يُسمَّى "الجمعية الاتحادية"، ويتألف من 43 عضوًا يتم انتخابهم مباشرة من خلال الاقتراع العام لمدة خمس سنوات. وتتم الانتخابات التشريعية خلال ثلاثة وتسعين يومًا من انتهاء فترة المجلس الفيدرالي السابق. ويحدد قانون الانتخابات عدد أعضاء المجلس الفيدرالي، ولكن هناك حدًّا أدنى لعدد النواب عن كل جزيرة، وهو 5 نواب على الأقل.

يختار النواب بعد ذلك رئيس المجلس الفيدرالي، ويستمر المجلس الفيدرالي لمدة فترتين كل عام، أما إذا استلزم الأمر فيمتد إلى أكثر من فترتين. وفي حالة إحداث أي تغيير في الدستور– وذلك لا يتم إلا على يد رئيس الجمهورية – لا بد من موافقة ثلثي أعضاء المجلس الفيدرالي، ثم موافقة الشعب من خلال الاستفتاء العام. وعلى الرغم من ذلك فإن رئيس الجمهورية يستطيع أن يصدر مشروعًا دستوريًّا دون الخضوع إلى استفتاء عام، مكتفيًا بتأييد ثلثي أعضاء المجلس الفيدرالي.

الأحزاب السياسية

بالرغم من أن النظام السياسي يقوم على مبدأ "الحزب الواحد" منذ عام 1979 فإن الحركات السياسية التي كانت قائمة في الجزر لا يزال لها وجود فعلي في شكل جبهات معارضة، وإن لم يعد النظام يعترف بها، وأهمها: الاتحاد الكوموري للتقدم، الجبهة الوطنية المتحدة، الجبهة الديمقراطية، الجبهة الوطنية للإنقاذ العام.

السلطة القضائية

توجد محكمة عليا، ويشترك رئيس الجمهورية والمجلس الفيدرالي في تعيين القضاة. ويمثل كل جزيرة واحد من القضاة إضافة إلى رؤساء الجمهورية السابقين.

ويرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاة، أما وزير العدل فهو يشغل منصب نائب الرئيس.

مؤسسات مهمة:

المجلس الأعلى الجمهوري

ينظر في المسائل الدستورية والمسائل التمويلية، وهو يمارس سلطاته كمحكمة العدل العليا، وهو يشرف أيضًا على نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكذلك الاستفتاءات العامة. ويتكون المجلس من أربعة أعضاء يتم تعيينهم من قِبَل رئيس الجمهورية، وثلاثة أعضاء آخرين يتم انتخابهم من قِبَل المجلس الفيدرالي، وأخيرًا عضو واحد يتم انتخابه من قِبَل المجلس التابع لكل جزيرة.

مجلس العلماء

يعرض آراءه الخاصة بمشاريع القوانين والقرارات. والمجلس بإمكانه أن يعطي بعض التوصيات إلى المجلس الفيدرالي أو رئيس الجمهورية أو رؤساء مجالس الجزر إذا رأى أن السلطة التشريعية تناقض مبادئ الإسلام