الرئيسيةبحث

كتاب الاعتصام

  • كتاب الاعتصام

للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي



  • الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً
  • فصل في الحد


  • الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها
  • فصل في النقل الوجه الأول
  • فصل الوجه الثاني من النقل
  • فصل الوجه الثالث من النقل
  • فصل الوجه الرابع من النقل
  • فصل الوجه الخامس من النقل
  • فصل الوجه السادس من النقل
  • فصل:الوجه السادس من النقل
  • فصل وبقي مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع


  • الباب الثالث
  • فصل لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهداً أو مقلداً
  • فصل ولنزد هذا الموضع شيئاً من البيان
  • فصل إذا ثبت أن المبتدع آثم
  • فصل
  • فصل فإن قيل : كيف هذا وقد ثبت في الشريعة
  • فصل ومما يورد في هذا الموضع
  • فصل وأما ما قاله عز الدين
  • فصل ومما يتعلق به بعض المتكلفين


  • الباب الرابع في مأخذ أهل البدع بالاستدلال
  • فصل إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر
  • فصل ومنها ضد هذا وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم
  • فصل تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة
  • فصل ومنها : انحرافهم عن الأصول الواضحة
  • فصل وعند ذلك نقول
  • فصل ومنها : تحريف الأدلة عن مواضعها
  • فصل ومنها : بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل
  • فصل ومنها : رأى قوم التغالي في تعظيم شيوخهم
  • فصل وأضعف هؤلاء احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المقامات
  • فصل وقد رأينا أن تختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة
  • وقد رأينا أن تختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة


  • الباب الخامس : في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
  • فصل من فصول البدع الإضافية قال الله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام ومن اتبعه : وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة إلى آخر الآية
  • والدليل على صحة الأخذ بالرفق
  • فصل فأما إن التزم ذلك أحد التزاما
  • فصل الإشكال الأول : أن ما تقدم في الآية
  • فصل لكن يبقى النظر في تعليل النهي
  • فصل إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني
  • فصل قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى آخر الآيتين
  • فصل ويتعلق بهذا الموضع مسائل إحداها أن تحريم الحلال
  • فصل المسألة الثانية : أن الآية التي نحن بصددها
  • فصل والمسألة الثالثة : أن هذه الآية يشكل معناها
  • فصل والمسألة الرابعة أن نقول : مما يسأل عنه
  • فصل إذا ثبت هذا ، فكل من عمل على هذا ......
  • فصل ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفاً أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلاً
  • فصل قد يكون أصل العمل مشروعاً ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة من باب الذرائع
  • فصل من تمام ما قبله ، وذلك أنه وقعت نازلة
  • فصل ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال
  • فصل ثم استدل المستنصر بالقياس
  • فصل ثم استدل على جواز الدعاء أثر الصلوات
  • فصل ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة
  • فصل ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة مشروعاً
  • فصل فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها
  • فصل فهذه أربعة أقسام الخ ـ فأما القسم الأول : وهو أن تنفرد البدعة عن العمل
  • فصل وأما القسم الثاني : وهو أن يصير العمل أو غيره كالوصف للعمل المشروع
  • فصل وأما القسم الثالث : وهو أن يصير الوصف عرضة


  • الباب السادس . في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة
  • فصل وإذا كان كذلك : فالبدع من جملة المعاصي
  • فصل ومثال ما يقع في النفس ما ذكر في نحل الهند في تعذيبها أنفسها
  • فصل ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية
  • فصل ومثال ما يقع في العقل ، أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع
  • فصل ومثال ما يقع في المال ، أن الكفار قالوا : إنما البيع مثل الربا
  • فصل إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة
  • والجواب : أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة
  • فصل إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر : وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة
  • فصل وإذا قلنا : إن من البدع ما يكون صغيرة


  • الباب السابع : في الابتداع . هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟
  • فصل أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين
  • فصل فإن قيل : أما الابتداع ، بمعنى أنه نوع من التشريع
  • وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه


  • الباب الثامن : في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والإستحسان
  • المثال الثاني :اتفاق أًصحاب رسول الله ﷺ على حد شارب الخمر
  • المثال الثالث : إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع
  • المثال الرابع :أن العلماء اختلفوا في الضرب بآلتهم
  • المثال الخامس : إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود
  • المثال السادس :أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال
  • المثال السابع : أنه إذا طبق الحرام الأرض
  • المثال الثامن : أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد
  • المثال التاسع : أن العلماء نقلوا الإتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقدإلا لمن نال رتبة الإجتهاد
  • المثال العاشر : أن الغزالي قال ببيعة المفضول مع وجود الأفضل
  • فصل فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة
  • فصل :وأما الإستحسان فلأن لأهل البدع أيضاً تعلقاً به
  • فصل : فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به
  • فصل : فإن قيل : أفليس في الأحاديث
  • فصل ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال


  • الباب التاسع . في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين
  • للاختلاف سببان : كسبي ، وغير كسبي
  • آية ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وتفسيرها
  • فصل أحدها : الاختلاف في أصل النحلة
  • والثاني من أسباب الخلاف إتباع الهوى
  • فصل هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد
  • فصل حديث تفرق الأمة
  • المسالة الأولى في حقيقة هذا الافتراق
  • والعلامة التفصيلية
  • حال الصحابة وكون الإمام المتبع القرآن
  • الكتاب والسنة هما الصراط المستقيم وغيرهما تابع لهما
  • إدعاء كل من رضي بلقب الإسلام أنه من الفرقة الناجية
  • تنازع الفرق وتعبير كل منها عن نفسها
  • الثاني أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين
  • الثالث أن الجماعة هي الصحابة رضي الله عنهم على الخصوص
  • الرابع أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام
  • الخامس ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير
  • حديث ليس عام إلا والذي بعد شر منه وما معناه
  • ذهاب العلماء وقيام الجهال مقامهم في الإفتاء
  • مخالفة الأصول في الإفتاء قسمان أحدهما مخالفة أصل من غير استمساك بأصل آخر
  • الثاني أن يخالف الأصل بنوع من التأويل


  • الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الإبتداع فضلت عن الهدى بعد البيان هذا وجه أول
  • الثاني قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع
  • الثالث قول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم
  • الرابع قول من قال : أن كل شيء فان حتى ذات الباري ما عدا الوجه
  • الخامس قول من زعم أن لله جنباً
  • السادس قول من قال في قوله ﷺ لا تسبوا الدهر .أن فيه مذهب الدهرية
  • النوع الثاني الجهل بالمقاصدأن الله تعالى أنزل الشريعة فيها تبيان كل شيء
  • فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران أحدهما : أن ينظر إليها بعين الكمال
  • و الثاني أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن
  • عشرة أمثلة امن اختلفت عليهم الآيات والأحاديث فظنوا أن في الشريعة تناقضاً أحدها تناقض آية فأقبل بعضهم على بعض مع آية فإذا نفخ في الصور
  • والثاني تناقض آية فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان مع آية وليسئلن يومئذ عما كانوا
  • والثالث تناقض الآيات في مدة خلق السموات والأرض
  • و الرابع مخالفة آية وإذ أخذ ربك من بني آدم الحديث أن الله خلق آدم
  • مخالفة القضاء لحكم القرآن بالجلد
  • و السادس لزوم تجزئة حد الرجم بحق الإماء
  • منع نكاح المرأة على عمتها وخالتها وكون ما يحرم بالرضاع يحرم بالنسب مع عدم ذكره في القرآن في محرمات النكاح
  • و الثامن تناقض حديث صلة الرحم تزيد من العمر مع آية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
  • و العاشر تدافع حديث توضئته ﷺ وهو جنب لأجل النوم وحديث نومه وهو جنب
  • فصل النوع الثالث أي من مناشئ الإبتداع وهو تحسين الظن بالعقل أن الله جعل للعقول في إدراكها حداً
  • انقسام المعلومات إلى ضروري ونظري وواسطة بينهما ومكان الشرع منها ووجه توقفه على الأخبار
  • ووجه آخر :هو أن العقل لما ثبت أنه قاصر
  • ووجه ثالث انقسام العلم إلى البديهي والضروري وغيره
  • بحث خوارق العادات وإنكار المصرين على العادات لها
  • مناظرة شعيب بن أبي سعيد لراهب في الشام
  • حكمة ربط الأسباب بالمسببات وحكمة خرق العوائد
  • إيضاح مطلب تحكيم العقل في الشرع بعشرة أمثلة
  • الأول والثاني مسألتا الصراط والميزان
  • والثالث مسألة عذاب القبر
  • والرابع مسألة سؤال الملكين للميت
  • والخامس مسألة تطاير الصحف والسادس إنطاق الجوارح و السابع رؤية الله في الآخرة
  • والثامن كلام الباري والتاسع إثبات الصفات
  • والعاشر تحكيم العقل على الله تعالى وبيان فساد ذلك وكون الله تعالى له الحجة البالغة والمشيئة المطلقة
  • السلف ـ آثارهم في عدم تحكيم عقولهم في صفات الله وعقائد دينه
  • فصل النوع الرابع أي من مناشئ الإبتداع وهو إتباع الهوى
  • تفضيل علوم الشريعة على سائر العلوم
  • المكلف بأمور الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة أحدها أن يكون مجتهداً فيها حكمه ما أداه إليه إجتهاده
  • الثاني أن يكون مقلداً صرفاً
  • الثالث أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين
  • اجتهاد العامي في اختيار من يقلد
  • أمر مالك و الشافعي بالاتباع دون تقليدهما
  • عشرة أمثلة لاتباع الهوى والتقليد أحدها : قول من جعل إتباع الآباء في أصل الدين هو الرجوع إليه
  • والثاني رأي الإمامية و الثالث مذهب الفرقة المهدوية و الرابع رأي بعض المقلدة لمذهب إمام
  • والخامس : رأي نابتة متأخرة الزمان من المتصوفة
  • والسادس : رأي نابتة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر
  • والسابع رأي نابتة أن ما عليه الجمهور اليوم صحيح بإطلاق كإلزام الدعاء بالإجتماع عقب الصلوات
  • والثامن رأي قوم ممن تقدم زمان المصنف ومن أهله اتخذوا الرجال ذريعة لأهوائهم
  • والتاسع ما حكى الله عن الأحبار والرهبان في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي العمل بأقوالهم في الحلال والحرام
  • العاشر رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين
  • مذهب الصحابة في الإتباع وتحكيمه في النزاع وشواهد ذلك
  • التنازع على الإمارة وقتال مانعي الزكاة
  • بعث أسامة
  • قول عمر في الثلاث الهادمات الدين
  • نصيحة علي لكميل بن زياد
  • ترجمة البخاري لباب العمل بالشورى
  • فصل إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال