المزهر/النوع السادس عشر

قال ابن فارس في فقه اللغة: اختلاف لغات العرب من وجوه:

أحدُها - الاختلافُ في الحركات نحو نَستعين ونِستعين بفتح النون وكسرها قال الفراء: هي مفتوحةٌ في لغة قريش وأسد وغيرهم يكسرها.

والوجه الآخر - الاختلافُ في الحركة والسكون نحو مَعَكم ومَعْكم.

ووجهٌ آخر - وهو الاختلاف في إبْدال الحروف نحو: أولئك وأُولالِك.

ومنها قولهم: أن زيدًا وعنّ زيدًا.

ومن ذلك: الاختلافُ في الهَمز والتَّلْيين نحو مُسْتهزئون ومُسْتهزُوْن.

ومنه: الاختلافُ في التقديم والتأخير نحو صاعِقة وصاقِعةٌ.

ومنها: الاختلاف في الحَذْفِ والإثبات نحو اسْتَحْيَيْتُ واستَحْيتُ وصَدَدْتُ وأصْدَدْتُ.

ومنها: الاختلاف في الحرف الصحيح يُبْدَلُ حَرْفًا مُعْتلًا نحو أمَّا زيد وأَيْما زيد.

ومنها: الاختلافُ في الإمَالَةِ والتفخيم مثل قَضَى ورمى فبعضهم يفخم وبعضهم يميل.

ومنها: الاختلافُ في الحَرْفِ الساكن يستقبله مثله فمنهم من يكسر الأول ومنهم من يضم نحو: اشْتَرَوا الضلالة.

ومنها: الاختلافُ في التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول: هذه البقَر وهذه النخل ومنهم من يقول: هذا البقر وهذا النخل.

ومنها: الاختلافُ في الإعراب نحو: ما زيدٌ قائمًا وما زيدٌ قائم، وإنّ هَذين وإنَّ هَذان.

ومنها: الاختلاف في صورة الجمع نحو: أسْرى وأُسارى.

ومنها: الاختلافُ في التحقيق والاختلاس نحو: يأمرُكم ويأمرْكم وعُفِيَ له وعُفْي له.

ومنها: الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث مثل: هذه أُمَّهْ وهذه أمّتْ.

ومنها: الاختلافُ في الزيادة نحو: أَنْظُرُ وأنْظُورُ.

وكلُّ هذه اللغات مسماةٌ منسوبةٌ إلى أصحابها، وهي وإن كانت لقومٍ دون قومٍ فإنها لما انتشرت تَعَاوَرَها كلٌّ.

ومن الاختلاف اختلافُ التضاد، وذلك كقول حِميَر للقائم: ثب، أي اقْعُد. وفي الحديث: إن عامر بن الطفيل قدم على رسول الله ﷺ فوثَّبَه وسادة، أي أفرشه إياها. والوِثاب: الفراش بلغة حِمْير.

وروي أن زيد بن عبد الله بن دارم وفدَ على بعض ملوك حِمْير فألفاه في مُتَصَيَّدٍ له على جبل مُشْرف، فسلَّم عليه وانتسب له فقال له الملك: ثِبْ، أي اجلس، وظنَّ الرجلُ أنه أمرَ بالوُثوبِ من الجبل فقال: ستجدني أيها الملك مِطْوَاعًا ثم وثب من الجبل فهلك. فقال الملك: ما شأنه فخبروه بقصته وغلطه في الكلمة. فقال: أما أنه ليست عندنا عربيتْ، ^[1] من دخل ظَفَارِ حَمَّر، أي فليتعلم الحميرية.

فوائد

الأولى - قال ابن جني في الخصائص: اللغاتُ على اختلافها كلُّها حجة ألا ترى أن لغةَ الحجاز في إعمال ما ولغةَ تميم في تَرْكِه كلٌّ منهما يَقْبلهُ القياس فليس لك أن تردّ إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحقَّ بذلك من الأخرى لكن غايةُ مَا لَك في ذلك أن تتخيَّر إحداهما فتقوِّيها على أختها وتعتقد أن أقوى القياسين أقبلُ لها وأشدُّ نسبًا بها فأما ردّ إحداهما بالأخرى فلا. ألا ترى إلى قوله ﷺ نزل القرآنُ بسبع لغاتٍ كلُّها شافٍ كافٍ. هذا إذا كانت اللغتان في القياس سواء أو متقاربتين، فإن قلّت إحداهما جدا وكثرت الأخرى جدًا أخذتَ بأوسعها رواية وأقواهما قياسًا. ألا ترى أنك لا تقول: المال لِك ولا مررت بَك، قياسًا على قول قُضاعة: المال لِه ومررت بَه، ولا أكرَمْتُكِش قياسًا على قول من قال: مررت بكِش. فالواجبُ في مثل ذلك استعمالُ ما هو أقوى وأشيع ومع ذلك لو استعمله إنسان لم يكن مُخْطِئًا لكلام العرب فإن الناطق على قياس لغةٍ من لغات العرب مصيب غير مخطئ لكنه مخطئ لأجود اللغتين فإن احتاج لذلك في شعر أو سجع فإنه غير ملوم ولا منكَر عليه. انتهى.

وقال أبو حيان في شرح التسهيل: كلُّ ما كان لغةً لقبيلة قِيسَ عليه.

وقال أيضا: إنما يسوغ التأويل إذا كانت الجادّة على شيء ثم جاء شيء يخالف الجادّة فيتأوَّل أما إذا كان لغة طائفة من العرب لم يتكلَّم إلا بها فلا تأويل. ومن ثم رُدَّ تأويل أبي على قولهم: ليس الطيبُ إلا المسكُ على أن فيها ضمير الشأن لأن أبا عمرو نقل أنّ ذلك لغة بني تميم.

وقال ابن فارس: لغةُ العرب يُحْتَجَّ بها فيما اختُلِف فيه إذا كان التنازع في اسم أو صفة أو شيء مما تستعملُه العرب من سُنَنها في حقيقةٍ أو مجاز أو ما أشبه ذلك فأما الذي سبيلُه سبيلُ الاستنباط وما فيه لِدلائل العقل مَجال أو من التوحيد وأصول الفقه وفروعه فلا يحتجُّ فيه بشيءٍ من اللغة لأن موضوع ذلك على غير اللغات. فأما الذي يختلف فيه الفقهاء من قوله تعالى: { أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ } وقوله: { وَالمُطَلَّقَات يَتَرَبَّصْنَ بأنْفُسِهِنَّ ثَلاَثةَ قُرُوء } وقوله تعالى: { فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعَمِ } وقوله تعالى: { ثمَّ يَعُودُونَ لمَا قَالُوا } فمنه ما يصلُح الاحتجاجُ فيه بلغة العرب ومنه ما يُوكَل إلى غير ذلك.

الفائدة الثانية - في العربي الفصيح ينتقل لسانه: قال ابن جنّي: العمل في ذلك أن تنظر حالَ ما انتقل إليه [ لسانه ]، فإن كان فصيحًا مثل لغته أُخِذَ بها كما يؤخذ بما انتقل منها أو فاسدًا فلا ويؤخد بالأولى.

فإن قيل: فما يُؤْمنك أن يكون كما وجدتَ في لغته فسادًا بعد أن لم يكن فيها [ فيما علمت ] أن يكون فيها فساد آخر [ فيما ] لم تعلمه؟ قيل: لو أخذ بهذا لأدى إلى ألا تطيب نفسٌ بلغة وأن تتوقَّف عن الأخذ عن كل أحدٍ مخافةَ أن يكون في لغته زَيْغ حادث لا نعلمه الآن ويجوز أن يعلم بعد زمان وفي هذا من الخَطَل ما لا يخفى فالصوابُ الأخذُ بما عُرف صحته ولم يظهر فساده ولا يلتفت إلى احتمال الخلَل فيه ما لم يبيّن.

الفائدة الثالثة - قال ابن فارس في فقه اللغة: باب انتهاءِ الخلاف في اللغات:

يقع في الكلمة الواحدة لغتان كقولهم: الصِّرَام والصَّرام والحِصاد والحَصاد.

ويقع في الكلمات ثلاثُ لغات نحو: الزجاج والزجاج والزجاج ووَشْكانَ ذَا ووُشْكانَ ذا ووِشْكانَ ذا.

ويقعُ في الكلمة أربعُ لغات نحو الصِّداق والصَّداق والصَّدَقة والصُّدُقة.

ويكون فيها خمسُ لغات نحو: الشَّمال والشَّمْل والشَّمْأل والشَّيمْلَ والشَّمَل.

ويكون فيها ستُّ لغات نحو: قُسْطاس وقِسْطاس وقِصْطَاس وقُسْتَاط وقِسَّاط وقُسَّاط ولا يكون أكثر من هذا.

والكلام بعد ذلك أربعة أبواب:

الباب الأول - المجمع عليه الذي لا علةَ فيه وهو الأكثر والأعمّ مثل: الحمد والشكر لا اختلاف فيه في بناء ولا حركة.

والباب الثاني - ما فيه لغتان وأكثرُ إلا أن إحدى اللغات أفصح. نحو بَغْذَاذ وبَغْدَاد وبَغْدان، هي كلها صحيحة إلا أن بعضها في كلام العرب أصح وأفصح.

والباب الثالث - ما فيه لغتان أو ثلاثٌ أو أكثر وهي متساوية كالحَصاد والحِصاد والصَّداق والصِّداق فأيًّا ما قال القائل فصحيح فصيح.

والباب الرابع - ما فيه لغة واحدة إلا أن المُولَّدين غيَّروا فصارتْ ألسنتهُم فيه بالخَطأ جاريةً نحو قولهم: أَصْرَف الله عنك كذا. وانْجَاص. وامرأة مُطاوعة وعِرق النِّسا بكسر النون. وما أشبه ذا.

وعلى هذه الأبواب الثلاثة بنى أبو العباس ثعلب كتابه المُسمَّى فصيح الكلام أخبرنا به أبو الحسن القطان عنه. انتهى كلامُ ابن فارس.

الرابعة - قال ابن هشام في شرح الشواهد: كانت العربُ ينشد بعضهم شعر بعض وكلٌّ يتكلم على مقتضى سجيته التي فُطِر عليها ومن هاهنا كثرت الرواياتُ في بعض الأبيات. انتهى.

هامش

1. ↑ في النسخ: عربية، ورواه بعضهم: ليس عندنا عربية كعربيتكم، قال ابن سيده: وهو الصواب.