الفصل الاجتماعي ( Segregation )
☰ جدول المحتويات
 |
الفصل الاجتماعي كان يمارس في جنوب إفريقيا في ظل قوانين سياسة التفرقة العنصرية حتى في استعمال المراحيض العامة (إلى اليمين). وقد كانت مثل هذه الأشكال من الفصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية محل معارضة مارتن لوثر كنج الأصغر (إلى اليسار) أثناء حملاته للمطالبة بالحقوق المدنية خلال الخمسينيات والستينيات. |
ويمكن أن يُمارَس الفصل في كل مجالات الحياة تقريباً، ولكنه شائع بصفة خاصة في الإسكان والتّعليم، والتّوظّيف، وفي استخدامات أماكن الأكل، والنّوم، والنّقل، وغير ذلك من المرافق العامة. وتحضُّ جميع النظم ـ تقريبًا ـ الممارسين للفصل الاجتماعي على الزواج بين أفراد الجماعات الاجتماعية العُنصرية، والدينية المختلفة. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، حَرّمت كثير من الولايات الزّواج بين السُّود والبيض. ولكن في عام 1967م، قضت المحكمة العُليا للولايات المتحدة بعدم دستورية هذه القوانين. يتضمن الفصل الاجتماعي في أغلب الأحيان، نوعًا من التمييز العنصري الذي تمارسه جماعة ضد جماعة أخرى. يُشير مصطلح التمييز العنصري إلى الأفعال أو المُمارسات التي يقوم بها أعضاء الجماعة المُسيِطرة، والتي تضيِّق الفُرص أمام الجماعة التي تُعتبر أقلّ قوة.
ويُشير مصطلح رفع الفصل إلى العملية التي تنهي فصل الجماعات. ويستخدم بوجه عام لوصف الجهود المبذولة لإنهاء الفصل العنصري في الولايات المتحدة، حيث يعتبر السود أكثر الناس تأثرًا بالفصل العنصري.
وفي سياق رفع الفصل، قد تَشرع جماعتان منفصلتان أو أكثر في تصرف بعضهما إزاء بعض بطريقة جديدة أكثر ودًّا، وهذه العلاقة الجديدة بين الجماعات هي التي تسمى الإدماج الاجتماعي. فالموقف الانعزالي يصير متكاملاً عندما يتقبل بعض أعضاء الجماعات المختلفة بعضها الآخر ويصبحون أصدقاء.
وتعتبر الولايات المتحدة واحدة من الدول القليلة التي أخذ الفصل الاجتماعي فيها دعماً قانونياً، ولكن الفصل الاجتماعي لايقتصر على الولايات المتحدة، ولا على التمييز ضد الأقليات العُنصرية ؛ إذ كان يُمارس في أشكال شتّى وفي كثير من البلدان على مدى التاريخ.
أسباب الفصل الاجتماعي وآثاره
يكون الفصل الاجتماعي عادة نتيجة لفترة طويلة من صراع الجماعات، في حال تمتلك فيها إحدى الجماعتين المتصارعتين قوة ونفوذاً أكثر مما تمتلك الأخرى. وقد تستخدم الجماعة المسيطرة في بعض الأحيان القُوة، والقانون، أو العُرف لتعزِل الجماعة الخاضعه. وبمرور الوقت يصل الفصل الاجتماعي إلى حد اعتباره حقاً شرعياً وأمراً صحيحاً، وخاصة من قبل الجماعة المسيطرة، ويعتبر انتهاك أعراف الفصل الاجتماعي المُسَلَّم بها خطأ يستحق من يُقدم عليه أشد العقوبات.
ويأتي الدَّعم الإضافي للفصل الاجتماعي من المواقف والاتّجاهات والمشاعر العدائية بين الجماعات ؛ إذ تعتقد الجماعة المسيطرة عادة أن أعضاءها مزودون بذكاء فطري، ومواهب ومعايير أخلاقية رفيعة وأعلَى شَأنًا. ويسمِّي علماء الاجتماع هذه المعتقدات الزائفة أو المبالغ فيها الأنماط الجامدة. وتستخدم الجماعة المسيطرة الأنماط الجامدة لتسويغ سوء معاملتها للجماعة الأقل شأناً، في الوقت الذي تنمو فيه لدى هذه الجماعة الأدنى مشاعر الخوف والكراهية تجاه الجماعة المُسيطرة.
وتنال الجماعة المسيطرة، في ظل الفصل الاجتماعي، معاملة أفضل من غيرها من الجماعات. فالمتوقع أن ينال أعضاء هذه الجماعة ـ وهو ما يحدث عادةً ـ أفضل أنواع التعليم، والإسكان، والأعمال، والخدمات العامة. ونتيجة لذلك، يَقوَى اعتقادُهم بتفوقهم، ولا تطرأ عليهم فكرةُ أن النظام غير عادل، ولكن ينظرون إليه على أنه الطريقة المناسبة والصحيحة لتوزيع موارد المجتمع. وبطريقة مماثلة، فقد يكون لدى الجماعة الخاضِعة إحساس بالنقص، يدعمه نظام ينكر عليهم المزايا التي يتمتع بها الآخرون. ويكون من الطبيعي أن تنظر كل جماعة إلى الأخرى على أنها تختلف عنها اختلافاً جوهرياً. فتسعى الجماعات الخاضعة إلى الارتفاع بوضعيتها المتدنِّية، وفي هذا ينمون مشاعر الولاء الجمعي الحادة، ويبذلون جهوداً غير عادية للتغلب على قيود الفصل وتحديداته.
الفصل الاجتماعي في الولايات المتحدة
بدأ الفصل الاجتماعي في شكله الحديث في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. ولكن الرِّق كان موجوداً في الولايات المتحدة لأكثر من مائتي عام قبل الحرب الأهلية (1861 - 1865م). وبعدَما وضعت الحرب أوزارها، قاسى السُّود المحرَّرون تمييزًا عنصريًا واسع النطاق، وخاصة في الجنوب.
قوانين جيم كرو:
ظهرت هذه القوانين في بادئ الأمر في عدد من الولايات الشمالية في أوائل القرن التاسع عشر، وتبنتها كثير من الولايات الجنوبية في أواخره. ودون تحديد دقيق، قضت هذه القوانين بأن يستخدم البيض والسُّود مرافق عامة منفصلة، ولكنها في العمل طبقت بأدق تفاصيلها. ففي وقت من الأوقات، على سبيل المثال، فرضت ولاية أوكلاهوما على البيض والسُّود استخدام أكشاك هاتف منفصلة. كما خصّصت ولاية أركنساس موائد منفصلة للمقامرة. بينما استخدمت كثير من المحاكِم أناجيل منفصلة للحلف عند الشّهادة. كما تَبَنَّت بعض الولايات الجنوبية اتفاقيات الأسلاف وقوانين جيم كرو الأخرى، التي جَرّدت السُّود من حُقوقهم الانتخابيّة.وتعزز الانتشار السريع لقوانين الفصل الاجتماعي عبر الجنوب عن طريق سلسِلة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة العُليا في الولايات المتحدة. وكانت أبعَد القضايا تأثيراً قضية بليسي فيرجسون عام 1896م. ففي هذه القضية، أقرّت المحكمة دستورية أحد قوانين ولاية لويزيانا، الذي قضى بمنح البيض والسود تسهيلات متماثلة، ولكنها منفصلة، في عربات السكك الحديدية. وكان هذا القرار تأكيدًا للفصل الاجتماعي في أمريكا بحُكم القانون. استمرت كثير من الولايات لأكثر من 50عاماً، تستخدم قاعدة "مُنفَصل لكن مساوٍ" لعزل الأجناس في المدارس الحكومية، وعند استخدام وسائل النقل والمواصلات، ووسائل الراحة والاستجمام، والنوم، وتسهيلات الحصول على الطعام.
بدايات التغير:
بدأ نظام الفصل الاجتماعي بحُكم القانون في الانهيار التدريجي مع أوائل القرن العشرين. ففي أثناء الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918م)، أوجدت الأوامر بالاستعدادات والتجهيزات العسكرية، طلبًا متزايدًا للعمال، وأدى هذا الطلب إلى هجرة السُّود الجماعية من الجنوب إلى مراكز التصنيع في الشمال. وفي عام 1910م، كان حوالي عُشر مجموع الأمريكيين الزنوج، يعيشون خارج الجنوب، على حين يعيش في الوقت الحاضر أكثر من نصفهم خارج هذه الولايات.ومع بداية الثلاثينيات، أخذ الزنوج يكتسبون أهمية متزايدة في السياسة القوميّة، ويلقَون آذانًا أكثر إنصاتًا في المحاكم الفيدرالية. وأمكَن الوصول إلى وضع أفضل في عام 1954م، في قضية براون والخاصة بمجلس التعليم في توبيكا، التي حكمت فيها المحكمة العُليا ضد الفصل الاجتماعي بحُكم القانون في مدارس الولاية، وهي المدارس المعروفة في أمريكا باسم المدارس العامة. إذ ذهبت المحكمة إلى أنه لا مكان للفصل الاجتماعي في مجال التعليم العام، فالمرافق التعليمية المنفصلة غير متكافئة في الأساس. وفي عام 1969م، ألزَمت المحكمة المدارس العامة في المناطق المختلفة الكف فورًا عن سياسة الفصل الاجتماعي. وابتداء من عام 1973م، قضت برفع الفصل الاجتماعي في المدارس في بعض المدن الشمالية، حيث عمدت مجالس التعليم فيها إلى تأكيد الفصل ؛ برسم حدود مدارس الأحياء، وتعيين مواقع المدارس الجديدة حتى يتسنى فصل الطلاب. وكثيراً ما أمرت المحكمة العليا بضرورة أن ينتقل التلاميذ بالحافلات والسيارات العمومية الكبيرة للذهاب من منطقتهم إلى مدارس في مناطق أخرى، لضمان استيعاب معظم المدارس في المنطقة حصصاً مُتناسبة من تلاميذ جماعات الأقليات. وعارض كثير من البيض في الشمال هذه الأحكام القضائية، فلم ينفذ سوى قدر ضئيل من الإدماج الاجتماعي. كما أخذ عدد كبير من البيض في طول البلاد وعرضها، يعارضون في السبعينيات والثمانينيات تسيير الحافلات والجهود الأخرى الرامية إلى إنهاء الفصل الاجتماعي، وخشي كثير من الزنوج أن يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة من الفصل الاجتماعي والتمييز العنصري.
الفصل الاجتماعي في الواقع:
في ستينيات القرن العشرين، تحول الاهتمام في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الفصل الاجتماعي الواقعي ـ أي العزل ـ كما هو واقع بالفعل. وقد تطور هذا النوع من العزل بفعل العرف والعادة أكثر منه بفعل القانون. فبالرغم من أن الكثير من القوانين، التي كانت أساس الفصل الاجتماعي بحكم القانون، تم إعلان عدم دستوريتها، فقد تزايد الفصل الاجتماعي الواقعي خلال أواسط القرن العشرين. إذ قدرت الوكالة الأمريكية للحقوق المدنية أن 50% على الأقل من أطفال السود في أمريكا التحقوا بمدارس تأخذ بسياسة الفصل الاجتماعي في أوائل الثمانينيات، أي بعد حوالي 30 عاماً تقريبًا من صدور حكم المحكمة العليا بعدم دستورية نظام الفصل الاجتماعي وإلغائه.والواقع أن السُّود في المُدن الأمريكية، تعرَّضوا للفصل الاجتماعي في مجال الإسكان خلال الثمانينيات تماماً، مثلما كانوا في الثلاثينيات. ظل هذا الفصل يمثل واحدة من أخطر المشكلات التي ما برحت تواجه الملونين. فكثير من السود يعانون إحدى المُمارسات المعروفة باسم التوجيه الذي يعني عرض المساكن على السود، الراغبين في شراء السكن في الأماكن التي يتكون معظم سكانها من السود. ومع أن القوانين تحرِّم هذه الممارسات، إلا أن كثيراً من الضّحايا يكتشفون أن الحصول على التعويضات فيها عن طريق المحاكم، مسألة صعبة ومكلفة جداً. ومع ذلك فقد حكم أحد قضاة محاكم المناطق الفيدرالية، في عام 1985م بأن الفصل الاجتماعي بين موظفي المدينة والمدارس في يونكرز ونيويورك، غير مشروع. وكانت تلك القضية أولى الحالات التي ربطت فيها الحكومة الاتحادية التمييز في الإسكان بالفصل الاجتماعي المدرسي.
أفادت الجهود المبذولة الطبقة الوسطى من السود في التخلص من الفصل الاجتماعي ؛ إذ هي التي تمثل حوالي رُبع إجمالي السود في أمريكا، وتملك من التعليم والمهارات ما يساعدها على الاستفادة من الفرص الجديدة. ولكن الموقف الاقتصادي والسياسي لم يتحسن تحسنًا جوهريًا لملايين السود من غير المهرة، ومن ذوي الدخول المنخفضة، وهكذا أصبح فقراء السود أشد فقراً مما كانوا عليه في الثلاثينيات. لقد تحسنت ولاشك مستويات معيشتهم، ولكن ليس بالسرعة نفسها أو بالقدر الذي تحسنت به مستويات معيشة البيض، وأفراد الطبقة الوسطى من السود.
لقد كان الفصل الاجتماعي الواقعي سبباً رئيسياً في أحداث الاضطرابات العنصرية التي سادت المدن الأمريكية في الستينيات وفي أوائل الثمانينيات، وهي المظاهر التي مثلت، مع أشياء أخرى كثيرة، مزيجاً من اليأس والتحدي.
تمثل القوانين المُضادة للتمييز، أداة رئيسية لعرقلة الفصل الاجتماعي الواقعي. مثال ذلك، أن قانون الحقوق المدنية لعام 1968م، يحقق الحماية ضد التّمييز العنصري فيما يتعلق ببيع المساكن أو تأجيرها، ولكن الكثير من مثل هذه القوانين لاتملك سوى وسائل غير ملائمة لتطبيقها، وعقوبات بسيطة للغاية.
الفصل الاجتماعي في البلاد الأخرى
كان الفصل الاجتماعي موجودًا لعدة قرون. ففي العصور الوسطى، من القرن الخامس إلى القرن السادس عشر الميلادي، كان الفصل الاجتماعي موجهاً بصفة أساسية ضد اليهود الأوروبيين ؛ حيث كان عليهم في كثير من البلاد، ماعدا الأندلس، أن يعيشوا داخل أحياء الأقليات اليهودية المعروفة باسم الجيتو. كما كانت القوانين تحظر عليهم امتلاك الأراضي، والانضمام إلى النقابات الحرفية، أو ممارسة الطب أو القانون ؛ مما أدى إلى تعذر حصولهم على العمل، إلا في تلك الأعمال التي يتجنبها النصارى، بما في ذلك إقراض النقود وتحصيل الضرائب وجمعها. وبمرور الزمن بدأ الناس ينظرون إلى اليهود على أنهم جماعة، لاتَعرف الأمانة والشرف في المعاملات التجارية، كما أصبحوا يلومونهم بأنهم سبب كلّ ضُروب البلاء، حتى تلك الأوبئة التي اكتسحت أوروبا في العصور الوسطى.
وكذلك يمكن أن يحدث الفصل الاجتماعي على أسس دينية تصبغه بلون من القداسة. مثال ذلك، نظام الفصل الاجتماعي المعقد عند الهندوس، الذي يَقُوم على أساس التمييز بين الطبقات المغلقة (طبقات اجتماعية أنشأتها القوانين الدينية القديمة) في الهند. فعلى مدى قرابة 2000 سنة، ظلت كثير من الطبقات، منفصلة تمامًا في كل مجالات الحياة تقريبا. وفي عام 1948م، بدأت الحكومة الهندية تشن حملتها ضد نظام الطبقات، ومع أنه حدث بعض التقدم ؛ إلا أن الفصل الاجتماعي ظل باقياً في كثير من أنحاء الهند. ★ تَصَفح: الهند.
يقوم الفصل الاجتماعي والتمييز العنصري في معظم البلدان على أساس من الاختلافات القومية والسُّلالية. فمثلاً، يخضع الكوريون الذين يعيشون في اليابان للفصل الاجتماعي وللتمييز العنصري بصورة عادية. وينظر اليابانيون إليهم على أنهم أدنَى مرتبة وأقل شأناً. ولسنوات طويلة وجد في جنوب إفريقيا أكمل نظام للفصل الاجتماعي تقريبًا. إذ اتّبعت حكومة جنوب إفريقيا ـ التي كان يسيطر عليها البيض ـ السياسة المعروفة باسم التفرقة العنصرية (الأبارتيد)، وكانت تهدف إلى إخضاع الأفارقة السود في كل وجه من وجوه الحياة. ★ تَصَفح: التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا.
ومنذ أوائل الأربعينيات، بدأ الفصل الاجتماعي في الأفول والتراجع بشكل مطرد في كثير من أنحاء العالم ؛ فقد أدى العديد من العوامل إلى الاحتكاك المتزايد بين الطبقات والجماعات الثقافية والسلالية والعقدية والقومية. وتشتمل هذه العوامل على نهاية الاستعمار، وانتشار التعليم، والنمو السريع للمدن، وتطور وسائل النقل السريع ونظم الاتصال الجماهيري.
الفصل الاجتماعي في نظر الإسلام
لايقر الإسلام الفصل الاجتماعي ولا يعترف به. فالمساواة بين بني البشر مبدأ أساسي في الإسلام، وهي مساواة كاملة محكمة في الحقوق والواجبات والكرامة وأمام القضاء بين المرأة والرجل، بين الصغير والكبير، والمحكوم والحاكم، بين الأغنياء والفقراء، بين مختلف الطبقات والجماعات.(لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح) ، و ﴿ يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ الحجرات: 13 . فأحكام الشريعة الإسلامية تطبق على الجميع، لا فرق بين شريف ووضيع، وأمير وحقير، مساواة تنطلق من مبدأ رسول الله ﷺ (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) . لقد عيّن ـ عليه الصلاة والسلام ـ بلالاً الحبشي على المدينة، وفيها رجال ذوو مكانة من المهاجرين والأنصار، وأسند إلى مهران الفارسي ولاية اليمن، وهو من صميم الفرس.
أبطل الحق تبارك وتعالى اتخاذ الفوارق الطبيعية مبررًا للاستعباد والاستعلاء على الآخرين، وبناء على هذه المساواة لاقيمة للصفات الطبيعية في رفع الإنسان أو خفضه. ويرتفع لواء واحد للتفاضل يتسابق الجميع ليقفوا تحته هو لواء التقوى، وهو لواء الإسلام لينقذ البشرية من العصبية للجنس، والعصبية للأرض، والعصبية للقبيلة، والعصبية للبيت، وكلّها من جاهلية تتزيا بشتى الأزياء (الجنس الأبيض، الجنس السامي، الشعب المختار، الدم الأزرق، الدول الغنية، الإنسان الغربي)، وكلها جاهلية عارية عن مبدأ المساواة الذي أقره الإسلام. فالإسلام لا يقرّ الفصل الاجتماعي، ولا التفرقة العنصرية بكل أنواعها أو غيرها من أنواع التمايز.