التنظيم الحكومي ( Government regulation )

التنظيم الحكومي هو الإشراف على بعض القطاعات بوساطة الحكومة أو الجهات الحكومية، ويهدف لخدمة الصالح العام. وتشرف تلك الجهات على الصحة، وإجراءات السلامة، والأسعار، ومستوى الخدمات، والجوانب التجارية الأخرى. وتخضع معظم الصناعات لشيء من التنظيم في كثير من الأقطار.

يجوز الإشراف الحكومي مباشرة على كل المستويات: بوساطة الحكومة المحلية أو حكومة المنطقة أو الحكومة المركزية. وتقوم الحكومات والسلطات المحلية بمسؤولية تنظيم بعض النشاطات وفقًا لتكليف من الحكومة القومية. ويجوز تكليف السلطات المحلية ـ مثلاً ـ بالتأكد من أنّ المباني مستوفية لشروط التصميم والسلامة. أو الكشف على أماكن بيع المواد الغذائية للتأكد من مستوى النظافة أو زيارة المزارع للتأكد من سلامة العناية بالحيوانات.

يجب على الحكومة المركزية التأكد من مراعاة الأنظمة وإضافة أحكام جديدة في حالات الضرورة عن طريق إصدار قوانين جديدة. نجد أن الأنظمة تؤدي دورًا في مجال واسع في معظم الأقطار. إذ يجوز اشتمالها على بنود كالوقت الذي يقضيه الأطفال في المدارس، والمناهج وطريقة إدارة الأعمال وسرعة قيادة السيارات في الطرق. وتعتبر العلاقة بين العمال والإدارة وشروط العمل من الموضوعات التي تتناولها الأنظمة الحكومية عادة. وفي معظم الأقطار تُعد التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العمر أو الجنسية مخالفة للقانون. وعند الحاجة لأنظمة إضافية تقوم الحكومات في معظم الأحيان بتشكيل لجان خاصة لذلك.

يؤدي نشاط المنظمات الدولية عادة إلى إصدار أنظمة حكومية جديدة. وبعض المعاهدات الدولية تتطلب من الدول الأطراف إصدار تشريعات في بعض المجالات كالتلوث وحقوق الإنسان. ولرابطة العالم الإسلامي مثلاً وجامعة الدول العربية أقسامهما المختصة بمختلف ألوان النشاط الذي ينعكس في شكل قرارات محلية في كل دولة من دول المنظمتين. وكان للمجموعة الأوروبية التي تعرف الآن باسم الاتحاد الأوروبي برلمانها الخاص الذي كان يجوز له إجبار الأعضاء على إصدار تشريعات في بلدانهم، تتماشى مع أنظمة المجموعة، وللاتحاد الأوروبي الآن برلمانه الخاص أيضاً. ومن المجالات التي تأثرت بالمجموعة الأوروبية المعايير التجارية، والعلاقات الصناعيّة وحقوق الإنسان.