حماية المستهلك ( Consumerism )
☰ جدول المحتويات
حماية المستهلك حركة ترقى بمصالح المشتري للبضائع والخدمات، وهي تعمل على حماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة أو ذات النوعية الرديئة، ومن الخداع في الدعاية أو التصنيف أو التغليف، كما تحميهم من الإجراءات المهنية التي تحد من المنافسة. حماية المستهلك أو حركة المستهلك نشطة في العديد من الدول. وتشتمل هذه الحركة على نشاطات يقوم بها المستهلكون أنفسهم بالإضافة للاجراءات الحكومية. وتسعى هذه الحركة لتأمين معلومات كافية عن البضائع حتى يتمكّن المستهلكون من اتخاذ قرارات صحيحة في شراء السلع والخدمات ؛ كما تحاول أن تعلّم المستهلك الوسائل الفعّالة للحصول على تعويض عن أي عَطَبٍ أو أذىً تسبّبه البضائع المعطوبة.
وينبغي أن يشار إلى أن حماية المستهلك قامت بها في مجتمعنا الإسلامي منذ وقت مبكر هيئات الحسبة. فمن مهمات المحتسب مراقبة الأسواق ومنع تطفيف الميزان والمكيال، ومقاومة الغش ونحو ذلك.
وقد ألفت مؤلفات في موضوع الحسبة وبهذا نستطيع القول إن أقدم ما عرفت المجتمعات في موضوع حماية المستهلك هو نظام الحسبة في الإسلام.
وهناك جماعات تحمي المستهلك في العديد من الدول، ففي بريطانيا، مثلاً، تَختبِر جمعية المستهلك البضائع وتتحرّى عن الخدمات ومن ثم تُعلن النتائج. هناك في أُستراليا وكالات لشؤون المستهلك في الولايات والأقاليم. وتكتسب حركة حماية المستهلك في الدول النامية مزيدًا من الدعم وإن كانت محصورة بشكل كبير في المدن، وتشن هذه المجموعات حملة دعائية لتحسين قانون حماية المستهلك ومؤسساته. وقد ترك نهوض حركة المستهلك آثارًا مهمة في العمل والصناعة، حيث استجابت العديد من المؤسسات لاحتياجات ورغبات وسلامة المستهلك بينما لم تستجب بعض الشركات الأخرى لهذه الاهتمامات. وعانت بعض هذه الشركات من خسائر مادية ودعائية سيئة جراء تصرُّف قانوني من قِبَل المستهلكين غير الراضين عن السلع وقد أمرت الحكومة بسحب البضائع المعطوبة.
حقوق المستهلك
تعتقد جماعات المستهلكين والعديد من الأشخاص الآخرين بأن للمستهلك العديد من الحقوق الأساسية، فهم يعتقدون، مثلاً، بأنّ للمستهلك الحقّ في الحصول على ما يلى: 1ـ بضائع تتلاءم نوعيتها مع أسعارها وادعاءات المصنِّعين. 2ـ الحماية ضد الطعام غير المأمون 3ـ معلومات صادقة وكافية عن السلع أو الخدمات 4ـ حق الاختيار من سلع مختلفة. وتقع على عاتق المشتري بدوره مسؤوليات معينة، فيجب عليه ـ على سبيل المثال ـ أن يستخدم السلعة للهدف الذي صُنعت من أجله، كما يجب عليه أن يتّبع التعليمات الموجودة مع السلعة.
حقّ النوعيّة:
تُؤمِّن الكفالات وضمانات إرجاع النقود تأكيدًا على أن البضاعة ترقى للمستوى الذي يدّعيه المصنِّع. ومعظم الكفالات تصاريح مدوّنة تتعهّد بالإصلاح أو الاستبدال أو الإرجاع إذا لم ترقَ السلعة إلى المستوى المزعوم من قِبَل المصنِّع لمدة معينّة من الوقت، كما تتعهّد كفالة الإرجاع بإرجاع ثمن السلعة إذا لم يكن المشتري راضيا تمامًا.ويتطلّب التشريع بأن تكون الكفالات مكتوبة بشكل واضح حتى يتمكّن المستهلك من فهمها بسهولة، كما تُعطي المستهلك الحق بكفالة ضمنية غير مكتوبة بأنّ السلعة مناسبة للهدف الذي بيعت من أجله، فمجفّف الشعر، على سبيل المثال، يجب أن يجفّف الشعر.
حقّ الأمان:
تنصّ التشريعات في العديد من الدول على أنّ الطعام يجب أن يكون نقيًا صحيًّا، ومناسبًا للاستهلاك البشريّ، كما يضمن الأمان بإعطاء الشخص المتضرّر جسديًّا من جراء سلع فاسدة الحقّ بمقاضاة البائع. وهناك سلطات تقويمية لتحسين سلامة ونوعية العديد من السلع كالأدوات الكهربائية والأشياء المنزلية الأَخرى، ولكن هذه السلطات لا تملك دائمًا سلطات قانونية فعالة ضد المصنعِّين، فهي تختبر البضائع وتزكي السلع ذات النوعية الأفضل.حقُّ الحصول على المعلومات:
يُعتبر الإعلان وسيلةً هامةً يَمُدُّ بوساطتها المصنِّعون والبائعون المستهلك بالمعلومات، وتمنع القوانين المعلنين من القيام بدعايات مزوَّرة أَو غير صحيحة. كما يحصل المستهلكون على المعلومات من خلال التصنيف الموجود على البضائع، وينظّم القانون هذا التصنيف، حيث يجب أَن يُصنَّف الطعام المغلّف وبشكل يُظهِر المكوّنات والوزن، بالإضافة إلى اسم المصنع وعنوانه. كما تُظهر التواريخ على السلع الغذائية مدى طازجيَّتها.ويراقب القانون بعض أَنواع البيع ؛ فبيع المنازل وبيع البضائع بالإيجار أو بخطط تقسيطية أَخرى يُنظَّم بشكل يُعطي الحق للمستهلك بالانتظار فترة قصيرة من الوقت قبل أَن يقرر الشراء أو عدمه، كما يحرص القانون على أَن تكون وثائق البيع الموقعة بوصفها جزءًا من اتفاق الدفع واضحةً وشاملة لكل شروط البيع وأَن البيع ليس ملزمًا قانونيًا على الفور.
حق الاختيار:
تُنظم الحكومة في العديد من الدول العمل لتشجيع المنافسة الحرة والعادلة ؛ ويمنع القانون رجال الأَعمال من الاحتكار، فعندما يُمارَس الاحتكار يضطر المستهلك للشراء من منتج واحد يمتلك بدوره حرية غير محدودة لطلب أسعار باهظة.نبذة تاريخية
العلاقات المبكرة بين البائع والمشتري:
قامت أولى المحاولات لحماية المستهلك في أوروبا خلال العصور الوسطى ؛ حيث وضعت نقابات أسسها الحرفيون مقاييس للمنتجات التي يبيعها أَعضاؤها. ومن أشكال حماية المستهلك قوانين ضد الربح الفاحش، حيث نظَّمت هذه القوانين معدّل الفائدة التي يأخذها الدائنون من المدينين.وعلى الرغم من ذلك، فقد كان السوق يُحكم بمبدأ تمثله عبارة لاتينية تعني ليحذر المشتري، وكان الناس يشترون بشكل رئيسي من أَصحاب المحلات أو الحرفيين المحليين، وكانوا مسؤولين عن ملاحظة البضائع الفاسدة، وفي حال عدم رضاهم عن النوعية أو السعر، كانوا يشتكون مباشرة للشخص الذي صنع أو باع السلعة.
بدايات حماية المستهلك:
لقد تزايد وعي المستهلك خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين، خاصة في الولايات المتحدة، نتيجة جهود مطالبين مختلفين.أَصبح المستهلك أَكثر فاعلية في مزاولة حقوقه خلال سبعينيات القرن العشرين التي كانت فترة تضخم مالي. وقد ساعد هذا التضخم في نمو حركة المستهلك بسبب اهتمام الشعب المتزايد بتكلفة ونوعية السلع حيث كانت الأَسعار في ارتفاع مستمر.