أول الكتب التي صنفت في علم الحديث عند المسلمين جمعه مالك بن أنس من أحاديث رسول الله, و بعض الأثار عن الصحابة و التابعين م جميعا. جمع فيه بين الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع وما استنبطه هو من فقه من تلك الأحاديث .
فهرس |
وكان الإمام مالك متحريا في الرواية منتقيا للرجال أحسن الانتقاء منتقدا للرجال أشد الانتقاد ، لذلك جعله أهل الحديث آنذاك مصدرا حديثيا معتمدا عليه في الاحتجاج بأحاديثه من حيث الجملة - مع أن فيه المرسل والبلاغ - حتى ظهر صحيح الإمام البخاري الذي تقدم على الموطأ في الصحة وذلك لأن الإمام البخاري جرد صلب الكتاب من البلاغات والمراسيل وإنما ذكرها في تراجم الأبواب على سبيل الاستشهاد بها لا أكثر ، والمعول في كتابه على أحاديث الصلب لا التراجم . ومع تقدم صحيح البخاري في الصحة لم يفقد الموطأ تلك المكانة كمصدر من مصادر السنة المشهورة ذات المكانة المرموقة .
هذا وقد ضم الموطأ نحوا من (1843) حديثا ما بين مرفوع وموقوف ومقطوع وزعها الإمام مالك في الكتب والأبواب التي اجتهد في تصنيفها وقد بلغ عدد الكتب (61) كتابا وعدد الأبواب (803) أبواب ، وهذه الأبواب لا تخلو من أحاديث مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة .ومن عادة الإمام مالك في الغالب أن يذكر عقب تلك الأحاديث ما استنبطه منها من فقه ، ولكن هناك ما يقرب من 100 باب خلت أصلا من أي حديث وإنما خصها الإمام مالك لفقهه
كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة منها باب زكاة الميراث و باب صدقة الخلطاء ، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، كتاب الحج منها باب صلاة المقيم بمكة ومنى و باب جامع الفدية و باب أمر الصيد في الحرم ، كتاب الجهاد، كتاب النذوروالايمان، كتاب الضحايا، كتاب الذبائح، كتاب الصيد، كتاب العقيقة، كتاب الفرائض، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الرضاع، كتاب البيوع منها باب بيع اللحم باللحم و باب جامع بيع الثمر ، كتاب القراض، كتاب المساقاة، كتاب كراء الارض، كتاب الشفعة، كتاب الاقضية، كتاب العتاقة والولاء، كتاب المكاتب، كتاب المدبرمنها باب الوصية في التدبير و باب ما جاء في جراح أم الولد ، كتاب الحدود، كتاب الاشربة، كتاب العقود، كتاب القسامة، كتاب الجامع.