عبد المالك بن يحيى بن عبد القادر بن عبد الكريم بن محمد بن حسن بن مصطفى الدهامشة. ولد في قرية كفركنا (قانا الجليل) في الجليل, شمال فلسطين التاريخية, وما يعرف اليوم بشمال إسرائيل في 4 آذار 1945. سياسي فلسطيني وأحد ابرز القادة السياسيين في الحركة الإسلامية في إسرائيل, ترأس القائمة العربية الموحدة منذ انطلاقتها عام 1996 وحتى عام 2006 وخاض معها ثلاث دورات برلمانيه.
ولد عبد المالك في قرية كفركنا في الجليل, أنهى دراسته الابتدائية فيها ثم أكمل دراسته الثانوية في مدينة الناصرة, ومن ثم انتقل لدراسة الحقوق في الجامعة العبرية في القدس. وقد أنهى دراسته الجامعية وحاز على البكالوريوس في الحقوق عام 1968. زاول مهنة المحاماة وقد اشتهر من خلال دفاعه عن شخصيات فلسطينيه بارزه في المحاكم الإسرائيلية مثل الشيخ أحمد ياسين و صلاح شحادة. وقيادات فلسطينيه أخرى على اثر الإنتفاضة الفلسطينية.
دخل المعترك السياسي أساسا في فترة دراسته الجامعية, ومن خلال العمل الطلابي هناك, كان بين المبادرين لإقامة حركة الأرض وكان قريبا في نشاطاته من الحزب الشيوعي لكنه لم يكن عضوا فيه. القي القبض عليه عام 1971 على أيدي ألأجهزة ألأمنية ألإسرائيلية وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات كان منها 7 سنوات سجنا فعليا بتهمة الانتساب والعضوية في حركة فتح. وتعتبر فترة سجنه إحدى أهم المفارق ألرئيسيه في حياته, حيث بدأت صحوته الإسلامية قبيل إطلاق سراحه عام 1978, وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي اظهر اهتماما أكبر في هذه الناحية, وتابع نشاطه السياسي والاجتماعي من خلال ألحركة الإسلامية, والتي كانت في بداية نشأتها وانتشارها آن ذاك, خصوصا في الجليل, بعد لقائه مؤسسها الشيخ عبد الله نمر درويش.
في عام 1996 بعيد قرار ألحركة ألإسلامية خوض الانتخابات البرلمانية للكنيست, في إطار القائمة العربية الموحدة, مع أحزاب عربيه أخرى, انتخب عبد المالك دهامشه ليكون رئيس ألقائمه ألعربية الموحدة وممثلا عن الحركة ألإسلامية في الكنيست. وكان من ابرز أعماله آن ذاك, كان أول خطاب له ألقاه من على منصة الكنيست باللغة العربية وداوم بالتحدث بالعربية من على منصة الكنيست طيلة فترة مكوثه فيها مرة في الأسبوع على الأقل كما وطالب واستجيب طلبه بإقامة مسجد للصلاة داخل بناية الكنيست.
كما ويعزى له إلغاء ضريبة الأملاك المفروضة في القانون الإسرائيلي - والتي عانى منها عرب الداخل كثيرا - من خلال اتفاق ابرمه آن ذاك مع رئيس الإئتلاف الحكومي ، أبراهام شطريت, مقابل امتناع ألقائمه ألعربية الموحدة عن التصويت لتمرير اقتراح ميزانية ألدوله في الكنيست.
وقد كان موضوع الأسرى الأمنيين الفلسطينيين أحد أهم المواضيع التي أولى لها عبد المالك دهامشه اهتماما, خصوصا لكونه سجينا امنيا سابقا. كما وشغل أثناء فترة نيابته, منصب نائب رئيس الكنيست. يعتبر من بين الأشخاص الذين تم توجيه التحذير لهم من قبل لجنة أور, وهي لجنة تحقيق رسمية ترأسها قاض في محكمة العدل العليا في إسرائيل, والتي قامت على اثر الاشتباكات - بين عرب الداخل وقوات الأمن الإسرائيلية - التي رافقت اندلاع انتفاضة الأقصى في الفاتح من أكتوبر 2000, وقد راح ضحيتها ثلاثة عشر شهيدا من عرب الداخل, قتلوا بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية. والتحذير من اللجنة المذكورة يتضمن أمكانية تحميله مسؤولية المساهمة بما أدى إلى الإنتفاضة المذكورة. ولكن اللجنة لم تتخذ بحقه إجراءات إضافية مراعاة لحصانته البرلمانية وموقعه الجماهيري.