| اتجاهات سياسية |
| مواضيع متعلقة |
المحامي عامر الهنانده /المملكه الاردنيه الهاشميه مصطلح الليبرالية في "الديمقراطية الليبرالية" لا يعني بان الحكومة في هكذا نظام عليها أن تتبع الآيديولوجية السياسية الليبرالية، بل التسمية مجرد إشارة إلى حقيقة أن الإطار الأولي للديمقراطية الليبرالية قد تم وضعها من قبل الليبراليين في أواخر القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الحين أعطى العديد من غير الليبراليين دعمهم للديمقراطية الليبرالية – لا بل و ساهمو في نموها. وفي بعض الأحيان تعد الديمقراطية الليبرالية شكل الأمر الواع للحكومة، بينما الأشكال الأخرى هي المعنية من الناحية ةالفنية، فعلى سبيل المثال لكندا ملكية و لكن يحكمها برلمان منتخب ديمقراطياً. وفي المملكة المتحدة صاحب السيادة هو الملك الوراثي ولكن صاحب سيادة الأمر الواقع (التشريعية) هم الشعب من خلال نوابهم المنتخبين في البرلمان، وهي مع ذلك نظام ديمقراطي.
رغم أن جوانب من حياة المجتمع لا تعتبر من ضمن نظام الحكم إلا انه جرت العادة في تعريف الديمقراطكية الليبرالية إدخال هذه الجوانب ضمن التعريف أيضاً. فوجود طبقة وسطى إجتماعية و مجتمع مدني واسع و مزدهر يُنظر إليها في كثير من الأحيان على انها من الشروط المسبقة لإرساء الديمقراطية الليبرالية.
فهرس |
الدعم الغربي للدمقرطة مرهون على الدوام تقريباً بوجوب دعم سياسة اقتصاد السوق. فكلا الامرين بنظر الغرب ملتازمين لا يمكن فصلهما عن بعض، رغم كون ذلك رؤية محدودة من الناحتين الجغرافية و اتلتاريخية. فالصين التي ليست ديمقراطية ليبرالية يشتمل إقتصادها على عناصر من اقتصاد السوق. ويعتقد الكثير من مؤيدي سياسات اقتصاد السوق بأن ظهور الرأسمالية يأتي قبل ظهور الديمقراطية، وهو ما يدفع ببعض المنظرين إلى الإستنتاج بأن هناك سلسلة تنفاعلات تاريخية على الأرض وبان إقتصاديات السوق ليست شرطاً مسبقاً لظهور الديمقراطية فحسب، بل سيضمن في النهاية الإنتقال نحو الديمقراطية في بلدان مثل الصين. ولكن مع يعتقد الكثير من الماركسيين و الإشتراكيين بان الرأسمالية في أفضل حالاتها لا علاقة لها بالديمقراطية و في أفضل الأحوال تناقض الديمقراطية.
وأكثر المعايير ليبرالية و المستخدمة إلىن في تعريف الديمقراطية الليبرالية، أو ببساطة "الديمقراطية" هو شرط وجود تعددية سياسية و التي عادة ما يتم تعريفها على انها وجود أحزاب سياسية متعددة و مختلفة. والعملية الديمقراطية الليبرالية يجب ان تكون تنافسية و التشابهات الجزئية مع إقتصاديات السوق عادة ما تستخدم في هذا السياق.
يعرّف الميزة الديمقراطية للدولة. وفي التقليد السياسي الأمريكي فإن الهدف من الدستور عادة ما يُرى على انه قيد يحد من سلطة الحكومة و الفكرة الأمريكية الخاصة بالديمقراطية الليبرالية متأثرة بهذه الرؤية. فهم يركزون على فصل السلطات و إستقلالية القضاء و نظام من القيود و الموازنات بين فروع الحكومة. أما الليبرالية الدستورية الأوروبية فتركز أكثر على سيادة القانون رغم أنها تتضمن شكلاً محدداً من الدولة أو النظام.
وتعرّف الديمقراطية الليبرالية كذلك بالحق الدولي للإقتراع أو منح كل المواطنين الحق في الإقتراع بغض انظر عن الفوارق في العرق أو الجنس أو الملكية الخاصة. ولكن عالمية ةهذا الحق رغم ذلك نسبية: فالعديد من الدول التي تعد ديمقراطية تجد فيها ممارسات تشتمل على أشكال متعددة من الحرمان من حق الإقتراع أو من طلب مؤهلات إضافية لنيل الحق المذكور (عدا عن كون الفرد مواطناً)، كإجراءات التسجيل لكي يتنمكن المواطن من التصويت. إن حق التصويت محصور بمن يبلغ سناً معينة وعادة ما تكون 18 عاماً. وفي كل الاحوال فالقرارات المتخذة عبر الإنتخابات لا يتخذها كل المواطنين بل يتخذها من يختار الإشتراك في التصويت.
المعيار الأكثر إستخداماً بالنسبة للديمقراطية الليبرالية يتخذ شكل الحقوق و الحريات والمحددة. وهي تعتبر أساسية لعمل الديمقراطية الليبرالية رغم أنها إكتسبت اهمية في تعريفها إلى درجة تدفع الكثير من الناس لكي يعتقدوا بانها هي الديمقراطية. وبما انه لا توجد دولة تريد ان تعترف بانها "ليست حرة" و بما أن مناصري تلك الدولة سيصفون أعداءها بأنها حكومات "طاغية" فلابد و الحال هذه حدوث الخلافات. و الحريات الليبرالية هي:
تتميز ممارسات الأنظمة الديمقراطية بسمة وجود قيود على حريات معينة.فهناك قيود قانونية متنوعة مثل قوانين حقوق الطباعة و القوانين الخاصة بالتشهير. قد تكون هناك حدود للكلام المعادي للديمقراطية وكذلك على محاولات تقويض حقوق الإنسان وعلى تعزيز او تبرير الإرهاب. ففي الولايات المتحدة تم تطبيق مثل هذه القيود خلال حقبة الحرب الباردة على الشيوعيين أكثر مما تم تطبيقه في أوروبا. وقد شاع الآن تطبيق هذه القيود على المنظمات الإسلامية التي يُري على أنها تدعم الإرهاب أو المنظمات الخاصة ببعض الجماعات العنصرية. فبعض وسائل الإعلام الإسلامية تواجه الآن بعض القيود في العديد من الأنظمة الديمقراطية بما فيها الرقابة على بث القنوات الفضائية في فرنسا وقرارات الحظر المقترحة على بعض المواقع الإسلامية على الإنترنت في عدد من البلدان. ومعظم الديمقراطيات تجد فيها إجراءات لفرض الحظر على بعض المنظمات التي يشتبه بأنها إرهابية وفي بعض الأحيان -كما يقول منتقدو هذا التوجه- من دون إجراءات قضائية مسبقة. ولدى الإتحاد الاوروبي الآن قائمة رسمية بالمنظمات الحظورة و يدعي منتقدو القائمة بانها تمثل إنتهاكاً لحرية التجمع المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان و للدساتير الأوروبية.
التبرير الشائع لهذه القيود هو القول بانها ضرورية لضمان بقاء الديمقراطية او لبقاء الحريات الديمقراطية بحد ذاتها. فمثلاً السماح بحرية الكلام لمن ينادي بالقتل الجماعي إنما هو تقويض لحق الحياة و ضمان على السلامة الشخصية. والآراء تختلف حول المدى الذي يتعين ان تصل اليه الديمقراطية حتى تشمل أيضاً أعداء الديمقراطية في العملية الديمقراطية. وإذا تم إستثناء عدد قليل نسبياً من الناس من هذه الحريات لهذه الأسباب يمكن ان يُرى البلد على انه مازال ديمقراطياً ليبرالياً.. بينما يعتقد البعض بأن النظام الديمقراطي حينها لن يختلف من الناحية النوعية كثيراً في تلك الحالة عن الأنظمة الاوتوقراطية التي تقمع معارضيها، بل سيختلف عنها فقط من الناحية الكمية سيما وان عدداً قليلاً فقط من من الناس سيتأثرون و ستكون القيود أقل قساوة. ويؤكد آخرون بان الديمقراطيات تختلف. فعلى الأقل من الناحية النظرية فحتى المعادون للديمقراطية يتمتعون بالعدالة القضائية في ظل سيادة القانون. مبدئياً تتيح الديمقراطيات الإنتقاد و تغيير القادة و النظام السياسي و الإقتصادي بحد ذاته، والمحظور في هذا النظام هو المحاولات الرامية إلى إحداث هذه التغييرات باللجوء إلى العنف.