اتخذت الإمارات العربية المتحدة عدة قرارات بشأن الارتقاء بمستوى إجراءاتها بخصوص حقوق الإنسان فيها. لا يخلو الأمر من بعض التحديات ولكن الحكومة جادة في الاتجاه نحو تغيير بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان. [1]
فهرس |
تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث اتفاقيات من سبعة معنية بحقوق الإنسان صادرة عن الأمم المتحدة، وهي:
كما تبنت ست من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان وهى:
تحفظت الإمارات على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها على النحو التالي:
تحظى دولة الإمارات بسجل جيد في مجال التنمية البشرية يضعها بين أوائل الدول العربية، وفي مرتبة متقدمة بين دول العالم، وكانت بين خمس دول عربية حازت على أكثر من خمس نقاط طبقاً لمؤشر مدركات الفساد في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2005 (حازت أكثر من 159 دولة على أقل من خمس نقاط).
أجرت الإمارات في ديسمبر 2006 أول انتخابات تمثيلية تشهدها الدولة منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود، وذلك لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ليتم تعيين الباقيين، بعد أن كان يتم تعيين أعضائه الأربعين بالكامل. وقد اقتصر حق الاقتراع على 6688 ناخباً بينهم 1190 امرأة من أصل نحو 300.000 مواطن يبلغ السن القانوني، وقد تم اختيارهم من قبل حكام الإمارات بمضاعف تمثيل كل إمارة في المجلس ليشكلوا هيئة ناخبين يحق لأفرادها حصراً حق الترشيح والتصويت. وتقدم للترشيح لعضوية المجلس 438 مرشحاً بينهم 63 امرأة. أجريت الانتخابات على ثلاثة مراحل:
وفى أعقاب انتخاب الأعضاء العشرين الذين يمثلون نصف أعضاء المجلس الاتحادي، جرى تعيين النصف الآخر في المجلس وعددهم 20 عضواً من جانب حكام الإمارات.
كان لقرار نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمنع سجن الصحفين إذا أخطأوا أثناء تأديتهم واجبهم، صدىً متميزا في كل الأوساط المهتمة بحقوق الإنسان ومهنة الصحافة. أصدر أمره هذا حين أصدرت المحكمة حكما بسجن صحفيين بتهمة القذف. [2]
تتمثل أبرز الصعوبات في إنجازٍ كامل لإجراءات ضمان حقوق الإنسان كما يلي:
أما بالنسبة لأهم البرامج المستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان فهي:
تعد مطبوعات لجنة الحريات بجمعية الحقوقيين أبرز مطبوعات حقوق الإنسان في البلاد.
ينص القانون على أن المولودين في الإمارات العربية المتحدة سيحملون جنسيات البلد . وهذا يعني أن أبناء المقيمين في البلد يعتبرون اماراتيين بدورهم يحملون الجنسية الإماراتية.و لكن لا يحق لهم لا في الترشح و لا في الانتخاب حسب المادة 13 من قانون الجنسية و جوازات السفر(رقم:17/1972)التي تنص صراحة على:" لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9 و10 حق الترشيح او الانتخاب او التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية او الشعبية او في المناصب الوزارية ويستثني من حكم هذه المادة المواطنين من اصل عماني او قطري او بحريني بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية
الغالبية العظمى من الشركات المشغلة تفرض على العمال والموظفين لديها، باستثناء البريطانيين والأمريكيين والأوروبيين عموماً، تفرض عليهم التخلي عن وثائق وجوازات سفرهم فور وصولهم إلى البلاد، ورغم أن ذلك مخالف للقانون المحلي والدولي إلا أن من الواضح بسبب انتشار هذا الأمر في معظم شركات القطاعين الخاص والعام، أن الجهات الرسمية تغض الطرف عن هذا السلوك (المخالف للقانون[4]) رغم أن الكثيرين من الموظفين وحتى أرباب العمل يظنون أنه إجراء قانوني روتيني. وهو أيضاً إجراء متبع في مختلف دول الخليج.
وفي سياق مشابه يطالب كافة المقيمين ـ وليس المواطنين الإماراتيين ـ الراغبين باستخراج "رخص قيادة سيارة" بإبراز ورقة "لا مانع" تقدمها لهم الجهات التي يعملون فيها. أعادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تفعيل قانون تم إلغاؤه قبل أربع سنوات، طالبت فيه كل مدارس تعليم قيادة السيارات في دبي إلزام كافة المتقدمين بإبراز ورقة "لا مانع" بتلقي الموظف لدروس تعليم القيادة. اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2006 لم يعد من حق المقيم أن يتعلم قيادة السيارة دون الحصول على ورقة "لا مانع" من جهة توظيفه؛ على أي حال لن يحتاج الوافدون الذين حصلوا على رخص قيادة من بلاد أخرى تعترف بها هيئة مواصلات دبي إلى الحصول على تلك الورقة.
لا توجد في الإمارات أحزاب سياسية، والمواطنون غير مخولون لانتخاب الحكومة أو تغييرها. أجريت أول انتخابات في تاريخ دولة الإمارات في عام 2006، وكانت لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ويتم تعيين نصف أعضاءه في حين يتم انتخاب النصف الآخر . وقد تم الانتخاب عن طريق هيئات انتخابية محدودة العدد تمثل نسبة قليلة من المواطنين. ولكن الحكومة تعد بأن يطور البرنامج الانتخابي بحيث يستطيع المواطن انتخاب ممثليه بصورة مباشرة.
وتفيد بعض التقارير [5] بأن "كل ثمانية عمال على المتوسط عادة ما يتشاركون غرفة واحدة، ويحولون قسماً من دخلهم إلى ذويهم الذين لا يلتقون بهم سوى مرة كل بضع سنوات". وتفيد تقارير أخرى بأن "الصحف المحلية كثيراً ما تنقل قصصاً (من بينها حوادث انتحار) لعمال بناء لم يتقاضوا رواتبهم طوال شهور. ولا يحق لهم تغيير أعمالهم، وإذا ما غادروا البلاد دون تحصيل حقوقهم فهم حسب زعمهم سيفقدون أي فرصة لتحصيلها. لا تذكر الصحف أسماء شركات البناء ذات العلاقة خوفاً من الإساءة إلى شخصيات وأفراد نافذين يمتلكون تلك الشركات".".[6]. .
في شهر كانون أول/ديسمر من عام 2005 قامت القنصلية الهندية في دبي بتقديم تقرير إلى حكومة دبي يشرح تفاصيل مشاكل عمال البناء الوافدين إلى إمارة دبي. أشار التقرير إلى التأخر في دفع الرواتب، عقود بديلة عن عقود العمل الرسمية، الإنهاء المبكر للخدمة إضافة إلى ساعات العمل الطويلة، واعتبر التقرير أن تلك هي بعض الصعوبات التي تواجهها العمالة الهندية في المدينة [7]. وقد ذكرت القنصلية أن 109 عمال هنود أقدموا على الانتحار في الإمارات عام 2006[8].
في 21 مارس/آذار من عام 2006، ثارت ثائرة العمال في موقع بناء برج دبي، احتجاجاً على الأجور المتدنية بتحطيم السيارات والمكاتب والحواسيب ومعدات البناء. أشار مسؤول في وزارة الداخلية في دبي بأن الخسائر التي نجمت عن أعمال الشغب تلك وصلت ما يقارب مليون دولار أمريكي. في اليوم التالي حضر معظم هؤلاء العمال إلى مواقع عملهم لكنهم رفضوا القيام بالعمل. تسبب الإضراب عن العمل في إضراب العاملين في المبنى الجديد لمطار دبي الدولي. وتكرر المشهد في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2007 عندما أضرب عن العمل نحو 4000 عامل في منطقة جبل علي الحرة في محاولة لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل.
من الناحية الرسمية توجد وزارة للعمل، حيث يمكن للعمال أن يطالبوا بحقوقهم من خلالها، وهذا ليس صحيحاً من الناحية العملية. العمال الهنود والباكستانيون والسيريلانكيون والبنغاليون الذين يعملون في المواقع الإنشائية لا يعرفون العربية ولا الإنكليزية، وستترنح دعاواهم في المحاكم لشهور لا يمكن معها للعامل الذي لم يتقاضى أجره منذ شهور إلا أن يرضى بأي مبلغ تسوية يعرض عليه.
من جانبها تنفي حكومة الإمارات وقوع أي نوم من الظلم على العمال وتؤكد أن الإجراءات التي تتخذها تضمن حقوق العمال والمشغلين على نحو سواء، وقالت بأن منظمة حقوق الإنسان قد ضللت في اتهاماتها [9]. مع انقضاء شهر مارس/آذار 2006 أعلنت الحكومة خطوات للسماح باتحادات للعمال. وقال وزير العمل الإماراتي السيد علي الكعبي: "سوف يسمح للعمال بتشكيل اتحادات".
البغاء، الذي يحظره القانون، حاضر في إمارة دبي بشكل ملفت للنظر، فالإمارة تعتمد بشكل كبير على السياحة والتجارة. وهناك طلب شديد على النساء من شرق أوروبا. وحسب موقع يتابع هذا الشأن فإن النساء الروسيات والإثيوبيات هن الأكثر شيوعاً في هذه المهنة، في حين أن الهنديات يشكلن جزءاً من شبكة بغاء منظمة عابرة للمحيط[10].
تحاول الحكومة الحد من ظاهرة الدعارة، فقد اشار تقرير صدر في آذار/مارس 2007 إلى أن الإمارات عمدت إلى ترحيل ما يزيد على 4,300 من المشتغلات والمشتغلين في هذه المهنة من دبي على وجه الخصوص[11].
في 5 كانون الأول ديسمبر 2007 أعلنت شرطة دبي، في سياق أكبر حملة ضد الاتجار بالبشر في الدولة، عن إلقاء القبض على شبكة دعارة كبرى تضم أكثر من 170 سيدة يشتبه في ممارستهن للدعارة، حيث تم اعتقال نحو 247 مشتبهاً به من مختلف الجنسيات في 22 منزلا. تعتبر دبي واحدة من من أكثر الإمارات انفتاحا في سلسلة الإمارات السبع التي تتكون منه دولة الامارات، ويعتقد ان بها صناعة جنس مزدهرة[12].
في 2004 اتهم برنامج وثائقي[13] دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام غير قانوني للأطفال في سباقات الجمال، وتعريضهم لمشاكل جسدية وتحرش جنسي. وقد قامات جمعية مناهضة العبودية بتوثيق ادعاءات مشابهة.[14]. وقد أعلن عام 2005 أن حكومة الإمارات بدأت بتفعيل حظر واسع وشديد على استخدام الأطفال في هذه الرياضة، وبأن القضية قد حلت. ويستخدم الآن الإنسالي (الروبوط) كراكب للجمل ويتم التحكم فيه عن بعد.
ينص الدستور الإماراتي على ضمان حرية التعبير والصحافة، والمجلس الوطني للإعلام وفق القانون هو الجهة التي ترخص للمطبوعات وتوافق على تعيين المحررين. كما تتم السيطرة على المحتويات، وكان من الممكن أن يعاقب بالسجن على نشر التعليقات السلبية عن الإسلام، أو الحكومة أو العائلة الحاكمة، أو المواطنين الإماراتيين، لكنه أمر نادر، فالصحافة باتت تمارس الرقابة الذاتية، كما أن أسلوب الترحيل والحرمان أسهل وأنجع من السجن، لكنه غير متاح ضد الصحافيين ممن يحملون الجنسية الإماراتية. تطالع وزارة الإعلام المواد المطبوعة الهامة للتحقق من المحتوى، وتمنع أي صور إباحية، أو عنيفة، أو مسيئة للإسلام، أو البلاد، أو السياسة الخارجية. كما يتم حجب المواقع على الانترنت عندما تمس أياً من تلك المحظورات لتظهر رسالة: "الموقع محظور، نأسف إن الموقع الذي أردت تصفحه قد أحجب وذلك بسبب احتوائه على نشاط مخالف للقيم الإجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو الدينية لدولة الإمارات العربية المتحدة. في حالة أدرت فتح موقع قد أحجب. الرجاء قم بتعبئة استمارة الملاحظات الموجودة على موقعنا".
حقوق الإنسان عدّل | |||
---|---|---|---|
وثيقة حقوق: شريعة حمورابي | ماجنا كارتا | قانون الحقوق الانجليزي | وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة | اعلان حقوق الانسان والمواطن | الاعلان العالمي لحقوق الانسان | الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان | |||
حقوق الإنسان: التحرير من العبودية · الحريات المدنيه · الحقوق المدنية · تصويت النساء · حق التصويت | |||
دول افريقيا: المغرب | |||
دول اسيا: الإمارات |