على الرغم من أن بريطانيا كانت في مقدمة الدول الأوربية التى حققت وحدتها القومية في العصور الحديثة – قبل الكشوف الجغرافية – إلا أنها لم تشارك في حركة الكشوف الجغرافية وما لحقها من عمليات استعمارية، إلا في وقت متأخر من نشاط البرتغال والإسبان، وكذلك الهولنديين بل والفرنسيين أيضاً. ولذلك جاء وصول بريطانيا إلى آسيا، بعد أن وطأت أقدام كل من البرتغاليين والهولنديين، ارضها، وبعد أن أخذت الإمبراطورية التجارية التى أقامها البرتغاليون هناك تتهاوى وتتراجع أمام الوجود الهولندى بالمياه الآسيوية، ولهذا تقابلت إنجلترا في المياه الآسيوية وجهاً لوجه بقوة أوربية. كان لها دور هام في التأثير على توجهات بريطانيا بآسيا – وخصوصاً بالهند – قرابة قرن من الزمان. وبمجرد أن أصاب الوهن الوجود الهولندى بالمياه الآسيوية، أخذت بريطانيا تزداد قوة وتأثيراً على الفعاليات الآسيوية، حتى أضحت القوة الأوربية الوحيدة التى ورثت معظم دور هولندا التجارى. وجدير بالذكر أن هزيمة الارمادا الإسبانية التى حاولت غزو بريطانيا في سنة 1588- بسبب أعمال القرصنة التى كانت ترتكب من جانب البحارة الإنجليز تجاه السفن الإسبانية التى كانت تأتى محملة بالسبائك من أملاكها بالعالم الجديد – أمام القوات البريطانية في بحر المانش، أعطى إنجلترا إحساساً بقدرتها البحرية. ومن ثم أخذت تشارك الدول الأوربية الصراع البحرى والتجارى. فبدأت السفن الإنجليزية أثناء القرن السادس عشر في الدخول إلى البحر المتوسط للبحث عن السلع الشرقية، والاتجار فيها. وعندما أوشك هذا القرن على الانتهاء، لم تعد تجارة البحر المتوسط تفى بحاجة السوق الإنجليزية من السلع الشرقية، ولذلك ايقن الإنجليز أنه ليست هناك وسيلة للوصول إلى ثروة الشرق إلا بمزاحمة البرتغاليين مباشرة في الأسواق الشرقية. ولهذا بدأت السفن الإنجليزية تهجر تدريجياً طريق البحر المتوسط، وتتحول إلى الطريق البحرى الطويل، الذى استخدمه البرتغاليون في الوصول إلى الهند.
فهرس |
ومع بداية القرن السابع عشر، عمل الإنجليز على الاتصال بالسلع الشرقية في منابعها، وقد جاء ذلك على يد شركة الهند الشرقية الإنجليزية انجليزية: East India Trade Company التى تأسست في 1601، لممارسة واحتكار التجارة في المنطقة الواقعة إلى الشرق من رأس الرجاء الصالح، وشراء الأراضى في ذات المنطقة، فضلاً عن منافسة الهولنديين في تجارة التوابل هناك، لاحتكارهم هذه التجارة في أوربا، ورفعهم لأسعارها إلى حد لا يطاق. وأقلعت أول سفينة للشركة في اتجاه الشرق في يناير 1601، وتمكنت من الوصول إلى اتشين بسومطره، ثم عادت بعد سنتين ونصف تقريباً، تحمل كميات من التوابل. وتوالت بعد ذلك الرحلات التى قصدت جزر التوابل على وجه الخصوص. وقد واجهت الشركة مشكلة خطيرة هناك، عملت على اثناء الشركة عن الاستمرار في نشاطاتها التجارية بهذه المناطق. وتمثلت هذه المشكلة في إمكانية توفير البديل للتوابل، بما يجعل الميزان التجارى متعادلاً، لأن الصادرات البريطانية إلى هذه الجزر، لم تكن تضاهى من حيث الأهمية والقيمة وارداتها منها، ولذلك كان لابد أن يسوى الفرق في الميزان التجارى بدفع السبائك المعدنية. ولما كانت بريطانيا في ذلك الوقت تفرض قيوداً على خروج السبائك، لأنها كانت تعانى من شح فيها بالمقارنة إلى غيرها من الدول الأوربية التى سيطرت على مصادر السبائك بالعالم الجديد. فإن الشركة أخذت تبحث عن البديل للتوابل بعيداً عن السبائك المعدنية. وسرعان ما اكتشف وكلاء الشركة بالجزر طريقة مناسبة لحل مشكلتها، عندما أفادت تقاريرهم أن تلك الجزر تعانى من نقص في المنسوجات، ومن ثم سيشتد بها الطلب على المنسوجات الهندية إذا ما قامت الشركة بجبلها وبيعها، في بانتام وملقا، وأمكن بالتالى تمويل تجارة التوابل من أرباح ترويج المنسوجات الهندية، بين موانئ جزر التوابل والهند. لذلك اتجهت نية الشركة الإنجليزية إلى إنشاء مركز تجارى لها بالهند، يكون بمثابة محطة تجميع للمنسوجات الهندية التى كان يأتى معظمها من منطقة البنغال. ووقع اختيار الشركة على سورات حيث نجحت في إقامة مقر لها هناك في سنة 1612. ولا يعنى هذا أن الأمور قد استقرت لشركة الهند الشرقية الإنجليزية بأرخبيل الملايو، فسرعان ما أخذ الهولنديون يقيمون العراقيل في وجه الإنجليز تمهيداً لأبعادهم من المنطقة، وتمثلت العراقيل في المنافسة غير المتكافئة بين الشركتين الهولندية والإنجليزية، وقد ساعد تضخم رأس مال الشركة الأولى، على قيامها بشراء التوابل بأسعار مرتفعة في مناطق إنتاجها، وقيامها ببيع ذات التوابل في أوربا بأسعار تقل عن أسعار السوق. وإزاء هذا فضلت شركة الهند الشرقية الإنجليزية الانسحاب على البقاء غير المجدى في هذه المنطقة.
وأدى هذا الانسحاب بالشركة إلى تركيز نشاطها بالهند، وقد رفعت الشركة هناك في البداية شعار التجارة دون هيمنة إقليمية. ومن هنا كانت سياستها تقوم في البداية على إقامة المراكز وزيادة إعدادها بحذر كلما أمكن ذلك. ولعل ظروف المجتمع الآسيوى بصفة عامة والهند بصفة خاصة، التى جعلت شركة الهند الشرقية الإنجليزية ترفع هذا الشعار. لأن أى توسع أوربى في آسيا في ذلك الوقت – أوائل القرن السابع عشر – كان من الصعوبة بمكان لوجود كيانات سياسية قوية متماسكة، تتمتع بقدرات عسكرية واقتصادية، وإدارية، تفوق الأوربيين القادمين أنفسهم. ففى أقصى الشرق كانت هناك إمبراطورية الصين القوية التى امتد نفوذها في وقت من الأوقات إلى ارخبيل الملايو، وكذلك اليابان ذات الحساسية المفرطة لسيادتها. أما في الهند فكان هناك أباطرة المغول الأقوياء، الذين كانوا قد نجحوا في هذا الوقت بالذات في حكم الجزء الأكبر من شبة القارة الهندية. وحتى النظامات الصغيرة الواقعة على جوانب تلك الإمبراطوريات الضخمة، كانت من القوة والحرص على سيادتها، بما جعلها تتصدى لآية محاولة أوربية توسعية. ولهذا عملت الشركة للحصول على مواقع في أغلب الإمبراطوريات القائمة، أقامت فيها وكالات تجارية بالانجليزية:(Factories) كثيرة. وظلت تلك المواقع والوكالات تحت السيادة الفعلية لحكام الشرق الأقوياء ومنح الأوربيين تسهيلات وفرمانات وامتيازات تجارية حددتها قوة الآسيويين، انطلاقاً من موقع القوة لا الضعف، والتى جاءت بالقدر الذى يتلاءم مع مصالحهم ورغباتهم. وهذا يعنى أن الإنجليز – وغيرهم من الأوربيين – مارسوا نشاطاتهم التجارية في القرن السابع عشر، في أغلب آسيا – بما فيها الهند – برضى الحكام الآسيويين وتحت حمايتهم.
وفى هذه الظروف قامت الوكالات التجارية الإنجليزية في الهند، والتى ما أن وافت سنة 1647 حتى أصبح لشركة الهند الشرقية الإنجليزية ثلاثة وعشرون مركزاً تجارياً بالسواحل الهندية.
وفى أوائل ستينيات القرن السابع عشر، تمكنت شركة الهند الشرقية الإنجليزية من السيطرة على بومباى، وتم نقل مركز الشركة إليها من سورات - حيث كانوا يعيشون في ظل الحكام الهنود- التى كان بإمكان مدافع أسطول الشركة الدفاع عنها بسهولة. وبعد ذلك أخذت الشركة تبدى اهتماماً كبيراً بمنطقة البنغال، وقد قام أحد رجال الشركة هناك، جوب جارناك Jab Charnask ببناء قاعدة للشركة في سنة 1686، فيما عرف بعد ذلك بكلكتا – في مستنقعات نهر الكنج -، والتى تميزت بإمكانية الدفاع عنها أيضاً. وبعد ذلك بأربع سنوات دار نزاع في البنغال بين جوب جارناك، ونائب الإمبراطور المغولى، أدى إلى إعلان الشركة الحرب على الإمبراطورية المغولية في سنة 1690 – عهد اورانكزيب – والتى انتهت بدحر قوات الشركة أمام المغول، وهجر كلكتا، وضياع مؤسسات الشركة في البنغال. وطلبها عقد الصلح، والذى بموجبه أعيد ممثلوها إلى كلكتا، وحصولها على اذن جديد بالتجارة، بعد أن دفعت غرامة حربية. وبكلكتا أصبح لشركة الهند الشرقية الإنجليزية عند نهاية القرن السابع عشر ثلاث مراكز تجارية هامة بالهند، فإلى جانب كلكتا كانت هناك مدارس وبومباى التى كانت للشركة بها سيادة أرضية. وغير هذه المراكز كانت للشركة بعض المحطات التجارية الصغيرة على السواحل الهندية في إقليم ماسوليبتام بساحل الكورماندال – ساحل الهند الجنوبى الشرقى – والبنغال، وكذلك عدد من القرى منحتها حكومة دلهى للشركة بجوار مدراس.
وبذلك نجد أن شركة الهند الشرقية الإنجليزية لم تكن تسعى – في البداية- لفرض سيطرتها السياسية أو إنشاء إمبراطورية غير ساحلية، وإنما اقتصر نشاطها بالسواحل الهندية على الأعمال التجارية المشروعة والسلمية. والجدير بالذكر أن هذه الشركة لعبت دوراً هاماً في تنمية وتطوير أنماط التجارة الهندية الأوربية. حيث اهتمت لأول مرة بالمنسوجات القطنية فذهبت النوعيات النفيسة منها إلى الأسواق الأوربية. أما النوعيات العادية فذهبت إلى الأسواق الأخرى لرخصها وكثرة استهلاكها. وكان المصدر الرئيسى لهذه المنسوجات القطنية في البداية، يتمثل في ولاية كوجرات وساحل الكورماندال ومدراس. ثم انتقل الثقل في تجارة هذه السلعة بعد ذلك إلى البنغال، حيث تتوافر المواد الخام من الحرير والقطن. ففى خلال الفترة 1668-1681، ارتفعت واردات الشركة من الأنسجة القطنية البنغالية بنسبة 45%. وحتى يظل احتكار تجارة المنسوجات الهندية في الأسواق الأوربية بيد شركة الهند الشرقية الإنجليزية. حرصت الشركة على أن يتماشى الإنتاج منها مع تغير الأذواق لدى المستهلك الأوربى، فاعتادت إرسال نماذج إلى مستخدميها في الشرق بما لا تراه ملائماً لأذواق الفئات الراقية في أوربا. ولم تكن تلك النماذج في تغيير مستمر فحسب، بل طالبت الشركة أولئك المستخدمين بإرسال نوعيات جديدة وأشكال مبتكرة من الأقمشة القطنية كل عام. ولهذا ارتفعت نسبة المنسوجات الهندية إلى جملة تجارة الشركة من 73% في سنة 1664 إلى 83% بعد عقدين من ذات التاريخ. وقد استطاعت الشركة تدبير احتياجاتها من الأموال اللازمة لتغذية تجارتها في المنسوجات بعيداً عن استيراد السبائك من لندن، والتى كانت لا تلجأ إليها إلا فيما ندر، حيث حاولت الشركة بقدر الإمكان تغطية قيمة البضائع الآسيوية من أرباحها في التجارة الاسيوية بين الموانئ الهندية والصينية وبالعكس. هذا علاوة على استفادتها بشكل غير مباشر من وراء سماحها للتجار البريطانيين بالعمل في التجارة بشروط كانت تحددها. وفى مقابل هذا السماح والحماية التى كانت توفرها الشركة للتجار، كانوا يدفعون لها ضرائب معينة وإلى جانب ذلك استفادت الشركة من وراء نقل سلع هؤلاء التجار على سفنها، ليس هذا فحسب، بل أنها استفادت من عمليات التحويلات النقدية التى ألفها التجار الأجانب، الذين كانوا يرغبون في تحويل مكاسبهم في الشرق إلى أوربا، ولذلك اعتادوا شراء حوالات من الشركة قابلة للدفع في لندن، وبذلك دبرت الشركة الأموال التى كانت في أمس الحاجة إليها لتغطية أثمان السلع الشرقية التى تبتاعها دون أن تضطر إلى استيراد ذلك من أوربا. ولهذا استطاعت شركة الهند الشرقية الإنجليزية الاحتفاظ لنفسها بنصيب الأسد في تجارة الهند الخارجية وأن تسجل تفوقاً مطلقاً للإنجليز في هذا المجال، على الرغم من تزايد حدة المنافسة التجارية الأوربية لها هناك. خاصة بعد أن أسس الفرنسيون في سنة 1664 شركة الهند الشرقية الفرنسية، وازداد نشاط الأوربيين العاملين في تجارة الشرق في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر. وهذا التفوق الذى أحرزته شركة الهند الشرقية الإنجليزية في تجارة الهند، جعلها تعمل على تبديل شعارها، الذى سبق أن رفعته عندما اتصلت لأول مرة بالمجتمع الهندى. وأخذت تلجأ لاستخدام الأساليب المسلحة في العمليات التجارية، ليس هذا فحسب، بل أنها حاولت الحصول على مكاسب أخرى تتخطى نطاق التجارة. بعد أن أخذ نشاط الشركة بالهند يواجه ببعض التحديات التى كانت افرازاً لضعف الأنظمة السياسية داخل الهند.
فلما كانت ظروف المجتمعات الآسيوية بصفة عامة والمجتمع الهندى بصفة خاصة، السبب الرئيسى في جعل الشركة ترفع شعار التجارة السلمية، فإن التطورات التى طرأت على ذات الظروف، كانت السبب في إحداث المتغيرات الجديدة في سياسة الشركة إزاء الأراضى الهندية. حيث أصيب المجتمع الهندى بالتفكك، بعد أن انهارت الإمبراطورية المغولية على أثر وفاة اورانكزيب (1657-1707). ومن ثم تحولت الهند برمتها إلى دول يعترف معظم حكامها اسمياً بأباطرة ضعاف يخلف أحدهم الآخر في دلهى، هذا في الوقت الذى انتعشت فيه المقاومة الهندوكية المتمثلة في الماراثا انجليزية:(Marathas)الذين أخذوا يسببون للشركة قلقاً في سورات.
وإزاء هذا الوضع الذى أضحت فيه الإمبراطورية المغولية عاجزة عن توفير الحماية للشركة. في وقت ازدادت فيه المقاومة الهندوكية، أخذ الأوربيون يعملون للاعتماد على أنفسهم. فأخذت الشركة تعمل على تدعيم مركزها بالمناطق التى امتد إليها نفوذها، ولما كانت البنغال تعد أهمها، عمل الإنجليز على تحصين بعض المراكز هناك، وأدى ذلك إلى وقوع صدام بين نائب الإمبراطور المغولى بالبنغال والإنجليز، كاد يفقد الإنجليز كلكتا لولا نجدة كلايف – مسؤول الشركة بالهند – لإنقاذ الإنجليز بالبنغال. حيث استطاع استعادة كلكتا، وأخذ يتطلع للاستيلاء على ثروات نواب البنغال، وهذا ما أدى إلى وقوع معركة "بلاسى Plassey 1757"، بين قوات سراج الدولة النائب المغولى بالبنغال وقوات كلايف، والتى انتهت بنصر حاسم للإنجليز بمقتضاه عزل سراج الدولة وعين بدلاً منه نائباً آخر كان موالياً للشركة. وجدير بالذكر أن هناك عامل هام ساعد قوات الشركة على الانتصار في معركة بلاسى، تمثل في تلك الصفقة التجارية التى عقدت بين طبقة التجار(*) والشركة، والتى بموجبها لم يقدم القادة العسكريين على أى قتال جدى بعد أن قبضوا الثمن. ولهذا بمجرد انتهاء المعركة، طالب التجار الإنجليز بالحصول على نصيبهم من الغنائم، فحصلوا على إعفاء تجارتهم من الضرائب، التى كانت قد بلغت حداً من الكثرة أثقل كاهلهم. ولم يؤثر النصر الحاسم الذى حققته الشركة في معركة بلاسى إلى سيطرتها على البنغال فحسب، بل كانت نتائج هذه المعركة نقطة تحول في تطور مركز إنجلترا بالهند، وفى المنافسة الإنجليزية الفرنسية هناك أيضاً، تلك المنافسة التى بدأت بتأسيس شركة الهند الشرقية الفرنسية واستقرار الفرنسيين في بوندشيرى. واستمرارهم في تدعيم وجودهم بالهند. ثم جاءت معركة بلاسى لتقضى على كل مطالب الفرنسيين في الهند بعد أن هزموا وحلفائهم أمام قوات الشركة البريطانية.
وبعد أن فرغ كلايف بقواته من المهمة البنغالية، تطلع إلى احتلال دلهى، لكنه أدرك أن إمكانيات الشركة غير معدة لتحمل الأعباء التى ستنجم عن هذا التوسع نحو دلهى، ولهذا آثر التراجع عن هذا التطلع، لكن سرعان ما أدى عدم استسلام البلاط المغولى في دلهى للتغير الذى طرأ على أوضاع البنغال، وعزمه على التدخل في شئونها، إلى وقوع اشتباك بوكسار في سنة 1764. والذى انهزمت فيه جيوش البلاط المغولى، واضطر إلى منح الشركة حق الديوانى The Diwani، وهى إدارة الإيرادات في كل من البنغال وبيهار واريسا العريقة الثراء، التى كانت خاضعة لنواب البنغال. وكان هدف الشركة من الحصول على الديوانى، هو الاستفادة من فائض الإيرادات لحسابها، بما يساعدها على تمويل تجارتها بالهند. وكان هذا يعد أول خطوة مهمة للسيطرة البريطانية على الهند. وبدلاً من أن تملأ خزائن الشركة بالأموال بعد أن حصلت على الديوانى، ازدادت احتياجاً وتفسخاً بل واضطراباً، نتيجة تسرب كل فائض إقليم البنغال وبالذات الديوانى إلى جيوب مستخدمى الشركة. ولذلك تطلب الأمر إجراء إصلاح عاجل، قبل أن تسير الشركة إلى نفس مصير الشركة الهولندية. ولتحقيق هذه المهمة وقع الاختيار على وارن هاستنجز Warren Hastings الذى يعد من أبرز الشخصيات الإنجليزية في تاريخ الهند.
وقد تولى وارن هاستنجز Warren Hasting منصب حاكم البنغال لمدة ثلاث عشرة سنة، وفى عام 1774 إصدار البرلمان الإنجليزى ما عرف بقانون التنظيم The Regulating Act، والذى بموجبه رقى وارن إلى منصب الحاكم العام Governor General، وامتدت صلاحياته إلى الإشراف على كثير من المناطق بما فيها بومباى ومدراس، والتى كانت تنفصل حتى وقت تعيينه عن بعضها البعض، وترتبط كل واحدة منها بلندن مباشرة. وكان هاستنجز يعمل لخلق هيكل متبلور لكيان سياسى بريطانى في الهند. وقد انصبت إصلاحات هاستنجز على البنغال – الإقليم الوحيد الذى كان تحت السيطرة البريطانية -، فقام بعزل كل الوكلاء المحليين الذين كانوا يتولون جمع الإيرادات، واسندت مهامهم إلى مجلس إدارة إيرادات كلكتا Board as Revenue of Calcuti. وبذلك قام بعمل أول خطوة حقيقية للإدارة البريطانية المباشرة في الهند، وإلى جانب ذلك قام بمنع الإعفاءات على التجارة الخاصة، وتخفيض الضريبة على كل التجارة، والتى حددها بـ 2.5% وذلك لتشجيعها بعد أن تدهورت. وقد واجه هاستنجز بالهند تحدياً خطيراً عندما تحالفت قوى هندية – الماراثا، نظام حيدر اباد – ضد بريطانيا، وراحت تدمر بعض القوى البريطانية، وتهدد مدراس. هذا في الوقت الذى انشغلت فيه بريطانيا بحرب الاستقلال الأمريكية، ولم يكن في إمكانها إرسال قوات من أوربا إلى الهند، غير أن هاستنجز استطاع أن يعيد الوضع لصالح بريطانيا، بعد أن تمكن من الانتفاع بشكل فعال بقواته في البنغال. هذا بالإضافة إلى استغلاله لحنكته السياسية في تفكيك ذلك التحالف.
وفى ظل وجود هاستنجز بالهند، استطاع أن يضم بوندشيرى، وماهى – الممتلكات الفرنسية – لممتلكات الشركة، كما عقد مع نظام حيدراباد أول معاهدة تبعية لقاء توفير الحماية لهذا النظام من تهديدات الماراثا. كذلك استطاع الإنجليز الاستيلاء على نصف ميسور نتيجة استمرار الحرب مع سلطان تيبو ابن حيدر على، وكذلك نصف ولاية أوده Oudh والكارناتك، وضمت بومباى إليها سورات الميناء المغولى الهام. وبينما كان عمليات التوسع والسيطرة تسير على قدم وساق بالهند جنباً إلىجنب مع محاولات الإصلاح الإدارى والاقتصادى بالبنغال وغيرها، شرعت الحكومة البريطانية في أن يكون لها قسط وافر في إدارة الشؤون الهندية. ولذلك شرع البرلمان الإنجليزى ما عرف بقانون بت للهند Pitt India Act بمقتضاه أقيمت حكومة مشتركة، بعد أن صار يشرف على الشركة في لندن وزير يعرف برئيس مجلس الإشراف President of the Board of control وإلى جانب ذلك أصبح للحكومة البريطانية دور هام في اختيار الحاكم العام بكلكتا. وقد شغل منصب الحاكم العام بالهند بعد هاستنجز، اللورد كورنوالس Lord Cornwallis، والذى يعد أيضاً من الشخصيات البريطانية التى لعبت دوراً هاماً بالهند. حيث تركت الإصلاحات الكثيرة، التى قام بها، آثارها العميقة في الهند حتى نهاية الحكم البريطانى. من إصلاحاته البارزة في الهند، تجميده لنشاط مجلس إدارة الإيرادات، لمخالفاته الصارخة، والتخلص من أعضائه بترحيلهم إلى بريطانيا، كذلك منع مستخدمى الشركة من ممارسة الأعمال التجارية لحسابهم، في الوقت الذى رفع فيه رواتبهم وقام بتوزيع اختصاصاتهم، فاختص فريق منهم بالشؤون التجارية فقط، في حين اختص فريق آخر بشؤون السياسة والإدارة. وهذا ما كان يعد البداية لسلك الخدمة المدنية الذائعة الصيت في تاريخ الهند.
وهكذا كانت لجهود كل من هاستنجز وكورنوالس أكبر الأثر في الإبقاء على شركة الهند الشرقية الإنجليزية قوية. وعندما غادر كورنوالس الهند في 1793 كانت شركة الهند الشرقية الإنجليزية أكبر قوة في الهند المجزأه، ولكنها مع ذلك كانت لا تسيطر إلا على جزء ضئيل من شبه القارة الهندية. ثم جاء مورننجتون الذى عرف بعد ذلك بولزلى Lord Wallesley (1798-1805) كحاكم عام للهند. والذى أخذ يرسم سياسة لتدمير قوة الماراثا، أقوى الممالك الهندية. التى تسيطر على الأجزاء الغربية والوسطى من شبه القارة الهندية، ويجعل من الشركة صاحبة السلطة العليا في الهند، بعد ضرب نظام حيدر اباد في هضاب الدكن. وسلطان تيبو بميسور في الجنوب. وكانت خطة ولزلى تقوم على تطويق قوة الماراثا، القوة الوطنية الوحيدة التى كانت تعمل لها الشركة ألف حساب. ولهذا فكر ولزلى في الاستيلاء على ميسور حتى يتمكن من ضرب الماراثا من الناحية الجنوبية في موطنها، والعمل على إضعاف حكومتها المركزية، ببذر الخلاف والفرقة في بونا، هذا إلى جانب إزالة كل أثر للقوة التى كان الفرنسيون قد نظموها هناك. وبعد حملة قصيرة وسريعة وصل ولزلى إلى ميسور. وبذلك يكون قد دفع بقوات الشركة إلى مقربة من موطن الماراثا.
ثم اتجه ولزلى بعد ذلك إلى نظام حيدرأباد، ودبر هناك انقلاباً تمخض عن تسريح قوات هذا النظام. والتى كان الفرنسيون يهيمنون عليها. وتم تحويل النظام هناك إلى مرتبة أميرتابع، وبذلك يكون ولزلى دفع بقواته من ناحية أخرى نحو الماراثا، التى أصبح متفرغاً لمنازلتها. وقد استخدم ولزلى أسلوباً في مواجهة الماراثا لا يخلو من التواء، وذلك بعقده معاهدة مع أحد الخارجين على النظام هناك، والتى بموجبها أخذ يتدخل في شؤون الماراثا تحت ستار مناصرة السلطة الشرعية، داخل النظام القائم على المحالفات والحلفاء التابعين. وهذا الأسلوب قد ساعد على دحر قوة الماراثا العسكرية في معركة اساى (1803) بمنطقة الدكن. والتى لم تكن النهاية لهذه القوة، بل يمكن أن نقول أنها بداية النهاية نظراً لعجز قوات الشركة في ذلك الوقت عن تتبع قوة الماراثا، والقضاء عليها خاصة أن الماراثا محاربون أكفاء، يجيدون الكر والفر والحرب داخل المستنقعات، ولهذا آثر ولزلى التراجع عن مواصلة الحرب في ذلك الحين. ولم تفكر الشركة في أى مواجهة عسكرية مع قوات الماراثا إلا بعد أن أعادت ترتيب شؤونها العسكرية، بشكل مكنها من تدمير قوة الماراثا نهائياً في سنة 1818 ودخول عاصمتهم بونا، وانتزاع الراجبوات، عندما اضطر كل من الماراثا والراجبوات إلى عقد معاهدة تبعية. وبذلك أصبح للشركة الإنجليزية السلطة العليا ببلاد الهند، حيث وضعت يدها مباشرة على وادى الكنج حتى دلهى، وموطن الماراثا بإقليم الدكن والمنطقة الساحلية المطلة على البحر العربى، والمناطق الساحلية الضيقة الممتدة من البنغال إلى الجنوب. أما القسم الداخلى فكان لا يزال عليه أمراء تحت الحماية، وكانت ممتلكات أحدهم وهو اسكنديا تعد دولة مستقلة. وبينما كانت الشركة قد وضعت يدها على جل الاراضى الهندية، إذا بمملكة السيخ – وراء نهر ستلج، تمتد من ممر خيبر غرباً، إلى جلجت شمالاً والى ولاية السند جنوباً – في الشمال تنمو، وهى ولاية لا يستهان بها، ولذلك لم يتقدم إليها الإنجليز على التو من انتهائهم من الماراثا، بل ظلوا يرقبون نموها بعين الحذر، حتى لا تتجاوز الحد الذى يهدد مصالح الشركة، لكن أدى نموها بسرعة إلى إثارة مخاوف الإنجليز. ومن ثم قرروا الاتجاه إليها.
وجدير بالذكر أن البريطانيين كرروا مع السيخ نفس الخطة الاستراتيجية التى اتبعها ولزلى مع الماراثا، والتى قامت على تسريح قوات اسكنديا الضخمة في سنة 1843، وفتح ولاية السند في 1844 لنفس السبب الذى من أجله فتح ولزلى ميسور، وهو تمكين البريطانيين من ضرب العدو من الخلف وفى هذه المرة تم الإعلان عن تقديم ولاية كشمير رشوه لأقوى شخصية في إمبراطورية السيخ بهدف استمالتها. ولم يجد البريطانيين صعوبة في ذلك فسرعان ما ارتمت أقوى شخصية سيخية – الراجاجولاب سنغ أمير جيمو – في أحضانهم، من أجل الحصول على أهم ولايات السيخ. وبذلك وجد البريطانيين من الذرائع الكثير، للتدخل في مملكة السيخ وإعلان الحرب عليها. وبعد حملتين دمويتين قهرت آخر المماليك الهندية وضمت إلى بريطانيا في سنة 1848. وبذلك استطاعت شركة الهند الشرقية الإنجليزية تكوين إمبراطورية بحد السيف على مدى مائة عام ضمت مناطق شاسعة بالهند امتدت من السند إلى البراهما بوترا ومن الهملايا إلى رأس قومورين.
إما إذا كانت هناك بعض الممالك، التى ظلت بمنأى عن سيطرة الشركة المباشرة – كشمير، جوالور، حيدراباد، باروده، ترافا نكور، وولايات الراجبوت – وكذلك بعض الإمارات الصغرى التى اقتطعت من ولايات كبرى أو فصلت عنها، فالملاحظ أنها بالكامل تحولت إلى إقاليم تابعة معزولة عن بعضها البعض بشكل جعلها تفتقد إلى كيانات سياسية واقتصادية تحقق لها البعد عن سلطان البريطانيين. وبينما كانت الشركة قد بدأت برياسة اللورد دالهوسى – بعد أن شعرت بسلطانها الكامل على الهند – في وضع نظام إدارى عصرى، إذا بالهنود يتحركون في ثورة عارمة، عرفت بثورة 1857-1858، قامت على تحريكها وقيادتها الطبقات الحاكمة القديمة- الماراثا والمغول – للتخلص من الوجود البريطانى، الذى سلبها امتيازاتها وصلاحياتها السياسية. لكن الشركة استخدمت أسلوباً تميز بالشدة في مواجهة الأحداث، إلى أن تمكنت من القضاء عليها بعد قتال متقطع دام 18 شهراً. ولم تلبث شركة الهند الشرقية الإنجليزية التى كونت إمبراطورية ضخمة بالهند أن توقفت عن الوجود رسمياً في 1858. وفى ذات السنة أخذت الحكومة البريطانية تضطلع بشكل مباشر بشؤون الإدارة الهندية، بعد أن اقنعت ثورة 1857-1858 الحكومة البريطانية بضرورة إجراء تغييرات جذرية في أسلوب الحكم البريطانى في الهند.