حكومة عسكرية شكلت بالدقائق الأخيرة من عهد الرئيس أمين الجميّل بتاريخ 22 سبتمبر 1988 برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون وتضم الضباط السته الأعضاء بالمجلس العسكري.
اعضاء الحكومة
إسم الوزير |
الوزارات |
موارنة |
العماد ميشال عون |
رئيس الوزراء والدفاع الوطني والإعلام |
روم أرثوذوكس |
العقيد عصام أبو جمرا |
نائب رئيس الوزراء والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والإسكان والتعاونيات والإقتصاد والتجارة |
روم كاثوليك |
العميد إدغار معلوف |
الأشغال العامة والنقل والسياحة والعمل |
سنة |
العميد محمد نبيل قريطم |
الخارجية والمغتربين والتربية الوطنية والفنون الجميلة والداخلية |
شيعة |
العقيد لطفي جابر |
الموارد المائية والكهربائية والزراعة والعدل |
دروز |
اللواء محمود طي أبو ضرغم |
الأشغال العامة والنقل والسياحة والعمل |
اهم ما واجهته الحكومة
- بعد صدور تشكيل الحكومة بقليل تسلمت السلطات الرئاسية من الرئيس المنتهية ولايته أمين الجميّل، لكن الحكومة السابقة المقالة والتي يرأسها الرئيس سليم الحص بالوكالة رفضت الإعتراف بهذه الحكومة وقررت الإستمرار بتسيير الأعمال كحكومة قائمه مقام الرئيس.
- قرر الوزراء محمود طي أبو ضرغم ومحمد نبيل قريطم ولطفي جابر فور تشكيل الحكومة الإعتذار عن المشاركة بها، وذلك بسبب ظروف تشكيل الحكومة وعدم مشاورتهم عند التشكيل ومفاجأتهم به وما يرونه من أن المفترض بأن تجرى الإنتخابات الرئاسية وبعدها تشكيل حكومة اتحاد وطني.
- اضطرت الحكومة بجلستها بتاريخ 4 أكتوبر 1988 إلى تعيين وزراء بالوكالة للوزارات التي رفض وزرائها الأصيلين إستلام مهامه بها، حيث أصدر رئيس الحكومة العماد عون المرسوم رقم 4 والذي تم بموجبه العهد إلى العماد عون بمهام وزارات والخارجية والمغتربين والتربية الوطنية والفنون الجميلة والداخلية، وعهد إلى العقيد عصام أبو جمرا بمهام وزارات الموارد المائية والكهربائية والزراعة والعدل، بينما عهد إلى العميد إدغار معلوف مهام وزارات الأشغال العامة والنقل والسياحة والعمل والشئون الإجتماعية، وذلك طوال فتره غياب الوزراء الأصيلين لأي سبب كان.
- بعد التوقيع على إتفاق الطائف وتصديق مجلس النواب عليه إنتخب الرئيس رينيه معوض رئيساً للجمهورية في مطار القليعات بتاريخ 5 نوفمبر 1989، وبعد إجراء الإستشارات النيابية تقرر تكليف الرئيس سليم الحص بتشكيل حكومة اتحاد وطني. وكانت حكومة العماد عون قد رفضت إتفاق الطائف وقامت بحل البرلمان كي تمنعه من إقرار الإتفاق وإنتخاب رئيس للجمهورية لكن النواب لم يعترفو بقرارات الحكومة. وكان رئيس الحكومة العماد ميشال عون قد أعلن رفضه تطبيق إتفاق الطائف بمؤتمر صحافي عقده بعد يوم من إقراره وإنتخاب الرئيس وهدد فيه بأن من يريد أن يدخل بهذا الإتفاق سيذهب إلى الجحيم[1]. وقد شهدت الفترة بعد ذلك اغتيال الرئيس المنتخب رينيه معوض وأعقبه إنتخاب الرئيس إلياس الهراوي رئيساً للجمهورية و تكليف سليم الحص برئاسة حكومة الإتحاد الوطني في لبنان.
- ضلت الحكومة رافضه للإعتراف بشرعية رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وبقيت معتصمة بقصر بعبدا رافضة تسليمه وكان يؤيدها أعداد من اللبنانيين وذلك إلى تاريخ 13 أكتوبر 1990 عندما قام الجيش اللبناني بعملية لإقتحام القصر بمساعدة الجيش السوري المتواجد بلبنان، وأدت تلك العملية إلى لجوء رئيس الحكومة ميشال عون إلى السفارة الفرنسية ومن بعدها نفيه إلى فرنسا.
المصادر
- ^ (عن القرار والهوى \ د. سليم الحص صـ125)