نشوء الدولة
ترأس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم إمارة دبي نائبا لرئيس الدولة وشكل المجلس الأعلى للاتحاد من الرئيس ونائبه وباقي حكام الإمارات الموقعة على الدستور. وشكل مجلس وزراء الإمارات برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم. وبدأت الدول بالاعتراف بها. ولكن كان لا بد من بعض الإجراءات التي تتخذها الدولة لتثبيت وجودها دوليا. وفي هذا الإطار، انضمت الإمارات إلى جامعة الدول العربية في 6 ديسمبر 1971، ثم انضمت إلى الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1971 لتصبح العضو رقم 132. كما قامت بإنشاء المجلس الاستشاري الاتحادي في يوليو 1971 ليعقد أولى جلساته في 13 ديسمبر 1972. ولكن في العام 1975 تمت إعادة إنشائه تحت مسمى المجلس الوطني الاتحادي.
أرسلت رأس الخيمة خطابا للمجلس الأعلى للاتحاد طالبة الالتحاق بالدولة في 23 ديسمبر 1971. فانضمت فعليا إلى الاتحاد في 10 فبراير 1972 وانضم حاكمها إلى المجلس الأعلى للاتحاد.
وبدأت الإمارات بإرسال واستقبال السفراء والبعثات الدبلوماسية مع باقي دول العالم تحقيقا للتمثيل الدبلوماسي وإنشاء العلاقات المباشرة مع الدول الأخرى.
وفي 24 يناير 1972 قام الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، حاكم سابق لإمارة الشارقة، بمحاولة انقلابية، قُتل خلالها الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، فأمر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالتصدي لهذه المحاولة. وقاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزير الدفاع آنذاك قوة حاصرت الانقلابيين في الشارقة واضطرتهم لتسليم أنفسهم وتقديمهم للمحاكمة. وعلى إثرها تم تعيين الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكما لإمارة الشارقة وأصبح بالتالي عضوا في المجلس الأعلى للاتحاد. [1]
بعد وفاة الشيخ محمد بن أحمد الشرقي استلم الحكم في إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي في 18 سبتمبر 1974 وأصبح عضوا في المجلس الأعلى للاتحاد.
وفي نهايات العقد اكتملت مشروعات ضخمة في دبي، إذ أنجز ميناء جبل علي ومصنع الألومنيوم دوبال الذي بدأ باكورة إنتاجه في 31 أكتوبر 1979 بالاقتراض الدولي. وربما كان سيشكل هذا عبئا ضاغطا على الاقتصاد لأن توقعات الاقتصاديين تنبأت آنذاك بفشل هذا المشروع واعتبروه مغامرة . ولكن مجريات الأمور أثبتت غير ما توقعوه[2].