يعتبر اقتصاد مملكة البحرين، طبقاً لدليل الحرية الاقتصادية لعام 2006 الذي تنشره مؤسسة التراث (Heritage Foundation) وصحيفة الوول ستريت، الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط، وترتيبه عالمياً هو الخامس والعشرون.
تقدم اقتصاد البحرين على اقتصاد الدول المجاورة لأن حكومة البحرين أرادت أن تنوع الاقتصاد لتقلل الاعتماد على نفط البحرين الهابط سنة تلو الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي فيها. يوصف الاقتصاد البحريني بأنه اقتصاد عصري، ذو تركيب منتظم، ولديه الاتصالات المتميزة وبنية النقل التحتية، بالإضافة إلى وجود العديد من الشركات الدولية التي تعمل في دول الخليج العربية والتي لها مقرات في البحرين.
اضطرار البحرين إلى اعتناق الحرية الاقتصادية هو بسبب حاجتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن تمديدات النفط المحدودة. بخلاف دول الخليج العربية المجاورة لها، للبحرين ثروة نفطية قليلة، لذا قامت بالتوسع في الصناعات الثقيلة، والمصرفية، والسياحة. إن المملكة تعتبر المحور المصرفي الرئيسي في الخليج، وتعتبر مركزاً للتمويل الإسلامي، الأمر الذي أدى للإطار التنظيمي القوي للصناعة بالبحرين.
في عام 2005، وقعت البحرين اتفاقية تجارية ثنائية حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتكون أولى دول الخليج العربية التي تقوم بذلك. تجري الآن برامج خصخصة هائلة لتصفية الممتلكات الحكومية الرئيسية كالمرافق، والبنوك، والخدمات المالية، والاتصالات، بدأت بالوقوع تحت سيطرة القطاع الخاص.
كنتيجة لذلك، وضع الاقتصاد في البحرين جيداً لاستغلال العائدات الإضافية التي تنتج في المنطقة بفضل أسعار النفط العالية الثابتة منذ عام 2002. في يناير عام 2002، استشهدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بالبحرين كالاقتصاد الأسرع تزايداً في العالم العربي.
بين عامي 1981 و 1993، تزايدت مصروفات حكومة البحرين بنسبة 64%. وفي الوقت نفسه، إستمر الإيرادات الحكومية بالاعتماد وبشكل كبير على إنتاج النفط المتزايد فقط بنسبة 4%. استلمت البحرين دعم ميزان ومشاريع ممنوحة هامة من قبل المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.
استعملت الحكومة إيراداتها النفطية البسيطة لبناء بنية تحتية متقدمة في النقل والاتصالات. تعتبر البحرين مركزاً مالياً وتجارياً وإقليمياً. وكانت السياحة، في البحرين والمنطقة المجاورة، تثبت نفسها كمصدر هام للدخل.
استفادت البحرين من ازدهار النفط منذ عام 2001 بالنمو الاقتصادي بنسبة 5.5%. نجحت في جذب الاستثمار من الدول الخليجية الأخرى جزئياً لأنها استعملت عائدات السبعينات والثمانينات المبكرة ليسهم الاستثمار في تطوير البناء التحتي والمشاريع الأخرى لتحسين مستوى المعيشة كالصحة، والتعليم، والإسكان، والكهرباء، والماء، والطرق.
النفط والغاز الطبيعي، المصادران الطبيعيان الهامان الوحيدان في البحرين، يسيطران على الاقتصاد ويزودونه بحوالي 60% من العائدات. البحرين كانت أول دولة من دول الخليج العربية التي اكتشفت النفط. بسبب النسبة الاحتياطية المحدودة، عملت البحرين منذ العقد الماضي بتنويع الاقتصاد، وثبتت إنتاجها للنفط بحوالي 40000 برميل في اليوم، ويتوقع أن تبقى النسبة الاحتياطية لحوالي 10 إلى 15 سنة قادمة.
مصفاة شركة نفط البحرين بنيت عام 1935، وقدرتها 250000 برميل لليوم. كانت أول مصفاة نفط في منطقة الخليج. بعد بيع 60% من المصفاة المملوكة للدولة لشركة نفط البحرين في 1980، تحصل كالتيكس، وهي شركة أمريكية، على 40% منها الآن. تزود المملكة العربية السعودية أغلب الخامات لعملية المصفاة عن طريق خط الأنابيب. تستلم البحرين أيضاً جزء كبير من الناتج والعائدات الصافية من حقل النفط "أبو سعف" السعودي البعيد عن الشاطئ.
شركة غاز البحرين الوطنية تشتغل كمصنع إسالة الغاز الذي يستعمل الغاز مباشرة من حقول نفط البحرين. احتياطيات الغاز قد تدوم إلى حوالي 50 سنة اعتماداً على النسبة المستهلكة حالياً.
تتضمن صناعات البحرين الأخرى الألمنيوم، الأكبر في العالم بإنتاجه السنوي لحوالي 525000 طن متري، والمصانع ذات علاقة به، بالإضافة إلى تصليح وبناء السفن، وغيرها.