أخلاقيات الإنترنت

شكلت الإنترنت بؤر مشاكل مجتمع المعلومات بالدول المتقدمة و العالم العربي على حد سواء، مما تطلب ضبط أخلاق لهذه الشبكة تحدد التعامل مع تقنياتها، و محتوياتها يعتبر الإنترنت هو نجم التفاعل العالمي وهو النموذج المؤثر للعولمة التي تحدث من خلال الإنترنت . و كلمة إنترنت لم تكن معروفة قبل نشوء مسماها بل نشأت نتيجة لإدخال كلمة « Inter » التي تشير إلى العلاقة البينية بين شيئين، أو أكثر على كلمة Net التي تعني الشبكة لتعكس أن الإنترنت هي شبكة واسعة تربط بين العديد من الشبكات المحدودة و بدأت الإنترنت مند أكثر من ثلاثين عاما، لأغراض عسكرية، سياسية، ثم تعليمه، من خلال شبكة NSFNET التي أنشأتها وكالة "ناسا" عبر المؤسسات التعليمية الأمريكية والمجهزة بـ 5 أجهزة حاسوب لتمتد عبر أنحاء العالم. وتنتشر الحواسب الرئيسية المزودة و المكونة للشبكة في الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، ألمانيا، و إيطاليا، بريطانيا، أيرلندا، و أسبانيا، و استراليا، فرنسا، السويد،فنلدا، و سوازيلند، بولندا، الدنمارك، البرتغال، فنزويلا، كوريا، تشيلي، تشيكوسلوفاكيا، تركيا، المكسيك، الأكوادور، كولومبيا، و إسرائيل.

الجرائم الفضائية

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية في مخططها "العولمة" على إنشاء مجتمع معلوماتي كوني، و وضع أخلاق معلومات كونية تكون فيها أمريكا هي المهيمنة على الدول النامية، بما فيها الدول العربية، ودلك من خلال الإنترنت الكونية (I way). و يعد التحول إلى الإنترنت الكونية نقلة نوعية ، كان لها أثارها في جميع جوانب الحياة الإنسانية، ومنها عولمة الجريمة، وعولمة القانون، و عولمة الأمن. هذه التغيرات، أحدثت تغيرات أخرى في مجال الجريمة و السلوكيات الإجرامية حيث نتج عن تكنولوجيا (I way)، طرق جديدة في اقتراف الجرائم الكلاسيكية إلى جانب استحداث جرائم جديدة. و بذلك اتخذت الجريمة أشكالا مستحدثة ترتكز على المعلومات تتماشى مع البنى الاقتصادية، الاجتماعية لمجتمع المعلومات، و تحولت السرقة إلى المعلومات من طرف قادة الجريمة (هاكر) المعروفون بالدخلاء. و الذين يوظفون طاقات إبداعية في هدا المجال، و الخطير في هذه النوع من الجرائم أن العالم أجمع يكون مسرحا لها، حيث يمكن للفرد أن يرتكب الجريمة من أي مكان في العالم، و في أي زمان.

أنواع التعديات في الفضاء الرقمي

• جرائم الملكية الفكرية: و تشمل نسخ البرامج بطريقة غير قانونية.
• الاحتيال: احتيال التسويق، سرقة الهوية، الاحتيال في الاتصالات وعلى البنوك.
• سرقة الأرصدة: سرقة الملايير من الدولارات من خلال التحويل الالكتروني أو من البنوك أو الاسهم.
• سرقة البرامج: سرقة البرمجيات التطبيقية، سواء كانت تجارية أو علمية أو عسكرية، حيث تمثل هده البرمجيات جهودا تراكمية من البحث.
• التدمير بالحاسب: و يشمل القنابل البريدية، التخريب، إتلاف المعلومات، تعطيل الحاسب، و مسح البيانات وتشويهها.
• إعادة نسخ البرامج: شكل مشاكل كبيرة وخسارة بالغة للشركات الأم. وأرباح طائلة للناسخين.
• التجسس: التجسس بغرض الحصول على المعلومات الهامة و ذات الطبيعة السرية.
• التخريب الالكتروني: تستعمل طرق التخريب من قبل قراصنة الحاسب، وتتم عن بعد من خلال القنابل الالكترونية و الرسائل المفخخة.

و إلى جانب هده التعديات ، تحولت الإنترنت إلى مرتع لوسائل التهديد بالعمليات النفسية المعلوماتية، كالكذب، تشويه المعلومات، و تحريف الحقائق، و الانتقاد العلني، و القذف. و التحرش من خلال رسائل الكره، و رسائل المضايقات الجنسية، و بريد القمامة الإلكترونية (spam) الذي يعتبر احتيال مالي، والبعض الآخر لزيارة مواقع الرذيلة وحوالي 5 % منه فقط هي دعايات لأعمال قانونية.

ضبط أخلاقيات الإنترنت

للمتاعب الأخلاقية السابق ذكرها، التي جلبها التطور الكبير في مجال انسياب المعلومات بشبكة الإنترنت ، فقد سعت العديد من الهيئات والمنظمات المختصة في المجال إلى فرض التشريعات، والقوانين لتنظيم الكم الهائل والمتدفق من المعلومات على شبكة الإنترنت . فظهرت لهدا الغرض العديد من المصطلحات التي لا يزال الاختلاف في ضبط معناها قائم إلى الآن. ورغم اختلف التقنيات والممارسات على الشبكات والإنترنت ، فإن أشكال ضبط أخلاقيات الإنترنت يبقى هدفها جعل الضمير الحي للمستعمل في عقد اجتماعات.

حماية الشبكة من التلوث

أمام التعديات السابقة، و التي شكلت قضايا أخلاقية في أبعادها، يصبح أمر حماية الشبكة من التلوث ضروري لبقائها آمنة، و متماسكة و هي المسؤولية الأخلاقية الجماعية للحفاظ على الشبكة نظيفة. و مفيدة للجميع من أجل تحقيق الاستفادة المثلى منها. و هذه المسؤولية لا تنحصر فقط في الحماية، بل تتعدى إلى نشر الوعي بالسلوك الشخصي و الجماعي على شبكة الإنترنت . و قد ضمت الدراسة جملة من الافتراضات لحماية الشبكات من التلوث ،حسب ما يوضحها الجدول التالي :

و التلوث الثقافي، " يعني إضعاف الأعراف، أو تصارعها، أو غيابها، من خلال تقديم معلومات غير صحيحة و مشككة" . و يشمل جملة من التهديدات للمعتقدات، من خلال التعصب الديني، و العرقي، إلى جانب التهديد الأخلاقي و المتمثل في انهيار النظم الأخلاقية، التي تشكل دعامة النظم الاجتماعية خاصة و أن الإنترنت تعج بالمواقع اللأخلاقية، و الإباحية فضلا عن التهديد الأمني حيث تنتشر بالشبكة معلومات خطيرة كافية بتهديد الأمن الوطني حسب أفراد عينة الدراسة، فلحماية شبكة الإنترنت من هذا التلوث الثقافي ثم اختيار افتراض من خلال الرقابة المستمرة للمواقع بتكرار 182 و بنسبة 70,81%، و فرض الرقابة على المواقع مسألة حساسة أثارت الكثير من النقاش والخلاف بين المؤيدين و المعارضين، حيث يرى البعض أنها تعرقل حرية انسياب المعلومات بالإنترنت ، فيما تشجع جماعات ما يسمى"بحماية المجتمع أخلاقيا" مبدأ الرقابة لمنع النفاذ للمواقع الإباحية، و خاصة و أنها من أكثر المواقع ارتيادا من طرف الشباب والمراهقين،

و بالرغم من أن الرقابة قد تتحقق على الشبكة في أماكن محدودة كالإنترنت بالمنازل ، إلا أنه لا يمكن تحقيقها في محلات الإنترنت و بالجامعات. و تبقى هنا الرقابة الذاتية، و تنمية القيم الأخلاقية بالفرد منذ صغره، رادعا شخصيا لمثل هذه المواقع. و خاصة أمام فشل تقنيات أمن المعلومات من حواجز أمنية، و تقنيات التشفير، و مرشحات الشبكة، و مرشحات البريد الإلكتروني، في منع نفاذ مواقع الرذيلة على الشبكة، و رسائل التهديد و القذف العلني، و التحرش و التعصب، و ربما إدراك أفراد العينة لهذا الفشل، هو ما جعل نسبة اختيار هذا الافتراض متدنية حيث بلغت نسبة 35,40%، مع تحولهم إلى تأييد وضع أخلاقيات للانترنت على غرار دول العالم جمعاء بنسبة 57,2%. فالقواعد الأخلاقية للانترنت تحدد التعامل مع الشبكة لمحاربة الجريمة الفضائية بأنواعها،و تلزم مستخدمي الإنترنت على احترام اللوائح التنظيمية المساعدة (co-régulation) ، اللوائح التنظيمية الذاتية (Auto-régulation)، مع تنمية قيمهم الأخلاقية، و إحساسهم الذاتي بضرورة استغلال الشبكة بما ينفعهم، و ينفع الآخرين. كما أختار أفراد العينة وضع القوانين التشريعية الخاصة بالإنترنت بنسبة 42,02%، إيمانا منهم بتكامل المسؤولية القانونية و المسؤولية الأخلاقي .

ضبط أخلاقيات الإنترنت

نظرا لأهمية ضبط أخلاقيات الإنترنت بمجتمع المعلومات تتلاءم و الواقع العربي، و القيم الأخلاقية بالمجتمع العربي، تم طرح هذه الافتراضات على أفراد العينة ، فكانت النتائج كمايلي :

جدول رقم 2: ضبط أخلاقيات الإنترنت لمجتمع المعلومات العربي

تحتل مسألة الرقابة على شبكة الإنترنت مرتبة الصدارة بين الافتراضات المقترحة خلال الدراسة، حيث وافقت آراء الأساتذة الجامعيين بالعينة، مطالب الجمعيات المطالبة بأخلاق الإنترنت ، و التي يزداد عددها يوما بعد يوم بالدول المتقدمة. نظرا لما تشمله مواقع الإنترنت من مواقع الرذيلة و الإباحية. و قد ذكرت إحدى الدراسات بمجلة القانون بجامعة "جورج تاون " أنه تم مسح 917.310 صورة إباحية، و قصة قصيرة و لقطة فيلم جنسية، خلال عملية مسح على محتويات الإنترنت ، و تم اكتشاف أن 83,5% من صور المجموعات الإخبارية المخزنة هي صورا خليعة، و غالبية زبائن هذه المواقع من الذكور بنسبة 98,9%. و هي النتائج المطابقة لتحقيق صحفي بالجزائر حيث أظهر التحقيق الصحفي على 20 مقهى انترنت بولاية قسنطينة أن 70% من المواقع التي يتم زيارتها يوميا هي مواقع إباحية، و أغلب زائريها هم ذكور. ويتم تخزين صور الخلاعة في المواقع المفضلة بتواطؤ مع صاحب المحل نفسه. وهو الوضع الذي يثبت أن تجارة الجنس التخيلي ليست حكرا على الدول المتقدمة فقط. بل ضررها و تأثيرها يمتد إلى شباب و مراهقي الدول العربية دون استثناء، الأمر الذي يتطلب وضع مشرفين على المواقع لمراقبتهم، و قد تم اختيار هذا الافتراض بنسبة64,61%، إلى جانب وضع تشريعات عربية خاصة بمحتويات الإنترنت ، بنسبة62,25%،و كلا المطلبين متكاملين. فالمشرف على الموقع، هو مدير نشره أو مالكه و هو القائم على توزيع المعلومات، و مراقبة الموقع، و بالمؤسسات التعليمية مدير المؤسسة يعتبر هو المسؤول على المواقع الموجودة بالشبكة، حسب ما أقرته المحكمة الإستعجالية بمرسيليا سنة 1999.و المشرف على الموقع هو الذي تتم متابعته، إلى جانب المؤلف، و الموزع، و المنتج في حالة المواد السمعية البصرية، هذا لضمان مراقبة فعالة للمواقع و الحد من انتشار الجنس التخيلي بالشبكة العالمية. و إذا كانت الدول المتقدمة بتحرر مجتمعاتها، تبحث عن تشريعات لإنقاذ محتوى المواقع بالإنترنت من التلوث الثقافي بأنواعه، فإن الدول العربية أحوج لهذا الإجراء من غيرها طبقا، لتقاليدها و أعرافها و قيمها الأخلاقية و الإنسانية، و أكثر من هذا لتعاليم دينها الحنيف، و لا توجد ديانة سماوية تشجع على الخلاعة و المجون و فساد الأخلاق.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن الأساتذة الجامعيين بالعينة يؤيدون وجود مواثيق أخلاقية عربية تحدد التعامل مع الإنترنت (La nétiquette ) بنسبة 60,70%، و هي القواعد الأخلاقية بالشبكة، الموجهة إلى مستخدميها لضبط تعاملهم مع محتوى الإنترنت وتقنيات الشبكة، و غالبا ما تنقسم القواعد الأخلاقية لمستعملي الإنترنت إلى أقسام هي: قواعد خاصة باستعمال البريد الإلكتروني، و مواقع الحوار و الدردشة و هو الاتصال شخص –شخص، و قواعد للاتصال شخص –جماعة، و قواعد لضمان صيرورة خدمات المعلومات على الإنترنت . و مهما اختلف مضمون هذه القواعد، فإنها تهدف إلى ضبط عادات استخدام الإنترنت داخل إطار أخلاقي، يضمن أمن الشبكة، و الثقة فيها. أما بالنسبة لوضع تشريعات عربية، خاصة بالتقنيات المتعلقة بالشبكة، فقد تحصلت على نسبة قبول بلغت 42,02%، و هي أدنى نسبة بين النسب الأخرى و يمكن القول في هذه الحالة، أن الدول العربية مستقبلة للتكنولوجيا، و ليست منتجة لها، و لهذا ليس بمقدورها وضع تشريعات لمولود ليس لها. و لكنها قد تعمل على توطينه وفق الواقع العربي، بإحداث بعض التعديلات الطفيفة عليه.و بالنسبة للدول المتقدمة، فقد خطت خطوات كبيرة في وضع تشريعات لتقنيات الشبكة، على غرار محتوى المواقع.

و خلاصة لما سبق، نستطيع القول أن الدول العربية مجبرة على وضع حد للإنزلاقات اللأخلاقية بشبكة الإنترنت ، بأي وسيلة كانت، بوضع قواعد أخلاقية، أو بتشريعات و قوانين للشبكة، و محتواها و مستخدميها، من أجل استكمال بنية مجتمع المعلومات التي تقوم على المجال الاقتصادي، و السياسي و الثقافي، و الاجتماعي، و الأهم الجانب الأخلاقي فيها. و إدارة شبكة الإنترنت قضية متعددة الأطراف، و بمشاركة كاملة من الحكومات، و القطاع الخاص، والمجتمع المدني، المنظمات الدولية، وهي مسؤولية متكاملة الأطراف. و أهم جزء من هذه الإدارة هو ضبط أخلاقيات للانترنت، وقد تعدد القائمون بهذا الدور، واختلف من دولة لأخرى ومن خلال الدراسة الحالية تم حصر بعض القائمين بضبط أخلاقيات الإنترنت حسب منظور الأساتذة الجامعيين فيما يلي: 6-1 مسؤولية ضبط أخلاقيات الإنترنت  :

جدول رقم 3: مسؤولية ضبط أخلاقيات عربية للانترنت.

أيد الأساتذة الجامعيون بالعينة المدروسة أن يكون المختصون في المعلوماتية مسؤولون على ضبط أخلاقيات الإنترنت بنسبة 49,80%، لأنهم الأدرى بمكونات الشبكة،و تقنياتها، و بذلك تكون الأخلاقيات منذ بداية تصميم تقنيات الإنترنت ، و مكوناته، و من هنا يمكن أن تستشف مبدأ، أن الأخلاقيات تبدأ من مصمم التكنولوجيا نفسه، و ثم اختيار افتراض من خلال فوروم نقاش داخل المواقع نسبة 23,34% و فوروم النقاش، هو وسيلة شائعة في الدول المتقدمة لاستطلاع الرأي العام في كيفية بناء مجتمع المعلومات و إطاره الأخلاقي، إلى جانب القضايا المهمة الأخرى. حيث يعتبر مبدأ مشاركة أفراد المجتمع في ضبط أخلاقيات مجتمع المعلومات، و أخلاقيات الإنترنت ، من أهم المبادئ التي تم حصرها من طرف الدول المشاركة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات، بجنيف(2003) و ذلك لنشر الوعي بين إفراد المجتمع باعتبارهم مستعملين لهذه التكنولوجيا ، ثم تأتي الجمعيات و الهيئات المهتمة بالإنترنت في المرتبة الثالثة بنسبة 34,25%، و هي الجماعات النشطة في الدفاع على قضايا الإنترنت ، لكنها أحيانا تكون متعارضة فيما بينها، ففي الوقت الذي تدعو فيه بعض الجمعيات إلى حرية التعبير، تقف أخرى معارضة بدعوى أن حرية التعبير تمس أخلاقيات الإنترنت . و تحتل المراتب الثلاثة الأخيرة كل من الأساتذة الجامعيين، و السلطة الحاكمة، و افتراض تبني قواعد أخلاقية أجنبية، و هي العناصر الضعيفة الجانب في ضبط أخلاقيات الإنترنت حسب آراء الفئة المدروسة. و تم رفض تبني قواعد أجنبية بنسبة 64,6%، نظرا لاختلافها مع القيم الأخلاقية بالدول العربية فمثلا المواقع الإباحية، في الوقت الذي تعد من الحريات المطلقة بالسويد، يتم إدانة متصفحيها، بكوريا و اليابان، و فيتنام.

إن ضبط أخلاق الإنترنت قضية في غاية الأهمية بالنسبة للدول العربية لما تحمله من ضمان للحفاظ على شبكة آمنة و نظيفة و خالية من كل التعديات التي من شانها أن تمس كرامة الإنسان و خصوصيته و حرية انسياب المعلومات و التعبير على الشبكة العالمية .إلى جانب حمايتها من الجرائم الفضائية بأنواعها خاصة نشر المواقع الإباحية والصور الجنسية ، و حسب آراء العينة المدروسة فان لحماية الشبكة من التلوث الثقافي، لا بد من الرقابة المستمرة على المواقع ووضع أخلاقيات الإنترنت ، و سن قوانين تشريعية خاصة بمحتوى الشبكة العالمية الامرالذي يتطلب وضع مشرفين على المواقع لمراقبتهم ثم سن تشريعات عربية خاصة بمحتويات الإنترنت ، و وضع أخلاقية عربية تحدد التعامل معها.و تتعلق مسؤولية ضبط أخلاقيات الإنترنت بالمختصين في المعلوماتية ثم بأفراد المجتمع من خلال نقاش داخل الموقع، فضلا عن الجمعيات و الهيئات المهتمة بالإنترنت . وعموما مسألة أخلاقيات الإنترنت تقوم على السلطة الذاتية التي هي ضمير الإنسان و سلطته الأخلاقية الأولى والتي لا تقوم على مبدأ الإكراه، والالتزام بالقوانين.