مجلة الرسالة/العدد 133/النقد

رد على نقد

3 - كتاب تاريخ الإسلام السياسي

للدكتور حسن إبراهيم حسن

مؤلف الكتاب

لاحظ القارئ في مقالينا السابقين مبلغ تلك المآخذ التي أوردها الناقد من الصواب وأنها لا تغني من قيمة كتابنا شيئاً. فأي تجنٍ وأي ظلم إذا ذهب هذا الأستاذ، بعد أن شغل قراء (الرسالة) بمقالين طويلين يزهو مقسماً بعمره - وليس بهين - إن هذه الأغلاط التي كشفها يذهب بعضها بمحاسن أي كتاب يرد فيه، فكيف بها كلها؟

نترك حضرة الناقد يزهو في غير عجب، ويتعلق بلا سبب؛ ونهمس في أذنه بأن إيراد تلك العبارة التي قدم بها كلمته الثالثة تذكرنا بالحكمة العربية (كاد المريب أن يقول خذوني). ثم نكِر على بعض تلك العيوب التي لحظها على طريقتنا في الأخذ من المصادر التاريخية لنتبين إن حظه فيها ليس بأحسن من حظه فيما سماه (مآخذ تاريخية وجغرافية)، وإذا كان يقول إن سوء حظه أبى عليه أن يقدم الثناء للمؤلف، فهناك من اطلعوا على كتابنا - وهم كثيرون - قد شاء حسن حظنا أن ننال تقديرهم ونغمر بفضلهم وتشجعهم. ولا أدل على هذا مما نشر في الصحف والمجلات في مصر والشام والعراق وغيرها، ومن أن الطبعة الأولى من الكتاب كادت أن تنفذ؛ ولا يعدم الحق مؤيداً وظهيراً.

يتهمنا حضرة الناقد بأننا حملنا متن الكتاب من الشروح والحواشي حملاً ثقيلاً، وكلفنا نفسنا شططاً وقراءنا مشقة وعنتاً، حيث أننا راعينا الأمانة في النقل، فنسبنا كل قول لقائله، وأسندنا كل رأي إلى مرجعه. ويرى حضرته أننا لم نقصد بذلك إلا ابتغاء السمعة، وأن نلقي في روع القارئ أننا في التاريخ واسعوا الاطلاع طويلو الباع ما كتبه الأوائل والأواخر!

لندع هذا الكلام الذي ينم عن الغرض من نقده، ونناقشه بكل هدوء في هذه العيوب التي حال تبينه وبين كلمة ثناء يكيلها لنا جزافاً.

كل من اطلع على كتابنا يدرك لأول وهلة أننا أردنا أن يكون مرجعاً علمياً تاريخياً لمن يريدون التوسع في التاريخ الإسلامي

وليس من المعقول أن كتابا سيقع في ستة مجلدات لا ينقص أحدها عن ستمائة صفحة قد قصد في وضعه أن يكون في متناول الطلاب الذين لم يتموا الدراسة الثانوية - فإذا أكثرنا من ذكر المصادر، وإحالة من يريد التوسع عليها، فليس الغرض أننا نبغي السمعة عند الناس كما يتهمنا الناقد - سامحه الله - وإنما هو انتهاج الطريقة الحديثة، مراعاة للأمانة، وكشفاً للطريق لمن يريد زيادة التحصيل، وتبرؤاً من قول قد لا يتفق ورأينا الشخصي. أما الزعم بأن كتابنا من الكتب المدرسية التي جرى العرف بأن يقتصر فيها من ذكر المراجع في صلب الفصول على الضروري فزعم لا يتفق ووضع الكتاب وطريقة البحث فيه، ويدرك ذلك من عنده أدنى تأمل؛ وإذا كان حضرة الناقد كلف نفسه بعض المشقة لوجد أننا عمدنا إلى الطريقة الثانية المختصرة في كتابنا (تاريخ العصور الوسطى في الشرق والغرب) للسنة الثانية الثانوية.

وليت شعري كيف يحكم حضرة الناقد بأن كثرة المراجع التي اعتمدنا عليها صورية لا حقيقة، وكيف يدعي بأن حرصنا على التكثر والتزيد قد حملنا في كثير من الأحيان على أن ندلل على ما لا يحتاج إلى دليل، وأن نعدد المراجع ولو كانت في مرد أمرها ترجع إلى مصدر واحد؟ أليس أحق بالغرابة والإشفاق أن يتخذ من إحالتنا القارئ لخطبة أبي بكر على أربعة كتب قديمة اختلفت رواياتها بعض الاختلاف، سبباً في أننا ندلل فيما لا يحتاج إلى دليل؟ أننا لا نشك في أن البحث التاريخي الحديث يوافقنا، بل يطلب أن نعدد المراجع ما استطعنا، ولو لم تخلف الروايات من تقديم أو تأخير، ما، أو إبدال لفظ بلفظ. فما بالك وتلك المصادر الأربعة قد ذكرت في كل منها الخطبة مختلفة عن زميلاتها بعض الاختلاف؟ على أننا لم ندر ما هو الضرر الذي يلحق بالكتاب ويصيبه في نظر الناقد من ذكر المصادر، أربعة أو أكثر أو أقل، حتى عن خطبة قيمة يعرفها طلاب المدارس وينكرها بعض الأساتذة.

ولقد طوح القلم بحضرة الناقد، ودفعه الحرص على إلصاق العيوب إلى التهجم على كتاب يعتبر أصح الكتب بعد كتاب الله بإجماع المسلمين، ذلك هو صحيح الأمام أبي عبد الله البخاري. وإننا بدورنا نبادر ونطلب من الناقد أن يستغفر من ذنبه، فان إمام المحدثين البخاري هو الذي روى ذلك الحديث الذي جرى بين أبي سفيان وبين هرقل قيصر الروم في الشام (راجع باب بدء الوحي في البخاري)؛ كما أن هذا الحديث، وقد أجمع على صحته المحدثون، لم يحمل في ثناياه أدلة ضعفه وانتحاله - كما يقول الناقد - وأنه ذو خطر عظيم؛ فأنه يوضح بأجلى بيان كيف كان المشركون وعظماء قريش ينظرون إلى الرسول قبل إسلامه، وكيف كانوا يعرفون صدقه وأمانته كما يعرفون آبائهم وأبنائهم. وكيف لا يقدم هذا الحديث الصحيح في فهم سيرة الرسول ولا يؤخر؟ وقد كان أيضاً سبباً مباشراً فيما عرضه هرقل على بطارقته من الإسلام لولا أن حاصوا حيصة حُمر الوحش إلى الأبواب (راجع هذا الباب في البخاري)

أما أننا لم نقصد إلى مناقشة هذه النصوص التي وردت في شرح البخاري ومقارنة رواياتها المختلفة بعضها عن بعض، وأننا لم نبين ما اتفقت فيه وما اختلفت من حيث اللفظ والمعنى الخ، فان هذا ليس بذي خطر؛ فضلاً عن أنه يخرج بنا عن المقام. ومالا يترك كله

ولعل من الغرابة أن يجعل الناقد من أسباب الخطر على مقدرتنا في نقد المراجع وتقويمها أننا وافقنا على نسبة كتاب (فتوح الشام) للواقدي، وأننا استعنا به في الفصل الذي عقدناه لفتح العرب الشام، ثم أنبرينا لمناقشته ومجادلته، وأننا كذلك اعتمدنا في عدة مواضع على كتاب (الإمامة والسياسة) المنسوب لابن قتيبة. ويقول الناقد إن الكتاب ليس للواقدي، وان كل شئ في الكتاب الثاني يدل على أنه ليس لابن قتيبة، وإنما هو لكاتب أندلسي.

أما إن نسبة هذين الكتابين لهذين المؤرخين أو غيرهما فلا يقدم ولا يؤخر في الموضوع، - على كل حال - يوضحان الحياة العامة السياسية في العصور التي تناولناها في كتابنا. وقد تضافرت المصادر الأخرى على صحة القدر الغالب مما ورد فيهما. على أن مجرد إنكار نسبة الكتابين للواقدي وابن قتيبة لا يكفي، بل يدعو إلى الابتسام، اللهم إلا إذا اعتمد المنكر على غير (غالب الظن)، و (الاعتماد على بعض ما كتبه الإفرنج)، مما لا يعتد به المنطق التاريخي ولا يدعمه دليل مبين. وإذا كان الظن في كل المسائل لا يعني من الحق شيئاً، ففي المسائل التاريخية خصوصاً يكون أبعد من الحق منالا وأدنى للباطل مجالا.

(يتبع) حسن إبراهيم حسن