الرئيسيةبحث

حكومة كندا ( Canada, Government of )



الحاكم العام في كندا يفتتح جلسة من جلسات البرلمان. في هذه الصورة تبدو السيدة جين سوفيه حاكم كندا العام (1984- 1990م) وإلى جوارها زوجها. ويعتبر الحاكم العام ممثلاً للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
كندا حكومة. تتكون حكومة كندا من نظامين: 1- النظام الفيدرالي. 2- نظام مجلس الوزراء.

وقد نقلت كندا النظام الفيدرالي من النموذج القائم في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما اقتُبس نظام الوزارة من النظام البريطاني.

تتكون كندا كنظام فيدرالي من عشرة مقاطعات وإقليمين. وتقوم الحكومة المركزية الكندية في أوتاوا بإدارة شؤون الدولة ؛ حيث إنها تمثل جميع فئات الشعب. وكل مقاطعة لها حكومة خاصة بها. أما الإقليمان المشار إليهما أعلاه فتتم إدارتهما بوساطة الحكومة المركزية رغم أن لكل منهما حكومته الخاصة.

أما نظام الوزارة فيها فيضم السلطتين التشريعية والتنفيذية للحكومة، ويكون رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء أعضاءً في مجلس العموم. ويحدث أحيانًا اختيار عضو من مجلس الشيوخ وزيرًا. ويُعدّ جميع الوزراء مسؤولين عن تصرفاتهم أمام مجلس العموم الذي يُنتخب عن طريق الشعب مباشرة. ويؤدي مجلس العموم دورًا رئيسيًا في الحكومة، فعندما يرفض المجلس قوانين ولوائح قدّمتها الحكومة، أو عندما يُصوّت بعدم الثقة في الحكومة، فعلى رئيس مجلس الوزراء أن يقدم استقالته في الحال، وأن يطلب من الحاكم العام إجراء حملة انتخابية.

الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا هي ملكة كندا. وهي رسميًا رئيسة الدولة، ولكن الحاكم العام ينوب عنها في هذه المهمة. ويباشر الحاكم العام مهام رمزية معينة. ويرأس رئيس مجلس الوزراء الحكومة ويتولى إدارة الحكم.

يقوم الشعب الكندي بانتخاب أعضاء مجلس العموم ويستخدمون في ذلك نظام الانتخاب الأسترالي، وهو النظام القائم نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الأخرى. ويحق لكل كندي بلغ سن الثامنة عشرة التصويت في الانتخابات، كما يحق لكل مقاطعة أن تضع الشروط والتنظيمات التي تراها مناسبة للانتخابات. يجب أن يكون الناخب في كولومبيا البريطانية قد بلغ سن 19 سنة على الأقل ليُسمح له بالتصويت. أما في المقاطعات الأخرى فالسن القانونية هي 18 عامًا.

وكندا عضو في منظمة الكومنولث، لكنها ليست تحت الحماية البريطانية. وهي دولة ديمقراطية مستقلة تُعدّ في مستوى بريطانيا والدول الأخرى.

الدستور

الدستور في كندا يتكوّن من جزءين، الأول مكتوب والآخر غير مكتوب. الجزء غير المكتوب هو العادات والتقاليد، ومنها تكوين مجلس الوزراء في الحكومة. أما الجزء المكتوب في الدستور فهو ذلك الذي صدر في سنة 1982م، ويشمل قانون أمريكا الشمالية البريطانية، التي تشكل الوثيقة الأساسية للنظام الفيدرالي في كندا منذ عام 1867م إلى 1982م. وهناك أجزاء أخرى ملحقة بالدستور المكتوب، وهي قوانين عادية وقرارات صادرة عن المحاكم.

لقد خطَّط الرواد الأوائل للنظام الفيدرالي الكندي لبناء حكومة مركزية قوية. وقد اتعظوا في ذلك الوقت من ضعف الحكومة الفيدرالية الأمريكية التي كانت سببًا في نشوب الحرب الأهلية الأمريكية. ونتيجة لذلك فقد جعل قانون أمريكا الشمالية البريطانية المشار إليه جميع الاختصاصات والسلطات في يد الحكومة الفيدرالية. وقد تم منح حكومات المقاطعات ستة عشر بندًا من الصلاحيات، تُعدّ جميعها قليلة الأهمية نسبيًا. واختصت الحكومة الفيدرالية بجميع الصلاحيات والسلطات الباقية. كما اختصت أيضًا بصلاحية إلغاء أي قانون يصدر عن حكومات المقاطعات إذا رأت عدم جدواه.

وقد أصبح من الأهمية بمكان، وبمرور الوقت، تفويض السلطة للأقاليم بالنسبة لبعض القطاعات كالتعليم والصحة وتنمية الموارد الطبيعية. وقد أدّى هذا إلى تقوية مركز المقاطعات ومطالبتها بمشاركة أكثر وأكثر لتقسيم الصلاحيات والسلطات. ولم يحسم دستور 1982م هذه الخلافات والمطالبات، لكنه وضع حدًا لأحد المطالب الرئيسية، وهو إنهاء التدخل البريطاني في تعديلات الدستور الكندي. حيث إنه قبل هذا التاريخ، كان من حق مجلس العموم البريطاني إقرار أي تعديلات في الدستور الكندي، أما بعد هذا التاريخ، فقد أصبحت جميع التعديلات في الدستور من اختصاص مجلس العموم الكندي وثلثي أعضاء مجالس المقاطعات، شريطة تمثيلهم لنصف عدد السكان على الأقل. كما يقوم مجلس الشيوخ بالتصويت على تعديلات الدستور، لكن رفضه لهذه التعديلات لايعني إلغاءها وإنما تأجيل إقرارها لمدة 180 يومًا.

السلطة التنفيذية

الحاكم العام:

يقوم رئيس مجلس الوزراء بتقديم مرشح لشغل هذا المركز. ويتم التعيين عن طريق الملكة إليزابيث، ويكون الشخص المعيّن ممثلاً لها لمدة خمس سنوات. وكان يشغل هذا المركز شخص بريطاني حتى عام 1952م. لكن في تلك السنة عُيِّن السيد فنسنت ماسي، وكان أول كندي يشغل مركز الحاكم العام، بينما أصبح زميله جورج فيلاس فانير أول كندي فرنسي يشغل هذا المركز في سنة 1959م. أما أول امرأة شغلت مركز الحاكم العام فهي جين ميثايلد سوفيه في سنة 1984م.

كان الحاكم يتمتع بصلاحيات واسعة، لكن هذه الصلاحيات تقلَّصت بعد قيام نظام مجلس الوزراء. وانتهت في الوقت الحاضر معظم الصلاحيات التي كان يتمتع بها الحاكم العام، ورغم أنه الممثل الشخصي إلا أنه يلتزم بتوجيهات الوزارة القائمة وإرشاداتها.

رئيس مجلس الوزراء:

رئيس مجلس الوزراء هو الموجِّه الحقيقي للحكومة، وباعتباره قائد حزب الأغلبية في مجلس العموم، فإن انتخابه لهذا المركز يُعدّ انتخابًا غير مباشر من جانب الشعب الكندي. ولايوجد في كندا قانون ينص على صلاحيات مجلس الوزراء واختصاصاته. فهو اقتباس عرفي تقليدي للنظام القائم في إنجلترا. ولا تستطيع الحكومة أن تباشر أعمالها بغير الدعم الكامل من البرلمان. وبمرور الوقت أصبح زعيم حزب الأغلبية في مجلس العموم هو رئيس مجلس الوزراء.

ويتم تعيين رئيس مجلس الوزراء عن طريق الحاكم العام، ويلتزم بتمثيل سياسات الأغلبية في المجلس. ويستمر رئيس مجلس الوزراء في مركزه وفقًا لرغبة الأغلبية في المجلس. أما إذا فقد هذه الثقة فيجب عليه الاستقالة أو يطلب من الحاكم العام إجراء انتخابات جديدة.

يستطيع البرلمان توجيه رئيس مجلس الوزراء ومراقبته عن طريق تأييده أو عدم تأييده في مواقفه. كما أن رئيس مجلس الوزراء يستطيع التحكُّم في قرارات مجلس العموم. فهو يستطيع التوصية للحاكم العام بحل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة.

مجلس الوزراء:

يقوم المجلس بمعاونة رئيس مجلس الوزراء في تسيير أعمال الحكومة. ويتكون المجلس من أربعين وزيرًا يتم اختيارهم عن طريق رئيس مجلس الوزراء من أعضاء حزب الأغلبية في مجلس العموم أو الشيوخ. ويُصدِر الحاكم العام قرار التعيين. ويتولى هؤلاء الوزراء رئاسة الوزارات والمصالح الحكومية. ويجب عليهم الاستقالة في حالة استقالة الحكومة.

ويبقى الوزراء في مراكزهم السياسية إلى أن تتغير الوزارة، وبناءً عليه فإن وكيل الوزارة هو الرئيس الدائم لها. وهؤلاء الوكلاء هم في الواقع من موظفي الخدمة المدنية.

البرلمان

البرلمان الكندي مبنى يطل على نهر أوتاوا في مدينة أوتاوا بمقاطعة أونتاريو. ويبدو البرج الكبير الذي يحتوي على 53 جرسًا.
يعتبر البرلمان السلطة التشريعية في كندا. ويتكون من مجلسين، المجلس الأعلى وهو مجلس الشيوخ، والمجلس الأدنى وهو مجلس العموم.

مجلس الشيوخ:

يتكون مجلس الشيوخ من 105 أعضاء يقوم الحاكم العام بتعيينهم بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء. ويُعيِّن الحاكم العام رئيس المجلس بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء. ويتغيّر في العادة رئيس مجلس الشيوخ بتغيّر رئيس الوزراء. ويجب أن يتقاعد أعضاء هذا المجلس عند بلوغهم الخامسة والسبعين.

وتوفد المقاطعات الأطلسية وهي: جزيرة برنس إدوارد، ونيوبرونسوك، ونيوفاوندلاند، ونوفاسكوتيا، ثلاثين عضوًا إلى مجلس الشيوخ لتمثيلها. أما المقاطعات الغربية، وهي: ألبرتا، وكولومبيا البريطانية، ومانيتوبا، وساسكاتشوان فتوفد 24 عضوًا لتمثيلها، وتوفد كل من كويبك، وأونتاريو 24 عضوًا. وأخيراً فإن المقاطعات الشمالية الغربية وإقليم يوكون وإقليم ننافوت توفد ممثلاً واحدًا لكل منها.

ليس لمجلس الشيوخ قوة مجلس العموم ؛ فمنذ عام 1982م، تقرر ألا تتم أي تعديلات في الدستور الكندي إلا بعد الحصول على موافقة مجلس العموم، بما في ذلك عدد من الأعضاء المعينين لتمثيل المقاطعات المختلفة (عادة 7). وباستطاعة مجلس الشيوخ التصويت على التعديلات، لكن رفضه لأي تعديل أو تغيير متّفق عليه آنفًا ليس له أي تأثير سوى تأخير تنفيذ التعديل لمدة 180 يومًا. وكذلك لايملك مجلس الشيوخ تقديم أي طلبات للتمويل وصرف الأموال، بل يتساءل خبراء القانون الكندي عن قدرة المجلس في تغيير هذه الطلبات وتعديلها.

مجلس العموم يجتمع أعضاؤه في قاعة خاصة بنفس مبنى البرلمان. ويناقش المجلس معظم القوانين المهمة التي تقدم إلى البرلمان.

مجلس العموم:

يتكون هذا المجلس من أعضاء يقوم الشعب بانتخابهم، حيث تجرى الانتخابات كل خمس سنوات، مالم يُناد بتقديمها عن موعدها. ويُحدّد عدد الأعضاء الممثلين لكل مقاطعة بعد إجراء التعداد السكاني في الدولة.

يقوم كل عضو في مجلس العموم بتمثيل دائرة معيّنة من مجموع الدوائر الانتخابية في المقاطعات المختلفة. وليس من الضروري أن يكون هذا العضو من سكان تلك الدائرة أو من أهل تلك المقاطعة. ثم يقوم المجلس باختيار متحدث رسمي يرأس الجلسات ويتولى هذه المهمّة حتى الانتخابات العامة التالية.

القضاء

تُعد محكمة كندا العليا والمحكمة الفيدرالية الكندية أعلى محكمتين في نظام المحاكم في دولة كندا. وتُوجد عدة محاكم فيدرالية، ولكل إقليم نظامه الخاص في المحاكم. أما عن اختيار القضاة للمحاكم، فإن الحاكم العام يقوم بتعيين قضاة أعلى محكمتين فيدراليتين وبعض محاكم المناطق والأقاليم، وذلك بعد استشارة مجلس الوزراء. أما عن رئيس القضاة ومساعديه، فرئيس الوزراء مسؤول عن ترشيحهما وتعيينهما. وبالنسبة لبقية موظفي المحاكم الفيدرالية فمسؤولية تعيينهم تقع على عاتق وزير العدل بشرط موافقة مجلس الوزراء عليهم. وتتراوح سن التقاعد لهؤلاء الموظفين ما بين 70 و 75 عامًا حسب نظام المحكمة التي يعملون بها.

محكمة كندا العليا:

تُعدُّ هذه المحكمة أعلى محاكم الاستئناف في كندا، وتتألّف من تسعة قضاة هم رئيس القضاء الكندي ومعه ثمانية قضاة مساعدين يُعرفون باسم قضاة بويزن أو القضاة المشاركين. وتُستأنف في هذه المحاكم قضايا مدنية بالإضافة إلى قضايا جنائية.

محكمة كندا الفيدرالية:

تحتوي هذه المحكمة على قسمين: قسم المحاكمة وقسم الاستئناف. فقسم المحاكمة يستمع إلى جميع قضايا الاتهام التي تمس الحكومة الكندية. ويتكون مجلس القضاة في هذا القسم من مساعد رئيس القضاء ومعه 13 من القضاة المشاركين. وأما بالنسبة لقسم الاستئناف، فمهمته الاستماع إلى قضايا الاستئناف المحوَّلة من قسم المحاكمة. ويتألف من رئيس القضاة وعشرة من القضاة المشاركين.

المحاكم الأخرى:

تقوم محاكم المقاطعات والأقاليم المختلفة بدراسة الحالات وتحديدها حسب قوانين المقاطعات والقوانين الفيدرالية، ويتم تعيين القضاة في هذه المحاكم عن طريق الحكومة الفيدرالية.

الضرائب والشؤون المالية

يحق للحكومة الفيدرالية وحدها سك العملة المعدنية وطبعها بكندا، حيث يقوم المصنع الملكي الكندي الموجود في أوتاوا وونيبج بإصدارها. أما بالنسبة للأوراق النقدية فيقوم بإصدارها المصرف الكندي، الذي يُعدُّ مصرفًا مركزيًا يتحكم في العملات والائتمان المالي.

تتمتع الحكومة المركزية الكندية بصلاحيات واسعة في فرض الضرائب. ويُعدُّ فرض الضرائب المباشرة من الوظائف التي تدخل في اختصاص حكومات المقاطعات. والمقصود بالضرائب المباشرة ضرائب الدخل والملكية وليس ضرائب المبيعات. ومن حق الحكومة الفيدرالية، وأيِّ حكومة من حكومات المقاطعات العشر أيضًا أن تفرض ضرائب دخل على الأفراد والشركات. وتنص اتفاقية جمع الضرائب التي صدرت في سنة 1962م على أن من حق الحكومة الفيدرالية جباية جميع الضرائب على الدخل من جميع المقاطعات التي تطلب منها هذه المساعدة لصالحها. مع حصول هذه المقاطعات على نصيبها من الضرائب التي جمعتها الحكومة.

حكومات المقاطعات والأقاليم

المقاطعات العشر:

يتم تعيين نائب للحاكم في كل مقاطعة، حيث يُعتمد تعيينه من الحاكم العام في المجلس (بعد استشارة مجلس الوزراء)، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة في كل مقاطعة. وتتولى كل مقاطعة إدارة شؤونها المحلية ؛ كالتعليم وإدارة العدل والبلديات والإسكان والحقوق المدنية. ومن حق الحكومة الفيدرالية رفض أي قانون يقرُّه المجلس التشريعي في المقاطعة.

الأقاليم الثلاثة:

لكل منها حكومة خاصة. غير أن هذه الحكومات لا تتمتع بالصلاحيات الإدارية والسياسية نفسها التي تتمتع بها حكومات المقاطعات. وعمومًا، فإن حكومات الأقاليم تقوم بتطبيق القوانين وحفظ الأمن والنظام، وتنفيذ الخدمات الطبية وإدارة المدارس المحلية.

الحكومة المحلية

توجد حكومات محلية في كل المقاطعات والأقاليم. ولكل منها نظامه الخاص. ويقوم برئاسة هذه الحكومات المحلية شخص يُعرف باسم العُمدة أو المشرف، وله أعضاء يساعدونه، يُعرفون بالمراقبين. وتباشر هذه الحكومات المحلية بعض الأعمال كإصلاح الطرق، وتوفير المياه، وتقديم خدمات الشرطة والمطافئ. ويتكون الجزء الأكبر من دخل هذه الحكومات من العائد من ضرائب المِلكية.

الأحزاب السياسية

يوجد في كندا خمسة أحزاب سياسية مهمة، منها حزبان كبيران هما:حزب الأحرار وحزب المحافظين التقدمي. والفرق بين هذين الحزبين ليس واضحًا تمامًا، ولكن حزب الأحرار يتميز بتشجيعه سياسة التجارة الحرة، وخفض الضرائب، والاعتراف بحقوق المقاطعات. وقد أظهر هذا الحزب اهتمامه بالكنديين ذوي الأصل الفرنسي وبمشاكل الإعانات الاجتماعية. بينما أظهر حزب المحافظين مساندة شديدة وقوية للتقاليد البريطانية في كندا واهتم بمصالح كندا الاقتصادية والمالية.

أما الحزب الثالث، فهو الحزب الديمقراطي الجديد، الذي تأسّس عام 1961م بوساطة العمال، وحزب الكومنولث الاشتراكي التعاوني، والمجموعة اليسارية الكندية المستقلة. ويفضِّل الحزب تشجيع الضمان الاجتماعي، كما يعارض مشاركة كندا في تحالف عسكري مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقيادة حلف أمريكا الشمالية للدفاع الجوي (نوراد). وقد وصل هذا الحزب إلى الحكم في ساسكاتشوان خلال الستينيات من القرن العشرين، وكذلك خلال الفترة من 1971م إلى 1982م. كما سيطر الحزب على حكومة مقاطعة مانيتوبا، خلال الفترة من 1969م إلى 1977م، وكذلك خلال الفترة من 1981م إلى 1988م. وقد ترأس هذا الحزب حكومة كولومبيا البريطانية خلال الفترة ما بين 1972 إلى 1975م.

أما الحزب الرابع، فهو حزب الائتمان الاشتراكي. وهو حزب يميني لم يعد له أي ممثلين في البرلمان الكندي. وقد تولى هذا الحزب رئاسة حكومة ألبرتا في الفترة من 1935 وحتى 1971م، وقد سيطر على حكومة كولومبيا البريطانية فيما بين عامي 1952 و 1972م ومرة أخرى في عام 1975م.

أما الحزب الأخير فهو كتلة كوبيك الذي أنشأه بعض ممثلي كوبيك في البرلمان الكندي. ويشجع هذا الحزب منح مقاطعة كوبيك سيادة كاملة. وقد وجدت كتلة كوبيك مساندة كبيرة من الناطقين باللغة الفرنسية في كوبيك. وحازت الكتلة معظم مقاعد مقاطعة كوبيك في البرلمان الكندي في انتخابات عام 1993م، مما أعطاها قوة في صناعة السياسة القومية رغم منطلقاتها الإقليمية.

العلاقات الدولية

حصلت كندا على استقلالها وأصبحت حرة مستقلة منذ عام 1931م بنهاية الحكم البريطاني. ولدولة كندا الآن علاقات خارجية تربطها ببريطانيا ودول الكومنولث، كما أن لها علاقات مع بقية دول العالم.

علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية:

تتمتع دولة كندا بروابط اقتصادية واجتماعية وروابط صداقة قوية جدًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالدولتان لهما حدود مشتركة تمتد على طول 6,400كم. وبينهما علاقات متميِّزة جدًا. وأي مشاكل تنشأ على الحدود تحال إلى لجنة دولية مشتركة لتسويتها.

تصاعدت مخاوف الكنديين من تدخل الأمريكيين في أعمالهم وتحكُّمهم إلى حدّ ما في الاقتصاد الكندي. وينتقد الكثير من الكنديين السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهم يعارضون دور كندا في حلف النوراد أيضًا. وقد تم في عام 1993م توقيع اتفاقية إقامة سوق مشتركة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

علاقاتها بالدول الأخرى:

كانت كندا حتى العشرينيات من القرن العشرين ترتبط بدول العالم من خلال خدمات بريطانيا الدبلوماسية. بدأت بعد ذلك بابتعاث ممثلين دبلوماسيين عنها لمختلف الدول، وفي الوقت نفسه، بدأت تستقبل الممثلين الدبلوماسيين لتلك البلدان. وكان أول تبادل دبلوماسي بينها وبين الولايات المتحدة عام 1927م. أما الآن فقد أصبح لكندا ممثلون دبلوماسيون في معظم دول العالم الرئيسية. وأصبحت كندا عضوًا بالأمم المتحدة في عام 1945م وانضمت إلى حلف الناتو في عام 1949م.

القوات المسلحة

كانت كندا تمتلك جيشًا متكاملاً للدفاع، بالإضافة إلى القوات البحرية والقوات الجوية، وكل وحدة من هذه الوحدات هي وحدة منفصلة عن الأخرى ومستقلة بذاتها. لكن قامت كندا في عام 1968م بدمج قواتها في وحدة واحدة عُرفت فيما بعد باسم القوات المسلحة الكندية.

يقوم بتوجيه القوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع وهو أيضًا وزير الدفاع الوطني. شكلت كندا في عام 1940م مع الولايات المتحدة لجنة مشتركة دائمة للنظر والبحث في تعاون الدولتين في أمور الدفاع.

تمتلك كندا ثلاث كليات عسكرية متخصصة، الأولى هي الكلية العسكرية الملكية التي تقع في كنجستون بأونتاريو، والثانية هي كلية الطرق الملكية العسكرية الواقعة في فكتوريا بكولومبيا البريطانية، وأما الثالثة فهي كلية سانت جان الملكية العسكرية التي تقع في سانت جان بكويبك. وبالإضافة إلى ما تقدم، فالقوات المسلَّحة الكندية ترعى كذلك كليات لتدريب موظفيها والتابعين لها، ولها أيضًا برامج تدريب عسكرية في الجامعات.

إختبر معلوماتك :

  1. من رئيس دولة كندا؟
  2. من رئيس وزراء كندا؟
  3. كيف يختلف مجلس الشيوخ الكندي عن مجلس الشيوخ الأمريكي؟
  4. كيف يستطيع البرلمان مراقبة تصرفات رئيس الوزراء؟
  5. كيف يستطيع رئيس الوزراء مراقبة إجراءات البرلمان؟
  6. ما اللجنة الدولية المشتركة؟
  7. ماذا يمثل قانون أمريكا الشمالية البريطانية؟
  8. ما المدة التي يقضيها رئيس الوزراء في منصبه؟
  9. من الذي يرأس القوات المسلحة الكندية؟
المصدر: الموسوعة العربية العالمية