الركود الاقتصادي ( Recession )
الركود الاقتصاديهبوط في كل مناحي الأنشطة التجارية. وحين يتسع نطاق الركود فى بلد معين فإنه، أي البلد، يعاني من انخفاض في حركة البيع والشراء والإنتاج، ثم تظهر حالة البطالة بين أبناء البلد. وقد يصيب الركود الصناعة أيضًا فى المنطقة التي يظهر فيها. ومع وجود حالة الركود، قد لاتنخفض الأسعار، لأن تكلفة إنتاج السلع، تكون أكثر بكثير من ذي قبل، لقلة الطلب على تلك السلع فيزيد سعرها بناء على ذلك ولا ينخفض. ويصيب الركود الكثير من الناس بالضرر، وبخاصة أولئك العمال الذين يفقدون وظائفهم نتيجة تقلص الإنتاج. ويعرف الركود أيضًا بالانكماش الاقتصادي وهو جزء من الدورة الاقتصادية التي تعاني من توالي الارتفاع والانخفاض في الأنشطة التجارية. ويعتبر كثير من علماء الاقتصاد أن بلدًا ما في حالة ركود اقتصادي، إذا كان إنتاج السلع والخدمات فيها في هبوط مستمر لمدة ستة أشهر متتالية. وقد يستمر الركود نحو عام في كثير من الأحوال. أما إذا استمر أكثر من هذه الفترة، فإنه يجعل الأوضاع الاقتصادية في ذلك البلد أكثر سوءًا ويتحول الركود إلى كساد.
أسباب الركود:
تنجم معظم حالات الركود عن انخفاض في الجزء المخصص بالميزانية العامة للإنفاق على الإنتاج. مثال ذلك، أنه في حالة انخفاض الجزء المخصص للإنفاق على المشروعات الإنتاجية، فإن أسعار السلع ترتفع عن المعتاد. فإذا حدث ذلك، فإن أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة، يقللون من طلباتهم للسلع الجديدة، وبالتالي يقلل أصحاب المصانع إنتاج مصانعهم من تلك السلع، الأمر الذي يترتب عليه عدم احتياج أصحاب المصانع لكل العمال الذين يعملون بمصانعهم لزيادتهم عن حاجة العمل، فيتعرض بعضهم للفصل من عمله، مما يسبب زيادة عدد العاطلين عن العمل، وبالتالي فإن العمال العاطلين عن العمل لايقدرون على شراء مايلزمهم من سلع لعدم وجود المال الكافي معهم للحصول على مايحتاجون. وحيث إن تلك العمليات متداخلة ويترتب كل منها على الأخرى، فإن المحصلة النهائية هي ظهور الكساد. وتسبب بعض الإجراءات الحكومية خفضًا في ميزانية الإنفاق العام على الأنشطة الإنتاجية، مما يؤدي بدوره إلى التقليل من الإنفاق العام على السلع، وهذا سبب كاف لظهور الركود. وقد يحدث أيضًا انخفاض في الإنفاق على المشروعات الإنتاجية، إذا مارست الحكومة سياسة مالية متشددة بأن ترفع نسبة الفائدة على القروض المصرفية، فتجعل الحصول على الأموال اللازمة لإقامة تلك المشروعات أمرًا متعذرًا ومكلفًا فيظهر الركود. وهناك أنواع أخرى من الركود، تحدث بسبب النقص في مواد الإنتاج الحيوية أكثر مما يحدث نتيجة قلة الإنفاق. فمثلاً حين تم حظر شحن النفط إلى البلدان الصناعية الغربية، أدى ذلك الحظر إلى كساد اقتصادي نتيجة النقص في هذه المادة الحيوية للإنتاج. وتؤدي توقعات الناس المستقبلية دورًا مهمًا فى هبوط الأنشطة الاقتصادية، فإذا اعتقد رجال الصناعة أو المستهلكون أن الأوضاع الاقتصادية، ستزداد سوءًا فإنهم سيحجمون قليلاً عن الشراء وهم بعملهم هذا يساعدون على إحداث ركود وهذا ماكانوا يتحاشونه. وتسمى هذه العملية توقع تحقيق الذات.محاربة الركود:
تستطيع الحكومة أن تنهي حالة الركود بوسيلتين: 1- سياستها المالية 2- سياستها النقدية. أما السياسة المالية فتتعلق بفرض الضرائب وقلة الإنفاق الحكومي، والسياسة النقدية تدل على كيفية تصرف الحكومة إزاء موارد الدولة المالية. ولكي تحارب الحكومة الركود عليها أن تزيد من الإنفاق، وتقلل من الضرائب، أو تزيد من الموارد المالية، فتلك الإجراءات تسهل للناس الحصول على الأموال التي تُمكِّنهم من الإنفاق، وهذا بدوره يزيد الطلب على الخدمات والبضائع. ويمكن أن يتهيأ لبعض الشعوب عوامل الاستقرار لإنعاش اقتصادها الوطني، دون فرض إجراءات حكومية. وواحد من عوامل الاستقرار هذه، هو فرض نظام ضريبي تصاعُديّ على دخول الأفراد، حيث تحصّل ضرائب عالية من أصحاب الدخول الكبيرة وضرائب بسيطة من أصحاب الدخول المنخفضة. وإذا انخفض الدخل تهبط نسبة الضرائب التي تحصل منه بنسبة أكبر من هبوط دخله، وبذلك يتوافر لدى الشخص جزء من دخله لينفقه. وعامل آخر من عوامل الاستقرار هو معونة البطالة، وهي إعانة مالية تمنحها الحكومة للعمال الذين فقدوا وظائفهم. وهذه المعونة توفر في أيدي هؤلاء العمال المتعطلين قدرًا من المال لينفقوه وإن كان أقل مما كانوا يحصلون عليه في أثناء وظائفهم، إلا أنه أكثر بكثير مما لوكانوا بلا دخل مطلقًا.★ تَصَفح : الكساد ؛ البطالة ؛ الدورة الاقتصادية.