سعر الصرف ( Exchange rate )

سِعْر الصَّرْف سعر عملة إحدى الدول بالنسبة لعملة دولة أخرى. مثلاً، إذا اشترى أمريكي منتجًا من شركة في بريطانيا فقد يلزم أن يدفع ثمنًا له بجنيهات أسترلينية. وعلى الأمريكي أن يبدل دولارات بجنيهات بسعر الصرف الجاري، فإذا كان السعر 1,25 دولارًا في مقابل الجنيه فسوف يدفع الأمريكي 25 دولارًا أمريكيًا من أجل سترة بريطانية تساوي 20 جنيهًا. ولو اشترى الأمريكي منتجات بريطانية أكثر فإن طلب الجنيهات سوف يزيد وسوف يرتفع الجنيه في السعر مقابل الدولار. وهكذا إذا ارتفع الجنيه إلى 1,50 دولارًا أمريكيًا فيجب على الأمريكي أن يدفع 30 دولارًا أمريكيًا لأجل السترة.

من أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين، كان لمعظم الدول التجارية الكبرى سعر صرف ثابت بموجب نظام يسمى معيار الذهب الدولي. فحكومات الأمم التي تتبع معيار الذهب (غطاء الذهب) ضمنت استرداد عملتها نظير مقدار محدد من الذهب.

وفي بداية القرن العشرين مثلاً، كان الدولار يقدر رسميًا بحوالي 1,7جرام ذهبًا. والجنيه بحوالي 8,2 جرام. وثبت سعر صرف الجنيه بحوالي 4,85 دولارًا أمريكيًا. وتركت معظم الأمم معيار الذهب (غطاء الذهب) أثناء الثلاثينيات من القرن العشرين واتخذت نظامًا يُدعى التثبيت بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية في 1945م. وبموجب هذا النظام، فإن الحكومة كانت تبيع وتشتري دولارات أمريكية كافية لتستبدل بها نقودها لتحفظ سعر الصرف ثابتًا. فإذا هبط الين الياباني، فإن حكومة اليابان كانت تستعمل احتياطياتها من الدولارات الأمريكية أو أي نقود دولية لشراء الين. وتسبب الزيادة الناتجة في الطلب على الين ارتفاع الثمن مبقية سعر الصرف ثابتًا عند المستوى المطلوب. ومنذ بداية السبعينيات، أصبح للدول التجارية الكبرى أسعار صرف عائمة. وبمثل هذه الأسعار، فإن سعر عملة دولة ما يرتفع أو يهبط بالنسبة إلى الطلب العالمي على تلك العملة. وفي الواقع، فإن معظم الحكومات تتدخل رغم هذا لو أن سعر صرف عملتها قد ارتفع أو هبط كثيرًا جدًا. وتتخذ خطوات لمنع التغيير المفرط. ولهذا السبب، فإن النظام غالبًا يسمى التعويم المدبَّر.

يشتري الناس العملات الأجنبية ويبيعونها في المصارف وشركات السمسرة الخاصة. ويُسمى السعر الجاري للعملة السعر الفوري. كما تشتري المصارف والسماسرة أيضًا ويبيعون العقود من أجل تسليم العملة في المستقبل بسعر يسمى السعر المستقبلي للعملات الكبرى.