ميزان المدفوعات ( Balance of payments )

ميزان المدفوعات قيد يبيِّن قيم الصفقات الاقتصادية التي تعقدها دولة ما مع دول أخرى أو مؤسسات عالمية خلال فترة زمنية محددة إضافة إلى قروض الاستثمار. وبتعبير آخر هو البيان السنوي الإجمالي الذي يُمثل إيرادات الدولة من الخارج ومدفوعاتها إلى الخارج. تنقسم الصفقات التي تعقدها الدولة إلى مجموعتين واسعتين وهما: الحسابات الجارية وحساب رأس المال.

تشتمل الحسابات الجارية على الصادرات والواردات، ويطلق عليها التجارة المرئية، أما خدمات الشحن والتأمين، والسياحة إضافة إلى مدفوعات الحصص والفوائد فتعرف باسم التجارة غير المرئية. وعادة ما تضاف إليها التحويلات الخاصة للعملات التي يحولها العمال إلى أوطانهم في الخارج، وكذلك التحويلات الرسمية التي تجريها الحكومة والمتعلقة بفوائد القروض ومدفوعات المؤسسات العالمية. ومع ذلك ففي بعض البلدان لا تضاف التحويلات الرسمية إلى الحسابات الجارية.

يشمل حساب رأس المال قيمة القروض طويلة الأجل واستثمارات الحكومة والشركات متعددة الجنسيات. ويقيد أيضًا في حساب رأس المال، وشراء السندات المالية وبعض الضمانات الأخرى والعملات المتداولة، وتعرف عادة بصفتها استثمارات قصيرة الأجل.

تتم الموازنة في كل حساب بخصم المدفوعات من المقبوضات التي قد تتمخض عن فائض أو عجز. فإذا نتج عن ذلك عجز فلابد من تعديل الحسابات حتى تتساوى. ويحتم هذا الإجراء استخدام احتياطي العملات الأجنبية أو الاستزادة من الديون الخارجية أو من مؤسسات مالية. وإذا كان العجز كبيرًا جدًا فقد يصر صندوق النقد الدولي على أن تغير الدولة من سياستها المالية شرطًا لتمكينها من القرض. وعلى أية حال، فليس كلُّ عجز ضاراً، وليس كل فائض مفيدًا. وعليه فلابد من الحكم على فعالية ميزان المدفوعات بشكل منفرد. فإذا وجد خلل في ميزان المدفوعات، فعادة ما يعني هذا أن هنالك عجزًا في الحسابات الجارية. وهذه مشكلة خطرة بالنسبة للبلاد الفقيرة التي تقع عادة تحت وطأة ديون كبيرة وتجد صعوبة في سدادها.

ميزان المدفوعات وأسعار الصرف

يؤثر تغيير ميزان مدفوعات دولة ما في سعر الصرف، بمقارنة قيمة عملتها المحلية بالعملات الأجنبية. وعمومًا، إذا تجاوزت المقبوضات قيمة المدفوعات في زمن معين، ففي هذه الحالة يتعين على الدولة رفع قيمة عملتها بالنسبة للعملات الأخرى. أما إذا تجاوزت المدفوعات قيمة المقبوضات، فينبغي خفض قيمة العملة المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية (هبوط القيمة).

تستغل بعض الدول التجارية الكبرى نظام التعويم في سعر الصرف. وهذا النظام يتيح للأسعار فرصة التفاوت بشكل مستمر تمشيًا مع التغيرات العالمية المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات. فإذا أرادت دولة ما الاعتدال في حركة سعر الصرف، عمد البنك المركزي في البلاد إلى شراء أو بيع عملات أجنبية مقابل العملة المحلية. وباستخدام أسلوب العرض والطلب يمكن إبقاء سعر الصرف مستقرًا. على سبيل المثال: فإن بيع عملة معينة في السوق يساعد في تخفيض سعر تلك العملة، أما شراء عملة ما فيساعد على رفع قيمة تلك العملة. تسمى عملية بيع وشراء العملات من قبَل البنك المركزي التعويم المقيد (التعويم المدبر). اتبعت دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) نظام التعويم، ويعرف بنظام النقد الأوروبي، وهذا النظام يتيح عملية التقلب بالنسبة لعملات كل من الدول الأعضاء وفي حدود متفق عليها. وفي عام 1999م، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تداول عملة موحدة عرفت باسم اليورو، وثبـّتت سعر صرفه. وأتاحت خطة الاتحاد فرصة تعويم اليورو مقابل عملات الدول الأوروبية غير الأعضاء فيه تحت رقابة المصرف المركزي لدول الاتحاد الأوروبي. ★ تَصَفح: سعر الصرف ؛ النظام النقدي الأوروبي.