قانون الإنصاف ( Equity )
قانون الإنصاف مجموعة من القواعد التي تطورت أساسًا للتغلب على عدم المرونة في القرارات التي تصدر عن المحكمة. ويرتكز هذا القانون على مبادئ شاملة تستند إلى العقل والعدالة، حيث تسمح للقانون بأن يتكيف حسب الظروف الخاصة للقضايا. فعلى سبيل المثال، يتعهد الشخص بأن يقوم بإيفاء الدين في موعد معين مع إعطاء ضمان برهن عقاري. كما أن المقترِض عليه أن يرضى برد الدين في الموعد المتفَق عليه وإلا فستصادر ممتلكاته المرهونة. ويمكن إلزام المقترض بهذه الاتفاقية بروح القانون، ولكن محكمة الإنصاف قد ترى أن الشخص عليه أن يتنازل عن الملكية إذا كانت ذات قيمة أكبر من المال المدين. وبتطبيق قانون الإنصاف، يصبح بمقدور المحكمة أن تصدر أمرًا ببيع الملكية المرهونة ويمكن الإيفاء بالدين من عوائد البيع وإعادة بقية المال إلى المستعير. وهذا يمثل حلاً أكثر عدالة من التطبيق الحر في القانون.
البدايات:
تطور قانون الإنصاف بوصفه جزءًا من القانون الإنجليزي. وفي أيامه الأولى، كانت القوانين غالبًا ما تطبق بحذافيرها إلى حد لم يسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها. وبالتالي قام الناس بمطالبة الملك بأن يتدخل ويعزز العدالة في كثير من الحالات. ويقوم الملك وأحد مستشاريه بالحكم على مثل هذه الحالات استنادًا إلى مبادئ العدالة وليس بناء على حرفية القانون. وبالتالي يقوم هذا المستشار بتعيين قضاة ينفذون سلطته لتحقيق الإنصاف وإيجاد محاكم يرأسها هؤلاء القضاة، وسميت هذه المحاكم بمحاكم الإنصاف أو محاكم العدالة المطلقة.مبادئ قانون الإنصاف:
كانت محاكم القانون تحكم على الأعمال بعد إيقاع الخسائر. وقامت محاكم الإنصاف بتطوير إجراءات تأمر بها المجرم بأن يكف عن عمل شيء مؤذٍ أو تؤدي دورًا ملزمًا، لتجنب وقوع أو إيقاع ضرر ما. والأمر الصادر لمنع عمل شيء يسمى مرسومًا، والأمر الذي يتطلب أداء عمل ما يكون أمرًا لأداء خاص. وكان هناك إجراء علاجي آخر يوفره قانون الإنصاف وهو السلطة لإبطال الوثائق المكتوبة، إن كُتبت نتيجة تزوير أو خطأ أو أي تحويل آخر. ولكن أكثر التطور أهمية في مجال قانون الإنصاف، تمثل في الاعتراف أو الإقرار بالثقة. فمحاكم الإنصاف أقرت بأن يكون للشخص الوصي الحق في أن يحوز الملكية نيابة عن شخص آخر (المنتفع). وقد فرضت واجبات على الوصي، ومنحت المستفيد الموصى عليه حقوقا.الدمج مع القانون:
في منتصف القرن التاسع عشر، كانت الإجراءات التي يتم اتخاذها في محاكم القانون الإنجليزي تتسم بالتعقيد الشديد، وكانت أيضًا تخضع للتأخير بسبب النظام المزدوج في العمليات. فربما يكون لزامًا على القضاة أن يمروا عبر نظامي المحكمة قبل نيل الجائزة المناسبة. ففي عام 1873م، أعيد تنظيم أقسام ثلاثة هي: كرسي الملكة، ومحكمة العدالة المطلقة وإثبات الوصايا، والطلاق والأميرالية. وكل واحدة منها كانت تتعامل مع أنواع مختلفة من الحالات، إلا أن كل واحدة منها كانت قادرة على توفير الإجراءات العلاجية القانونية والعادلة في ظروف مناسبة. وقد وُضِعت بنود مماثلة في أستراليا والولايات المتحدة ودول أخرى، حيث يشكل القانون الإنجليزي الأساس للنظام القانوني.★ تَصَفح أيضا: القانون العرفي ؛ المحكمة ؛ الإنذار القضائي ؛ القانون.