هيئة البيئة - أبو ظبي هي هيئة حكومية مستقلة تم إنشاؤها في عام 1996 بهدف عام هو حماية البيئة والحفاظ عليها، إضافة إلى العمل على تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد الهيئة السلطة المختصة بتنفيذ القوانين البيئية والضوابط التنظيمية لحماية البيئة في إمارة أبوظبي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة و وزارة البيئة والمياه وغيرهما من الجهات المعنية في الدولة. وتتطور الهيئة عاماً بعد عام لتحقيق أهدافها الطموحة وإنجاز أكبر قدر من المهام والأنشطة التي تتعلق بمختلف مجالات إدارة وحماية وتنمية البيئة والحياة الفطرية. وبمقارنة بداية الهيئة بـنحو 20 موظفا فقط في عام 1996 مع ما يقارب 300 موظف اليوم، تستمر الهيئة في النمو في مختلف المجالات لتحقيق إضافات نوعية وكمية هامة للقطاع البيئي في الإمارة والدولة.
فهرس
|
من أجل حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي وبالنظر إلى التحديات و الفرص المتاحة فقد حددت الهيئة الأهداف الإستراتيجية التالية والتي تسعى إلى تحقيقها في السنوات القادمة:
تشمل مجالات عمل الهيئة الآتي:
أيضا تنشر الهيئة إصدارات متنوعة من أجل نشر الوعي البيئي، وتشمل هذه الإصدارات الكتب، و المطويات، و الأبحاث بيئية، و النشرات، و الملصقات و إصدارات للأطفال. للهيئة عدد من الدوائر و المراكز و الوحدات تقوم من خلالهن بممارسة أعمالها، و تشمل التالي:
حتى الآن وقعت الهيئة احدى عشرة مذكرة تفاهم وست اتفاقيات تعاون مع مؤسسات محلية ودولية. شركاؤنا الأقليميون ينتمون إلى مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، اليمن، إيران.كما امتدت اتفاقيات التعاون لتشمل فرنسا، ألمانيا، كازاخستان، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية مثل المركز العالمي للزراعة الملحية وشركة شل أبوظبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. أيضا تتعاون الهيئة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة مع الهيئة الاتحادية للبيئة، وهيئة البيئة والمحميات في الشارقة، ومجمع زايد لبحوث الاعشاب والطب التقليدي، وبنك أبوظبي الوطني بالإضافة إلى هيئات أخرى.
يجتمع مجلس الإدارة مرتين في كل عام. ويقوم المجلس بإدارة شؤون هيئة البيئة وتحديد خطة العمل السنوية اللازمة لتنفيذ أهداف الهيئة وغاياتها. فضلا عن ذلك، فإن للمجلس سلطة اقتراح الرسوم التي تمكن الهيئة من القيام بدورها، وله كذلك صلاحية اقتراح مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة لحماية وتنمية البيئة والحياة الفطرية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.