موشيه كتساف

موشيه كتساف (بالفارسية: موشه کاتساو، بالعبرية: משה קצב والتي تعني "موسى القصاب (اللحام)") ولد في مدينة يزد جنوب ايران بتاريخ 5 ديسمبر 1945، هو الرئيس السابق لإسرائيل، واستقال عن منصبه إثر اعترافه بأداء التحرش الجنسي والأعمال المشينة في إطار صفقة قضائية مع النيابة الإسرائيلية العامة.

تسلم كتساف منصب رئيس دولة إسرائيل في 1 أغسطس 2000 م. بعد انتخابه من قبل الكنيست الإسرائيلي خلفا لعيزر فيتسمان الذي قرر الاستقالة من منصب الرئيس. وقد تغلب كتساب بشكل مفاجئ على منافسه شمعون بيرس الذي رشح نفسه من جديد عند نهاية فترة رئاسة كتساف.

ولد موشيه كاتساف في يزد بإيران، ثم رحلت عائلته إلى طهران وهو رضيع. وفي شهر أغسطس من عام 1951 م هاجرت العائلة إلى إسرائيل واستقرت في بلدة كريات ملاخي (قسطينة سابقا) بشمالي النقب, ما يزال كتساف إلى الآن يفهم اللغة الفارسية حيث أنه عند هجرته من إيران كان عمره حوالي 6 سنوات. انضم كاتساف إلى حزب الليكود الإسرائيلي وتم انتخابه نائبا في الكنيست في 1977 وهو في 32 من عمره فقط. في 1981 تعين وزيرا في حكومة مناحيم بيغن، وتولى منصب وزير في كل الحكومات منذ ذلك الحين حتى انتخابه للرئاسة ما عدا حكومة إسحاق رابين. كاتساف كان أول وزير مثل الحكومة الإسرائيلية في مراسم ذكرى مجزرة كفر قاسم وهذا عندما تولى منصب الوزير المسؤول عن شؤون عرب إسرائيل.

في 2006، سنة واحدة تقريبا قبل نهاية فترة رئاسته، بدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق مع كتساف بشأن اتهامات قدمت ضده بعض النساء التي اشتغلت في الديوان الرئاسي والتي تناولت الاعتداءات الجنسية. انتهى تحقيق الشرطة بتقرير قاس ضد كاتساف مما أدى إلى مطالبة كتساف بالاستقالة من قبل رئيس النيابة العامة الإسرائيلية ("المستشار القانوني الحكومي"). حسب القانون الإسرائيلي محاكمة الرئيس مستحيلة طالما يتولى الرئاسة. في شهر يناير 2007 قرر النائب العام تبني تقرير الشرطة، وأعلن استعداده لتقديم لائحة اتهام ضد كتساف إذا انتهت فترة ولايته. في حديث لوسائل الإعلام الإسرائيلية نفى كتساف الاتهامات ضده ورفض الاستقالة، إلا أنه أعلن العجز المؤقت عن أداء واجبات الرئاسة. جاء هذا الإعلان في ظل ازدياد عدد أعضاء الكنيست وقادة الجماهير الإسرائيلية الذين امتنعوا من مقابلة الرئيس، وفي ذكرى اغتيال إسحاق رابين أعلن الكثير منهم عدم رغبتهم في حضور مراسم التأبين في دار الرئيس ^[1]. منذ إقرار الإعلان في اللجنة البرلمانية المسؤولة عن الشؤون الإدارية في 25 يناير 2007 انتقل جميع واجبات الرئاسة وصلاحياتها إلى رئيسة الكنيست داليا إيتسك لمدة ثلاثة أشهر. في 30 يناير 2007 قررت اللجنة البرلمانية بدء المراحل القانونية لإقالة الرئيس، ولكن هذه المسيرة تلزم دعم 90 نائبا (أي 75% من النواب) على الأقل. في نهاية شهر أبريل 2007 أعلن كتساب أنه يواصل فترة عجزه عن المنصب حتى نهاية فترة ولايته في يوليو 2007. وقف الكنيست مسيرة إقالته نظرا إلى صعوبة تطبيقها والفترة القصيرة التي بقت حتى تاريخ نهاية الولاية المنصوص عليه في القانون. وفي 28 يونيو 2007 أعلن كل من رئيس النيابة الإسرائيلية العامة ومحامو كتساف الحصول على "صفقة قضائية" أي تسوية تقدم أمام المحكمة حيث يعترف كتساف بتنفيذ مضايقات جنسية وأعمال مشينة مقابل حذف اتهامه بعملية اغتصاب والحكم عليه بمعاقبة خفيفة نسبيا - السجن المشروط والتعويضات المالية. تلزم هذه التسوية تقديم لائحة اتهام معدلة، وإقرار المحكمة للمعاقبة، لتصير سارية المفعول. ولكن لائحة الاتهام لم تقدم بعد، إذ اتجهت عدد من الجمعيات الجماهيرية إلى لمحكمة العليا الإسرائيلية مطالبة إجبار رئيس النيابة العامة على الانسحاب من الصفقة القضائية لاعتبارها غير معقولة. تبحث اللجنة المالية التابعة للكنيست حاليا في تجريد كتساف من الامتيازات الخاصة التي يحق لها كرئيس سابق، ما عدا دفع معاشات التقاعد.

في 8 أبريل 2008 بدأت محاكمة كتساف في المحكمة اللوائية بالقدس حيث أعلن كتساف عن تراجعه عن الصفقة القضائية التي اتفق عليها مع النيابة الإسرائيلية العامة، مما أدى إلى إلغاء الصفقة القضائية وقد يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام أخطر ضده. برر محامو كتساف تراجعه بأنه يثق ببراءته وندم على التزامه بالاعتراف بجرائم لم يرتكبها، ولكن سبب تراجع كتساف عن الصفقة القضائية بالفعل ما زال غامضا. بدأت محاكمة كتساف في ظل مظاهرات ضده نظمتها جمعيات إسرائيلية لحماية حقوق النساء أمام مبنى المحكمة اللوائية، مما أجبره على تأجيل دخوله في المحكمة. كذلك قدمت إحدى النساء المشتكيات دعوى مدنية ضد كتساف.