مقدمة ابن الصلاح كتاب في علم الحديث ألفه الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي الشهرزوري المشهور بابن الصلاح والمتوفى سنة (643هـ).
فهرس
|
يعد هذا الكتاب أشهر كتاب في علم مصطلح الحديث على الإطلاق ذكر فيه ابن الصلاح (65) نوعًا من علوم الحديث، وقد قال عنه ابن حجر فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر.[1]
وقال عنه الباحث زهير ظاظا: وعنوان الكتاب كما سماه ابن الصلاح: (أنواع علوم الحديث) وقد جرى الحفاظ على تسميته بمقدمة ابن الصلاح لأن علوم الحديث قد اختص كل علم منها بمصنفات مفردة، فجاء ابن الصلاح واستصفى خلاصلاتها وقدمها في كتاب واحد. قال الحافظ ابن حجر (واعتنى فيه بتصانيف الخطيب البغدادي المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها، وضم إليها من غيرها نخباً وفوائد، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، وساروا بسيره)[2]
وقد كتب الكثير شرحا وتعليقا على المقدمة، ومنها:
الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا
وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح
الحسن: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء
الحديث الحسن قسمان:
كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف
المتصل: وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه
المرفوع: ما أضيف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة
الموقوف: ما يروي عن الصحابة م من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله
المقطوع: ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم
المرسل: حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم ( كعبيد الله بن عدي بن الخيار ) ثم ( سعيد بن المسيب ) وأمثالهما إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
المنقطع وأكثر ما يوصف بالانقطاع: ما رواه من دون التابعين عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمر ونحو ذلك
المعضل (بالفتح): وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا
الإسناد المعنعن وهو الذي يقال فيه ( فلان عن فلان )
الشاذ: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس
وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أن الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة
المنكر ينقسم قسمين: