الرئيسيةبحث

معاهدة الاتحاد الأوروبي

معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تعرف أيضا بإسم اتفاقية أو معاهدة ماستريخت هي الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي و أهم تغيير في تاريخه منذ تأسيس المجموعة الأوروبية في نهاية الخمسينات. تم الاتفاق عليها من قبل المجلس الأوروبي في مدينة ماستريخت الهولندية في كانون الأول/ديسيمبر 1991.

دخلت هذه المعاهدة، التي تم توقيعها في 7 شباط/فبراير 1992 في ماستريخت، حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1993. يرجع تأخر تطبيقها إلى تأخر قبول الدانماركيين للمعاهدة و شروطها و بسبب قضية دستورية ضدها أقيمت في ألمانيا.

أدخلت معاهدة الاتحاد الأوروبي عدة تغييرات على قوانين المجموعة الأوروبية و على قوانين المجموعة الأوروبية الذرية، التي كانتا تشكل نواة الاتحاد الأوروبي. شكلت أيضا المعاهدة أساس الدستور الأوروبي، الذي تم الاتفاق عليه لاحقا في عام 2004.

حسب البند 47 من المعاهدة، فإن هذا الاتحاد لا يبدل المجموعة الأوروبية، و إنما يكملها. إلى جانب عناصر أخرى، تشكل المجموعات الأوروبية التالية أركان الاتحاد الأوروبي:

فهرس

محتوى المعاهدة

الاتحاد الاقتصادي و النقدي

إنشاء اتحاد اقتصادي و نقدي بين الدول الأعضاء كانت أهم نقطة ضمن محتوى المعاهدة، التي سيتم التحضير لها في ثلاث مراحل. حسب نص المعاهدة، فإنه يجب أن يدخل الاتحاد النقدي بين الأعضاء حيز التنفيذ في مدة أدناها يكون الأول من كانون الثاني/يناير 1997 و أقصاها يكون الأول من كانون الثاني/يناير 1999 و أن تكون العملة الموحدة الجديدة هي اليورو. لكي تصبح أي دولة عضو مؤهلة لدخول هذا الاتحاد النقدي و جعل اليورو عملتها، يجب عليها اجتياز بعض الشروط، التي من خلالها يتم الحفاظ على ثبات و استقرار العملة الجديدة. الشروط تندرج تحت شروط مالية، و شروط أخرى تتعلق بمستوى الأسعار، الفائدة و بسعر الصرف. الشروط المالية تضع نسبة عجز في ميزانية الدولة العضو لا تنقص عن حاجز ال 3% و نسبة دين عام لا تتعدى ال 60% كأهم الشروط. تم لاحقا في عام 1997 على إضافة بنود أخرى.

من خلال التوقيع على المعاهدة، دخلت كل دولة عضو في آلية زمنية، تنتهي بالانضمام للاتحاد في حالة اجتياز جميع الشروط، ذلك بعد موافقة المجلس الوزاري للاتحاد بشكل نهائي على انضام الدولة و مدى تطبيقها و اجتيازها للشروط. احتفظتا فقط كل من بريطانيا العظمى و الدانمارك بحق الانضمام لاحقا لما يروهوا مناسبا لهم و لسياساتهم.

السياسة الخارجية و الأمنية المشتركة

تم تبديل "التعاون السياسي الأوروبي" من خلال "السياسة الخارجية و الأمنية المشتركة" ضمن معاهدة ماستريخت. لمعظم القرارات الناتجة عن هذه السياسة، ينطبق مبدأ صوت أغلبية الأعضاء.

جنسية الاتحاد الأوروبي

تم تشكيل جنسية أو مواطنية الاتحاد الأوروبي، التي لا تبدل الجنسية الوطنية، و إنما تكملها. يحصل كل مواطن في الدولة العضو على الجنسية الأوروبية تلقائيا. يحصل بذلك على حق الإقامة في كامل الاتحاد، لديه حق الانتخاب، و حق انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بغض النظر عن مكان إقامته داخل الاتحاد

الديمقراطية

من الأشياء الجديدة كانت وضع مستوى البرلمان الأوروبي على نفس مستوى المجلس الأوروبي من حيث إصدار بعض القرارات. كما تم تأسيس "لجنة المناطق"، التي تمثل مصالح بعض مناطق الاتحاد، على سبيل المثال تمثل ولايات ألمانيا الاتحادية و التي لها سياسات و قوانين مختلفة عن الحكومة الفيدرالية الألمانية.

العدل و الداخلية

تم إدخال تحسينات على العمل المشترك في مجال العدل و السياسة الداخلية. تماما كالركن الثاني، يتم هنا اتباع مبدأ صوت الأغلبية. للوصول إلى تعاون أحسن في هذا المجال، تم تأسيس الشرطة الأوروبية المشتركة أو اليوروبول.

أمور أخرى

حصلت المنظمات الأوروبية من خلال معاهدة ماستريخت لأول مرة على المسؤولية الكاملة في مجالات الثقافة.

التطورات

إكمال معاهدة ماستريخت من قبل معاهدات و اتفاقيات تم التوقيع عليها لاحقا مثل معاهدة أمستردام.

مواقع خارجية