يوصف نظام الحكم الألماني، بحق، بأنه "ديموقراطية المستشار". فالمستشار هو العضو الوحيد في الحكومة المنتخبة من البرلمان، وهو وحده مسئول أمامه. وتجد هذه المسؤولية تعبيراً لها في ما يسمى "حجب الثقة البناء". ولقد تبنى القانون الأساسي هذه العبارة عن عمد مستفيدا من تجربة سابقة تهدف إلى منع مجموعات المعارضة، التي تتفق في ما بينها على رفض الحكومة دون الاتفاق على برنامج بديل، من أن تسقط الحكومة دون المقدرة على انتخاب حكومة بديلة. لذلك ينبغي على البرلمان عند حجب الثقة عن المستشار، ان ينتخب في الوقت نفسه بأكثرية اصواته خلفا له. لقد جرت حتى الآن محاولتان لإسقاط المستشار بناء على مبدأ حجب الثقة البناء لكن واحدة منها فقط تكللت بالنجاح: في عام 1982 حُجبت الثقة عن المستشار الاتحادي آنذاك هلموت شميت، وانتُخب المستشار هلموت كول خلفا له. اما حجب الثقة عن الوزراء الاتحاديين بصورة منفردة فلا ينص عليه القانون الاساسي.