قرض اوبنهايم المشئوم سنة 1873 (32.000.000 جنيه )
أنتظر إسماعيل بفارغ الصبر السنوات الخمس التي حظر فيها علي نفسه عقد قروض جديدة تنفيذاً لشروط سلفة سنة 1868، وسعى جهده في الآستانة وبذل فيها الأموال الطائله من الرشا والهدايا ليلغي فرمان سنة 1869 ويحصل على الفرمان الذي يبيح له الاقتراض من غير حاجة إلي أذن الحكومة التركية ، فناله في سنة 1872.
فلم تكد تنتهي هذه المدة ويشعر إسماعيل بفك اعتقاله من هذا القيد ، حتى عقد قرضاً جديداً من بيت أوبنهايم المالي قدره 32,000,000 جنيه ، وهو أكبر القروض من جهة القيمة وأسوأها من جهة الشروط ، وقد دعاه الماليون" القرض الكبير" وهو حقيق بأن يسمى " القرض المشئوم". وكانت حجته في هذا القرض أنه اعتزم سداد الديون السائرة، ولكنه في الواقع لم يخصص شيئاً منه لهذه الغاية، وبقيت الديون السائرة كما كانت.
عقد هذا القرض بفائدة 7% وقيمة سنداته 84.5 % ، وبلغ ما دخل الخزانة منه بعد استبعاد النفقات والخصم والسمسرة 20,740,077 جنيه، أي بنقض 37% من قيمة الدين الاسمية، فخسرت الحكومة من اصل القرض نيفا وأحد عشر مليون جنية، في حين التزمت بقسط سنوي لسداده يبلغ 2,265,671 جنيه، ثم إنها لم تقبض المبلغ نقدا، بل تسلمت منه فقط أحد عشر مليون جنية، والباقي وقدره تسعة ملاين جعلت سندات للخزانة المصرية.
ومن هذا يتبين أن قرضا القي علي عاتق البلاد عبئا جسيما مقداره عشر مليون جنية فقط, وليس في تاريخ القروض، في العلم قاطبة، يعقد بمثل هذه الشروط الجائزة، بل هذه السرقة العلنية، كما أنه لا يمكن أن توجد حكومة عندها قليل من الشعور بالمسؤولية تقبل التعاقد على مثل هذه الشروط.
وقد رهن إسماعيل لسداد هذا الدين ما بقي من موارد الإيراد التي لم تخصص كلها أو بعضها للقروض السابقة وهي:
ومن المفارقات المثيرة للعجب أن السنة التي عقد فيها إسماعيل هذا القرض المنحوس هي ذات السنة التي نال فيها فرمان سنة 1873 الجامع الذي خوله أقصى ما حصل عليه من المزايا, أو بعبارة أخرى إن إسماعيل قد بلغ اوجه نفوذه الرسمي في علاقته مع تركيا في الوقت الذي أشرفت فيه البلاد علي حاله من الإفلاس أفقدتها استقلالها المالي ثم السياسي .