طالب علي السهيل التميمي(1930 - 12 ابريل 1994) سياسي عراقي يحمل الجنسية الأردنية معارض لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين واحد قادة محاولة اغتيال فاشلة كانت مقررة في 17 يوليو 1993 للإطاحة بصدام حسين بعد حرب الخليج الثانية و كان أحد المرشحين لخلافة صدام في حال نجاح عملية الإغتيال.
كان طالب السهيل قريبا من العائلة الهاشمية في كل من العراق و الأردن و يروى عن علاقة طفولة بينه و بين الملك حسين امتدت حتي فترة طويلة. في عهد عبد الكريم قاسم ، عام 1959،تم إعتقاله لعلاقاته ولقاءاته مع الملحق العسكري المصري الصاغ بدر وخرج بعد ذلك تاركا قصره (قصر طالب) في منطقة ابي غريب إلى المنفي في الأردن، حيث بقي في ضيافة الملك حسين الذي عينه مستشارا للشؤون العراقية. و عمل وقتها بالتجارة و تربية الخيول العربية الأصيلة. عاد فترة إلى العراق اثر اصدار الرئيس عبد الرحمن عارف عفواً عاماً شمله في عام 1968.[1]
طالب السهيل هو الابن الثاني للشيخ علي السهيل من اصل سبع أبناء هم غالب و طالب و عبد الملك واحمد وعبد الرحمن و غضبان و حابس و عبد الكريم . وتعد عائلة السهيل زعيمه لقبيلة بني تميم في عموم العراق .
تزوج من منيرفا علي بدر الدين (لبنانية) و له منها 7 بنات هن صفيه السهيل عضوة البرلمان العراقي، و ورود و عالية و زينب و شيرين و نورا و سارا.
تم اغتيال السهيل برصاصتين من مسدس مزود بكاتم صوت بمنزله في لبنان في عام 1994 عندما كان في زيارة عائلية هنالك مع زوجته للتحضير لحفل زواج إبنته. وجهت أصابع الإتهام إلى المخابرات العراقيه و المخابرات الأمريكية[2]. كانت الولايات المتحدة ترفض السهيل كبديل لصدام حسين و لم تره به الشخص القادر على قيادة العراق إلى النظام الذي تراه مناسبا. إنتهى مصير كل من شارك بمحاولة إغتيال صدام حسين إلى الموت. ألقي القبض بعد إغتيال السهيل على أربعة دبلومسيين عراقيين و تطور الأمر لاحقى إلى قطع العلاقات العراقيه اللبنانيه لعدة سنوات.[3]
إعتبر المدعي العام التمييزي منيف عويدات في 12 ديسمبر 1994 أن الدبلوماسيين لا يتمتعون بحصانة [4] بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين و أن التهمة الموجهة لهم كانت جريمة حرب و بالتالي تتيح له إحتجازهم. بقي الأربعة دبلوماسيين محتجزين في في سجن رومية مدة 33 شهراً، حيث توفي أحدهم و هو خالد عودة الجبوري بتاريخ 29 يونيو 1995، نتيجة انفجار في الدماغ، اثناء وجوده في السجن. ليصدر بعد ذلك قاضي التحقيق في بيروت، وليد العاكوم، قراره الظني بعدم الاستماع الي الدعوي بحق الدبلوماسيين العراقيين الثلاثة المتبقيين ، لتمتعهم بالحصانة، ولعدم صلاحية المحكمة، وأقر إعدام جورج ترجانيان (أرمني) كانت قد وجهت له تهمة المساهمة في الإغتيال حسب النيابة العامة،
في 13 يناير 1997 أمر القاضي سعيد ميرزا باخلاء سبيل الدبلوماسيين الثلاثة، كما اطلق جورج ترجانيان بكفالة. [5] و غادر الدبلوماسيون لبنان إلى العراق مرورا بسوريا و ذلك بعد رفض تركيا لهم بإستعمال أراضيها لمرور و تأهب السلطات الأردنية للقبض عليهم في حالة مرورهم من خلال أراضيها؛ إذ كان السهيل يحمل الجنسية الأردنية. تم تبادل الإتهامات و الإحتجاجات بين لبنان و الأردن على إثر إطلاق سراح الدبلوماسيين العراقيين. و قامت سوريا بفتح معبر البوكمال المغلق منذ سنين مع العراق لمدة 3 ساعات يوم 25 يناير حتى يتسنى لهم المغادرة إلى العراق. عادت العلاقات الدبلوماسية اللبنانية العراقية على أثر ذلك. و ثارت أقاويل عن حويل جزء من الواردات العراقية التي كانت تاتي عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء بيروت.
عوض فخري القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان وقت إغتيال السهيل تسلم بعد سقوط بغداد دائرة الشؤون العربية في وزارة الخارجية العراقية. و سافر عام 2005 إلى لبنان للعمل على رفع التمثيل الدبلوماسي ما بين العراق ولبنان إلى مستوى السفراء[6].
في عام 2007 أمر الرئيس جلال طالباني بصرف راتب شهري من مخصصات الرئاسة العراقية لعائلة طالب السهيل ضمن إحتفال خاص أقيم على شرف السهيل.[7][8]
دفن السهيل بعد عملية الإغتيال في ضاحية بيروت الجنوبية.