طارق عزيز

طارق عزيز (ولد بإسم ميخائيل يوحنا في سنة 1936 في بلدة تل كيف في العراق) هو شخصية سياسية عراقية سابقة . شغل منصب وزير الخارجية (1983-1991) و نائب رئيس مجلس الوزراء ( 1979-2003) للعراق ، وايضاً كان مستشاراً قريب جداً للرئيس العراقي صدام حسين لعقود. بدأت علاقتهم في الخمسينات عندنا كانا اعضاء في حزب البعث العربي الاشتراكي ، عندما كان هذا الحزب لا يزال ممنوعاً في العراق.

عندما كان صدام رئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء في نفس الوقت، لعب طارق عزيز في اغلب الاوقات دور ممثل رئيس الحكومة الفعلية ممثلاً صدام حسين والحكومة العراقية في الاجتماعات والقمم الدبلوماسية العالمية والعربية. في ديسمبر/كانون الاول 2002 ، سمى طارق عزيز تفتيش الاسلحة بـ "بدعة" وقال ان الحرب "لا محالة منها" . وقال إن ما اردته الولايات المتحدة لم يكن "تغيير نظام" في العراق ولكن "تغيير المنطقة". وايضاً ادعى ان اسباب الحرب على العراق هي : النفط وإسرائيل .

طارق عزيز كان الوحيد من القادة العراقيين الذي يتبع ديانة غير الإسلام . طارق كان يتبع الطائفة الكلدانية الكاثوليكية للديانة المسيحية .

سيرة حياته

طارق عزيز ولد في تلكيف ، قرية تقع قريب مدينة الموصل في شمال العراق. كان ابن مضيف مطاعم، اسمه بشهادة الميلاد هو ميخائيل يوحنا ولكنه قام بتبديله لاحقاً إلى طارق عزيز. ولد مسيحي الديانة للطائفة الكلدو-آشورية ، كان المسيحي الوحيد في حكومة صدام حسين كما درس اللغة الانكليزية في كلية بغداد للفنون الجميلة، ثم عمل كصحفي قبل ان ينظم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي .

في ابريل/نيسان 1980 ، نجا طارق عزيز من محاولة اغتيال ادعت الحكومة العراقية في حينها انها مدعومة من إيران واتهمت حكومة صدام حسين على الفور افراد ادعت انتماءهم إلى حزب الدعوة بالقيام بتلك المحاولة. حاول طارق عزيز الخروج من المناصب الحكومية بالحصول على التقاعد من حكومة صدام في وقت من الاوقات، ولكن يبدو ان صدام حسين اجبره على ان يبقى في منصبه كنائب لرئيس الوزراء ^{[بحاجة لمصدر]}.

حضوره لمقابلة البابا

في 14 فبراير/شباط 2003 ، قام طارق عزيز بمقابلة البابا يوحنا بولص الثاني ومسؤولين آخرين في الفاتيكان حينما ، اعتماداً على رسالة للفاتيكان ، قام بالتعبير عن رغبة الحكومة العراقية ان تتعاون من المجتمع الدولي ، وخاصة في قضية الغاء السلاح . نفس الرسالة قالت ان البابا الح على ضرورة احترام واعطاء الالتزامات الصلبة بقوانين مجلس الامن (حامي القوانين الدولية) من قبل العراق .

اعتقاله

في 19 مارس 2003 شاع ان طارق عزيز قد تم اغتياله عندما كان يحاول الوصول إلى كردستان ولكن سرعان ما تم تكذيب تلك الشائعات عندما عقد عزيز مؤتمرا صحفيا لتكذيب تلك الشائعات،. وذكرت شبكة التلفزيون الاميركية (اي بي سي) ان طارق عزيز توقف عن الظهور في بغداد منذ نهاية آذار الماضي. وبعد سقوط بغداد واختفاء رموز القيادة، تم نهب منزل عزيز من قبل العراقيين وما لبث عزيز ان سلم نفسه للقوات الامريكية في 24 ابريل 2003. وفي ليلة 19 مارس 2003 نقل تلفزيون (السي ان ان) عن الجيش الامريكي نبـأ استسلام طارق عزيز وكان تسلسله رقم 12 الذي يقع بيد القوات الامريكية من مسؤولي نظام الرئيس العراقي صدام حسين.

موقفه من صدام بعد الاعتقال

محكمة الدجيل: دافع طارق عزيز في أول ظهور له في المحكمة بقوة عن الرئيس صدام ومتهمين آخرين، معتبراً الأول «رفيق دربه» وأخاه غير الشقيق برزان التكريتي «صديق عمره». وطه ياسين رمضان النائب السابق والذي قدم شهادته بناء على طلب هيئة الدفاع عن الرئيس

وبدا عزيز الذي ارتدى لباس النوم (بيجاما) هزيلاً وظهرت على يده اليمنى آثار حقن (غذائية بعدما أضرب عن الطعام)، في حين شكا من تعرضه للتعذيب مطالباً رئيس المحكمة بالتحقيق في ذلك.

وقال عزيز (حينها 70 عاما) الذي بدا هزيلا لرئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن "انا ليست لي اي علاقة بموضوع الدجيل الذي تعمل عليه المحكمة". واضاف "لكني كمسؤول في الدولة فترة طويلة من الزمن (1974-2003) اعرف ان الدجيل هي حلقة في سلسلة طويلة من احداث استهدفتنا جميعا وانا كنت أحد المستهدفين". وتابع "منذ نهاية عام 1978 وبداية عام 1979 بدأت عملية الاغتيالات والتفجيرات التي تستهدف مسؤولي الدولة والحزب". وقال عزيز في شهادته ان "اي رئيس دولة في اي بلد في العالم يتعرض لمحاولة اغتيال مكشوفة علنية, الدولة مجبرة ان تاخذ اجراءات واعتقال كل المسؤولين الذين شاركوا وحرضوا وقدموا المساعدة". واضاف ان "المخابرات ليس لها علاقة بالقضية ولا برزان ولا اي موظف من جهاز المخابرات, صحيح برزان ذهب إلى الدجيل لكنه ذهب إلى هناك كونه مسؤول عن حماية الرئيس اخيه لكنه لم يتسلم ملف الدجيل". وتابع "كنت قريبا لطه ياسين رمضان وكنا نلتقي مرتين او ثلاث اوخمس في الاسبوع ولم يقل لي في يوم من الايام : انا رحت للدجيل وجرفت البساتين, نهائيا لم اسمع اي كلمة ولا اعرف ماعلاقته بالموضوع". واكد عزيز ان "كل الذين جرفت اراضيهم تم تعويضهم تعويضا مجزيا واعطوا اراضي محلها وبامكانكم ان تسألوا الاهالي عن ذلك" ، مشيرا إلى انه حسب "القانون في العراق يحق للدولة استملاك الاراضي بشرط ان يكون هناك تعويض عادل". واوضح ان "قانون الاستملاك كان موجودا منذ ايام الملك فيصل الاول وقبل استلام صدام حسين للحكم بعشرات السنين". واضاف ان "صدام عندما ضرب موكبه, حمايته لم تنزل وتبدأ باطلاق النار عشوائيا بل احيل الملف إلى الامن العام للتحقيق فيه ثم انتقلت القضية إلى المحكمة"..

محكمة الانفال: حمل طارق عزيز الرئيس العراقي صدام حسين مسؤولية إصدار القرار بسحق انتفاضة 1991 وقال طارق عزيز خلال جلسة استجواب للمحكمة العراقية الخاصة بأن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اصدر قرارات لسحق الانتفاضة في جنوب العراق عام 1991 .

وردا على سؤال عن دوره في حوادث عام 1991، قال عزيز، 68 عاما، في شريط فيديو تم توزيعه من قبل المحكمة «في زمن ما في الثمانينات في زمن لا أذكره صدر قرار يقول إن لرئيس الجمهورية اصدار القرارات التي لها قوة القانون». وأضاف «هذا يعني انه حتى اعضاء مجلس قيادة الثورة لا يستشارون ولا يسألون حول القرارات التي يقرر رئيس الدولة إصدارها».

وردا على سؤال لقاضي المحكمة «من أصدر الأمر؟» بسحق الانتفاضة، أكد عزيز «الرئيس بنفسه». واضاف انه «في آذار (مارس) 1991 كنت وزيرا للخارجية جالسا في مقر الوزارة (...) سمعت ان أعضاء في القيادة القطرية راحوا إلى مناطق اضطرابات (في الجنوب)، لكن ماذا فعلوا؟ ليس لي علم. أنا وزير خارجية وعملي وزير للخارجية».

وكان بديع عارف عزت محامي طارق عزيز أعلن في 24 ابريل (نيسان) لشبكة «سي ان ان» التلفزيونية الاميركية، ان موكله لن يشهد ضد صدام حسين، وطالب بأن تجري محاكمته في بلد محايد «في هولندا او السويد» مثلا. وقال عزت في مكالمة هاتفية مع الشبكة ان طارق «عزيز قال انه لن يشهد ضد صدام حسين». (المصدر: جريدة الشرق الاوسط العدد 9709)