الدولة الإسلامية حسب التعريفات التي يعرفها التيارات السياسية الإسلامية هي الدولة التي تعتمد نظام حكم أساسه الشريعة الإسلامية في تسيير أمور الحياة . بالنسبة لهذه التيارات الإسلامية الدين الإسلامي يشكل تزاوجا بين شرائع الحياة و فرائض الدين ، و بالتالي لا يجوز الفصل العلماني بين الدين و الدولة ، و لا تستقيم أمور العباد إلا بتطبيق الشريعة التي أنزلها رب العباد . بكل تأكيد تعارض التيارات العلمانية و الليبرالية و الاشتراكية الشيوعية تطبيق الشريعة فالبنسبة لهم الدين و الشريعة يمثل مفهوما تاريخيا لا ينطبق مع الحالة الراهنة للحضارة الإنسانية التي تعتمد على القوانين و سلطة الشعب (الديمقراطية) ، كما إنها تقييد للحريات الإنسانية خاصة حرية المعتقد ، تقول هذه التيارات أيضا أن الدولة الإسلامية تلغي حقوق الأقليات غير المسلمة في المواطنة و المشاركة بأمور الحكم في البلدان التي يتشاركونها مع المسلمين .
هناك اختلاف ليس معاصرا لمفهوم الدولة الإسلامية فهناك فرقة من متكلمي المعتزلة يرون عدم وجوب تنصيب الخليفة (أي الحاكم)إذا ما استطاع المجتمع تسيير أمورهم الحياتية وإن كان الجمهور من المفكرين والفقهاء المسلمين على خلاف ذلك حيث يرون أن الإسلام منح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم سلطتين دينية وزمانية فالأولى تمنحه حق التوجيه والإرشاد الديني والثانية تمنحه حقوق تنظيم المجتمع المسلم. وعلى هذا سار خلفاؤه الراشدون من بعده فمبجرد وفاته صلى الله عليه وسلم بدأ المسلمون الأوائل أو الصحابة الكرام النقاش حول من يخلف النبي الكريم في سلطته الزمانية فيما يعرف باجتماعات سقيفة بني ساعدة وهكذا تطور الفكر السياسي الإسلامي عبر العصور وكتبت فيه الكثير من الدراسات قديما وحديثا عرفت بالسياسية الشرعية.