الدعارة أو البٍغاء مصطلح له عدة تعاريف فالبعض يعتبر الدعارة ببساطة بيع الخدمات الجنسية, بدون أدنى إشارة إلى التمييز بين الدعارة القسرية والدعارة الطوعية. الدعارة ظاهرة قديمة بقدم الانسانية ويربط البعض منشأ الدعارة مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفقر، يعتبر البعض مفهوم الدعارة مرتبطة بمفهوم توازن القوى ورمز القهر في المجتمع ويورد هذا التيار مثال تعرض البعض لتحرشات من قبل صاحب العمل او ظاهرة إجبار الفتيات على الزواج لأسباب إقتصادية, بينما يذهب البعض إلى تحليلات أعمق فيعتبرون ممارسة اية مهنة او التفوه باية فكرة او موقف سياسي من أجل المال فقط او المنفعة و المصالح نوع من الدعارة .
هناك العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان مثل جمعية "المساواة الآن" ومقرها نيويورك ، يجادلون في أن تعريف الدعارة يعنى ضمنياً ممارسة الجنس إجباراً وقسراً ، مهما كان مصدر هذا الإكراه أو القسر ، لأن الاوضاع الاقتصادية المتردية يجبر كثير من المومسات على احتراف هذه المهنة . وفي هذه الحالة ليس هناك خيار أمام المرأة سوى بيع جسدها ، أو الموت جوعاً ، ولذلك فإن عنصر القبول أو الموافقة يعتبر غير متوفر وليس بالضرورة استخدام القوة أو الخداع من قبل النخاسين ضد ضحاياهم من النساء [1]. المدافعون عن تنظيم الدعارة في إطار قانوني يرون انها موجودة في كل الاحوال، ولن تتوقف سواء نظمتها الدولة او تجاهلتها، غير ان تنظيمها سيعود بالنفع على الحكومة التي ستحصل ايرادات ضريبية كبيرة، وعلى العاملين بصناعة الجنس الذين سيتم حمايتهم من اخطار صحية واجتماعية كثيرة.
فهرس |
قد تصل عقوبة الدعارة في بعض البلدان الإسلامية (كالسعودية وإيران) إلى الإعدام، كما يمارس في حق مرتكبيها في تلك البلدان الحد المنصوص عليه في الإسلام وذلك بالجلد جناتها بمائة جلدة بالإضافة لأحكام سجن متفاوتة. وتخضع عقوبات الدعارة إلى متغيرات عديدة أهمها كون أحد المرتكبين متزوجاً أم لا، ففي الإسلام تصل عقوبة الدعارة للمتزوجين إلى قتل رجماً بالحجارة. كما لا يتم تنفيذ أي من عقوباتها إلا تحت مقاييس صارمة تشترط اعتراف المرتكب أو وجود أربع شهود على الأقل. بحيث كلهم يرون ويشاهدون الايلاج . وقد تقل شدة الأحكام في بلدان إسلامية أخرى، ففي دول كبنغلاديش، المغرب، تونس، أو الإمارات العربية المتحدة ينص الدستور على ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات فعالة لمكافحة الدعارة ولكن توجد في هذه الدول كما في دول أخرى أحياء كاملة مخصصة لممارسة الدعارة ، وتتجاهل السلطات الحكومية هذه البؤر وتغض الطرف عما يدور فيها إلا في مناسبات محدودة ولأغراض سياسية أو أمنية. والدعارة ممنوعة قانونا في مصر وتوجد شرطة خاصة تسمى شرطة الآداب تتختص بمكافحة الدعارة وما إليها. في تركيا، الدعارة غير قانونية، لكن نادراً ما يعاقب فاعلوها. هناك بعض الكرخانات المدارة من قبل الحكومة في معظم المدن التركية، وتعتبر الدعارة قانونية فيها.
يقسم البعض ظاهرة الدعارة في الدول العربية إلى ثلاثة اقسام: ظاهرة شبة علنية بنتشر في الدول التي تعتمد على السياحة والوافدين الأجانب كدولة البحرين و مصر و لبنان حيث تمارس الدعارة في الفنادق والشقق المفروشة. ظاهرة الدعارة في الخفاء، وتكثر في الدول التي تضع عقوبات صارمة عليها (كإيران و السعودية) . وأخيرا حالات منظمة لها أرباب يسمون بالــ(.....) حيث تعمل عدة عاهرات لحساب "...." الذي يوظفهم كمبدأ الشركات الربحية، ويجدر بالذكر أن هذا النوع من الدعارة هو الأخطر والذي يخضع لأشد العقوبات صرامة .
الدعارة في الإسلام محرمة حرمة مطلقة. وتنزل في القرآن الكريم بمعنى الزنا، وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تحرم الدعارة بالمطلق وعقوبة الدعارة في الإسلام الجلد مائة جلدة للزاني أو الزانية. أما إذا كان ممارس \ ممارسة الدعارة محصناً أو محصنة (متزوجا أو متزوجة) فإن العقوبة تصل إلى الإعدام رمياً بالحجارة. وعلى الرغم من قسوة العقوبات فقد وضع الإسلام قوانين تجعل ممارسة العقوبة بحق مرتكبي الدعارة أمراً في منتهى الصعوبة، إذ يشترط في معاقبة ممارس الدعارة أن يعترف هو شخصياً بممارستها أو أن يكون هناك أربعة شهود شاهدوا عملية ممارسة الجنس بشرط رؤية الزانى رؤية واضحة لالبس فيها للاشهود الاربعة رؤية لا لبس فيها وعدم عدول اى شهاد الشهود الاربعة عن شهادته والا يصبح الثلاثة الباقين او اقل مدانين بتهمة قذف الرجل والمراة ويقام عليهم حد القذف. كما يضع الإسلام عقوبات صارمة على أولئك الذين يتهمون النساء بممارسة الدعارة بدون وجود دليل قاطع (أربعة شهود).
الدعارة في المسيحية واليهودية محرمة حرمة مطلقة. وتعتبر زنا. ولذلك من يمارسها يكون خاطئ حسب وصايا الله العشر وبالأخص وصية (لا تزن).
في بعض الدول تعتبر الدعارة ممارسة قانونية، مثل هولندا وسويسرا والمانيا. تكون الدعارة قاونية في معظم الدول الغربية عندما تكون مسجلة لدى دوائر الدولة الرسمية المخصصة لهذه الأغراض. قام البرلمان البلجيكي في عام 2003 بإصدار مشروع قانون ينظم الدعارة باعتبارها نشاطا مشروعا، ويمنح العاملين في الانشطة الجنسية نفس الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاعات الاخرى، خاصة الحق في الرعاية الصحية. ونجحت المانياالتي يعمل بها نحو 400 ألف عاهرة ، في التسعينيات في تنظيم مايعتبره البعض اقدم مهنة في التاريخ بحيث اصبح لممارساتها الحق في الحصول على معاشات التقاعد والتأمين الصحي، وحد اقصي لساعات العمل لا يتجاوز 40 ساعة اسبوعيا في ظروف صحية مناسبة. وقد أوجد مؤخرا يوم عالمي للمشتغلات بالدعارة تثمينا لعملهن احتفلت به عدة دول أوروبية. حسب تقديرات منظمات الدفاع عن حقوق المرأة فإن ملايين النساء سنويّا يتم استدراجهن طوعاً و قسراً لبيع أجسادهن وهناك تقارير تشير إلى أن آلاف المومسات الموجودات في هولندا تم جلبهن من أوروبا الشرقية بالإضافة إلى بعض دول أمريكا اللا تينية .
في بعض الدول، مثل اليابان، قانونية الدعارة ترجع إلى نوعها، فممارسة الجنس التقليدي غير قانونية في اليابان، أما المداعبات الجنسية الفموية فمسموحة. تقدر عائدات تجارة الجنس في اليابان بما لا يقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، وهذا يعادل الميزانية المالية المخصصة للدفاع في اليابان . استنادا إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فإن غالبية المومسات في جنوب شرق آسيا يعملن في هذه المهنة طواعية ، لأن العائد المادي منها أفضل بكثير من العمل الشاق في المصانع .
في أغلب البلدان العربية تعتبر الدعارة شيء غير أخلاقي ومخالف للقانون وفي بعض الدول يتم محاسبة ممارسيها. إلا أن في غالب الأحيان يتم غض الطرف عن السياح والاجانب ، ويتم ممارسة الدعارة خارج رقابة القانون ويوجد مناطق من عدة مدن متخصصة بهذا الشأن.
في عام 1905، صدر قانون في مصر أجاز الدعارة في مناطق معينة، وألزم النساء العاملات بالخدمات الجنسية بإجراء فحص طبي اسبوعيا. و ظل هذا النظام ساري المفعول حتى عام 1949 عندما صدر مرسوم عسكري بإلغاء شرعية البغاء وبإغلاق بيوت الدعارة, وتوجد الكثير من الداعرات الأجنبيات في مصر وخاصة الروسيات
الدعارة في العراق غير مخالفة للقانون العراقي لكن بشروط و ضوابط محددة مثل الفحص الطبي المنتظم و تحديد أماكن معينة يسمح فيها بالدعارة ضمن المدن. محلياً الفئة المعروفةبإمتهانها للبغاء كجزء من حياتهم الاجتماعية هم الغجر المعروفون محلياً بإسم الكاولية حيث تعرف المناطق التي تقطنها غالبية من الغجر كبعض القرى و ضواحي المدن بممارستها العلنية و المسموحة من الدولة للبغاء و اللهو مثل منطقة "الكمالية" جنوب شرق بغداد و عددأخر من فرى وبلدات الغجر في جنوب العراق و شماله. رغم هذا فإن مهنة الدعارة لا تقتصر على الغجر بل تشمل أفراداً من كافة الفئات تقريباً.
وضع شرعية أو السماح بممارسة الدعارة تغير في العراق خصوصاً بعد احتلال العراق عام 2003م. حيث تم تهجير الغالبية العظمى من الغجر في العراق إلى دول الجوار و غيرها حيث هاجمت مليشيات متشددة مسلحة تجمعات الغجر و دمرت العديد من قراهم. يضاف إلى هذا ان عدداً من النسوة العراقيات و تبعاً لظروف الحرب و ما تسببه من تفكك أسري و فقدان لمعيلي العديد من العوائل مما أدى إلى سقوط عدد من النسوة في مهنة البغاء بسبب العازة و استغلال شبكات الدعارة لهن و خصوصاً في الدول التي فررن لها و هذا وفقاً لتقرير للأمم المتحدة. و يجدر بالذكر أن الحروب توافقها دائماً حالة انتشار امتهان البغاء و هذه الحالة تشبه الحالة التي عمت في أوربا إثر إنتهاء الحرب العالمية الأولى و الثانية.
بسبب حرمة الدعارة والثقافة المعادية لممارسيها في المجتمعات الشرقية خصوصاً فقد ظهرت أسماء عديدة تصف ممارسيها، يتسم معظمها بالبذاءة ، وهي مسميات نابية تستخدم للشتيمة في معظم الأحيان. إلا أن لمعظم هذه المسميات معان دقيقة. فللعاهرة مثلاً عدة أسماء كـ "شرموطة" وهي كلمة نابية وتعني المرأة التي تمارس الدعارة لمتعتها الشخصية، ولا تتقاضى مقابلها أجراً معيناً. و" شلكُة" التي تصف ممارسات الدعارة اللواتي يتقاضين أجراً مقابل عملهن. وفي اللغة العربية القديمة عدة تسميات ككلمة الــ"قحبة" والتي تعود إلى عصور الجاهلية، حيث نشأت الكلمة لأن العاهرات في الجاهلية كنٌ يقححن (يسعلن) بعد ممارسة البغاء مع الرجال. وكذلك "اللعوب"، وال"عروب". ويسمى الرجل الذي ينظم عمل العاهرات ويتقاضى مقابل تشغيلهن أجراً بالـ(القواد) وإذا كان يفعل ذلك بنساء يمتون له بصلة قربى كأخواته أو أمه أو غيره فيسمى "ديوثاً"، وتسمى المرأة التي تنظم عمل العاهرات بالبترونة.